تکمله‌ای نظری بر طرح سازماندهی راهبردی جنبش اصلاحات

سعید رضوی‌فقیه و جواد سلیمانی در یادداشتی با عنوان «تکمله‌ای نظری بر طرح سازماندهی راهبردی جنبش اصلاحات» که در اختیار انصاف نیوز قرار دادند، نوشته‌اند:

پیش از این گفته‌ایم که احزاب، سازمان‌های سیاسی جامعه مدنی‌اند و از حیث ماهیت و کارکرد با تشکل‌های صنفی، نهادهای اجتماعی و فرهنگی یا موسسات خیریه تفاوت‌های بنیادین دارند؛ بنابرین نباید با سازمان‌های مدنی به معنی اخصّ کلمه اشتباه گرفته شوند. احزاب باید نماینده بخش‌هایی ازمردم باشند و این نمایندگی را اثبات کنند تا مشروعیت سیاسی داشته باشند، اما برخی از سازمان‌های جامعۀ مدنی معمولا قادر به اثبات نمایندگی واقعی خود نیستند هرچند در فعالیت‌های داوطلبانۀ اجتماعی، فرهنگی و خیریه، ضرورتی نیز برای این مهم وجود ندارد و این امر به کارکردشان هم لطمه‌ای نمی‌زند.

همچنین بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای جامعه مدنی فاقد سازماندهی یعنی ساختارها و فرایندهای لازم جهت تصمیم‌گیری سلسله مراتبی و نیز فاقد اعضای موظف و به اصطلاح کادر برای فعالیت‌های کلاسیک سیاسی هستند و برنامه‌هایشان با کمک‌های خیریه و فعالیت‌های داوطلبانۀ بدون تعهد و وفاداری به مرامنامه و اساسنامه پیش می‌رود. چنین نهادهایی به هیچ وجه نمی‌توانند جایگزین احزاب سیاسی با ساختار و کارکرد سیاسی شوند.

سندیکاها و تشکل‌های صنفی نیز اگر چه از سازماندهی سلسله مراتبی و فعالیت کادرهای موظف برخوردارند و نیز منافع و مطالبات اصناف خاصی را نمایندگی می‌کنند اما اولا فراگیری احزاب سیاسی را ندارند و به صنف خاصی محدود می‌شوند و ثانیا کارکرد سیاسی احزاب را ندارند و فعالیتشان اولا و بالذات به پیگیری مطالبات صنفی محدود می‌شود. درحالی که احزاب، اگر چه نمی‌توانند نمایندۀ همۀ اقشار، طبقات و گرایش‌های مختلف و مخالف در یک جامعه باشند و بالطبع منافع، مطالبات و دیدگاه‌های طبقات و اقشار خاصی از جامعه را نمایندگی می‌کنند اما به سبب ماهیت سیاسی و فراگیرشان باید برای خیر و مصلحت عمومی برنامه داشته و حداکثر منافع را برای حداکثر افراد جامعه در برنامه‌های خود دنبال کنند.

البته سخن فوق بدان معنا نیست که تشکل‌های صنفی نمی‌توانند کارکرد یا اثرگذاری سیاسی داشته باشند بلکه با توجه به پیوند منافع اصناف با سیاستگذاری‌های کلان در کشور، خواه ناخواه سندیکاها نیز درگیر سیاست به معنای عام آن خواهند بود، بخصوص آنجا که موضوعِ به رسمیت شناخته شدن صنف، منافع صنفی و حق دفاع از منافع صنفی در قالب تشکیلات یعنی سندیکالیسم در میان باشد. در چنین شرایطی بالطبع منافع صنفی به ساختار سیاسی در هر دو ساحت حقوقی و حقیقی‌اش و نیز به برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های کلان گره می‌خورد. همچنان که در انتخابات درونی هر دو حزب اصلی امریکا تاثیر موفق سندیکاها و محافل ذی‌نفوذ در عرصۀ سیاسی آن کشور کاملا آشکار است. یک نمونه لابی پرنفوذ انجمن ملی سلاح امریکا NRI است که به نفع نامزدهای محافظه کار حزب جمهوریخواه به طور گسترده فعالیت می‌کند. همچنانکه حمایت گستردۀ سندیکاهای کارگری از برنی سندرز به عنوان یک نامزد سوسیال دموکرات در حزب دموکرات نمونه ای دیگر از کارکرد و اثرگذاری سیاسی سندیکاهاست. همینجاست که می‌توان نسبت احزاب، سندیکاها و سازمانهای اجتماعی و مدنی (به معنای اخصِّ کلمه) را به‌مثابه ستون‌های سه‌گانۀ جامعه بدینگونه تصویر کرد که میان توده‌های مردم و نهاد دولت قرار گرفته و ساختارهای اجتماعی و سیاسی را شکل می‌دهند؛ و باز همینجاست که مقولۀاصلاح ساختارها به عنوان یک امر کلان سیاسی مطرح می‌شود و نقش احزاب به عنوان تشکل‌های فراگیر سیاسی و حلقۀ وصل اصناف و اقشار مختلف جامعه اهمیت می‌یابد.

