نقاط ضعف و قوت سیستم دهک بندی و یارانه

ایلنا نوشت: چالشی که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در مرکز اطلاع‌رسانی خود به آن معترف شده این است که برخی نهادهای موظف به اطلاع‌رسانی آماری نسبت به ارائه دقیق اطلاعات افراد محافظه‌کارانه عمل می‌کنند و برخی نهادها نیز با تعلل فراوان یا استفاده از داده‌های قبلی، ممکن است خوراک نقص اطلاعات یا «دیس-اینفورمیشن» به پایگاه ارائه کنند که این خود از آسیب‌های مصرف‌کننده بودن (و نه تولیدکننده اطلاعات بودن) این پایگاه است.

دهک‌بندی و تقسیم‌بندی گروه‌های اجتماعی مختلف در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و به خصوص حوزه اقتصاد بخش عمومی و رفاه، اهمیتی همه جانبه دارد که کیفیت آن به نظام آماری و آمایش سرزمینی هر کشور بستگی دارد. در ایران نیز به دلیل تعدد سیاستگذاری‌های رفاهی و اجتماعی دولت در دهه‌های اخیر، این مقوله اهمیت دوچندان پیدا کرده است. 

در نظام‌های آماری مختلف، تقسیمات گروه‌های اجتماعی به پنج گروه (پنجک بندی) یا ۱۰ گروه (دهک بندی) عمدتا رواج داشته است. این گروه‌ها هر کدام پنجک‌ها و دهک‌ها خوانده می‌شدند و به تناسب جایگاه‌شان، در سیاست‌گذاری‌های دولت هدف قرار می‌گرفتند. در عمده سیاست‌های دولت‌های رفاهی، تلاش شده تا دهک‌های پایین درآمدی مانند دهک اول تا سوم بیشتر از خدمات دولتی در زمینه رفاه بهره‌مند باشند و دهک‌های بالای درآمدی نیز (مانند دهک نهم و دهم) به دلیل توانگری و برخورداری، کمتر از خدمات رفاهی دولت بهره‌مند باشند. همچنین ملاک دهک‌بندی‌ها در جهان عمدتا سطوح مختلف درآمدی و اموال افراد است که عمدتا مورد ارزیابی‌های آماری دولت‌ها قرار می‌گیرد. 

تجربه ایران تا قبل از ۱۴۰۰

در ایران پس از انقلاب سیاست دهک‌بندی یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تخصیص منابع بوده است. مرکز آمار ایران به‌عنوان یک مرکز وابسته به قوه مجریه، بیشترین فعالیت‌ها را در زمینه سنجش آماری و تقسیم‌بندی دهک‌ها انجام داده بود. با این حال، تا پیش از اجرای اولین دور از سیاست‌های مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها، بحث دهک‌بندی و تخصیص امکانات و مبالغ مختلف به دهک‌ها چندان در رسانه‌ها و محافل کارشناسی کشور داغ نبود. 

از آنجا که دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد تاکید زیادی بر پرداخت برابر یارانه به همه گروه‌های اجتماعی داشت، دهک‌بندی‌ها چندان به کار نمی‌آمد، اما در زمستان سال ۱۳۹۲ با مطرح شدن بحث «خوداظهاری» و پرکردن فرم‌های خوداظهاری مالی برای دهک‌بندی یارانه‌ای در دولت حسن روحانی، زمزمه‌های ایجاد تفاوت بهره‌مندی از امکانات رفاهی و یارانه‌ای در دولت مطرح شد. توزیع «سبد کالا» به‌عنوان طرح تکمیلی دولت حسن روحانی در زمینه پرداخت‌های انتقالی دولت در کنار یارانه‌های نقدی مطرح بود و از این جنبه نیاز به دهک‌بندی افزایش یافت. 

