منشور خاک گرفته ملی حقوق دانش‌آموزی چه می‌گوید؟
حمیدرضا آقاباباییان وکیل پایه یک در خبرآنلاین نوشت:
غصه قصه جانسوز مسمومیت های سریالی حادثه برای دختران دانش آموز معصوم سرزمینم کم کم از تراژدی اتفاق به انگیزه عمدی برای ایجاد مسموم نمودن دختران دانش آموز و اخیرا دانشجو تبدیل شده و به مانند “کرونا”که از قم شروع شده قرار و عنان از کف والدین بیرون کرده هست.
در هرصورت این داستان تجاوز به حقوق حقه دختران هر چه بوده و باشد و خواهد بود.”امنیت بهداشت و سلامت” و”حق بر تحصیل زنان”را دستخوش تغییر و هدف قرار داده است تا شاید به مانند نگاه طالبانیسم با ایجاد و گسترش ترس و اضطراب و امثالهم این مادران آتی ایران جان را از “حق بر تحصیل “محروم نمایند. آنچه از منظر حقوقی باید مورد توجه مقامات باشد تکالیف ملت بر دولت در قانون اساسی به ۳ اصل و تکالیف دولت در قبال مردم بر ۱۶۹ اصل منتهی می‌گردد که “ایجاد امنیت مردمان” و “تعقیب و مجازات آمران و عاملان نامرئی این افساد فی المدارس”سر آمد آنها است .
به هر حال “تهدید بهداشت عمومی ” و “تروریسم سازمان یافته”منجمله جرائم ساده ای نیست که بتوان با کلام و بیان عامیانه یا مصاحبه‌های گذرای ساده انگارانه از این تهدید بیولوژیکی عبور کرد. برابر بند ۳ از اصل ۳ قانون اساسی مبنی بروظیفه دولت در نیل به اهدافی نظیر آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و هم چنین در اصل ۳۰ قانون اساسی که بیان می دارد: ” دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد” تصریح و ، حق برخورداری از تحصیل و آموزش را برای همه آحاد کشوردر نظر داشته و مطابق آن باید همگان از این حق، در با امنیت کامل برخوردار شوند
اصول متعدد قانون اساسی از سویی آموزش و تحصیل همگانی را بر اساس دستوری از اسلام مد نظر داشته و از سویی دیگر، دولت ایران با توجه به موازین بین المللی به خصوص میثاق بین المللی حقوق فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی از طریق مرجع قانونگذاری اجازه الحاق به میثاق مذکور را یافته و این حق را برای تمام شهروندان به رسمیت می شناسد
حق بر آموزش از جمله حقوق اساسی مندرج در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی -اجتماعی- فرهنگی و برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ تشریح شده است.
در راستای تحقق این حق، دولت‌ها ملزم به ایفای تعهدات خود هستند. این تعهدات باید در راستای احترام، تضمین و اجرای موثر حق بر آموزش باشد. آموزش فرهنگ بومی و ملّی، حق بر تحصیل اقلیت‌های مذهبی و توجه ویژه به دانش آموزان نیازمند حمایت‌های خاص، باید در برنامه‌ریزی‌های آموزشی لحاظ شده است. در ایران، منشور ملی حقوق دانش آموز با ۷ فصل و ۵۴ ماده، در راستای به رسمت شناختن همین حقوق تدوین شده است و به نظر می‌رسد لازم است کلیه دانش آموزان با حقوق خود در محیط‌های آموزشی آشنا باشند. این منشور حاوی حقوق اساسی، آموزشی، ضمن آموزش و مربوط به آزمون، حقوق بهداشتی، دادرسی و حمایت های خاص دانش‌آموزی است.
مطابق مندرجات خاک گرفته و فراموش شده منشور ملی حقوق دانش آموزی، دانش آموز به عنوان یک فرد انسانی مصون از “تعرضات جسمانی، روانی، و حیثیتی است و کرامت والای شخصیت انسانی وی باید مورد احترام قرار گیرد.” علاوه بر حق بهره‌مندی از محیط آموزشی استاندارد، حق دارد به طور آزادانه عقیده خود را بیان نموده و مصونیت پس از بیان برخوردار باشد. حریم شخص وی محترم است و هیچ دانش آموزی را نمی توان بی دلیل نسبت به مکالمات تلفنی و وسایل شخصی از قبیل کمدها و لباس ها، مورد تجسس قرار داد. به هرحال دانش آموز از حق رفتار منصفانه برخوردار است و اصل انصاف با وی در برخوردها باید دقیقاً رعایت گردد.
