خداحافظی با امپراتوری؛ سلام به گلدیلاکس
هادی خسروشاهین در یادداشتی با عنوان «خداحافظی با امپراتوری؛ سلام به گلدیلاکس» در وبسایت اندیشکده جریان نوشت:
آمریکا در حال خداحافظی با عصر سیاست امپراتوری سازی لیبرال دموکراسی است؛ عصری که به نظر می رسد از سال ۱۹۹۱ و پس از فروپاشی شوروی آغاز شد و در دوره ترامپ نشانه های پایان آن ظهور یافت و در زمان ریاست جمهوری بایدن در حال رسمیت یافتن است؛ یکی از عمده ترین نشانه های جدی در این باره نیز به جنگ افغانستان و خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور باز می گردد.
آمریکای امروز از این حیث شباهت زیادی به بریتانیا در دهه های ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ و همین طور دهه اول قرن بیستم دارد. در دهه های ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ بریتانیا در دوره «پالمرستون» به اقدامات توسعه طلبانه و تهاجمی علیه روسیه دست زد و این بسط بی رویه نفوذ تا بدان جا پیش رفت که پالمرستون پس از فتح «کریمه» و «سواستوپول» قصد آن کرد که سیاست بسط بی رویه نفوذ را تا بالتیک و شکست روسیه در آن منطقه نیز گسترش دهد ولی کابینه و پارلمان به مخالفت با آن پرداختند و مانع از آن شدند.
سیاست امپریالیستی «چمبرلن» در دهه ۱۸۹۰ نیز تحت عنوان تشکیل فدراسیون پادشاهی منجر به بسط بیش از حد و پرهزینه در آفریقا و انزوای بین المللی بریتانیا شد که سرانجام نیز این کشور از طریق توافق با ایالات متحده، فرانسه و روسیه نفوذ بی رویه خود را کاهش داد و از انزوای بین المللی خارج شد.
نخبگان آمریکا نیز در سال ۲۰۲۱ احساس می کنند که سیاست امپراتوری سازی در عمل منجر به افول قدرت داخلی و در پی آن، جایگاه این کشور در نظام بین الملل شده است و در حال پایان دادن به بسط بی رویه نفوذ در جهان و از جمله خاورمیانه هستند تا از طریق آن بر قابلیت های داخلی آمریکا بیفزایند و جایگاه جهانی این کشور را نیز ترمیم کنند. اما اینکه چه عواملی باعث می شود بازیگران در نظام بین الملل به قول اسنایدر دچار ضربه کنش ناخواسته یا پیش بینی نشده (سیاست بسط بی رویه نفوذ) شوند و در مرحله بعدی خود را با ضربه بازگشت یا عقبگرد تطبیق دهند، پرسش مهمی است که اندیشمندان روابط بین الملل از زوایای مختلف به آن پرداخته اند.
در واقع دولت ها بویژه قدرت های بزرگ در مواجهه با نظام بین الملل دچار سندرم رایج بسط بی رویه نفوذ یا احتیاط بیش از اندازه در اعمال نفوذ می شوند و به همین دلیل نمی توانند نفوذشان را در سطح گلدیلاکس (بسط نفوذ در سطح متوسط) تنظیم کنند. بنابراین تعهداتی را می پذیرند که نمی توانند برای همیشه به آن پایبند بمانند و یا ممکن است از عزم و انگیزه لازم برای مهار دشمن از طریق ائتلاف سازی و بازدارندگی برخوردار نباشند. (پروسه رویکردهای بسیار تهاجمی یا افراط در همکاری) به عبارت دیگر بازیگران نظام بین الملل و قدرت های بزرگ معمولا قادر نیستند توازن و بالانس را در سیاست خارجی و کنش های ملی خود در قبال نظام جهانی رعایت کنند و به همین دلیل بین سیاست رقابت بی رویه، امپراتوری سازی، موازنه سازی حداقلی و همکاری بی رویه نوسان می کنند و در اینجا آنچه مغفول واقع می شود گلدیلاکس در سیاست بسط نفوذ است.