در واقع احزاب در صورتی که کارکرد درستی داشته باشند ابزار تحقق ارادۀ مردم و اعمال نفوذ موثر سیاسی آنان در مسیر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان و عمومی خواهند بود. احزابی که فاقد چنین کارکردی باشند همانند ابزارهایی معیوب و از کار افتاده‌اند.

احزاب از دو طریق شکل می‌گیرند. در طریق نخست، شکل‌گیری حزب، از بالا و حاصل گرد هم آمدن چهره‌های سرشناس سیاسی است که گروهی از هواداران با نفوذ در جامعه، از آنان و دیدگاه‌ها و برنامه‌هایشان حمایت کرده و برای گسترده‌تر کردن دامنۀ تشکیلاتی حزب، به جذب افراد همفکر و همسو می‌پردازند. بیشتر احزاب اصلاح‌طلب ایرانی بدین طریق تاسیس شده و اعضای خود را جذب کرده‌اند. این در حالیست که شکل‌گیری جنبش اصلاحات، نه با زمینه‌ها و بسترهای حزبی، بلکه با ماهیتی صرفا جنبشی در بطن جامعه و در میان مردم و بر بنیاد نیازها و خواسته‌های اکثریت مردم و در پاسخ به اقتضائات زمانه شکل گرفت. البته نمایندگی سیاسی این جنبش مردمی به کنشگران سیاسی شناخته شده‌ای سپرده شد که خود بخشی از ساختار قدرت بودند و امکان حضور و مشارکت در نهادهای انتخابی حکومت را داشتند. از این منظر پیدایش جنبش اصلاحات در ایران با شکل‌گیری جنبش‌های اصلاحی در شوروی سابق و اقمارش در اروپای شرقی شباهت‌هایی داشت. در هر دو مورد، فقدان آلترناتیوی قدرتمند بیرون از ساختار قدرت برای پیشبرد پروژۀ اصلاحات، توهم مقبولیت همیشگی و نمایندگیِ دائمیِ خواسته‌های مردم را برای کارگزاران آن به‌دنبال آورد که نتیجۀ طبیعی‌اش دلسردی مردم و افزایش شکاف میان آنان و پیش برندگان جنبش بوده است. پدیده‌ای که در جنبش اصلاحات ایران از چندین سال به این سو به وضوح قابل مشاهده است.

دومین طریق شکل‌گیری و سازماندهی احزاب اما از پایین به بالاست که بحران نمایندگی و نیز شائبه‌های غیردموکراتیک بودن احزاب را برطرف می‌کند. از دهۀ 1990 میلادی با رشد انتقادها دربارۀ عملکرد سیاسی احزاب از سوی ناظران و کنشگران سیاسی و اجتماعی، اندیشمندان این حوزه بحثی را پیرامون مفاهیم نمایندگی و مشارکت مطرح کردند که با بهره‌گیری از آن، احزاب بتوانند با استفاده از بسیج عمومی و جلب مشارکت اعضای خویش ضعف و سستی خود را در حل مشکلات برطرف کنند.

