استانداردهای دوگانه آمریکایی و وظیفه دموکراسی خواهان

به گزارش انصاف نیوز، متن کامل یادداشت «حسین نقاشی»، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که متن خلاصه ی آن در شماره ی امروز روزنامه ی «آفتاب یزد» منتشر شده، در پی می آید:

سازمان ملل متحد عربستان سعودی را در لیست کشورهایی قرار می دهد که به طور گسترده حقوق بشر را نقض می کنند و در مناطق جنگی بدون توجه به حضور کودکان، کشتار وسیعی از آنان صورت می دهد. طبق گزارش ها حدود 60 درصد از هزار و نهصد و اندی کودک کشته شده در جنگ داخلی یمن، توسط بمباران های سعودی ها به قتل رسیده اند. یعنی بیش از یک هزار کودک بیگناه فقط و فقط به واسطه این بمباران ها به قتل رسیده اند.

از دیگر سو عربستان سعودی یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در منطقه و جهان است. از نقض حق زنان در امر پیش پا افتاده ای چون رانندگی تا انجام مجازات سالب حیات با شمشیر در ملاعام تا نظام سیاسی یکه سالار، غیردموکراتیک و طایفه ای گرفته تا سرکوب مخالفان مذهبی و سیاسی و اعدام آنها.چنین نظام سیاسی ای چگونه می تواند عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل شده و ریاست پنل شورای حقوق بشر را بر عهده بگیرد؟

طنز غم انگیز ماجرا آنجاست که رژیمی که به صورت سیستماتیک و عریان حقوق بنیادین و اصولی حقوق بشر را نقض می کند برای “دموکراسی” در سوریه نیز ابراز نگرانی می کند. کشوری که دارای نظامی سلطانی است و بنا به تصریح در اصل 5 قانون اساسی، “موروثی” است و پارلمان کشور مجموعه ای از افراد انتصابی از سوی پادشاه بوده و حق هیچ گونه دخالت در امور داخلی و خارجی کشور را ندارند و حق قانون گذاری تنها بر عهده هیات وزیران و نهایتا دستور حکومتی شخص پادشاه است و همین نمایندگان منتصب تنها در حد مشاور پادشاه هستند.

این چنین نظامی چگونه مورد حمایت سیاسی، نظامی و امنیتی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا قرار می گیرد؟ دقیقا چه اتفاقی دیگری باید واقع شود تا یک نظام سیاسیِ تا به این حد ارتجاعی، دشمن دموکراسی و حقوق بشر قلمداد شود و مورد تحریم های حقوق بشری و فشار رسانه ای و سیاسی آمریکا و رسانه های جریان اصلی آن قرار بگیرد؟

حالا و این روزها کمتر از چهار روز از قرار گرفتن نام عربستان سعودی در لیست سیاه ناقضان حقوق بشر در ماجرای حملات هوایی به یمن،نام عربستان برداشته می شود و بان کی مون با ابراز تاسف و با “دردناک” خواندن این اتفاق به این رسوایی بزرگ گردن می گذارد و عادل الجبیر – وزیر امور خارجه سعودی – از این تصمیم مجدد ابراز خشنودی می کند!

سعودی ها تهدید کرده بودند که در صورت باقی ماندن نامشان در این لیست، سازمان ملل را تحریم خواهند کرد! در واقع یک کشور به صورت رسمی سازمان ملل متحد را تهدید کرده و گروکشی می کند.