در اولین مرحله از طرح خوداظهاری یارانه‌ای از مردم خواسته شده بود تا با ارائه اطلاعات خود در زمینه درآمدی و اموال، به دولت در تعیین دهک‌بندی‌ها یاری برسانند. در همان بهمن‌ماه ۱۳۹۲ البته بسیاری از منتقدان دولت و کارشناسان این روش را برای سنجش درآمدی غلط ارزیابی کردند. از دیدگاه منتقدان این مطلب مطرح شده بود که بسیاری از افرادی که در خوداظهاری شرکت می‌کنند، به‌طور طبیعی برای دریافت یارانه نقدی، اموال واقعی خود و سطح واقعی درآمد خود را اعلام نخواهند کرد. 

همین خلاء‌ها و مشکلات باعث شد رئیس کمیسیون تلفیق مجلس وقت ضمن ارائه پیشنهاداتی به دولت در زمینه سنجش اموال، تقاضا کرد تا از خوداظهارکنندگان مالی و درآمدی «تعهد اخلاقی» گرفته شود تا اگر بعدها با بررسی گردش مالی و حساب‌های بانکی و حتی بررسی‌های مالیاتی مشخص شد که در خوداظهاری مربوط به دهک‌بندی‌ها اطلاعات غلط داده، سه برابر مبلغ یارانه جریمه اخذ شده و فرد از دریافت یارانه محروم شود. 

این پیشنهاد البته در سنجش‌های دیگر مودیان مالیاتی و سایر سطوح نیز مطرح شد اما دولت یازدهم نسبت به این پیشنهادات بی‌تفاوت بود. درنهایت پس از انجام فرآیند خوداظهاری یارانه‌ای در اسفندماه سال ۱۳۹۲، بحث طرح مجوز بررسی حساب‌های بانکی شهروندان برای سنجش دهکی و سنجش مالیاتی مطرح شد. مدافعان طرح در مجلس نهم عنوان می‌کردند که این طرح می‌تواند باعث شفافیت مالی بیشتر در کشور شود؛ طرحی که بر اساس گفته مدافعان آن مشابه‌اش به‌عنوان یک قانون در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان به دقیق‌ترین نحو برای بررسی تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی و گردش مالی افراد وجود دارد و مانع از فرار مالیاتی می‌شود. 

در این دوره بود که حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم، طی چندین مصاحبه و اظهارنظر در سال ۱۳۹۳ با آن مخالفت کرده و آن را برخلاف حقوق شهروندی ایرانیان، مخالف حریم خصوصی و ضد منافع ملی قلمداد کرد و نهایتا اطلاعات مربوط به یارانه‌بگیران و دهک‌ها از طریق همان خوداظهاری‌ها جمع آوری شد. دولت در آن زمان کمپین یا کارزار اجتماعی انصراف از دریافت یارانه نقدی را نیز به‌راه انداخت تا تعداد قابل توجهی از افراد ثروتمند از دریافت یارانه ۴۴۵۰۰تومانی انصراف دهند، ولی در ادامه؛ این کارزار نیز به اعتراف خود دولتی‌ها چندان موثر واقع نشد و دولت خود با استفاده از همان خوداظهاری‌های موجود، دو دهک از اخذ یارانه نقدی بنابر آنچه نوبخت، سخنگوی دولت، گفته بود؛ از دریافت یارانه نقدی حذف شد. 

در عین اینکه بسیاری شیوه خوداظهاری را حتی برای مالیات ستانی دولت غلط ارزیابی می‌کردند، اما دولت همان اطلاعات را مبنای پرداخت یارانه بگیری افراد در نظر گرفت. این بانک اطلاعاتی و داده‌های مالی و درآمدی در ادامه مورد استفاده دولت جدید نیز قرار گرفت. وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی ۲۸فروردین‌ماه سال جاری در پاسخ به ایلنا از بهره‌مندی دولت از یک بانک اطلاعاتی خوب که در سال‌های قبل جمع‌آوری شده، گفت و از طرف دیگر سرهنگی، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار، نیز در گفتگو با همان خبرگزاری از دقیق‌تر شدن بانک آماری و اطلاعاتی موجود در زمینه تخصیص یارانه در سال جاری خبر داد. 

