رستم قاسمی: اگر صاحبخانه ها اطلاعات معاملات و اجاره را ثبت نکنند دچار مشکل می‌شوند!

اگه قانون مشخص و سفت و سختی باشه دیگه نمیخواد بری شکایت کنی بری حل اختلاف ، باید اجاره قبلی دقیق ثبت شده باشه که بشه ازش مالیات بر درآمد گرفت هر چی صاحبخانه اجاره رو بالاتر برد مالیات بر درآمد بیشتری ازش  بگیره دارایی و دولت  و وقتی اجاره نامه قبلی ثبت شده باشه  طبق قانون هم باید بنگاه املاک و هم دولت و هم دارایی باید چک کنه که اجاره نامه جدید باید اجاره بها سال قبل طبق قولنامه قبل + ۲۰ درصد جدید باشه اگر بنگاه چک نکنه متخلف هست اگر بنگاه قولنامه جدید رو بدون بررسی قولنامه قبلی بنویسه متخلف هست باید بار اول جریمه سنگین بشه و بار دوم پلمپ بشه دارایی هم چک کنه اگر صاحبخانه و بنگاه تخلف کردن جریمه سنگینی برای متخلفین در نظر بگیره و اونا رو به دادگاه به عنوان متخلف ارجاع بده  تا بدونن کنترلی هست و اگه تخلف کنن پیگیری میشه و جریمه میشن و ممکنه پلمپ بشن ، موضوع اینه که صاحبخانه هم باید راضی باشه که مستاجر در مورد اجاره بمونه بحث شرعی داره اما صاحبخانه باید به حق ۲۰ درصد مشخص شده ی خودش قانع باشه و در حق هیچ مستاجری اجحاف نکنه اگه فشار اقتصادی روی صاحبخانه زیاده این فشار روی مستاجر به مراتب سه برابر بیشتره خانه که کالا نیست هر چی بخواهی بکشی روش بفروشی همون کالا هم صنف داره قانون فروش داره شما نمیتونی با هر قیمتی که دلت میخواد بفروشی نمیتونی بگی من گوشت گوسفند رو تو قصابی خودم کبلو ۶۰۰ هزار تومن میفروشم صنف و دولت و تعزیرات و …. میان بیچاره ات میکنن به عنوان گران فروش مغازه شما رو تعطیل میکنن اصلا کسی نمیخره ولی در مورد خانه نیاز مهم و ضروی مردم هست که دولت  و قوه قضاییه باید توجه و همکاری خیلی زیادی بکنند گران کردن اجاره بی ضابطه و بی منطق و بی حساب کتاب به دلیل اینکه تمام کالاها گران شده خرج زندگی زیاد شده و…توسط صاحبان خانه عین گران فروشی هست مشکل شرعی داره چون پول اجاره حلال نیست ، البته هنوز در دادگاه و حل اختلاف متاسفانه حکم تخلیه صادر میشه حتی مهلت برای پیدا کردن خانه هم به مستاجر نمیدن قوه قضاییه میگه ما مستقل از دولت و قوه اجراییه عمل میکنیم کاری نداریم دولت چی میگه ، قوه قضاییه و بنگاه و صاحبخانه ها میگن دولت مصوب کرده هیچ بخشنامه اجرایی رسمی و قانونی به هیچ کجا اعلام نشده که اجاره فقط ۲۰ درصد ، به هر کجا هم برای پیگیری زنگ بزنی پاس میدن به جای دیگه و میگن مربوط به ما نمیشه و یا نمیدونیم ، اصلا متولی قانونی مشخصی وجود نداره که شما به اونجا مراجعه کنی که به دولت و قوه قضاییه و دارایی و اصناف بنگاه داران و بقیه متصل باشه و قدرت پیگیری قانونی داشته باشه