نکته دیگری که باید بر آن تاکید شود این است که میان سازماندهی برای یک جنبش اصلاحی و سازماندهی برای یک انقلاب (و تاسیس سازمان‌ها و احزاب انقلابی) تفاوت اساسی وجود دارد. بنابراین احیای جنبش اجتماعی از طریق جلب و افزایش مشارکت مردم در عرصۀ سیاسی به قصد اصلاح و تغییر ساختارها، از جمله تغییر ساختار رهبری و سازماندهی خود جنبش، لزوما به معنای تشکیل حزب یا جریان انقلابی نیست. در واقع سخن بر سر  این است که یک جنبشِ سازماندهی شده و دارای شبکه و نهاد به سادگی منحرف نشده و شکست نمی‌خورد یا بازیچۀ سیاستمداران محافظه‌کار و هستۀ سخت قدرت قرار نمی‌گیرد زیرا رابطۀ فشار توده‌ها از پایین، به عنوان پشتوانۀ کارگزاران برای چانه‌زنی در بالا، رابطه‌ای سازماندهی شده است. همانگونه که پروژۀ سرکوب جنبش سبز از لحاظ زمانی طولانی و سخت و پر هزینه شد زیرا شبکه‌های این جنبش از بطن ستادهای انتخاباتی به عنوان هسته‌های اولیۀ سازماندهی متولد شده بودند.

یادکرد دوبارۀ این نکته ضروریست که هنگام چانه‌زنی در بالا نباید متصلّب بود و به گونه‌ای شبه‌انقلابی و بر اساس رویکرد همه یا هیچ عمل کرد تا رقیب نیز خود را ناگزیر به قمار نهایی بر سر همه یا هیچ ببیند. مگر آنکه رقیب با فرصت سوزی بیش از حد قدرت چانه زنی خود را کاملا از دست داده باشد (نظیر وضعیت شاه و بختیار در زمستان 1357). چانه‌زنی رهبران جنبش سبز پس از قدرت‌نمایی‌های بزرگ خیابانی و پیش از سرکوب می‌توانست گام مهمی برای نیل به دستاوردهایی مهم و ماندگار باشد. امری که در جای خود باید مورد تحلیل و ارزیابی دقیق‌تر قرار گیرد.

اما جنبشی که فاقد سازماندهی و شبکه‌های مفصل‌بندی شده باشد به سادگی منحرف یا سرکوب می‌شود یا با پراکندگی نیروهایش فروکش می‌کند. به‌عنوان مثال دو جنبش فرودستان در دی 96 و آبان 98 به‌رغم آنکه مطالباتی درازمدت، انباشته و ریشه‌دار در بستر اقشار و طبقات اجتماعی داشتند و با عمق و گستردگی چشمگیری که در جامعه داشتند می‌توانستند از ماندگاری و تاثیرگذاری بیشتر و تعیین کننده‌تر برخوردار باشند؛ اما به جهت نهادمند نبودن و فقدان ساز و کار شبکه‌ای و به عبارت بهتر فقدان سازماندهی و رهبری به راحتی سرکوب شدند و فروکش کردند.

در واقع جنبش اصلاحات در عین نیاز به نظریه‌پردازی در باب راهبردها، راهکارها و برنامه‌ها، به پشتوانۀ مردمی برای اجرای برنامه‌ها و اعمال تغییرات ساختاری نیاز دارد و این پشتوانۀ مردمی نیز برای تحقق اهداف مورد نظر به سازماندهی و تجمیع نیروهای پراکنده در سطح جامعه محتاج است. در غیر این‌صورت چنانکه در بالا گفته شد خطر انحراف، سرکوب یا فروکش کردن جنبش به جد افزایش خواهد یافت.

تجربه‌های سیاسی متعدد نیز نشان داده که در نظام‌های سیاسی دو وجهی (با یک بخش انتصابی همیشگیِ محافظه‌کار و یک بخش انتخابیِ در گردش، که بصورت دوره‌ای بین جناح محافظه‌کار و جناحِ حامی اصلاح و تغییر دست به دست می‌شود)؛ در دوره‌هایی که جناح محافظه‌کارِ وابسته به قدرت انتصابی کنترل نهادهای انتخابی را نیز در دست داشته و قدرت را به صورت یکپارچه در انحصار خود در آورده باشد،اجماع اپوزیسیون و نیروهای خواهان تغییر و اصلاح به جهت اهداف سلبی مشترک سهل‌الوصول‌تر و حمایت مردمی از آنان بیشتر و پرشورتر است. چرا که احزاب مخالف، نقش منتقدِ دولت و حاکمیت را بازی می‌کنند و با پایش و نقدِ عملکرد دولت، خود را بعنوان یک آلترناتیو برای رهایی از وضعیت موجود معرفی می‌کنند. اما نکتۀ مهم این است که در چنین مواقعی نیز تنها آن دسته از اشخاص و احزاب خواهان تغییر و اصلاح قدرت تبلیغ و مانور سیاسی و امکان حضور در عرصۀ رقابتهای پارلمانتاریستی دارند که اولا به اندازۀ کافی از پشتوانه های مالی و رسانه‌ای برخوردار باشند و ثانیا تا اندازه‌ای ازاعتماد هستۀ مرکزی قدرت حاکم بهره مند باشند تا بتواند خود را به عنوان راه حلی برای بقا و دوام نظام مستقر از طریق اصلاح و بهبود آن و افزایش کارآمدی‌اش معرفی کنند نه به عنوان جایگزینی در برابر آن. البته چنین احزابی گاه خواسته یا ناخواسته فقط نقش سیاهی لشگر را برای نمایش تکثر احزاب و دیدگاه‌های حاضر در انتخابات و دموکراتیک بودن دادن رقابت‌ها ایفا میکنند و نه بیشتر. این وضعیت دشواریها و آسیبهای خاص خود را دارد زیرا پیشگامان اصلاح و تغییر در ساختار قدرت، یا واقعا و یا در چشم مردم، تا حد سوپاپ اطمینان برای حفظ وضعیت موجود تنزل می‌یابند و امر اصلاح و بهبود که به نفع همه از جمله خود ساختار قدرت است به تغییرات شکلی غیر بنیادی تقلیل یافته و بحران‌هایی که اصلاح و تغییر را ضروری کرده‌اند بیشتر و عمیق‌تر خواهند شد که نتیجۀ نهایی این روند رسیدن به نقطه‌ای است که دیگر هیچگونه اصلاحی امکانپذیر نباشد. در چنین وضع و حالی توده های مردم تا جایی با امیدواری یا از سر ناچاری به دنباله‌روی از اصلاح‌طلبان درون ساحت قدرت ادامه می‌دهند اما پس از مدتی با سرخوردگی و بی اعتمادی و چه بسا با خشم به راه حل‌های دیگر رجوع می‌کنند.

اما در دورۀ تصدی ادارۀ امور نهادهای انتخابی از سوی آن بخش از منتقدان حاکمیت که امکان حضور در ساحت قدرت را دارند نیز این آسیب وجود دارد که آنان بنا به اسباب و عللی نتوانند از فرصت‌های پیش آمده در جهت تحقق اهداف و مطالبات اصلاح‌طلبانه بهره ببرند. مقاومت هستۀ اصلی قدرت و  بخشهای انتصابی حاکمیت، رقابت میان اصلاح طلبانی که امکان حضور در قدرت را دارند بر سر توزیع منافع و منابع در دسترس، تصلب ساختار احزاب و تشکلهای اصلاح‌طلب که هم مانع شایسته‌سالاری‌ست و از یک سو شکاف میان راس حزب را با بدنه و از سوی دیگر شکاف میان حزب را با مردم افزایش می‌دهد؛ از جمله اسباب و علل ناکامی در پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف رفورمیستهاست. مجموعۀ مناقشات، ناکامیها و فرصت سوزیهای یادشده به ناامیدی و بی اعتمادی مردم، نه تنها نسبت به اصلاح طلبان درون و بیرون قدرت بلکه نسبت به اصل اصلاح و امکان آن منتهی خواهد شد. بالطبع در رقابتهای درون جناحی پیش آمده میان طیفهای مختلف اصلاح طلبان حاضر در ساختار قدرت، آن دسته از اشخاص و احزابی که به هستۀ مرکزی قدرت نزدیک‌ترند و از پشتوانه های مالی و رسانه‌ای بیشتری برخوردارند توان مانور بیشتری برای اینگونه رقابتها و مناقشات درون جناحی دارند؛ هرچند که همین عوامل ممکن است به محرومیت بیشتر آنان از محبوبیت عمومی و حمایتهای مردمی منجر شود.  در چنین وضعیتی احزاب کوچکتر نیز تنها نقش تابع احزاب بزرگتر یا منتقدان کم اهمیتی را بازی می‌کنند که فاقد قدرت رسانه‌ای و نیز تاثیرگذاری در ساحت قدرتند.

درعین حال مسیر چنین روندی را که موجب فرسایش نیروی اجتماعی و سیاسی جنبش اصلاحی است می‌توان با طرح “سازماندهی راهبردی جنبش اصلاحات” تغییر داد.

یک ساختار حزبی دموکراتیک و حوزه محور، با سازماندهی عمودی از پایین به بالا که از کوچکترین حوزه‌ها آغاز می‌شود و تا مرکزیت حزبی پیش میرود، به اعتبار سیاسی حزب و دموکراتیک‌تر شدن فرایند ارتقا، انتخاب و تصمیم‌گیری در حزب کمک کرده و همزمان از استهلاک نیروی سیاسی توده‌های مردم می‌کاهد؛ چراکه چنین احزابی در ارتباط تنگاتنگ با شهروندان، آنها را در یک لایه‌بندی هرمی سازماندهی کرده و لایه‌های بالایی را دقیقا از دل تصمیمات لایه‌های پایین‌تر بیرون می‌کشند. بدون ایجاد چنین شبکه‌های محلی، میان اعضا و هواداران احزاب با رهبران و کارگزاران احزاب و نمایندگان حزبی آنان در دولت فاصله افتاده و شکاف دیدگاه‌ها و خواسته‌های آنان عمیق‌تر شده و احزاب کم کم بدنه و حامیان خود را از دست میدهند و موجبات دلسردی مردم از سیاست و مشارکت سیاسی و نیز بدبینی به کارگزاران فراهم خواهد شد. در واقع ساختارهای شبکه‌ای و سازمانی از پایین به بالا اساس دموکراسی حزبی محسوب می‌شوند. در طرح “سازماندهی راهبردی اصلاحات” نیز دقیقا همین ساختار حوزه محور و از پایین به بالا مد نظر است تا جنبش مردمی اصلاحات را با ارادۀ خود مردم سازماندهی و رهبری کند.

با چنین ساختاری، کنشگران و هواداران اصلاحات در شهرستان‌ها و به‌طور کلی در کوچکترین حوزه‌های محلی می‌توانند و باید حاکمیت ارادۀ خود را بر فرایند تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان محلی و ملی؛ و نیز ظرفیت حل مسائل و مشکلات مربوط به حوزۀ خود اثبات نمایند. ساده‌ترین شیوۀ تماس و ارتباط شهروندان با احزاب، تماس و ارتباط با اعضا و کنشگران احزاب در حوزه‌های محلی است. احزاب در صورتیکه بتوانند صلاحیت خود را به شهروندان در کوچکترین حوزه‌های محلی، از نزدیک و به‌طور مستقیم اثبات کنند، می‌توانند به جلب اعتماد توده‌های مردم در سطح ملی هم امیدوار باشند. از سوی دیگر، این حق مسلم و اخلاقی اعضا و کنشگران حزبی در حوزه‌های محلی است که علاوه بر آنکه به قدر سهم خود در سیاستگذاری‌های کلان حزب تاثیرگذارند، بر سیاستگذاری‌های حزب در حوزه‌های محلی خود تاثیر جدی و مستقیم داشته باشند و در چارچوب مقرات حزبی، خودشان برای حل مسائل خود تصمیم بگیرند نه آنکه تصمیمات مربوط به حوزه‌های محلی نیز با بخشنامه‌های لازم الاجرا از مرکز ابلاغ شود. همین قاعده عینا در سازماندهی و رهبری اصلاح طلبان سراسر کشور صادق است و باید برای تجمیع نیروی پراکندۀ اصلاح طلبان سراسر کشور مد نظر قرار گیرد.

سازماندهی بدنۀ جنبش اصلاحات همچون ساختار یک حزب دموکراسی خواه باید دموکراتیک باشد. یعنی از سازمانی گسترده و شبکه‌ای (و نه صرفا توده‌ای از هواداران بی‌شکل و سازمان نیافته در سطح کشور) با ساختاری دموکراتیک و از پایین به بالا برخوردار باشد و برای افزایش مشارکت سیاسی شهروندان و بسیج سازمان یافتۀ آنان بکوشد و بتواند توده‌های هوادار را بر اساس درکی درست از اهداف و برنامه‌های جنبش اصلاحی و ضرورت مشارکت سیاسی به‌عنوان اعضا و کنشگران متعهد جذب و در فرایند آموزش‌های نظری و عملی به کادرهای ورزیدۀ سیاسی برای ادارۀ امور کشور بدل کند.

مشکل احزاب اصلاح‌طلب در ایران اما همواره این بوده که با توهم حمایت همیشگی و بی قید و شرط توده‌های هوادار، از سازماندهی آنان جز در موسم انتخابات غفلت کرده و از همین رو سرنوشت خود را به تصادف، یعنی اقبال شناور مردم گره زده‌اند و گاه با هجوم پرشور مردم به صندوق‌های رای از نردبام قدرت بالا رفته و گاهی دیگر با قهر مردم از بام به زیر افتاده‌اند.

با ذکر مقدمۀ فوق که مطول‌تر از ذی‌المقدمۀ آتی شد به اشاراتی تکمیلی در باب طرحی که نگارندگان پیش از این برای سازماندهی راهبردی جنبش اصلاحات ارائه داده‌اند می‌پردازیم. این طرح چنانکه گفته شد سازماندهی دموکراتیک یک جنبش دموکراسی‌خواه مردمی برای اعمال اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی کشور است. به تعبیر دیگر اصلاح ساختاری جنبش و سازماندهی دموکراتیک آن شرط لازم برای اصلاح ساختاری نظام سیاسی مستقر تلقی می‌شود.

در ذیل با ذکر چهار نکته که در نخستین صورت‌بندی طرح ناگفته مانده بود و شبهات و اشکالات را از کلیت طرح دفع و رفع می‌کند سخن را خاتمه می‌دهیم.

نخست اینکه انتخاب مستقیم هر نامزد انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای مجلس شورا (یا شوراهای شهر و روستا) از سوی اصلاح‌طلبان (اعم از هواداران و کنشگران احزاب اصلاح‌طلب) در یک حوزه سبب می‌شود شخص یادشده پس از پیروزی و ورود به پارلمان یا شورای شهر و روستا، در کامیابی خود به نهادی بالاتر یا به لابی‌گرانی در سطوح بالاتر مدیون و پاسخگو نباشد. در چنین شرایطی، یعنی گزینش نامزدهای انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان هر حوزه و قطع ارتباطات آمرانه و لابیگرانه، احتمال تک‌روی و بی‌وفایی به اهداف اصلاحی به شدت کاهش می یابد.

به‌عنوان یک تجربۀ منفی در این باب به انتخابات مجلس مصر در سال 2000 می‌توان اشاره کرد که 213 تن از نامزدهای مستقل و مخالف حاکمیت پس از پیروزی و کسب اکثریت آرا برای ورود به مجلس (279 کرسی از 454 کرسی ممکن)، در یک چرخش آشکار و بی‌شرمانه به حزب حاکم حُسنی مبارک (حزب دموکراتیک ملی) پیوستند و شعار استقلال را از یاد بردند. نمونۀ دیگر ورود شماری از افراد غیر اصلاح‌طلب به مجلس دهم در انتخابات 1394 است که از رهگذر حضور در فهرست امید و بهره‌مندی از وجاهت اصلاحات و چهره‌های شاخص آن به کامیابی نایل شده و بر کرسی نمایندگی مردم تکیه زدند اما از همان آغاز بی‌وفایی خود را به آرمان‌ها و اهداف اصلاح‌طلبانه آشکار ساختند.

طرح تشکیل شبکه‌ای ازشوراهای محلی، استانی و یک شورای کشوری برای سازماندهی اصلاح‌طلبان از طریق انتخابات مستقیم از سوی توده‌های اصلاح‌طلب در سراسر کشور ترکیبی از مزایای دو نظام پارلمانی و ریاستی را در حوزه‌های کوچک پیاده می‌کند و نقص‌های هر دو نظام را به حداقل می‌رساند. تک‌روی یک نامزد حزبی پس از پیروزی، و بدنامی اش در ایام نمایندگی مجلس یا شورای شهر، خطر بزرگی برای اعتبار حامیان آن شخص بویژه جریان و حزب حامی اوست. از این‌رو نهادی برای نظارت بر عملکرد وی موردنیاز است که در صورت تخطی از تعهدات، بلافاصله با او برخورد و در صورت لزوم نه تنها از جامعۀ اصلاح‌طلبان آن حوزه، بلکه حتی از حزب متبوع نیز اخراجش کنند تا به اعتبار اصلاحات و حزب متبوع لطمه بیشتری وارد نشود. از همین‌روست که نظام حزبی به گونۀ پارلمان‌های متعدد و شبکه‌ای، پایه و رکنی برای یک دموکراسی پایدار جبهه‌ای محسوب می¬شود. وقتی در یک ساختار فاقد سازماندهی دموکراتیک حزبی و یا در رهبری سانترالیستی به ظاهر دموکراتیک، نامزدهای انتخابات مجلس و شورای شهر بی‌تعلق و تعهد حزبی و بدون انتخاب اولیه در مجامع حزبی و جبهه‌ای، مستقیما وارد آخرین مرحلۀ انتخاباتی می‌شوند، اگر چه در یک فرایند شبه‌دموکراتیک به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جانب مردم انتخاب می‌شوند اما در قبال مردم و رایشان دست‌کم تا انتخاباتی دیگر هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت. علاوه بر اینکه هیچ نهادی وجود ندارد تا بر عملکردشان در دوران نمایندگی نظارت و کارنامه‌شان را مورد نقد و ارزیابی دقیق قرار دهد(نکته ای که هر طرح برای دموکراتیک‌سازی جنبش اصلاحات باید در بر داشته باشد).

