این سياست‌ها را اعدام کنید!
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی با عنوان «این سياست‌ها را اعدام کنید!» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
اعلام حكم بدوي صادره در باره متهمان بازار خودرو بازتاب وسيعي داشت، بويژه آنكه همراه شده است با افزايش شديد قيمت خودرو و تغيير و تحولات وزارت صنايع (صمت). در باره اين حكم چند نكته وجود دارد.
وجود دو نماينده مجلس در ميان متهمان كه هر كدام به ۵ سال و يك ماه محكوم شده‌اند، اين پرسش را طرح كرد كه چرا دادگاه مزبور علني نبوده است؟ اتهامات آنان دقيقاً چيست؟ و از كجا وارد فرآيند اين جرم شده‌اند؟ ربط اين جرم با رسيدگي به صلاحيت‌هاي قبلي آنان برای نماینده شدن چگونه است؟ از همه مهم‌تر اينكه كدام شرايط و ساختارهاي اداري وجود دارد كه امكان ورود نمايندگان را در چنين مبادلات مجرمانه‌اي فراهم مي‌كند؟ آيا اين ساختارها همچنان وجود دارد؟
چگونه ممكن است كه ساير نمايندگان و همكاران نزديك آنان از اين روابط و حضورهاي مجرمانه مطلع نباشند؟ اگر قرار باشد که مردم برای مبارزه با فساد به دستگاه قضایی اطلاع دهند پس چرا نمایندگان مجلس که حداقل بخشی از آنان از این فساد مطلع بوده‌اند آن را عمومی نکردند؟
از همه مهم‌تر اينكه چرا مجازات آنان كمتر از ديگران است؟ به قول يكي از دوستان كه نظري را براي من فرستاده بود، معتقد بود كه آنان به اعتماد مردم نيز خيانت كرده‌اند و اين اتهام بسيار سنگين‌تري از اختلاس است. اگر بتوان دو نفر از متهمين را به عنوان فساد محكوم به اعدام كرد، چرا افرادي كه اعتماد را زايل مي‌كنند، به اين جرم محكوم نشوند؟
داستاني مشهور است كه مردي در تاريكي امانتي را به فردي داد كه برايش نگه دارد هنگامي كه برگشت بگيرد ديد كه او دزد مشهور شهر است. گمان كرد كه امانتي او را دزديده، ولي فهميد كه او همان كسي است كه مال را به امانت نزدش گذاشته است. پرسيد چرا مال را برنداشتي، گفت من دزد هستم ولي خيانت در امانت نمي‌كنم. اتفاقاً اين منطق درستي است.
نماينده‌اي كه بايد از حقوق ملت دفاع كند و هنگام انتخابات و گرفتن رای از مردم شعارهاي تندي عليه فساد داده است و در مجلس سخنراني پرحرارتي عليه وجود فساد در صنعت خودرو نموده است، اگر رشوه گرفته باشد، بيش از هر فردي عادي بايد به اشد مجازات محكوم شود. نه فقط نماينده، بلكه كارمند دولت یا شرکت تولیدکننده هر چه بلندپايه‌تر باشد، بايد مجازات سخت‌تري بر او تحميل كرد.
مردم نمي‌پذيرند كه افراد عادي محكوم به اعدام شوند ولي افراد صاحب قدرت كه امين مردم بوده‌اند و موجب اين فساد شده‌اند با اندكي مجازات و سپس تخفيف و آزادي مشروط مواجه شوند و از همه بدتر اينكه كسي نمي‌داند چرا و چگونه و تحت تأثير چه نقاط ضعفي از ساختار روابط اداري توانسته‌اند مرتكب چنين فسادي شوند؟
در حکم علیه دو نماینده از عنوان معاونت در جرم یا همان سبب جرم بودن استفاده شده است و برای دو نفری که محکوم به اعدام شده‌اند از عنوان مباشرت استفاده شده است. ولی واقعیت این است که در اینجا سَبَب اقوی از مباشر است. اگر این اسباب خانه کرده در قدرت و سیاست نباشند، هیچ شهروندی نمی‌تواند چنین اخلالی را درجامعه ایجاد کند.
نكته ديگر اين است كه ماشين نخود نيست كه هزاران عدد را بتوان خريد و پنهان كرد. اين وضعيت كه هزاران خودرو را بتوان با زد و بند جابجا كرد و بدون شماره كردن در انبار بيرون از كارخانه نگهداري كرد، به طور قطع و يقين محصول وجود فرآيندهاي فاسد است و تا هنگامي كه اين فرآيندها اصلاح نشود، فساد نيز همچنان خواهد بود.
به نظر مي‌رسد كه بدون پذيرش قواعد روشن اقتصادي نمي‌توان مانع از فساد شد. قيمت‌گذاري و مقررات حمايتي و تعرفه‌اي در كنار افزايش تصاعدي نقدينگي، مجموعه به هم بسته‌اي را ايجاد مي‌كند كه برون‌داد آن، همين فسادها است. و الا چرا يك نفر بايد سرمايه خود را صرف خريد خودرو و نگهداري و سپس فروش آن كند. چرا خودرو را قيمت‌گذاري مي‌كنيد؟ به اين دليل كه تعداد قابل توجهي از افراد خودي از قیمت‌گذاری منتفع خواهند شد. اين رانتي است كه نصيب فلان مقام يا نماينده يا مدير مي‌شود.
ريشه بخش مهمي از اين فسادها در سياست‌هايي است كه به نام حمايت از مصرف‌كننده و مردم تصويب و اجرا مي‌شود ولي مردم در عمل همان كالا را با قيمت بازار آزاد مي‌خرند. اين سياست‌ها به نام عدالت و به كام فساد است. اين سياست‌ها را اعدام كنيد پيش از آنكه افراد را اعدام كنيد.
جالب این که صدور این احکام مواجه شده است با انتشار گزارش تحقیق تفحص مجلس از صنعت خودروسازی که بسیار خواندنی و البته بیش از آن تاسف‌آور است که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام
