تصمیم محفلی برای عرضه برنج‌های فاقد تاریخ مصرف معتبر
غلام رضا کاظمیان پور در ایمیلی به انصاف‌نیوز، تصمیم گیری برای عرضه برنج‌های فاقد تاریخ مصرف معتبر را ناشی از نشستی محفلی خوانده که در مخالفت با سیاست دولت گرفته شده است. متن دریافتی در پی می‌آید:
طی ماه‌های اخیر، بارها شاهد مطرح شدن موضوع توزیع برنج‌های فاقد تاریخ مصرف معتبر و یا برنج‌هایی که تاریخ مصرف آنها در شرف انقضاء قرار دارد؛ بوده‌ایم. هر یک از رسانه‌ها از منظری خاص این رخداد را مورد توجه قرار داده و به آن پرداختند. به طور مثال برخی نشریات، این اقدام را از این جهت مورد نکوهش قرار دادند که از سوی یک شرکت دولتی، صورت گرفته است. گروهی دیگر از رسانه‌ها، با برجسته ساختن این واقعیت که برنج‌های خارجی، غالباً مورد مصرف اقشارکم بضاعت و کم درآمد و کارگران و کارمندان دارای حقوق ثابت و پایین است؛ عرضه برنج‌های تاریخ مصرف گذشته و برنج‌هایی که ارزش غذایی و کیفیت آنها افت کرده است را خیانتی آشکار در حق مردم و ظلمی مضاعف نسبت به اشخاص آسیب پذیر و نیز در معرض خطر قرار دادن سلامت جامعه و امنیت غذایی مردم؛ توصیف کردند. رسانه‌ای دیگر اما، در کنار اشاره به منقضی شدن تاریخ مصرف برنج‌ها، این مهم را مورد تاکید قرار دادند که متاسفانه از این رهگذر و از سلسله اقدامات صورت گرفته، هیچ درآمدی نصیب دولت نشده است بلکه در این میان فقط و فقط جیب گشاد عده‌ای خاص که غالباً با برخی تصمیم گیرندگان و با مدیران عالی مجموعه مورد نظر ارتباط ویژه داشته‌اند؛ پر شده است. به عبارت روشن‌تر این اقدام ناپسند و غیر قابل تأیید که در نتیجه آن اذهان عمومی آشفته شده است، بیش از آنکه خدمت به دولت و مردم را مورد توجه داشته باشد، در پی فراهم آوردن مجال و زمینه‌ای برای غارتگری و چپاولگری، دوستان و اقوام سودجو و ویژه خوران آزمند و زیاده خواهان سیری ناپذیر، بوده است.
توزیع برنج‌های خارجی فاقد تاریخ مصرف معتبر و به تعبیر برخی از رسانه‌ها، توزیع برنج‌های آلوده، اقدامی کم نظیر و عجیب و تلخ و تأسف بار است. اما عجیب‌تر و تأسف بار تر از آن، سکوت و بی تفاوتی مقامات دولتی و دستگاه‌های نظارتی، نسبت به آن است. وزیر محترم جهاد کشاورزی، با گذشت چند ماه از وقوع این حادثه، هنوز عکس العمل قاطعی در برخورد با عاملان آن نداشته‌اند و همین مسامحه و اغماض، به تأیید اقدام صورت گرفته تعبیر شده و لذا در ادامه و در اقدامی دیگر حجم قابل توجهی از این برنج‌ها به صورت انحصاری و با امتیازهای ویژه در قیمت گذاری و شرایط پرداخت، به یکی دیگر از افراد معرفی شده و توصیه شده، واگذار شده است. اقدامی که موجب تشدید التهاب‌ها و اعتراض‌های قبلی نسبت به عرضه برنج‌های تاریخ مصرف گذشته، شده است. آقای جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور، که مراتب تلاش و همت ایشان در امر مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی، زبانزد خاص و عام است و در این حوزه اهتمام قابل