تبعیض سیستماتیک دربانکداری ایرانی

مسعود مجاوری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «تبعیض سیستماتیک در بانکداری ایرانی» نوشت:

نزدیک به 29درصد مانده ی تسهیلات قرض الحسنه‌ی بانک ها درسال 96 به کارکنان نظام بانکی پرداخت شده است و عدد دقیقی هنوز از مانده‌ی تسهیلات قرض الحسنه‌ی دوسال اخیر به بیرون درز نکرده است.

اگر فقط 10 درصد از تسهیلات اعطایی بانک ها در دوسال گذشته را مشمول ردیف قرض الحسنه پرداختی به مشتریان، علی الخصوص جویندگان وام ازدواج بدانیم به راحتی به دلایل تاخیر پرداخت این وام و نارضایتی های پس از آن پی خواهیم برد زیرا بانک ها درصدد ساخت “طبقه رانت خوار خرد” هستند و وقت و اعتباری برای پرداخت تسهیلاتی که حق مشتریان است ندارند.

از مجموع عدد تسهیلات پرداختی بانک ها چه در بخش سرمایه در گردش و یا مشارکت مدنی و… حدود 42هزار میلیارد تومان طی دوسال اخیر (البته با مبنا قرار گرفتن 420هزارمیلیارد تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال 95) سهم تسهیلات قرض الحسنه  بوده است و باتوجه به ثبت بیش از 600هزار مورد ازدواج در سال 96 و در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و با فرض ثابت ماندن این عدد در سالهای 98 و 99، بانک ها باید 36هزار میلیارد تومان طی سال جاری فقط  به زوج های جوان وام ازدواج قرض الحسنه بدهند. (هنوز پرداخت تسهیلات100میلیون تومانی ازدواج عملا ابلاغ نشده است)

از آنجایی که در دو سال اخیر رقم گردش مالی و نرخ نقدینگی موجود در بانک ها افزایش چشمگیری داشته، قطعا دست و بال این نهادها برای پرداخت تسهیلات بسیار بازتر است اما بانک ها به جای عمل به وظیفه ی ذاتی شان (حل مشکل مردم و کسب سود متعارف ازاین راه) در پی حداکثری کردن رقم سود خود و نادیده گرفتن منافع ذینفعان (سپرده گذاران) هستند.

پر واضح است که بانک ها به غیر از آورده‌ی اولیه که از ملزومات تاسیس بانک است چیزی جز سپرده های مردم در دستشان نیست و مردم مالک واقعی دارایی بانک ها هستند بنابراین پرداخت حق مردم به خودشان فارغ از منت گذاشتن و ادعای لطف کردن؛ کمترین وظیفه نظام بانکی کشور است.

سوگمندانه  باید گفت که بانک های ایرانی تسهیلاتی مثل قرض الحسنه را حتی با نرخ های زیر کارمزد چهار درصد دراختیار کارمندانشان قرار می دهند و آنچه حق مردم است را برای بدنه‌ی ستادی شان حاتم بخشی می نمایند.

البته کارمندان شبکه‌ی بانکی هم به اعتبار همین “دریافت های شیرین” تبدیل به سربازانی گوش به فرمان و به شدت وفادار به برند بانک می شوند.

کار تا به آنجا بالا گرفته که بعضا تسهیلات خرید خانه برای کارمندان  بانک ها در دوره های زمانی مختلف تجدید می شود به این معنا که کارمندان بانک علاوه بر دریافت وام خرید مسکن از بانک مسکن، تا معادل چند 10 برابر حقوق دریافتی شان به عنوان تسهیلات خرید خانه از بانکی که در آن شاغلند دریافت می کنند و هرچند  سال در میان -برخی بانک ها- با افزایش نرخ پرداختی تسهیلات توسط بانک، ما به التفاوت تسهیلات قدیم و جدید به حساب کارمندان صاحب خانه در قالب کمک هزینه خرید مسکن ریخته می شود -چیزی درحد معجزه برای ما مردم عادی- در واقع ما مردم عادی اگر 15سال پیش وام مسکن پنج میلیون تومانی گرفته باشیم تحت هیچ شرایطی مابه التفاوت رقم وام 60میلیونی فعلی را به ما نمی پردازند چرا که به قول خودشان هر مشتری یکبار و هربار پس از تسویه وام قبلی می تواند تسهیلات جدید مسکن بگیرد. این همه حاتم بخشی در شرایطی است که بسیاری از همین بانک ها علی رغم گرفتن سودهای دورقمی از تسهیلات پرداختی به مردم، ضررده هم هستند و جالب تر این که دو بانک قرض الحسنه در سطح کشور، با پرداخت تسهیلاتی مشابه با سایر بانک هابه کارمندانشان نه تنها ضررده نیستند بلکه گردش مالیشان هم به قاعده است و دستکم ضرری در تراز مالی شان دیده نمی شود و برای جبران مافات سوء مدیریت مدیرانشان، نیاز به ارزیابی مجدد دارایی های ثابت در دوره های دوساله ندارند تا تراز مالی شان مثبت شود.

نمی دانم رییس بانک مرکزی باید پیگیر این تبعیض باشد یا رییس سازمان بازرسی کشور؛ اما اگر قرار است بانک ها تسهیلات خاص به کارمندانشان بدهند و آب از آب تکان نخورد، چه ایرادی دارد که به تاسی از دو بانک قرض الحسنه ی کشور؛ با “کارمزد 4درصدی” مشکلات مردم را حل کنند نه با سودهای دورقمی، چه ایرادی دارد که آسیب کمتری به “سرمایه اجتماعی” نظام بانکی وارد شود و طبعا پرونده های کمتری هم به دادگاه برود؟

انتهای پیام