ابعاد آماری دهک‌بندی و پایگاه رفاه ایرانیان

هنوز اطلاعاتی از دهک‌بندی‌های مطرح شده در سال‌های گذشته در فضای عمومی چندان منتشر نشده است. آمار دهک‌های پایین درآمدی (یکم تا سوم) اساسا در دسترس نیست و اینکه چه میزان و چه حجمی از جامعه مشمول دهک‌های پایین درآمدی هستند، عمدتا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما سال گذشته بنابر اعلام مرکز آمار، دهک دهم (ثروتمند) درآمدی کشور با شمول کلیه افرادی که درآمد بالای ۱۶میلیون تومان دارند، بیش از ۷میلیون نفر ارزیابی می‌شد. 

از قرار معلوم دهک‌بندی‌های جدید کشور براساس اطلاعات جمع آوری شده در «پایگاه رفاه ایرانیان» صورت می‌گیرد که به گفته وزیر کار دولت سیزدهم، ۹۵درصد تاکنون تکمیل شده و برای تکمیل آن از اطلاعات چندین دستگاه و وزارتخانه استفاده شده است. 

علی بابایی کارنامی: اگر دولت فعلی نیز در بررسی حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها و امکان سنجش اموال افراد نیازمند مجوز است، می‌تواند طرح خود در این زمینه را به‌عنوان لایحه به مجلس بفرستد و احتمالا در مجلس نیز از آن پشتیبانی خواهد شد. ما اگر بخواهیم به تامین اجتماعی مناسب برسیم و شاخص‌گذاری دقیقی داشته و خروجی و ورودی درآمدها را بسنجیم، باید از تمامی ظرفیت‌های اطلاعاتی خود استفاده کنیم. 

«پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» یک پایگاه آماری است که در حقیقت به تنظیم آنچه خود این پایگاه «تهیه و تنظیم شناسنامه اقتصادی شهروندان ایرانی» می‌نامد، اقدام می‌کند. شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، بهبود سازوکار توزیع سبد کالا، رفع همپوشانی بیمه‌ای و ایجاد نقشه فقر و پراکندگی آن روی نقشه ازجمله اهداف این پایگاه تاکنون بوده است. 

این پایگاه خود ۴۶ زیرپایگاه دیگر دارد که تغذیه‌کننده از مرکز اطلاعات یا دیتا سنتر چندین نهاد عمومی و دولتی کشور از شهرداری و سازمان ثبت احوال تا وزارت اقتصاد و نیروی انتظامی و سایر نهادهای اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شود. این پایگاه اطلاعاتی به میزانی دقیق و ریز وارد جزئیات می‌شود که حتی از طریق ناجا تعداد سفرهای خارجی و میزان ورودی و خروجی بار را نیز در محاسبات مالی افراد لحاظ می‌کند. 

در سال ۱۳۹۸ این پایگاه حدود ۱۸میلیون خانوار (۶۰میلیون نفر) را به‌عنوان افراد عضو هفت دهک پایین، مشمول دریافت یارانه معیشتی پس از سه برابر شدن قیمت بنزین در آبان همان سال معرفی کرد. همچنین حذف شش میلیون دفترچه بیمه مازاد از دستاوردهای دیگر این پایگاه بوده است. البته این آمار مثل آمار ۷میلیونی دهک اول نشان می‌داد که از نگاه مراکز آماری کشور، طبقه متوسط و طبقات تحتانی و فرودست کشور در مجموع ۶۰ میلیون نفر (در آن زمان حدود ۸۰درصد) از کل جامعه را به خود اختصاص داده‌اند. 

همچنین اتاق اصناف و اتاق بازرگانی به این پایگاه کلیه اطلاعات واردات و صادرات هر شخص را نیز منتقل می‌کند. تا درنهایت با ملاک قراردادن مجموعه اطلاعات کلیه تراکنش‌های مالی و اقتصادی خارجی و داخلی کارشناسان پایگاه دهک‌های افراد مشخص و میزان بهره‌مندی آتی شهروندان از خدمات دولت نیز بنابر این طبقه‌بندی مشخص شود. 

