ضرر قطعی اینترنت اندازه 4 ماه بودجه عمرانی کشور بوده است
تخمین اتاق بازرگانی تهران از خسارت ناشی از قطع اینترنت به اقتصاد کشور معادل یک سوم کل بودجه عمرانی سال جاری کشور است که عملیات‌های عمرانی چهار ماه در کشور را پوشش می‌دهد.
به گزارش سیتنا، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران سی‌ونهمین نشست ماهانه خود را در سه‌شنبه پایانی ماه مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ برپا کردند.
در این نشست که دستورجلسه اصلی آن ارائه گزارشی از برنامه‌های فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت کشور به بهانه‌های امنیتی انتقاد کردند.
نمایندگان بخش خصوصی اعمال محدودیت در اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی را موجب صدمه وارد شدن به کسب‌وکار‌ها به‌ویژه کسبوکارهای خرد و کوچک دانستند که درآمد خانوار‌های کمتربرخوردار شهری و روستایی را تحت تاثیر قرار داده است. آن‌ها همچنین نسبت به دلسرد شدن قشر جوان و کارآفرین نیز هشدار دادند و این رویکرد را موجب وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به نیروی انسانی و تحمیل زیان‌های مالی به اقتصاد کشور تفسیر کردند.
زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد کشور
در این جلسه فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به وقایع اخیر رخ داده در کشور و محدود شدن جدی دسترسی به اینترنت و مشکلاتی که برای کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی یک ماه اخیر پیش آمده، اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک ماه گذشته از اخلال در شبکه اینترنت کشور و عدم دسترسی به برخی پلتفرم‌های پربازدید، ۳۵ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خسارت وارد شده است؛ در حالی که بنا به آمار سال گذشته بانک مرکزی، این بخش سهم ۳.۳ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد. از طرفی خسارت غیرمستقیم به کسبوکارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می‌کنند، تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
بر این اساس مجموع آمار خسارت وارد شده به کسب و کار‌ها طبق گزارش رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. برای درک بزرگی این رقم باید گفت که بودجه عمرانی کل کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است. به عبارتی تخمین اتاق بازرگانی تهران از خسارت ناشی از قطع اینترنت به اقتصاد کشور معادل یک سوم کل بودجه عمرانی سال جاری کشور است که عملیات‌های عمرانی چهار ماه در کشور را پوشش می‌دهد. با این حساب باید گفت که در صورت ادامه وضعیت کنونی، کشور متحمل بار اقتصادی خسارتی خواهد شد که برای جبران هر سال آن باید معادل چهار سال بودجه عمرانی ایران مصرف شود.
میل ۷۰ درصدی مدیران میانی بنگاه‌ها به مهاجرت
فرزین فردیس سپس به گوشه دیگری از اخلال در اقتصاد دیجیتال کشور طی یک ماه اخیر، اشاره کرد و نگرانی جدی بنگاه‌ها از افزایش تعدیل نیروی متخصص را مورد گوشزد قرار داد. او افزود: رصدخانه مهاجرت ایران در تحقیقی از نزدیک به شش هزار مدیر ارشد و میانی در بخش خصوصی، به عمل آورده است نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از مدیران بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند که میل به مهاجرت در آن‌ها «زیاد» یا «خیلی زیاد» شده است.
روایتی از چهره مغموم این روز‌های فعالان صنعت دیجیتال
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از ریزش ۵۰ تا ۷۰ درصدی تراکنش‌های پرداخت‌یار‌ها طی یک ماه اخیر، خبر داد و افزود: طی این مدت ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار فروشگاه اینستاگرامی در کشور که تا یک میلیون نفر به طور مستقیم و تا هشت میلیون نفر به طور غیرمستقیم از آن‌ها درآمدزایی داشتند و ارتزاق می‌کردند، بسته شده‌است.فردیس با بیان اینکه این روزها، چهره بسیاری از فعالان صنعت دیجیتال کشور مغموم است و از تعدیل پرسنل و خروج اجباری آنان از کسب‌و‌کار و کشور بیمناک هستند، گفت: گردش آزاد اطلاعات، امنیت بیشتر و مستمر را برای کشور به ارمغان می‌آورد و ما فعالان اقتصاد نوآوری و فناوری، امیدواریم که خرد و منطق اساس تصمیم‌گیری‌ها در کشور شود پیش از آنکه دیر شود.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ما هفت تا هشت میلیون شغل اینترنتی را در این اعمال محدودیت‌ها از دست داده‌ایم و در شرایطی پلتفرم‌های داخلی را به عنوان جایگزین معرفی کردند که این پلتفرم‌ها در آن حد نیستند که مشکلات مردم را حل کنند.
به گزارش سیتنا، جلال محمودزاده در گفت‌وگو با جماران با اشاره به اینکه یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری در خصوص اینترنت این بود که مردم با مشکل اینترنت مواجه نشوند، گفت: «مثالی نیز در رابطه با بازی کردن بچه‌ها زدند که در حین بازی، اینترنت دختر یا پسر بچه قطع و آن ناراحت می‌شود. حال بازی ویدیویی که هیچ، شغل‌ها تعطیل شده است. آیا نباید این روند تغییر کند؟»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده شهر مهاباد با تاکید بر اینکه اگر مجلس پای کار بود باید وزیر ارتباطات استیضاح می شد، گفت: «مسئولان باید جوابگوی کسب و کار مردم باشند؛ جلوی آزادی‌های قانونی مردم را نمی‌توان گرفت. محدودیت اینترنت باعث مشکلات بسیاری در کشور شده است، حتی در مسائل اداری فرد برای یک حواله بانکی باید ده روز برود و بیاید؛ وقت مردم بسیار اهمیت دارد.»
او همچنین نسبت به مشکلات مشاغلی که وابسته به اینترنت هستند، گفت: «ما هفت تا هشت میلیون شغل‌های اینترنتی را در این مدت از دست داده ایم. در شرایطی پلتفرم‌های داخلی را به عنوان جایگزین معرفی کردند که این پلتفرم‌ها در آن حد نیستند که مشکلات مردم را حل کنند.»
شغل‌ها تعطیل شده‌اند
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه یکی از شعارهای دیگر رییس دولت سیزدهم در باب ایجاد شغل بود که گفته شد، سالی یک میلیون شغل ایجاد می‌شود، گفت: « پس از یک سال نه تنها شغل ایجاد نشد، بلکه ۱۰ میلیون شغل هم از دست دادیم. این عملکرد خوبی برای دولت نیست و در آینده باید جوابگو باشند و این موضوع جزو عملکرد منفی دولت حساب خواهد شد.
تامین زیرساخت وظیفه قانونی دولت است
محمودزاده در خصوص عملکرد دولت سیزدهم وظایف قانونی دولت را یادآوری کرد و گفت: «دولت از نظر قانونی وظیفه دارد زیر ساخت‌ها را آماده کند. مردم را با شعار، وعده وعید نمی‌توان اداره کرد و تنها در عمل می‌توان کار کرد. در بحث اشتغال رئیسی قول داد در طول دوران ریاست خود برای چهار میلیون نفر شغل ایجاد کند ولی کاملا موضوع برعکس است.»
این نماینده مجلس در ادامه توضیحات خود، گفت: «در بحث فضای مجازی و همچنین رفاه، فرهنگی و تأمین نیازهای جوانان است که در قبال آن کوتاهی کرد. انتظار داریم در سه سال باقی مانده دولت اینگونه مسائل را جبران کند.»
انتهای پیام