پاسخ اولیه به این پرسش را «بری پوزن» در کتاب منابع دکترین نظامی می دهد. او رد این کنش های ناصواب در سیاست خارجی قدرت های بزرگ را بیشتر در عوامل و متغیرهای خارجی جست و جو میکند و به متغیرهایی همچون ژئوپلتیک، فناوری، توازن قوا و همچنین رویکرد سازمانی اشاره می کند.
او در رویکرد خود به ویژه در حوزه موازنه قوا، واریانس دکترین نظامی را توضیح می دهد و به دلیل غفلت از متغیرهای داخلی، مورد انتقاد نظریه پردازان روابط بینالملل قرار می گیرد و حتی به تقلیل گرایی متهم می شود. ما در این مقاله به دلیل همین انتقادات از نظریه او عبور می کنیم و بر نظریات «جک اسنایدر» در کتاب اسطوره های امپراتوری، «چارلز کوپچان» در کتاب آسیب پذیری امپراتوری و همین طور مقاله «ریچارد روزکرانس» تحت عنوان بسط بی رویه، آسیب پذیری و تعارض متمرکز می شویم.
عدول از سیاست پلورالیستی و نفوذ گروهای ذینفع
اسنایدر معتقد است که در عدول قدرت های بزرگ از انتخاب گلدیلاکسی در سیاست خارجی مهمترین نقش را عوامل داخلی از قبیل نوع نظام سیاسی و الگوی پیشرفت صنعتی ایفا می کنند. او باور دارد که این گروه های سیاسی و نه نخبگان حاکم هستند که منجر به انحراف در تصمیم گیری های سیاست خارجی می شوند و سرانجام میل و گرایش به امپریالیسم و امپراتوری سازی را شکل می دهند. به عبارت دیگر کشورهایی که دارای سیاست داخلی بده-بستان محور (زد و بند) هستند، بیشتر در معرض تعهد بی رویه ملی به امپراتوری قرار می گیرند. اما این مساله خود نیاز به یک موتور محرکه ای دارد که او آن را دوره های پیشرفت حداکثری صنعتی و اقتصادی می نامد. این دو عامل سپس بر نوع سیاست خارجی، اسطوره سازی استراتژیک و همین طور دانش استراتژیک بازیگران تاثیر می گذارند. از طرف دیگر تحت تاثیر فرآیند صنعتی شدن و رشد اقتصادی تمایل به ایجاد کارتل سازی منافع سیاسی به وجود میآید و در اینجاست که پلورالیسم سیاسی به مثابه مهمترین مانع در برابر بسط بی رویه نفوذ کارایی خود را از دست می دهد و به انزوا فرو می رود.
مختصات سیاسی و اقتصادی آمریکا در یک بستر تاریخی موید این نظریه اسنایدر است. نکته اول در این حوزه به نقش گروه های ذینفع در ساختار سیاسی و تصمیمگیری آمریکا باز می گردد. طبق تحقیق مشترکی که «دانیل جی تیچنور» و «ریچارد هریس» در مقاله ای تحت عنوان توسعه گروه های ذینفع در سیاست آمریکا در سال ۲۰۰۵ انجام دادند، به آمارهای خیره کننده ای در این ارتباط دست می یابیم. این دو در بررسی های خود به این نکته می رسند که گروه های فشار در ایالات متحده پدیده ای نوظهور نیستند و پیوند نزدیکی با رشد و تحولات اقتصادی در این کشور دارند. (اگرچه به مرور زمان بر نقش و اهمیت آنها در سیاست آمریکا افزوده می شود) بین سال های ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۹ ،۲۱۶ گروه ذینفوذ در کنگره حضور داشتند، در دهه اول قرن بیستم این رقم به ۶۲۲ گروه می رسد و در طول دهه بعد این تعداد به ۱۰۰۰ و در دهه ۱۹۲۰ این رقم به ۱۵۰۰ گروه افزایش می یابد.
بررسی این دو در مورد جنبش های اجتماعی و نهادهای خصوصی فعال در واشنگتن از اوایل قرن نوزدهم تا به امروز نشان می دهد که ۱۰۰ هزار گروه سازماندهی شده مشغول به فعالیت بوده اند که رقم بسیار خیره کننده و در عین حال اثبات کننده این نظریه است که نظام سیاسی ایالات متحده نه یک نظام پلورالیستی بلکه بده بستان محور بوده است که در مقاطعی به دلایل سیاسی و اقتصادی بر غلظت آن افزوده می شود.
اما «هکر» و «پیرسون» در تحقیق جداگانه ای خود را از زندان تاریخ خارج می کنند و به سراغ آمریکای معاصر می روند. نتیجه تحقیقات آن ها نیز در نوع خود قابل توجه است. تعداد شرکت های ثبت شده لابی گر در سال ۱۹۷۱ بالغ بر ۱۷۵ موسسه بود، اما ۱۰ سال بعد به ۲۵۰۰ عدد رسید و در سال ۲۰۱۳ نیز بیش از ۱۲ هزار لابی کننده ثبت شده رسمی وجود داشت که سالیانه بیشتر از ۳٫۲ میلیارد دلار هزینه می کردند.
اما فعالیت این گروه ها بدون توجه به کیک بزرگ اقتصادی و منافعی که عاید این گروه ها می شود، نارس است و از همین رو باید به سراغ یکی از نقاط عطف تاریخی رفت؛ مقطع زمانی که بزرگترین رقیب آمریکا در صحنه بین المللی حاضر نیست و از همین زمان نطفه تمایلات امپراتوری سازی در سیاست خارجی این کشور بسته می شود و این مهم غیرقابل دسترس بود مگر اینکه اقتصاد آمریکا با پویایی و شکوفایی مواجه شود. (دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون) بیل کلینتون از ژانویه ۱۹۹۳ تا ژانویه ۲۰۰۱ اقتصاد بسیار قوی را راهبری کرد.
آمریکا در این دوره دارای رشد اقتصادی ۴ درصدی (به طور میانگین سالیانه) و اشتغال زایی بی سابقه یعنی ۲۲٫۷میلیون نفر بود و او از طریق سیاست افزایش مالیاتی بر ثروتمندان و کاهش هزینه های رفاهی توانست بودجه فدرال را میان سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ افزایش دهد و این دوره از سال ۱۹۶۹ تنها دوره ای بود که آمریکا توانست به مازاد درآمد دست پیدا کند و نرخ بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز از ۴۷٫۸درصد در سال ۱۹۹۳ به ۳۱٫۴ درصد در سال ۲۰۰۱ رسید.
در این عصر ما شاهد رشد اقتصادی ۷درصدی در سال ۱۹۹۶ و همین طور رشد ۸ درصدی در سال ۲۰۰۰ بودیم و میانگین تورم و نرخ بهره نیز در سال ۱۹۹۸ به حدود یک درصد رسید. به دلیل همین بالندگی اقتصادی بود که در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ تعداد گروه های لابی به عدد ۱۲ هزار و ۵۰۰ رسید و این یکی از مقاطعی است که به دلیل پیوند گروه های ذینفع با مساله رشد اقتصادی، نظام سیاسی نیز به سیاست بده بستان محور گرایش بیشتری پیدا می کند تا نطفه سیاست بسط نفوذ بی رویه طی همین سال ها منعقد شود.
اما رویداد دوم که نظام سیاسی آمریکا را از مدار پلورالیسم سیاسی خارج می کند، حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است که طی آن هم گروه های لابی فعال تر میشوند و هم وحدت گرایی جایگزین پلورالیسم سیاسی می شود. اثر عینی این حادثه را می توان در جلسه ۱۰۷ امین کنگره به تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ مشاهده کرد؛ طی این نشست ۹۸ نفر از ۱۰۰ سناتور آمریکایی مجوز حمله نظامی آمریکا به افغانستان را صادر کردند. ۶ سال پس از این تاریخ «جان میر شایمر» و «استفان والت» کتابی تحت عنوان لابی اسرائیل در آمریکا را منتشر کردند که نشان می داد این لابی نقش کلیدی در حمله نظامی آمریکا به عراق، جنگ روانی با ایران و سوریه و پشتیبانی واشنگتن از جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان در سال ۲۰۰۶ داشت.