تحسینی دارند؛ در ارتباط با توزیع برنج‌ها و چشم پوشی بر وصول مطالبات ایجاد شده از این محل، هنوز تصمیم گیری نکرده‌اند و هنوز به صورت جدی و مؤثری برای بررسی موضوع از منظر آسیب شناسی و تعیین علت واردات بیش از حد نیاز کشور در گذشته و مشخص کردن علت ماندگاری چند ساله برنج‌ها در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران و عدم توزیع به موقع آن و شناسایی عوامل و افراد مقصر در واردات بیش از اندازه و فروش و به عبارت صحیح آن در معرض تاراج قرار دادن برنج‌هایی که تاریخ مصرف آنها در شرف انقضاء قرار دارد؛ دستور صادر نکرده‌اند. پیگیران قضایی تاکنون و در مقام مدعی العموم، برای پیگیری موضوع در راستای صیانت از حقوق دولت و مردم و پایان دادن به تهدید مصالح عمومی و برای وصول آنی مطالبات دولت از اشخاص مورد نظر و برای شناسایی و مجازات افراد مقصر در شکل گیری این رخداد، چه اقدامی کرده‌اند. اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نمایندگان آن نیز در عین اینکه امیدوار کننده است اما از هیچ روی کفایت نمی‌کند و تذکرات این سازمان‌ها نیز تاکنون منجر به برخورد با افراد مقصر و خاطی و موجب وصول مطالبات دولت نشده است. نمایندگان محترم مجلس نیز در مواردی هم نسبت به واردات بیش از حد نیاز و هم نسبت به توزیع برنج اعتراض داشته‌اند؛ لیکن جای بسی تأسف است که تعدادی از نمایندگان نیز به جای پیگیری حقوق مردم و دولت و ملزم کردن مجریان امور به رعایت مصالح کشور و رعایت قوانین موضوعه، برای اعطای فرصت بیشتر و استمهال چند باره برای برخی بدهکاران، دست به قلم شده و توصیه نامه امضا کرده‌اند.
آنچه که مسلم می‌نماید و قرائن از آن حکایت دارد؛ افرادی که هم ماهیت و هم هویت آنان به سادگی قابل شناسایی است، در واردات بیش از حد نیاز برنج به نام دولت و هم در فروش آن با کیفیت و شرایطی که از نظر گذشت، منفعت و سود غیر قانونی و غیر مشروع خود را، بیشتر از منافع ملت و مصالح دولت در نظر داشته‌اند. هم اینک بالغ بر 110 میلیارد تومان از مطالبات دولت به طور جدی در معرض تلف و نابودی قرار دارد و حدود 190 میلیارد تومان دیگر نیز ممکن است به همین سرنوشت گرفتار شود.
حسب آنچه که تاکنون شاهد بوده‌ایم، نه تنها اراده و تمایل و توانایی لازم برای وصول این مطالبات، از سوی مدیران ذیربط در شرکت بازرگانی دولتی، بروز و نمود نداشته است؛ بلکه ایشان با ارائه پاسخ‌های غیر منطقی و ناروا، در صدد برآمده‌اند تا از یک سو خطای صورت گرفته را کم اهمیت و کم رنگ جلوه دهند و از زهر آن بکاهند و از سوی دیگر، ایجاد مطالبات را امری معمول در مناسبات تجاری قلمداد کرده و وصول آن را موکول به نتیجه پیگیری‌های زمان بر حقوقی و قضایی و امری مربوط به آینده نامعلوم قلمداد نمایند. ارجاع و احاله موضوع به اقدامات معمول حقوقی، دقیقاً بخشی از سناریوی چپاول و صحنه‌ای دیگر از تبانی احتمالی میان افرادی معدود و معلوم در داخل و خارج از بازرگانی دولتی است.
