فساد در شهرداری محصول چیست؟

محمد ملانوری، کارشناس سیاست‌گذاری عمومی در عم میهن نوشت:

فساد در شهرداری و هر نهادی، محصول عرضه و تقاضا است. عرضه‌کنندگان فساد، قاعدتا از سمت بخش دولتی است ولی متقاضیان فساد، ارباب رجوعی هستند که کارهایشان به صورت عادی و روال معمول جلو نمی‌رود. یک نفر ممکن است که متقاضی آن باشد که کارهایش سریع‌تر از رقبایش انجام شود. او ممکن است برای این منظور از شهرداری بخواهد که این مسئله را تسریع کند اما این کار با توجه به محدودیت‌های فنی ممکن نیست و در نتیجه، آن فرد ترجیح می‌دهد که با ارتباط مستقیم با آن کارمند، رسیدگی و خاتمه پرنده تسریع شود. آن کارمند هم با توجه به شرایط شخصی، این درخواست را ممکن است قبول کند یا آن را ن‍پذیرد. وقتی وقوع فساد را با این نحوه نگاه کنیم، چند نتیجه می‌توانیم بگیریم. اگر یک نفر قرار است براساس ویژگی‌های شخصی و تقوا از فساد بپ‍رهیزد، ممکن است نفر کناری او که می‌تواند آن کار را انجام دهد از این کرامت نفسی برخوردار نباشد که از آن فساد بپ‍رهیزد. در نتیجه برای عبور از فساد باید از این مکانیزم‌های فردی عبور کرد و به راه‌حلی توجه کرد که ساختار را از فساد تطهیر کند. 
یکی از این روش‌ها که در این سال‌ها بر آن تاکید شده است، اتوماسیون و دولت الکترونیک است. جایی که ارتباط میان عرضه‌کننده خدمات و متقاضی خدمت فاصله بیفتد اما مشکل اینجاست که در بسیاری از موارد نیاز است که ارزیابی کارشناسی صورت بگیرد. این جزو مواردی است که این کار فاصله‌گذاری را با دشواری همراه می‌کند. وجود امضاهای طلایی، در این ارزیابی‌های کارشناسی همان نقطه تشکیل فساد است و به همین خاطر، تاکید می‌شود که باید این امضاها را کاهش داد. شکل گرفتن مسیرهای مشخص و قابل پیش‌بینی، چیزی است که می‌تواند همین امضاهای طلایی را بی‌اثر کند. وقتی شما در ارزیابی یک کار بتوانید ارزیابی را چند باره انجام دهید و نتایج تغییر نکند، نقش ارزیاب کاهش پیدا می‌کند. اینجاست که فساد از حالت سیستماتیک خارج می‌شود. این ایده گرچه جذاب است، اما اجرایی شدن آن، به سادگی صورت نپذیرفته است.
بر مبنای این ایده‌ی دولت دیجیتال، تجربه‌ای که شهرداری تهران قبل از سال 96 (و انتشار عمومی قراردادها) هم به فکر آن بود، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی بود. سامانه‌های قراردادهای شهرداری تهران در این میان اجرا شد اما همین سامانه هم در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری راه نیفتاد و تنها فقط در مناطق شهرداری تهران، این قراردادها اجرایی بود. همین قراردادها هم نه‌تنها به شکل آنلاین پیش نمی‌رفت بلکه فقط به صورت قرارداد اتمام شده در سامانه ثبت می‌شد. نتیجه چنین رویه‌ای هم این بود که ثبت قراردادها ناقص بوده و از این سامانه‌ها در شهرداری استفاده نمی‌شده است. با وجود اینکه شهرداری تهران علاقه داشته این قراردادها آنلاین ثبت شود، اما این کار صورت نمی‌گرفت و دلیل آن، این بود که با وجود الزامات قانونی، ساختار به شرکت‌ها اجازه می‌داد که قراردادها را به صورت دستی پیش ببرند. این تجربه این بینش را به ما می‌دهد که اجرایی کردن ایده‌های فسادزا، ساده نیست.

انتهای پیام