بنابراین ایالات متحده در این مقطع زمانی تحت تاثیر دورشدن از پلورالیسم سیاسی، افزایش نقش گروه های ذینفع و پیگیری سیاست بده-بستان محور و همینطور رشد و بالندگی اقتصادی در معرض تعهد بی رویه ملی به امپراتوری قرار میگیرد و البته با حمله ۱۱ سپتامبر این سیاست به مرحله عملیاتی می رسد.
نقش نخبگان حاکم و احساس آسیب پذیری
«چارلز کوپچان» در پژوهش خود تمرکز خود را بر نخبگان حاکم قرار می دهد و بر این باور است که این رهبران سیاسی هستند که دولت را درگیر رفتارهای خودتخریبی می کنند. او در عین حال به حس آسیب پذیری اشاره می کند که توسط این دسته از رهبران ادراک می شود و سپس به شیوه هایی بیان می شود تا فرهنگ استراتژیک جدیدی خلق کنند.
“درک آسیب پذیری بالا توسط دولت ها ناشی از تغییرات سریع و نامطلوب در موازنه بین المللی قدرت باید تعدیل استراتژیک را ایجاد کند اما خود می تواند مانع از این تعدیل شود، در واقع این ادراک به جای احتیاط و اعتدال در تصمیم گیری ها به طور پارادوکسی منجر به رفتارهای بیش از حد همکاری جویانه و بیش از حد رقابتی میشود، به همین دلیل ادراک آسیب پذیری بالا در شرایط عدم قطعیت، نخبگان را وادار به اتخاذ سیاست های افراطی می کند.”در چنین شرایطی است که میل به سیاست های توسعه طلبانه و امپراتوری سازی فزونی می یابد و در این شرایط با وجود اینکه نخبگان نتایج و پیامدهای نافرجام این سیاست را به چشم می بینند، اما خود را در محاصره راهبردهای از پیش تعیین شده مشاهده می کنند و به همین دلیل فرهنگ استراتژیک مانع از آمادگی نخبگان برای سازگاری با واقعیت تلخ می شود.
«کوپچان» در پژوهش خود به دو کلید واژه آسیب پذیری در سطح پایین و همینطور آسیب پذیری در سطح بالا اشاره می کند. منظور او از کلیدواژه اول این است که بازیگران با شرایط مناسب و بهینه استراتژیک مواجه اند و لذا به سیاست تنظیمی و اصلاحی روی می آورند و مدام خود را با واقعیت پیرامونی تطبیق می دهند و در عین حال در تلاش اند بر اهداف و الگوهای رفتاری سایر بازیگران تاثیر بگذارند. (در قالب الگوی موازنه نیروها و سیاست رقابتی) اما در آسیب پذیری بالا، بازیگران کمبود و ضعف استراتژیک را احساس می کنند، احساس می کنند امنیت شان با تهدید مواجه می شود؛ از همین رو خود را در وضعیت فشار روانی مضاعف می بینند و در اینجاست که روند سیاستگذاری منطقی و ظریف مختل می شود. پس کشورهایی که با آسیب پذیری بالا مواجه اند، به اشتباهات مهلک و بزرگی دست می زنند.
اما با این همه کوپچان در این تحلیل خود به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی کشورها بی توجه نیست و این مساله را به عنوان متغیر واسطه ای در بحث خود دخیل می کند؛ یعنی بسته به اینکه یک کشور در وضعیت صعود یا افول قدرت قرار دارد،کنش های استراتژیک آن نیز در وضعیت آسیب پذیری بالا تفاوت می کند. از نظر او یک کشور در حال صعود یا در حال ظهور در وضعیت آسیب پذیری بالا تمایل زیادی به سیاست های امپراتوری و امپریالیستی پیدا میکند.
این وضعیت شباهت بسیار زیادی به آمریکای سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ دارد؛ آمریکایی که با حادثه ۱۱ سپتامبر احساس آسیب پذیری بالایی کرد ولی به جای سیاست بخردانه، تحت لوای مبارزه با تروریسم بسط نفوذ در ۸۵ کشور جهان را مورد پیگیری قرار داد.
