یک بازداشت و چند پرسش

علی نیلی، روزنامه‌نگار، که در گذشته در مقطعی مشاور مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در امور رسانه‌ای بوده است در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داد، درباره‌ی بازداشت مدیرعامل این منطقه نوشت:

عصر اولين يك‌شنبه از اولین بهمن دولت سیزدهم، خبر رسید عبدالرحیم کردی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بازداشت شده است. خبری که چندان شگفت‌زدمان نکرد از فرط تکرار؛ گرچه هر بار کذب بودنش کوتاه‌مدتی بعد مشخص می‌شد و این‌بار کذب نبودنش.

اطلاعیه ضابط (که شتاب‌زده‌ هم تنظیم شده) تلاش کرده با مانور بر حساسیت‌های جامعه محلی، از کشف تخلفات بزرگ پرده بردارد. حتما چنین محاسبه شده که اتهام سنگین فساد مالی، همه مدافعان احتمالی را خلع سلاح خواهد کرد و کسی چون و چرا نمی‌کند.

این البته سیاست درستی است و براستی هم کلاهبرداران و دزدان یقه‌سفید و رانت خوران باید هم خود را بی‌پناه و بی‌یاور بدانند. اما در مورد اخیر، چند پرسش اساسی مطرح است و به نظر می‌رسد بی‌جواب ماندن‌شان، نقض قرض دستگاه عدلیه خواهد بود؛

۱- می‌دانیم بیش از دو سال است که نهادهای نظارتی، عملیات سنگین بازرسی و بررسی اسناد منطقه آزاد چابهار را ترتیب داده‌اند. بررسی‌های دقیق و موشکافانه، در نهایت به بازداشت و برکناری برخی از مدیران میانی منطقه منجر شد. همان ایام، شایعه هم‌دستی مدیرعامل سازمان با دستگیرشدگان منتشر شد که منع تعقیب و ابقای او، خط بطلانی بر شایعات بود. حال باید پرسید تخلفات مورد اشاره در اطلاعیه ضابط، بعد از آن دستگیری‌ها بوده یا از قبل جریان داشته؟ اگر بعد از دستگیری‌ها بوده، چون مدت زمان زیادی نگذشته است، چگونه و با چه سازماندهی و ترتیباتی امکان ارتکاب فساد گسترده ایجاد شده و اگر ماجرا از قبل در جریان بوده، چه مناسباتی در کار است که اکنون باید این تشت از بام رسوایی فرو افتد؟ شاید هم عزیزان سازمان اطلاعات سپاه به کشف مواردی نائل شده‌اند که سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و حراست، از رصد و کشف آن عاجز بوده‌اند.

۲- کسانی که با ماهیت امور اداری آشنایی دارند، می‌دانند سوءاستفاده کلان از موقعیت‌های شغلی و امضاهای طلایی، نه یک شبه متولد می‌شود و نه یک‌شبه «کار» می‌کند. زمینه‌سازی و شبکه‌سازی برای سوءاستفاده، زمان زیادی می‌خواهد و انرژی مضاعفی می‌طلبد. با توجه به طولانی‌شدن غیرمنتظره مدیریت عبدالرحیم کردی در منطقه آزاد چابهار، چگونه طی ۵ سال، هیچ‌یک از دستگاه‌های نظارتی متوجه این تحرکات نشده‌اند و اقدام موثری برای توقف آن صورت نداده‌اند؟

۳- حراست سازمان، قاعدتا چشم بینای دستگاه‌های نظارتی و لنگر اطمینان مردم تز صحت عملکرد ادارات دولتی است. اگر سواستفاده‌کنندگان توانسته‌اند حراست سازمان را نیز با خود همراه کنند که وای بر ما و همه سازمان‌ها و نهادهای کشور و اگر چنین نبوده، باز هم وای بر همه ما که مقابل چشم حراست، می‌تواند تخلفات عمده و سواستفاده‌های کلان کرد. بنابراین پرسش این‌ است که حراست سازمان منطقه آزاد کجای این ماجرا ایستاده است؟

۴- هنوز عمر دولت جدید به شش ماه نرسیده و در این مدت، دبیر شورای عالی و برخی از مدیران عامل مناطق آزاد تغییر کرده‌اند. سفرهای پیاپی دکتر محمد به چابهار، به گمانه‌زنی درباره احتمال ابقای عبدالرحیم کردی دامن زده بود. پس بی‌جا نیست اگر چنین پرسشی به ذهن متبادر شود که ممکن است این دستگیری و آن احتمال ابقا، هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند؟

۵- دست آخر این‌که می‌توان از ایرادات و اشکالات عبدالرحیم کردی فهرستی تهیه کرد و «اعتماد به نفس افراطی و کاذب» او را در رأس آن قرار داد اما فراموش نکنیم همین آدم، با ویژگی‌های مثبت و منفی‌اش، از معدود سرمایه‌های انسانی استان محروم سیستان و بلوچستان است که خود را تا کمرکش دستگاه بروکراسی کشور بالا کشیده است. در این مسیر، حتما اشتباهاتی هم داشته، چون فقط املای نانوشته، بی غلط می‌ماند. او طبعا اشتباه کرده اما باورپذیر نیست که خطاهایش از جنس اختلاس و دزدی باشد. چه آن‌که در این مختصات، با اندک دانش و اندک هوشی، می‌توان زمان گریز را تشخیص داد. این‌که او مانده، آن هم در نقطه عطف تغییر دولت، آن‌هم دولتی با روی‌کردهای کاملا متفاوت از سلف خود، می‌تواند نشانه‌ای از سلامت مالی او باشد. حال باید از حریفان و رقیبان پرسید که آیا به عاقبت باب کردن چنین رسمی می‌اندیشند؟ برنده چنین روش‌هایی کیست و بازندگانش چه کسانی‌اند؟ و آیا جز این است که با اعتمادزدایی مدام از سرمایه‌های انسانی استان، استان سیستان و بلوچستان نحیف‌ترین سهم از برنامه توسعه کشور را نصیب می‌برد؟

انتهای پیام