این رفتار البته غیرقابل پیش بینی نیست. سعودی ها این شیوه را از آمریکا آموخته اند، آنجا که ایالات متحده در ماجرای عضویت فلسطین در یک نهاد فرهنگی -آموزشی (یونسکو)، سازمان ملل و کشورهای رای دهنده را تهدید به تحریم می کند، چرا سعودی ها از متحد دیرینه خود چنین روش و منشی را نیاموزند!؟

بیایید تصور کنیم عربستان متحدان فرامنطقه ای چون بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نداشت، در چنین وضعیتی می توانست دست به کشتار صدها کودک یمنی بزند، از رژیم سلطانی و ناقض حقوق بشر دیگری چون بحرین حمایت کند، رهبر مخالفان مذهبی – سیاسی کشورش – شیخ باقر النمر – به همراه 47 نفر دیگر را اعدام کند، در مناقشه سوریه از نیروهای تندرو مخالف اسد حمایت مادی و تسلیحاتی بکند؟

بی شک پاسخ به این پرسش ها روشن است، استانداردهای دوگانه ی آمریکا و بریتانیا و… درباره ی دموکراسی و حقوق بشر موجب می شود که پیشرفته ترین بمب ها، جت های جنگنده و تسلیحات دیگر در اختیار سعودی قرار بگیرد و در مقابل کشورهای دیگری که در راستای سیاست های منطقه ای و بین المللی شان نیستند، مورد انواع هجمه های سیاسی و تحریمی قرار بگیرند. در واقع ملاک و استاندار حقوق بشر و دموکراسی خواهی یا معاندنت با آنها، همراهی با سیاست های آمریکا و متحدان اوست!

این چنین است که به کارگیری استاندارهای دوگانه از سوی آمریکا و متحدانش موجب تهی شدن ارزش ها و روش هایی می شود که عقل بشری بر آنها صحه می گذارد و در عین حال چنین رفتارهایی نیروهای سیاسی و مدنیِ سنتی و محافظه کار را در منطقه در برابر نیروهای مترقی و دموکراسی خواه در جایگاه پرسش گر قرار می دهد که: دموکراسی و حقوق بنیادین بشری و آزادی هایی که از آن دفاع می کنید، همین استانداردهایی است که آمریکا و متحدانش چنین به وضوح نقض می کنند یا از نقض کنندگانش حمایت می کنند؟!

وظیفه دموکراسی خواهان درباره استانداردهای دوگانه

وظیفه دموکراسی خواهان و به خصوص دموکراسی خواهانِ برابری جو در قبال این رفتارها چیست؟ آیا باید سکوت کرد؟ یا بی تفاوت بود و به بهانه نواقص و عیوب داخلی ای که وجود دارد، مسایلی از این دست را دغدغه اولی ندانست؟ یا چون پاره ای از نیروهای سیاسی به بهانه واقع گرایی و تن دادن به آنچه “نظم جهانی” برساخته قدرتهای جهانی و هژمونی خواهی ایالات متحده است، سکوت معنا دار کرد؟

از نگاه نگارنده وظیفه اصلاح طلبانِ دموکراسی خواه و به خصوص برابری جو است که در عین تاکید بر مدل حکمرانی دموکراتیک و پاسداشت حقوق بنیادین بشر، نسبت به بکارگیری استانداردهای دوگانه از سوی مدعیانش، رویکردی انتقادی بگیرند و در بیان آن مماشات نکنند.این رویکرد منش اخلاقی ما را در نزد نیروهای سیاسی، مردم و دیگر جریان های پیشرو در منطقه و جهان برجسته خواهد کرد. بدیهی است که جریان محافظه کار و نیروها و فعالان سیاسی اش خود دچار استاندارد دوگانه هستند. نمی توان همزمان نسبت به آزادی اجتماعات و حق اعتراض و آزادی های سیاسی و مدنی و سایر آزادی ها و حقوقی از این دست در بحرین و شرق عربستان و … دفاع کرد و حساس بود و در داخل نسبت به این آزادی ها و حقوق بدگمان بود و برای نیروهای سیاسی مدافع چنین اموری محدودیت اعمال کرد.

از این رو به نظر می رسد علاوه بر اخلاقی بودن این موضع، از منظر سیاسی نیز، مستقل بودن، ملی بودن و موضع پیشروانه نسبت به هرگونه تبعیض و نابرابری و استاندار دوگانه می تواند یک جریان سیاسی اصلاح طلب و ملی را در موضعی بالادست قرار داده و از هر گونه اتهامِ مماشات و بی اعتنایی، مبرا سازد.

انتهای پیام