این سیاست همان چیزی است که کوپچان آن را میل به امپراتوری سازی می خواند. با این همه «ریچارد روزکرانس» دیگر اندیشمند روابط بین الملل در تکمیل استدلال کوپچان نظریه دیگری را مطرح می سازد که ما را به آمریکای دهه۱۹۹۰ رهنمون می کند. او با تکیه بر عنصر اراده و قصد و عزم بازیگران این موضوع را مطرح می سازد که تنها دولت ها در وضعیت آسیب پذیری بالا نیستند که سیاست گلدیلاکسی را به دور می اندازند و بسط بی رویه نفوذ را دنبال می کنند بلکه بازیگران و قدرت های بزرگ در وضعیت آسیب پذیری پایین نیز می توانند چنین تمایلاتی از خود نشان دهند.
او برای توضیح نظریه خود به وضعیت آلمان و ژاپن در دهه ۱۹۳۰ می پردازد و معتقد است که این دو بازیگر یکی در حال افول و دیگری در حال صعود قدرت و بدون آسیب پذیری بالای بین المللی سیاست های توسعه طلبانه در محور و پیرامون خود را دنبال کردند که سرانجام آن به جنگ جهانی دوم ختم شد و در مقابل فرانسه و بریتانیای در حال افول و بدون آسیب پذیری بالا به جای ائتلاف سازی و موازنه قدرت سیاست های بیش از حد همکاری جویانه و مماشات طلبانه را دنبال کردند؛ در حالی که می توانستند آلمان را در نیمه اول دهه ۱۹۳۰ مهار و از گردونه خارج کنند.
ولی ژاپن و آلمان از عزم و اراده برای سیاست های توسعه طلبانه برخوردار بودند ولی چنین عزم و قصدی در طرف مقابل به چشم نمی خورد. از این حیث آمریکای دهه۱۹۹۰ نیز یک بازیگر در حال صعود و حتی بی رقیب بود که طبیعتا احساس آسیب پذیری پایینی داشت و خود را در وضعیت مناسب استراتژیک می دید ولی به جای گلدیلاکس عزم آن کرد تا تحت لوای نظم نوین جهانی و امپراتوری سازی لیبرال دموکراسی، سیاست بسط بی رویه نفوذ را دنبال کند.
اما هم کوپچان و هم اسنایدر و همین طور روزکرانس معتقدند که امپراتوری ها نمی توانند سیاست بسط بی رویه نفوذ خود را حفظ کنند و از قضا این سیاست موجبات افول آنها را فراهم می سازد. در واقع این دسته از بازیگران پروژه خود را از ضربه کنش ناخواسته یا پیش بینی ناپذیر زیر سایه فرهنگ استراتژیک آغاز می کنند ولی کارشان با ضربه بازگشت یا عقب گرد به پایان می رسد. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از ۲۰ سال را باید ناشی از همین ضربه عقب گرد مورد بررسی قرار داد.
آمریکای بایدن چگونه می اندیشد؟
سیاست بسط بی رویه نفوذ تقریبا از دوران ریاست جمهوری جرج بوش پدر آغاز شد و تا دوران ریاست جمهوری اوباما ادامه یافت. اما پایان یافتن ریاست اولین رئیسجمهور سیاه پوست آمریکا بر کاخ سفید یک نقطه عطف در سیاست خارجی ایالات متحده بود. نتیجه و پیامدهای مخرب این سیاست کاملا عیان شده بود و نخبگان سیاسی را از عدم قطعیت خارج کرده بود.
آمارها به وضوح از یک واقعیت تلخ پرده برمی داشتند و آن افول قدرت آمریکا و عقب ماندگی این کشور از سایر رقبا به خصوص چین بود: داده های شورای ملی اقتصادی آمریکا نشان می دهد که چین سالانه بیش از ۳ برابر آمریکا برای ایجاد جاده ها، مدارس و دیگر زیرساخت ها هزینه میکند. ایالات متحده از نظر سرمایه گذاری در زمینه نوآوری در رتبه نهم جهان قرار دارد؛ در حالی که چین به رتبه دوم رسیده است.
این تحولات و جابجایی ها در محور قدرت در زمانه ای اتفاق افتاد که آمریکا درگیر سیاست بسط بی رویه نفوذ و جنگ های بی پایان به ویژه در خاورمیانه بود.