اما باوجود گستردگی چتر اطلاعاتی این پایگاه، هنوز مسئله بررسی حساب‌های بانکی و همچنین مسئله معاملات قولنامه‌ای برخی اموال مانند خودرو، موتورسیکلت و زمین و مستغلات، جزء مواردی هستند که در مورد بررسی آن‌ها سوال وجود دارد. به‌ویژه اینکه بنابر گفته‌های اخیر حجت عبدالملکی، خانه جزء ملاک‌های طبقه‌بندی یارانه‌ای قرار ندارد.

چالشی که خود پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در مرکز اطلاع‌رسانی خود به آن معترف شده نیز این است که برخی نهادهای موظف به اطلاع‌رسانی آماری نسبت به ارائه دقیق اطلاعات افراد محافظه‌کارانه عمل می‌کنند و برخی نهادها نیز با تعلل فراوان یا استفاده از داده‌های قبلی، ممکن است خوراک نقص اطلاعات یا «دیس-اینفورمیشن» به پایگاه ارائه کنند که این خود از آسیب‌های مصرف‌کننده بودن (و نه تولیدکننده اطلاعات بودن) این پایگاه است. 

تعیین شاخص‌های دهک‌بندی نیازمند وفاق عمومی است

مجلس در افزایش اختیارات دولت در بررسی حساب‌ها همراهی می‌کند

سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات اقتصادی قراردادهای قول‌نامه‌ای نیاز داریم

علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی) پیرامون شرایط دهک‌بندی‌ها در کشور اظهار کرد: در ایران یکی از مشکلات سیاست‌گذاری این است که در بسیاری از حوزه‌ها بانک اطلاعاتی کامل نیست. ضمن اینکه درباره شاخص‌های مدنظر برای تقسیم‌بندی گروه‌های اجتماعی (و از جمله دهک‌ها) وفاق عمومی وجود ندارد. مجلس، دولت، دانشگاهیان و کارشناسان، سمن‌ها و اصناف و سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌ها هرکدام درباره شاخص‌بندی و الگوهای طبقه‌بندی دهک‌ها نظریات خاص خود را دارند. دولت نیز در ایران ناچار است درنهایت یک الگو را انتخاب کند. 

نماینده مردم ساری در مجلس همچنین با اشاره به اظهارات اخیر وزیر کار درباره حذف ملاک مسکن و خانه از محاسبه دهک افراد، گفت: قاعدتا دولت هم شاخص‌هایی برای خود دارد و در این زمینه باید دید نظر تخصصی کارشناسان اجتماعی و اقتصادی درمورد ساختار درآمدی افراد و نسبت آن با مسکن چیست. 

وی با بیان اینکه نباید در بحث دهک‌بندی اتفاقی که درمورد تعیین شاخص بیکاری افتاد تکرار شود، اضافه کرد: اگر معیارها و شاخص‌های جهانی در زمینه بیکاری، دهک‌بندی و سایر امور تعمیم پیدا کند، ما به شاخص‌های واقعی‌تری دست پیدا خواهیم کرد. 

کارنامی با انتقاد از روش دولت قبل درباره خصوصی و شخصی معرفی کردن اطلاعات اقتصادی حساب‌های بانکی افراد گفت: این موضوع در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان عادی است که برای کسب اطلاعات برای تمامی حوزه‌های مالیاتی، توزیعی، رفاهی، فسادستیزی و سایر امور دولت به تمام حوزه‌های اقتصادی و رفتارهای مالی افراد نظارت داشته باشد. این امکان ندارد که شما تراکنش مالی افراد را برای چنین طرح‌های اقتصادی بزرگی نگاه نکنید و اگر دولت فعلی چنین می‌کند، اقدام درستی است. امروزه حتی افراد فاقد سواد خواندن و نوشتن که ممکن است در حوزه عشایری و دامداری فعالیت کنند نیز تراکنش بانکی داشته یا حتی از کارتخوان استفاده کنند. 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که «مجلس در افزایش اختیارات دولت در بررسی حساب‌ها همراهی می‌کند» تصریح کرد: اگر دولت فعلی نیز در بررسی حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها و امکان سنجش اموال افراد نیازمند مجوز است، می‌تواند طرح خود در این زمینه را به‌عنوان لایحه به مجلس بفرستد و احتمالا در مجلس نیز از آن پشتیبانی خواهد شد. ما اگر بخواهیم به تامین اجتماعی مناسب برسیم و شاخص‌گذاری دقیقی داشته و خروجی و ورودی درآمدها را بسنجیم، باید از تمامی ظرفیت‌های اطلاعاتی خود استفاده کنیم. 

