واکنش یونسی به ادعای ذوالنور درباره اسماعیل خطیب

وزیر اطلاعات دولت اصلاحات ادعای مجتبی ذوالنوری درباره‌ی «عزل اسماعیل خطیب از اداره کل اطلاعات قم به دستور سیدمحمد خاتمی» را تکذیب کرد.

حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی در گفت و گو با خبرنگار جماران، در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر مجتبی ذوالنوری در صحن علنی مجلس هنگام دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار کرد: نطق آقای ذوالنوری نماینده محترم مجلس در موافقت با آقای اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات را شنیدم و متن کامل اظهارات را خواندم. متأسفانه، هر چند ایشان در ظاهر امر در موافقت با وزیر پیشنهادی و در مقام دفاع صحبت کرده اما اثرات تخریبی آن از سخن هر مخالفی بیشتر بود. وی نه تنها آقای خطیب را متهم و تخریب کرد، بلکه عملا یک مدیر با سابقه را فردی قانون گریز که مانع اجرای حکم دادگاه شده، معرفی کرد.

ذوالنوری در بخشی از نطق خود گفته بود: «یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در ابتدای دولت دوم خاتمی روز چهارشنبه از مجلس رای اعتماد گرفت و صبح روز پنجشنبه که جوهر رای اعتمادش خشک نشده بود، برای تبریک به دفتر او که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بود رفتیم تا خطیب در اداره کل اطلاعات قم ابقا شود. یونسی گفت که مطلقا امکان پذیر نیست چون خاتمی، من را احضار کرد که به عنوان شرط ضمن عقد باید خطیب، شهیدی مدیرکل اصفهان و یک نفر دیگر را عزل کنید. خطیب با نظر شخص خاتمی عزل شد».

علی یونسی در خصوص این سخنان و این ادعا گفت: ادعای یاد شده کذب محض است، چرا که هرگز جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، به من برای عزل یا نصب هیچ مدیری اعم از مدیران کل یا معاونان یا مشاوران دستوری ابلاغ نکردند. نه شأن و روش و اخلاق آقای خاتمی این بود و نه من پذیرای دستورات عزل و نصب بودم.

وی افزود: جناب آقای خطیب که از مدیران شایسته قدیمی وزارت اطلاعات است، هرگز به وسیله آقای خاتمی و یا من عزل نشده بود، بلکه جابجایی و انتقال ایشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده، هم یک امر عادی و هم ارتقاء بود؛ نه عزل بود و نه دستوری از طرف رییس جمهور صادر شده بود. لذا متاسفانه می بینیم، این اظهارات طوری‌ ناشیانه جعل شده که دروغ بودن آن از خود خبر پیداست و دقت در نفس خبر، به راحتی کذب بودن آن را برای هر شنونده ای روشن می سازد.

وزیر اطلاعات دولت اصلاحات تصریح کرد: آنجایی که او سخن از «شرط ضمن عقد از طرف جناب آقای خاتمی، با وزیر اطلاعات» می کند، به این موضوع توجه ندارد که «اساسا در این امر، عقدی در کار نیست، بلکه رییس جمهور، بر اساس اختیارات، وزیری به مجلس معرفی می کند، و مجلس نیز در باره آن تصمیم می گیرد، و لذا عقدی منعقد نمی شود تا شرطی برای آن قائل شویم».

انتهای پیام