هزینه های پیدا و پنهان جنگ های خاورمیانه ای آمریکا
آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر حداقل حدود ۶٫۴ تریلیون دلار برای جنگ های بی پایان هزینه کرده است. فعالیتهای ضدتروریستی آمریکا به ۸۵ کشور جهان اشاعه یافت (گستردگی وسعت جنگ در سراسر جهان) این کشور تنها در جنگ افغانستان ۲٫۲۶۱ تریلیون دلار هزینه کرد.
بیش از ۲۲۹۸ سرباز آمریکایی در افغانستان و ۴۵۷۲ نفر در عراق کشته شدهاند و این دو جنگ ۲۰ هزار و ۶۶۰ مجروح روی دست آمریکا باقی گذاشته است. (مجموع کشته های نیروهای آمریکایی در جنگ های پس از ۱۱ سپتامبر حدود ۷۰۵۷ نفر است و ۳۰۱۷۷ نفر نیز اقدام به خودکشی کرده اند و در عین حال ۸ هزار پیمانکار آمریکایی نیز طی این جنگ ها کشته شده اند) بخش عمده ای از پول صرف شده در افغانستان در عملیات ضدشورش و نیازهای نیروهای آمریکایی مانند غذا، پوشاک، مراقبت های پزشکی، حقوق و مزایای ویژه هزینه شده است. داده های رسمی نشان میدهد که ایالات متحده حدود ۱۴۳٫۲۷میلیارد دلار برای فعالیت های بازسازی در افغانستان هزینه کرد.
بیش از نیمی از این مبلغ یعنی ۸۸ میلیارد دلار برای تاسیس و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان از جمله ارتش و نیروهای پلیس هزینه شد و نزدیک به ۳۶ میلیارد دلار برای حکمرانی و توسعه اختصاص داده شد.
اما نکته ای که معمولا تحلیل گران ایرانی از آن غفلت می کنند ولی امروز همین نکته در کانون توجه دولت بایدن قرار گرفته است، این است که تقریبا به طور کامل هزینه ۶٫۴ تریلیون دلاری جنگ های خاورمیانه از طریق استقراض، تامین مالی شده است. (اوراق قرضه و..) بنابراین تاثیر کلان اقتصادی هزینه های فدرال در جنگ های افغانستان و عراق به افزایش بدهی دولت فدرال منجر شد. بنابراین بدهی عمومی در حال افزایش و هزینه پرداخت بهره های این استقراض ها در حال انباشت است. تقریبا یک تریلیون دلار از هزینه های جنگ از سال ۲۰۰۱ ناشی از بهره این بدهی ها بوده است. حتی با توقف جنگ ها، بهره ها همچنان در حال انباشت خواهد بود و تا سال ۲۰۳۰ به ۲ تریلیون دلار و تا سال ۲۰۵۰ به ۶٫۵ تریلیون دلار خواهد رسید.
به همین دلیل در بالا اشاره شد که هزینه این جنگ ها حداقل ۶٫۴ تریلیون دلار بوده است؛ در حالیکه در واقعیت این جنگ ها با فرض اتمام آن ها برای آمریکایی ها (با در نظر گرفتن بهره استقراض ها) حدود ۱۳ تریلیون دلار آب خورده است.
تحت تاثیر اهمیت افزایش بدهی و همین طور افزایش پرداخت های بهره ای، نرخ بهره در ایالات متحده نیز افزایش می یابد و همین مساله بخش خصوصی و دولتی را در مورد هزینه کردهای آینده تحت تاثیر قرار می دهد. دفتر بودجه کنگره تخمین می زند که پرداخت های خالص بهره در حال حاضر حدود ۱٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و انتظار می رود تا سال ۲۰۳۱ به ۲٫۴ درصد و تا سال ۲۰۵۱ به ۸٫۶ درصد برسد. هر چه پرداخت های بهره ای سهم بیشتری از بودجه فدرال داشته باشند، فرصت ها برای سرمایه گذاری مولد، انرژی پاک، زیر ساخت ها و آموزش محدودتر می شود. پرداخت های بهره ای در سال ۲۰۲۱، ۸ درصد از بودجه فدرال را تشکیل می دهد اما انتظار می رود این رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۲۷درصد از هزینه های فدرال برسد. افزایش بدهی و هزینه های بهره ای نیز به نابرابری نسلی نیز منجر می شود. زیرا این بار سنگین بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد افتاد.