حسین راغفر: از بسیاری از فعالان اقتصادی و افراد عضو دهک‌های درآمدی و مالی نهم و دهم به دلایل مختلف از تابعیت دوگانه تا مخفی بودن روابط اقتصادی و جایگاه اجتماعی، اساسا اطلاعات رسمی زیادی در دسترس نیست. در طرف مقابل دهک اول و دوم نیز تا حد بسیار زیادی از آمایش‌ها و برآوردهای آماری خارج است.

او در ادامه تاکید کرد: بسیاری از افراد امروزه برای ثبت معامله خودرو، موتورسیکلت، ملک و ساختمان و حتی قرارداد اجاره، با قول‌نامه‌های عادی کار می‌کنند و این قول‌نامه‌ها ثبت نمی‌شود. در عین حال نمی‌توان معاملات قول‌نامه‌ای و غیر رسمی را نیز جمع کرد چون محل ارتزاق بسیاری بسته به این نوع تراکنش‌ها است. اما باید سازوکاری طراحی کرد که در عین‌عدم ثبت رسمی این معاملات، افراد ملزم باشند که اطلاعات اصلی مانند افراد طرف معامله و قیمت‌های معامله را ثبت کنند تا در این زمینه نیز اطلاعات دقیقی از میزان ثروت افراد و فعالیت‌های اقتصادی عمده بدست آید. ما هرچند نخواهیم این معاملات را محدود کنیم، اما باید سامانه‌ای برای ثبت هر رویداد اقتصادی در این سطح نیز ایجاد شود. 

بابایی کارنامی در پایان با تاکید بر اهمیت نظام آماری و قدرت اطلاعاتی نظام اقتصادی گفت: بسیاری از طرح‌های خوب اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بدلیل ضعف در نظام جامع اطلاعاتی و پایش اقتصادی شکست خورده است. هرچند خود طرح‌ها و فلسفه اجرای آن با هدف درستی بوده اما بسیاری از فضاهای اقتصادی کشور به‌دلیل غیر رسمی بودن یا شناسایی نشدن، از تیررس سیاست‌گذاران مغفول مانده و با تصحیح نظام آمارهای اقتصادی کشور می‌توان تصویر بسیار کامل‌تری از اقتصاد کشور داشت. 

به‌جای محاسبه ثروت و ثروتمندان، میزان فقر و فقیران سنجش آماری شود

فاصله میان سه دهک فقیر بسیار زیاد است

ضرورت تاکید بر شاخص‌های کیفی آمارگیری و دهک‌بندی

حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) نیز در رابطه با سنجش گروه‌ها و اقشار فرودست کشور اظهار کرد: در بحث دهک‌بندی عمده مطالعات روی گروه‌های فقیر اجتماعی صورت می‌گیرد و بنده باتوجه به پیگیری ۳۶ساله آمارها و اطلاعات خانوارها در زمینه فقر می‌توانم بگویم که عمده شاخص‌ها باید معطوف به ویژگی‌های متفاوت این خانوارها نسبت به سایر دهک‌ها و طبقات باشد تا بتوانیم در زمینه تقسیم‌بندی و لایه‌بندی آن‌ها مطالعه کنیم. 

این اقتصاددان حوزه فقر و اقتصاد سیاسی اضافه کرد: فقر تنها فقر درآمدی نیست و بخشی از طبقه‌بندی‌های مربوط به فقر خود را در دارایی‌ها نشان می‌دهد و برخی از شاخص‌ها حتی کیفی‌تر و غیراقتصادی‌تر هستند که به راحتی نمی‌توان برای سنجش جایگاه هر خانوار در دهک‌ها آن را سنجید. برای مثال بحث اعتیاد، معلولیت، آسیب‌های اجتماعی، بدسرپرستی و.. تنها بخشی از شاخص‌هایی است که در ارزیابی‌های سراسری و کمّی قابل سنجش نیست. 

