نظام ریاستی یا پارلمانی؛ بحثی بی فایده! | محمد مهاجری

محمد مهاجری در شرق نوشت:

چند ســال است هرازگاهی بحث بر سر «نظام ریاستی» و «نظام
پارلمانی» داغ می شود. در نوع اول تفکیک قوا کاملا رعایت می شود
و کشور دارای رئیس جمهور است که مستقیما از طرف مردم انتخاب
می شــود. در نظــام پارلمانی، مجلس محور قدرت اســت و دولت
(رئیس جمهور یا نخست وزیر) از طرف پارلمان برگزیده می شود. در
این نوع از حکومت، تفکیک قوا به اندازه مدل نخســت مســتحکم
نیســت… . گروهــی مدل اول و گروهــی مدل دوم را می پســندند.
طرفداران نظام ریاستی، مدافع دولت مقتدر با اختیارات زیاد هستند
و موافقــان نظــام پارلمانی، دولتــی را به تصویر می کشــند که هر
وقت از چشــم مجلس افتاد، بلافاصله عوض شود. در حالت دوم،
رئیس جمهوری با رأی مردم انتخاب می شــود که کاملا تشــریفاتی
است و نخست وزیر (رئیس دولت) از طرف پارلمان برگزیده می شود
و همــه کارهای اجرائی در دســت اوســت. به نظر می رســد نظام
پارلمانی، در کشــور ما فعال و در کوتاه مدت قادر به عملیاتی شــدن
نیســت؛ زیرا در این سیســتم، بایــد احزاب پرقدرت با ســاختارهای
مستحکم وجود داشته باشد که در حال حاضر کشور فاقد آن است و
بعید می نماید دست کم در دو، سه دهه آینده چشم انداز روشنی برای
احزاب قدرتمند وجود داشــته باشد. دلیلش هم کاملا روشن است.
دولت احزاب را رقیب خود می بیند و ضمن بی اعتمادی به آنها فقط
تشکل هایی را می پســندد که نه تنها با سیاست های کشور هماهنگ
باشــند بلکه آنها را تأیید کنند و به بــه و چهچه بگویند. تا وقتی که
تأســیس حزب (حتی احزاب کاملا همراه با سیستم سیاسی) شکل
بگیرد و حتی کادر مرکزی آنها پس از تأیید صلاحین از سوی سیستم
انتخاب شــوند، احزاب پرقدرت و توانمنــدی که بتوانند موضوعات
اساســی جامعه را به چالش بکشند، وجود نخواهد داشت. از اینها
مهم تر اینکه در فلســفه سیاسی حاکم بر اندیشه ورزان کشور، حزب
وسیله ای پیش پاافتاده برای رسیدن به قدرت است؛ بدون آنکه برای
خود شأن پاسخ گویی قائل باشــد. در ۱۱ دوره مجلس گذشته، کدام
حزبی را به خاطر داریم که با وجود در دست داشتن اکثریت پارلمان،
مســئولیت مصوبات را قبول کرده باشد؟ درواقع نمایندگی مجلس،
پستی اســت بسیار لذت بخش و هریک از اعضای پارلمان می توانند
هرچه خواستند بگویند، به هرچه دلشان خواست رأی مثبت یا منفی
بدهند، به هر وزیری رأی اعتماد بدهند یا ندهند و دست آخر نیز هیچ
مســئولیتی را نپذیرند. حال فرض کنید با چنین مجلسی، بخواهیم
«نظام پارلمانی» داشته باشیم. آیا هیچ تضمینی وجود دارد که روی
کار آمدن یا ساقط کردن یک دولت، کسی را پاسخ گو کند؟ قطعا خیر.
همچنیــن فرض کنید مجلس (همان گونه کــه در مجلس یازدهم
شاهدش هســتیم) برآمده از اقلیتی از آرای شهروندان باشد. از این
مجلس ضعیف، انتظار می رود به نخست وزیر قوی رأی بدهد؟

شاکله سیاسی کشور نشان می دهد مادام که احزاب پرقدرت غایب اند و فرایندهای
تشــکیل دولت از تمرین رقابت سیاسی حاصل نمی شود، حرف زدن از نظام پارلمانی
کاملا بی معناســت. این به آن معنا نیســت که نظام ریاســتی نیز بی مســئله باشد.
در حال حاضر که تقریبا نظام ریاســتی بر کشور حاکم اســت، رئیس جمهور در قانون
اساسی، شخص دوم کشور است؛ اما اختیارات او متناسب با قدرتش نیست. در اصل
۱۱۳ قانون اساســی، رئیس جمهور مســئول اجرای قانون اساســی است؛ اما شورای
نگهبان صراحتا در تفسیر خود آورده است که رئیس جمهور فقط در حوزه قوه مجریه
مسئول اجرای قانون اساسی اســت! این یعنی تنزل قدرت. در مقام عمل نیز نهادها
و دســتگاه های متعدد در اختیارات و مســئولیت های رئیس جمهور اخلال می کنند؛
به طوری که در دوره خاتمی، لفظ «تدارکاتچی» برای رئیس جمهور مصطلح بود. اگر
قرار باشــد هر گوشه از اختیارات و قدرت مقام دوم کشور در اختیار جای دیگری قرار
گیرد، حتی تدارکاتچی بودن رئیس جمهور هم زیر سؤال است.
در هر حال به نظر می رسد «نظام ریاستی» با مزاحمت ها و موانعی که بر سر راهش
است، تداوم یافتنی نیست، نظام پارلمانی هم در شرایط کنونی جامعه (با آنچه
ّ گفته شد) سم است. پس یکی از این سه راه حل باقی می ماند. نخست: تغییر قانون
اساسی؛ دوم: ارتقای اختیارات رئیس جمهور به سطح واقعی اش (بدون تغییر قانون
اساسی)؛ و سوم: ادامه وضعیت کنونی.

انتهای پیام