(این فقره را نیز باید همینجا متذکر شویم که ساختار شبکه ای و حوزه محور مورد نظر ما هیچ نسبتی با طرح موسوم به پارلمان اصلاحات که شکل دیگری از همان سانترالیسم شعسایی است و صرفا بر شمار اعضای مرکزیت رهبری کننده می‌افزاید، ندارد. گذشته از آنکه ساز و کار انتخاب نمایندگان پارلمان یادشده، نحوۀ ارتباط آن با بدنۀ اصلاحات و ساز و کار نظارت توده های اصلاح طلب بر عملکرد آن به هیچ وجه مشخص نیست.)

اما علیرغم مزیت‌های یک نظامِ پارلمانی شبکه‌ای، باید برای به حداقل رساندن معایب ساختار پارلمانی که کم اثر کردن آرای مستقیم مردم است کوشید و  به مزایای نظام‌های ریاستی در این باب توجه کرد. از این رو نگارندگان طرح تاکید دارند که اگرچه کارگزاران سیاسی و اجرایی اصلاحات در هر حوزه باید با مشورت شوراهای محلی انتخاب شوند اما در مجموع  از آنجا که نمایندۀ منتخب هر حوزه در مجلس شورا یا شورای شهر با رای مستقیم مردم انتخاب شده است، این خود نمایندۀ منتخب خواهد بود که باید تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد مناصبی باشد که مربوط به حوزۀ اختیارات خود اوست.

اما اگر تصمیمی اجرایی یا سازمانی در حیطۀ اختیارات نمایندۀ منتخب مردم آن حوزه (چه در مجلس چه در شورای شهر) نباشد، در این زمینه شورای اصلاح‌طلبان آن حوزه تصمیم‌گیرندۀ نهایی خواهند بود. اگر هم اختلاف نظری میان شورای اصلاح‌طلبان منتخب حوزه‌ها و نمایندگان منتخب حوزه در مجلس یا شورای شهر پیش آید نهایتا باید به آرای مستقیم اصلاح‌طلبان همان حوزه رجوع شود.

نکته دیگر آنکه استقلال مالی سازماندهی جنبش، از ورود پول‌های هوشمند برای اثرگذاری بر روند انتخابات جلوگیری می‌کند، امری که حتی در دموکراسی‌های تثبیت شده آفتی بزرگ برای انتخابات است. به نکات مطرح شده در نخستین صورتبندی طرح می‌توان این نکته را هم افزود که حق عضویت از اعضای جامعۀ اصلاح‌طلبان هر حوزه به هنگام رای‌گیری برای انتخاب اعضای شورای اصلاح طلبان آن حوزه اخذ شود، اما این حق عضویت باید از نمایندگان و کارگزاران اصلاحات که به‌واسطۀ یک حزب اصلاح‌طلب یا جبهۀ اصلاحات به مقاماتی رسیده‌اند به حسب مراتب شغلی، بسیار بیشتر باشد؛ البته بدون هیچگونه چشمداشت و منّت و به‌عنوان تکلیفی مُصرح در آئین‌نامه. در عین حال پرداخت حق عضویت برای اقشار ضعیف، می‌تواند از طریق فعالیت‌های تشکیلاتی اعم از نظری، سازمانی یا حتی میدانی باشد.

و اما نکتۀ آخر اینکه پایگاه داده‌های مربوط به هواداران و کنشگران جنبش اصلاحی در هر حوزه نیازمند مدیریت صحیح و بروز رسانی همیشگی است. این پایگاه داده‌ها در حوزه‌های مختلف جغرافیایی از جمله مولفه‌هایی خواهد بود که میتواند مبنای تصمیم‌گیری در هر انتخابات و نیز معیاری برای صحت نتایج اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد.

طرحی برای سازماندهی راهبردی اصلاحات

انتهای پیام