دیوانسالاری ناکارآمد، مشکل ریشه‌ای بی عدالتی‌های قانونی
«آرش رازانی» در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
افکار عمومی کشور در هفته‌های اخیر، با دو مورد که در رسانه‌ها و برخی مسوولان نهادها، به فسادهای اداری متهم شده‌اند، مواجهه تلخی داشت. بحث فیش‌های حقوقی نامتعارف و واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف‌های کلان. آنچه این موارد را به عنوان فساد به افکار عمومی می‌نمایاند، تقابل آنها با مفهوم عدالت است. تقابلی که بی واسطه و از راه انطباق ذهنی ایجاد می‌شود. اما آنچه از تعریف فساد به مفهوم حقوقی آن وجود دارد، رفتار خلاف قانون است. در چارچوب این تعریف، هیچ یک از دو مورد فیش‌ها و املاک شامل مفهوم فساد نبوده‌اند.
محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در برنامه‌ی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما (مورخه 23 خرداد) درباره حقوق‌های نجومی (غیر متعارف) برخی مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها گفت: «متاسفانه آن چه موجب شد که دستگاه‌های اجرایی بتوانند پاداش‌های غیر متعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است. متاسفانه در قوانین و مقررات ما فقط قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که همه حقوق‌ها و مزایا را تعریف می‌کند بلکه طبق ماده 117 همین قانون برخی از دستگاه‌ها مستثنی هستند. طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک‌ها، بیمه‌ها، برخی از وزارت خانه‌ها، دانشگاه‌ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می‌کنند». همچنین محمد باقر قالیباف شهردار تهران طی نامه‌ای به دادستان کل کشور، با ذکر اینکه واگذاری زمین و مسکن و ارائه تسهیلات در این زمینه به کارکنان شهرداری تهران وفق قوانین و مقررات (مجلس، هیئت وزیران و مصوبات شورای شهر) بوده است، درخواست بررسی موضوع درجهت رفع شبهات و ابهامات افکار عمومی را داد.
واقعیت این است که مفهوم مجرد عدالت، در چارچوب وضع و اجرای قوانین در مناسبات جامعه قابل تسری و پیاده شدن است. اساساً یکی از شاخصه‌های گذر از حکومت‌های کهن الگو به دولت‌های مدرن، همین تغییر اعمال اراده حاکمیتی از اوامر ملوکانه به قانون است. سازوکار قانون گذاری در سطح اداره نهادهای عمومی اما، تشکیل دهنده‌ی نظام دیوانسالاری حکومتی است که از قوانین بالا دستی به سطح سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها و دوایر مختلف وابسته به حاکمیت اعم از دولتی و غیر آن تسری می‌یابد. آنچه در این میان به عنوان مشکل ریشه‌ای ارزیابی می‌شود، عدم امکان تطبیق مفهوم عدالت در وضع قوانین در سطوح مختلف و چندلایه‌ی قوانین دیوانسالاری است.
بنای دیوانسالاری فعلی کشورمان بنایی فرسوده، کند و به شدت پیچیده است. سازمان‌های بیش از حد لزوم پیچیده و تو در تو با شرح وظایف موازی و بعضاً متقاطع که هیچگاه به صورت بنیادین بازبینی و بازسازماندهی نشده‌اند؛ گردانندگان آنها را به اخذ تصمیمات و وضع قوانینی سوق می‌دهند که به نوعی بر کندی و ناکارآمدی داتی آن فائق آمده و روند اجرای امور را تسهیل کنند. یکی از متداول‌ترین این روشها، ارائه‌ی اختیارات گسترده به مدیران ارشد و هیات‌های امنای مؤسسات است که از آن طریق ضوابط و مقررات دست و پاگیر از مسیر گردش کار خارج شوند.
آنچه در این میان از حوزه‌ی تصمیم سازی خارج می‌شود، انطباق این نوع تصمیمات با مفهوم عدالت است. در حقیقت عملگرایی مفرط ناشی از ناکارآمدی دیوانسالاری چنان بر سازوکار تصمیم سازی و وضع قوانین درون سازمانی سایه می‌افکند که جایی برای دقت در عادلانه بودن آنها و محدود کردن اختیارات با مفهوم عدالت باقی نمی‌ماند. در این گذر، قوانین و تصمیمات مدیریتی بر اساس طبع قانونگذار و نیاز وی اتخاذ شده و الزامی برای انطباق آن با عدالت نیست.
سازمان‌های نظارتی نیز، در درجه‌ی اول مأموریت خود را انطباق گردش کار سازمان‌ها با قوانین موضوعه می‌دانند و بر اساس آن گزارش‌های خود از سازمان‌ها را تهیه و تدوین می‌کنند. کار سازمان‌های نظارتی وفق قوانین و نه مفاهیم انجام می‌گیرد. بدین لحاظ، نمی‌توان گذر این نهادها از فعالیت‌های انجام شده سازمان‌ها که موافق قوانین داخلی ولی ناعادلانه هستند را تقصیر دانست. قانون، ملاک روشن قابل انطباق دارد ولی مفاهیم مجردی چون عدالت، بر اساس برداشت و نوع نگاه افراد متنوع و فاقد ملاک مورد پذیرش همگانی است.
آنچه در دو مورد فیش‌های نامتعارف و واگذاری املاک از جانب شهرداری بار دیگر رخ می‌نمایاند؛ وجود دیوانسالاری ناکارامد دولتی به مثابه مشکل بزرگ اداره کشور است. بیماریی که علائم حاد بودن آن از پر هزینه بودن بیش از اندازه‌ی اداره‌ی کشور تا کوتاه بودن دست قانون از گردش واقعی کار و سرمایه نمایان است و موارد فوق تنها نمونه‌های کوچکی است که حسب اقتضائات سیاسی و جناحی به افکار عمومی اعلام شده‌اند.
تا زمانی که عزم بنیادین برای انقلاب ساختاری و باز سازماندهی کل سیستم دیوانسالاری حکومتی در کشور به وجود نیامده و اصلاح آن آغاز نشود، مستمراً شاهد نمونه‌هایی از این دست خواهیم بود. عدالت، مفهومی است که از طریق وضع و اجرای قوانین شفاف، کارامد و عادلانه قابل دستیابی است. رفع نشانه‌های بیماری، راه درمان آن نیست.
انتهای پیام