وی با تاکید بر اینکه «پایگاه اطلاعات ایرانیان موجود این امکان را ایجاد کرده که ما به برخی از عناصر این شاخص‌های متفاوت نیز دسترسی پیدا کنیم» افزود: شاخص‌هایی وجود دارد که حاکی از میزان رضایتمندی افراد از زندگی و سطح امید به آینده و داشتن افق برای زندگی است. این موارد را با شاخص‌های فقر رسمی نمی‌توان سنجید. در شرایط کنونی ما می‌بینیم که حتی خط فقر محاسبه شده نیز برای تمایز افراد، خود اشکالات محاسباتی زیاد دارد. خط فقر باید حداقل‌هایی را از زندگی عادی بازگو کند که پایین‌تر از آن سطح باید ذیل بحث خط فقر گنجانده شود، لیکن ما در بسیاری موارد شاخص‌های این حداقل را دقیق نکردیم. 

راغفر با تاکید بر اظهارات اخیر مطرح شده از سوی وزیر کار درباره ملاک قرار نگرفتن خانه داشتن افراد در دهک بندی، این بحث را تایید کرد و گفت: ما بسیاری از افراد را می‌بینیم که صاحب خانه خود هستند اما به معنای واقعی کلمه فقیر هستند. اگر ما فکر کنیم فردی به واسطه محل اسکان موروثی فرسوده‌ای فقیر محسوب نمی‌شود و باید در دهک متفاوتی باشد، این یعنی عملا ویژگی‌ها و شاخص‌های بسیار مهمتری که تعیین کننده سطح رفاهی آن فرد است را لحاظ نکردیم. برای مثال فردی با بیماری لاعلاج ولو در یک مسکن بادوام و بزرگ، می‌تواند جایگاه اقتصادی بسیار پایین‌تری از یک جوان مستاجر که با همسرش زندگی و هردو شاغل هستند، داشته باشد. لذا مشخص نمی‌شود که این شاخص می‌تواند بسنده باشد یا خیر! 

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه تصریح کرد: یکی از شاخص‌هایی که اتفاقا نهادهایی مانند سازمان جهانی کار در سنجش میزان فقر و طبقه‌بندی گروه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند، بحث «کار شایسته» است. اینکه چه گروه‌ها و دهک‌هایی از شغل شایسته و «در شان خویش» قرار دارند، خود مزید بر علت است که در نظر بگیریم چه تعداد از خانوار در ایران می‌توانند ذیل چه دهکی باشند. با این شاخص‌ها بسیاری از گروه‌ها و خانوارها با این شاخص‌های جدید درحالی که ظاهرا فقیر محسوب نمی‌شوند، ولی در عمل فقیرند. 

راغفر با اشاره به موج مهاجرت سالانه ۷۰۰هزارنفری از کشور ادامه داد: امسال به‌نظر می‌رسد که آمار مهاجرت از کشور بیشتر از این میزان نیز باشد. این گروه‌هایی که مشمول آمار مهاجرت هستند، بیشتر از خانوارهایی تشکیل شده‌اند که چشم‌اندازی برای خود و خانواده خویش در آینده نمی‌بینند و به همین دلیل علیرغم مشقات و نااطمینانی‌های بسیار در جامعه مقصد، بسیاری به آن جامعه غریب تن می‌دهند و پس از تحمل مشقت فراوان بالاخره به سامان می‌رسند. بخش قابل توجهی از مهاجران نیز در فرآیند مهاجرت تباه می‌شوند و آنچه اندوخته بودند نیز یک شبه از دست می‌دهند. خود این سطح ارزیابی از آینده، از شاخص‌های قابل رجوع برای طبقه‌بندی گروه‌ها و خانوارها قلمداد می‌شود. 