بر این اساس باید گفت که جنگ عراق و افغانستان باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری در بخش زیر ساخت ها و خدمات عمومی شده و افزایش میزان استقراض به عقب ماندگی های اقتصادی قابل توجهی در آمریکا انجامیده است. برخلاف تصور رایج پیشین در آمریکا که جنگ راه موثری برای اشتغال زایی است، اگر بودجه فدرال صرف آموزش و پرورش، مراقبت های بهداشتی و انرژی سبز می شد، به تاسیس حداقل ۱٫۴ میلیون شغل دیگر می انجامید. بررسی های موسسه واتسون نشان می دهد که هزینه های نظامی در مقایسه با سایر بخش ها مشاغل کمتری ایجاد می کند.
به طور مثال هزینه در بخش انرژی پاک می تواند ۵۰ درصد بیشتر از بخش نظامی شغل ایجاد کند؛ همینطور هزینه در بخش آموزش بیش از ۲ برابر بخش نظامی قابلیت اشتغال زایی دارد. اما چرا؟ بخشها یی مانند آموزش و پرورش و انرژی پاک به کار بیشتری نیاز دارند. یعنی بیشتر دلارها صرف استخدام کارگران می شود و نه خرید تجهیزات و مواد اولیه. همچنین درصد بیشتری از هزینه های آموزش، مراقبت های بهداشتی و ساخت و ساز در انرژی پاک در سرزمین آمریکا باقی می ماند و به همین دلیل مشاغل بیشتری ایجاد می کند.
در حالیکه پرسنل نظامی بیشتر درآمد خود را در خارج از ایالات متحده هزینه می کند و پیمانکاران و کارکنان خارجی بخشی از بودجه پنتاگون را دریافت می کنند. از طرف دیگر با همین پولی که به پیمانکاران و پرسنل نظامی پرداخت می شود، می توان به افراد بیشتری در سایر بخش ها حقوق داد و آن ها را استخدام کرد. در نتیجه اگر طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ آمریکا در جنگ نبود و منابع خود را به سمت توسعه صنعت انرژی پاک،گسترش پوشش مراقبت های بهداشتی و افزایش فرصت های آموزشی هدایت می کرد، بین ۱٫۴ تا ۳ میلیون شغل دیگر ایجاد می شد و بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش می یافت.
با یک میلیارد دلار هزینه نظامی برای ۱۱هزار و ۲۰۰ نفر می توان شغل ایجاد کرد در حالی که در بخش آموزش و پرورش ۲۶هزار و ۷۰۰ نفر، در بخش انرژی پاک ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر و در بخش مراقبت های بهداشتی ۱۷ هزار و ۲۰۰ نفر را می شود استخدام کرد.
تاثیر جنگ های خاورمیانه ای آمریکا بر سرمایه گذاری عمومی
همچنین باید بر تاثیرات این جنگ ها بر سرمایه گذاری عمومی توجه کرد. بیش از نیمی از کل دارایی دولت فدرال را ساختمان ها، هواپیماها، کشتی ها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تسلیحات دربرمی گیرد. در سال ۲۰۰۰ کل دارایی های پنتاگون ۱٫۱ تریلیون دلار ارزش داشت ولی از آن مقطع زمانی مجموع دارایی های پنتاگون به طور مستمر افزایش یافته و در سال ۲۰۱۹ به ۱٫۸ تریلیون دلار رسیده است.