از جمله پاسخ‌های مطرح شده از سوی مقامات بازرگانی دولتی در دفاع از توزیع برنج‌های فاقد تاریخ مصرف معتبر، تأیید سلامت برنج‌ها از طرف سازمان غذا و دارو و تمدید دوره مصرف آن است. اگر این جواب از نظر ایشان برای قانع کردن افکار عمومی و برای سرپوش نهادن بر ابعاد گوناگون و نگران کننده مترتب بر توزیع برنج‌های فاقد تاریخ مصرف معتبر، کفایت می‌کند؛ لازم است تا ایشان به روشنی توضیح دهند که علت فروش برنج‌ها با قیمت کمتر و با تسهیلات ویژه چه بوده است؟ اگر توزیع و مصرف این برنج‌ها، نگران کننده نیست، ایشان باید توضیح بدهند که چه ضرورتی وجود داشته است تا در قرارداد اخیر، بر تعویض بسته بندی برنج‌ها از سوی خریدا تصریح و بر آن تأکید شود؟ لازم است تا ایشان توضیح بدهند که چه تضمینی وجود دارد تا فروشنده خارجی نیز با همین بهانه، برنج‌های تاریخ مصرف گذشته خود را به خریدار ایرانی قالب نکرده باشد؟ ایشان باید توضیح بدهند که چه تضمینی وجود دارد تا در مدت کوتاه باقی مانده از زمان مصرف این برنج‌ها (که البته چند بار تمدید شده‌اند) برنج‌ها در بازار جذب شده و از سوی خریداران و به فوریت مصرف شود؟ ضروری است تا توضیح داده شود که چه تضمینی وجود دارد که طرف‌های قرارداد و کسانی که ملزم هستند بسته بندی برنج‌ها را تعویض کنند؛ با درج اطلاعات غلط در خصوص نوع و تاریخ تولید و تاریخ مصرف برنج‌ها، حقوق مصرف کنندگان و سلامت جامعه را قربانی سود جویی‌های خود نکنند؟ و خلاصه ایشان باید به پیشگاه مردم جواب بدهند که چرا و چرا و چرا …
این آقایان به جای توضیح روشن در مورد موضوع و به جای عذر خواهی از مردم و به جای پایان بخشیدن به روند خطا کاری و به جای تلاش در محدود ساختن دامنه آسیب‌های احتمالی اقدام صورت گرفته و به جای اهتمام در جبران مافات، با پنهان ساختن خود تحت نام دولت، در صدد هستند تا اعتراض نسبت به عرضه برنج‌های فاقد تاریخ معتبر مصرف و اعتراض نسبت به عدم وصول مطالبات ایجاد شده از این محل را به مثابه اعتراض و مخالفت با دولت وانمود کنند؛ تو گویی ایشان مجسمه تمام قد دولت هستند و گویی اقدام به عرضه برنج تاریخ مصرف گذشته در راستای سیاست‌های دولت و منطبق با خواست و اراده دولت و با آگاهی و تأیید دولت و رییس جمهور محترم بوده است.
جا دارد در این خصوص توجه شود که اولاً حسب شنیده‌های موثق، عرضه برنج‌های فاقد تاریخ مصرف معتبر، تصمیم و نتیجه یک نشست محفلی متشکل از افرادی چند بوده است و هیچ یک از کارشناسان و مدیران میانی قدیمی و صاحب نظر و دارای تجربه شرکت بازرگانی دولتی، در این میان کمترین نقشی نداشته است. ثانیاً بر خلاف تمام ادعاهای صورت گرفته و متهم ساختن معترضان به ضدیت با دولت، اقدام صورت گرفته به طور کلی و منتسب کردن آن به دولت محترم خصوصاً، در تعارض با سیاست‌های دولت محترم قرار دارد. به طور مثال! طرح بسیار پسندیده و ارزشمند دولت در حوزه سلامت و تخصیص بودجه قابل توجه برای ارتقاء سلامت جامعه، هیچ سنخیت و هیچ تناسب و هیچ شباهت و هیچ سازگاری با عرضه برنج فاقد تاریخ مصرف معتبر و در معرض آسیب قرار دادن سلامت عمومی و تهدید امنیت غذایی جامعه ندارد. لذا متهم ساختن جراید و بنگاه‌های خبری به ضدیت با دولت محترم، اگر به این مفهوم باشد که اقدام انجام شده مشخصاً اقدامی مورد تأیید دولت است، این خود بدترین جفا در حق دولت و زشت‌ترین روش در پنهان ساختن خود در قامت دولت است.
به هر تقدیر، کسانی که تمام افتخار و تمام هویت سیاسی و فعالیت اجرایی آنها در مشارکت و حضور فعال در تحصن 28 روز برخی نمایندگان مجلس در دوره ششم خلاصه می‌شود؛ بهتر است به جای توضیحات و توجیهاتی که موجب تشدید نگرانی‌های اجتماعی می‌شود، برای وصول مطالبات دولت از دوستان و اقوام خود، اقدام نمایند. اگر گفته‌های متواتر در خصوص انحراف بخشی از این مطالبات برای فعالیت‌های انتخاباتی گروهی خاص در حوزه و منطقه‌ای خاص، صحت ندارد؛ لازم است برای اثبات بی اساس بودن این ادعا، با فوریت و با قاطعیت، برای وصول مطالبات و مجازات افراد مقصر در این جریان اقدام شود. بارزترین نشانه از حسن نیت و صداقت مسؤلین ذیربط در پیگیری‌های منجر به وصول مطالبات، ارجاع موضوع به دادستان محترم و یا دادسرای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است. مردم در این دنیا و خداوند در هر دو عالم شاهد و ناظر بر اعمال شما هستند و در خصوص عملکرد شما، قضاوت خواهند نمود.
انتهای پیام
