بحران کرونا و چالش جمهوریت

هوشنگ عطاپور در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «بحران کرونا و چالش جمهوریت» نوشت:

نکته مهمی که بر عام و خاص آشکار شده است، تزلزل در تصمیمات ستاد ملی کرونا و اعوجاج در رفتار مسوولین مختلف است که حکایت از تردید در تصمیم گیری و هراس از نتایج تصمیمات اتخاذ شده و قبول مسوولیت پیامدهای ناشی از آن دارد. این موضوع آن قدر شفاف است که دیگر نمی توان آن را لاپوشانی کرد و حداقل توالی رویدادها و تناقض تصمیمات در بازه زمانی ۴۰ روزه، حکایت از وجود عنصر هراس از پیامدهای تصمیمات دارد!

به نظر نگارنده، تزلزل در تصمیم گیری رئیس جمهور، هیات دولت و ستاد ملی کورونا، ناشی از فروکاست و زوال فزاینده قدرت و اختیارات قوه مجریه در طی دو دهه اخیر دارد. البته این فروکاست اختیارات و تحدید قدرت دولت در دوره ای که قدرت اجرایی در دست جناح اصلاح طلب بوده، بیشتر شده است!

ریاست دولت( قوه مجریه) باید به عنوان منتخب مستقیم مردم، و شخص دوم مملکت، قدرت و اختیارات از دست رفته خود در حوزه سیاست خارجی و داخلی را با استناد به قانون اساسی، به نهاد دولت بازگرداند تا بتواند روح مردمسالاری تعریف شده در قانون اساسی را از افول نجات دهد و جمهوریت نظام را حفظ بکند.

برای مقابله با بحران ها به ویژه بحران جاری اپیدمی کورونا و بحران اقتصادی قریب الوقوع دوران پسا کورونا دولت نیازمند داشتن اختیارات قانونی خود برای اتخاذ تصمیم گیری های اساسی است.

در شرایط تحریم و افت شدید قیمت نفت و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی، به ویژه بخش خدمات، و افت شدید منابع درآمدی دولت، بازنگری اساسی در سیاست خارجی و داخلی امری ضروری است. قاعدتا تلاش برای رفع تحریم ها هم مستلزم تغییر در سیاست های داخلی و هم تحرک قدرتمند در حوزه دیپلماسی است. وزیر امورخارجه در پیام نوروزی خود نکات بسیار مهمی را درباره الزامات سیاست خارجی دولت در دوره پسا کورونا گفتند، ولی اجرای آن سیاست ها، نیازمند دست باز و وسعت اختیارات وزارت امورخارجه در پیگری آرای کارشناسی، و نظرات علمی در عرصه عمل و خارج از متغیرهای خارج از دیپلماسی است.

واقعیت آن است که در این مقطع تاریخی باید باردیگر از راهبرد “نرمش قهرمانانه” استفاده کرد تا تهدیدهای خطرناک علیه امنیت ملی و سلامت شهروندان خود را رفع کنیم. اقتصاد ایران بعد از کورونا به شدت نیازمند تزریق ارز و تعامل با دنیاست: اگر از این فرصت برای رفع تحریم ها استفاده نشود، تبعات کورونا بر حیات و معیشت شهروندان فاجعه بار خواهد بود.

هم اکنون باید به جای ” حفظ وجهه” به “حفظ نفوس”(جان شهروندان) قیام کرد. متاسفانه، این هایی که در اثر ابتلا به بیماری ویروس کورونا در هر سنی و با هر نوع شرایط جسمی جان می سپارند، “عدد و رقم ” نیستند؛ انسان هایی هستند که در صورت اتخاذ تصمیمات درست و به موقع، می توان از فوت آنها جلوگیری کرد. مرگ و میر ناشی از کورونا قابل پیشگیری است.

کودکان و نوجوانان آینده این مرز و بوم، اما سالمندان و میانسال ها هم ثروت و ذخائر انسانی ما هستند و حق نداریم سلامت و جات آنها را کم ارزش نشان دهیم‌.
از این بحران خوب و بد همه دولت ها و ملت ها با کارنامه ای باز در تاریخ عبور خواهند کرد. خودتعریفی فعلی هیچ ارزشی ندارد. زیرا یکی – دوسال از گذشت بحران، اعداد و ارقام و شاخص های دقیق علمی، کارنامه و نمره این آزمون را به افکار عمومی جهان اعلام خواهد کرد و رتبه ی دولت ها را پیش عموم مردم معلوم خواهد ساخت.

اما به جز نمره کارنامه مدیریت بحران کورونا، آزمون مهمتر، مدیریت شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پس از بحران و دوره بهبود( Recovery) است. هر دولتی بتواند دوره بهبود و بازتوانی را سریع طی کند، مانع تحمیل فشار اقتصادی بیشتر به مردم خود خواهد شد. اگر این دوره به دلیل کمبود و فقر منابع مالی و پولی طولانی شود، فلاکت اقتصادی در انتظار دهک های پایین جامعه و ورشکستگی هر چه بیشتر بنگاههای اقتصادی و افزایش لشکر بیکاران خواهد بود.

اگر در کشور خودمان ایران، در بر همین پاشنه به چرخد، سیاست داخلی و خارجی با همین راهبردهای فعلی ادامه پیدا بکند، و دست دولت در تصمیم گیری ها بسته باشد ، عبور از بحران اقتصادی پسا کورونا جز با فلاکت اقتصادی بخش آسیب پذیر جامعه مقدور نخواهد بود و روند توسعه در کشور به اغما خواهد رفت.

چنین مباد!.

انتهای پیام