درحالی که سرمایه گذاری عمومی در بخش دارایی های غیرنظامی یعنی ساختمان های عمومی، جاده ها، سیستم حمل و نقل عمومی، سیستم های آب و فاضلاب، خدمات عمومی، امکانات تفریحی و … از اواسط دهه ۱۹۷۰ ثابت باقی مانده است و امروزه تقریبا نصف میزان دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ است. اما واقعیت این است که سرمایه گذاری در زیرساخت ها تاثیر مستقیمی بر فعالیت و عملکرد بخش خصوصی دارد. علاوه بر این سرمایه گذاری عمومی نظیر جاده ها باعث می شود تا رفت و آمد مردم تسهیل شود و این کارایی و بهره وری مشاغل را فزون تر می کند. درحالی که بخش خصوصی از بودجه نظامی در حوزه دارایی های بادوام و فیزیکی سود می برد (پیمانکاران دفاعی) اما از نظر بهره وری بلندمدت کمک چندانی به بخش خصوصی نمی کند از طرف دیگر سرمایه گذاری در بخش دارایی های غیرنظامی باعث رشد اقتصادی بیشتر بخش خصوصی می شود.
این تنها بخشی از تاثیرات مخرب و ویرانگر جنگ های پس از ۱۱ سپتامبر به ویژه در افغانستان و عراق بر قدرت ملی ایالات متحده است و از همین آمارها می توان به نمای کلی از افول قدرت آمریکا دست یافت. در چنین بستری است که ترامپ در سال ۲۰۱۶ با سیاست «اول آمریکا» رای می آورد و با در نظر گرفتن این ملاحظات مهم است که او بدون هیچ گونه ملاحظه ای توافق با طالبان را جهت خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان امضا کرد و جانشین وی نیز به آن جامه عمل پوشاند.
مسئله نفوذ منطقه ای ایران و پیچیدگی کاهش سطح حضور آمریکا
اینکه بایدن در مصاحبه های مکرر بر این مساله پای می فشارد که با وجود پیشروی سریع طالبان حاضر نیست در تصمیم خود در زمینه خروج نیروها تغییری دهد، از منطق بازگشت به سیاست گلدیلاکسی ناشی میشود. آمریکای بایدن عزم آن دارد که به بسط بی رویه نفوذ پایان دهد و به جای آن نفوذ در حد متوسط را در سطح نظام جهانی دنبال کند.
اما پرسش مهم این است که این تغییر راهبردی در سیاست خارجی آمریکا چه پیامدی برای منطقه و ایران دارد؟ آمریکای بایدن از این پس سیاست موازنه نیروها در منطقه را در پیش می گیرد. (نفوذ در حد متوسط) در این راستا کاهش مسئولیت های نظامی در دستور کار قرار می گیرد و جای آن را دستورکارهای سیاسی یا توزیع هزینه اقدامات نظامی در میان متحدان خواهد گرفت. با وجود اینکه ایالات متحده در مجموع احساس آسیب پذیری پایینی در منطقه خاورمیانه احساس می کند و خروج نیروها از افغانستان در همین بستر معنا می یابد اما همچنان یک آسیب پذیری برای واشنگتن باقی می ماند و آن تهران است.
نفوذ منطقه ای تهران و برهم خوردن توازن قوا می تواند بایدن را از پیگیری سیاست گلدیلاکسی دور کند و از این پتانسیل برخوردار است تا تلاش برای آزادسازی منابع برای تقویت بنیان های قدرت ملی آمریکا جهت رقابت با قدرت های بزرگ به خصوص چین را ناکام بگذارد. در این صورت امکان شیفت از سیاست بالانس نیروها به سیاست رقابتی و بیش از حد رقابتی با تهران به وجود می آید. (آمریکا به سیاست امپراتوریسازی و امپریالیستی نظیر تغییر رژیم با توجه به هزینه های آن بازنخواهد گشت).
بر اساس همین ملاحظات بهتر است تهران سیاست گلدیلاکسی منطقه ای را در دستورکار قرار دهد و سیاست افزایش هزینه حضور آمریکا در منطقه را در سطح متوسط پیگیری کند؛ چرا که در مدل روزکرانس به این نتیجه گیری رسیدیم که بازیگر در حال افول و با احساس آسیب پذیری بالا (از جانب تهران) لزوما سیاست موازنه و رقابتی را پیگیری نخواهد کرد و ممکن است به سمت الگوی رفتاری رقابتی بیش از حد یا توسعه طلبانه گزینشی سوق یابد؛ اگر چه در مقطع کنونی برای این طیف رفتار رادیکال عزم و اراده ای در هیات حاکمه آمریکا دیده نمی شود.
انتهای پیام