وی با بیان اینکه «ادعای نابودی فقر مطلق طی یکسال خود ناشی از ضعف در ابعاد اطلاعات و آمار مربوط به دهک‌های فقیر است» به نقد مسیر دولت در این زمینه پرداخت و گفت: جامعه ایرانی نیز به دلیل مناسبات موجود در اقتصاد و قدرت درگیر نوعی فرهنگ مصرفی خاص شده که باعث کژتابی داده‌های شهودی مردم در زمینه سطح فقر شده است. در عین حال ما مظاهر فقر مانند رشد کودک‌کار، زنان خیابانی، اعتیاد و سایر اشکال آسیب‌های اجتماعی را کنار این کژتابی‌ها می‌توانیم بهتر ببینیم. 

این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه با اشاره به ضعف نظام جمع آوری آمار در کشور گفت: ما از سال ۱۳۸۳ که قانون اصلاح نظام رفاه و تامین اجتماعی در کشور مورد تصویب قرار گرفت، بحث ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از ایرانیان نیز ذیل آن مطرح شد. ما هرگز در سال‌های گذشته اراده‌ای برای برپایی یک تشکیلات با آن کیفیتی که در آن قانون قید شده نداشتیم و آنچه امروز در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تحت عنوان «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» داریم، با آنچه که در زمینه شناسایی و جمع آوری داده باید محقق می‌شد، بسیار فاصله دارد. 

این اقتصاددان تصریح کرد: ما تعداد قابل توجهی از افراد ثروتمند را داریم که یا در دهکی ثبت نیستند و یا حتی در دهک‌های پایین‌تر نیز قرار دارند، اما در عین حال افرادی هستند که گردش مالی و حتی درآمد «روزانه چند میلیارد تومان» دارند. قدرت برخی از این افراد و خانوارها ممکن است چنان باشد که برخی منتفعان در ذیل آنان باشند که اساسا اراده‌ای برای ثبت و ضبط روابط این خانوارها نداشته باشند. خود بحث محرمانه بودن درآمد و اموال برخی مسئولان خلاف قانون اساسی است و همه این‌ها از حفره‌های نظام اطلاعات اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. 

راغفر با تاکید بر این مطلب که «۸۰درصد داده‌های آماری جمع‌آوری شده در کشور مربوط به شش دهک میانی کشور است» بیان کرد: از بسیاری از فعالان اقتصادی و افراد عضو دهک‌های درآمدی و مالی نهم و دهم به دلایل مختلف از تابعیت دوگانه تا مخفی بودن روابط اقتصادی و جایگاه اجتماعی، اساسا اطلاعات رسمی زیادی در دسترس نیست. در طرف مقابل دهک اول و دوم نیز تا حد بسیار زیادی از آمایش‌ها و برآوردهای آماری خارج است. حاشیه نشین‌ها، چندصدهزار نفر ایرانی فاقد شناسنامه، بخش قابل ملاحظه‌ای از کپرنشین‌ها و کارتن خواب‌ها و معتادین اساسا رسمیت آماری در کشور ندارند. غیبت آماری ثروتمندترین‌ها و فقیرترین‌ها امری است که بنده به‌عنوان کسی که ۳۶سال درمورد نابرابری و فقر مطالعه کردم، آن را یک ضعف عمده در مطالعات اقتصادی کشور می‌دانم و با این سطح آماری نمی‌توان به سنجش فقر و درمان فقر در جامعه دست یافت. 

وی در پایان توضیح داد: اساسا این روش موجود برای حذف افراد غیر مستحق در دریافت یارانه از میان ثروتمندان، روش غلطی در آمارگیری است. ما باید کلیه افراد مستحق و فقیر مشمول را شناسایی کنیم و جمعیت دارای ثروت را اساسا برای توزیع یارانه بررسی نکنیم. در حقیقت با جدا کردن جامعه آماری افراد مستحق دریافت یارانه، باقی جمعیت خود به خود در دهک ثروتمند غیرمستحق قرار می‌گیرد و پیچیدگی فرآیند آماری نیز کاهش می‌یابد. شدت فقر خانوارها نیز اساسا یکسان نیست و مبلغ پرداختی از هر خانوار به خانوار دیگر متفاوت است، لذا نباید پذیرفت که فقیر دهک اول همان مبلغی را دریافت کند که فقیری در دهک سوم دریافت می‌کند و فاصله درآمد و مایملک (و شدت فقر) واقعی این دو دهک بسیار متفاوت هستند.

انتهای پیام