با این شرح سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است در تزاحم این دو حقوق “حق بر تربیت و حق بر امنیت” چگونه باید عمل کرد؟ در بادی امر چنین به‌نظر می‌رسد که راه‌حل در اولویت‌بندی و رعایت حق‌تقدم حقوق بر همدیگر است، از این‌رو پرسش فوق به این پرسش فروکاسته می‌شود که از میان حقوق متزاحم کدام حق را باید اولویت داد و کدام را به تاخیر انداخت. برخی در شرایط موجود مدعی هستند که باید حق بر امنیت را بر حق بر تربیت تقدم داد و مدارس را تعطیل کرد. برخی بر این باورند که به سبب آثار ارزشی و فرهنگی تجربه زندگی مدرسه‌ای باید خطر را پذیرفت و مدارس را با حضور دانش‌آموزان فعال کرد
اما نگارنده معتقد است این دو حق در عرض یکدیگر قرار داشته دولت بعنوان مجری قانون اساسی و دادستان کل کشور بعنوان مدافع حقوق عامه مکلف و موظف است نسبت به تامین توأمان این دو حق اقدام نمایند و در صورت تاخیر و تعلل و ایراد خسارت چون موارد مشابه مسولیت حقوقی و کیفری آن متوجه نماینده دولت که همانا شخص وزیر آموزش و پرورش باشد و دادستان کل کشور می باشد .زیرا به تاسی از حدیث ” اُطلُبوا العِلمَ ولَو بِالصِّینِ؛ فإنَ طَلَبَ العِلمِ فَریضَةٌ عَلی کُلِّ مُسلِمٍ – دانش را فرا گیرید، گرچه درچین باشد؛ زیرا طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است”طلب علم به دلالت حدیث پیامبر(ص)تعطیل بر دار و قابل تبعیض بین جنس مونث و مذکر نشده است .به هر حال اگر این روزها “حق بر آموزش” و “حق بر امنیت”دانش آموزان بخاطر وقوع جرائم”تهدید علیه بهداشت دانش آموزان”و “جنابت علیه دانش آموزان دختر در قالب “محاربه” و “تروریسم سازمان یافته یا شاید بیوتروریستم”به خاطرافتاده است. متولیان معروضه موظفند به دلالت مواد متعدد قانون مجازات اسلامی نسبت به طرح و تعقیب و مجازات عاملان و آمران این جرائم تروریسم علیه دانش آموزان کشور اقدام نمایند
مبانی مجازات محاربه مسببین مسمومیت در قانون ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی است. که به دلالت آن هر نوع خرابکاری در وسایل و تاسیسات عمومی نظیر شبکه‌های آب و فاضلاب را حتی بدون داشتن منظور برای اخلال در نظم و امنیت عمومی مستحق ۳ تا ۱۰ سال حبس می‌داند.
برابر تبصره ۱همین ماده ، در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره ۲ این ماده شروع به این جرایم را جرم. انگاری نموده. و آن را مستحق یک تا ۳ سال حبس دانسته. چنانچه این مسمومیت‌ها از طریق آب و یا اغذیه و یا سیستم تهویه مدارس و امثالهم ایجاد شده، باشد قطعا مجازات قانون مباشرین جرم ایجاد مسمومیت دانش آموزان مطابق تبصره ۱ مستوجب مجازات محاربه است .گرچه معاون وزیر بهداشت هم بر این موضوع تصریح داشته است.
شاید بعضی از حقوقدانان در روزهای گذشته مسمومیت دانش آموزان دختر را مشمول ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و مصداق اقدام علیه بهداشت عمومی و حبس دانسته .لیکن گاها این اعمال مجرمانه جسم و جان دانش آموزان را مورد هدف قرارداد داده و باعث قتل و نقص عضو و امثالهم شده گذشته از مجازات مصرحه به قصاص، پرداخت دیه و خسارات مادی و معنوی آن متوجه مسببین است.آیا واقعا سیتم امنیتی کشور که هواپیما ریگی را در آسمان به زمین نشانده و نامبرده را بازداشت می کند تاب و توان شناسایی این مجرمانی که حیثیت و آبروی کشور را در مجالس و محافل بین المللی لکه دار نموده و می‌نمایند ،ندارد!
چون ابعاد بین‌المللی این جرائم سازمان یافته به دلالت قانون بند ۴ بخش «پ» ماده یک این قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ، مصوب سال ۱۳۹۴مبنی بر اینکه «تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)»از مصادیق «تروریسم سازمان‌یافته» است که جان دانش آموزان دختر در مدارس متعدد کشور از طریق ایجاد مسمومیت مورد هدف قرار داد است.
به هر حال در مقام نتیجه باید گفت تحصیل علم و کسب دانش نیز از احکامی است که زن و مرد از منظر شرع مقدس اسلام در آن مشترک هستند و هرگز دین اسلام جنس را سد راه دانش اندوزی نمیداند. با دقت در آیات و روایات متعدد مبرهن که تمام آیات و روایاتی که درباره تحصیل علم و دانش وارد شده، همانند «یاایهاالناس» و «یاایهاالذین آمنوا» عمومی است. و شامل زنها هم می‌شود. اسلام «علم» را نور و «جهل» را ظلمت وعلم را بینایی و جهل را کوری می‌داند. مثل بارز آن
«قل هل یستوی الاعمی والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور…
بگو آیا چشم نابینای جاهل و دیده بینای عالم یکسان است؟ آیا ظلمات و تاریکی جهالتبانور علم و معرفت مساوی است؟
«هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون انما یتذکر اولوا الالباب
آیا آنان که به سلاح علم مجهزند با آنان که با جهل و نادانی دستبه گریبانند، با هم برابرند؟ به هر حال وفتی نبی مکرم اسلام می فرمایند
«طلبالعلم فریضة علی کل مسلم»
وقتی علم در دیدگاه اسلام نور و بینایی است دستیابی به آن بر هر مسلمانی فرض است. آیامیتوان گفت که از نظر اسلام تنها بر مردها لازم شده که از ظلمتخارج شوند و به روشناییبرسند، اما زنان چنین وظیفهای ندارند و باید همچنان در ظلمت جهل و نادانی باقی بمانند؟!
آیا می‌شود بر خلاف شرع مقدس اسلام بادایجاد موانعی نظیر تروریسم مسمومیت ساختگی و غیر بهداشتی کردن آب و هوا و غذا در محیط مدارس سلامت روح و روان این مادران آیندا ساز را سلب و امنیت آموزشی آنها را با ایجاد تهدید تروریستی مسمومیت محدود کرده. و متولیان مسول هم مانند مردم عادی به مصاحبه بسنده و نظارگر از بین امنیت آموزش و سلامت جسم و روح و روانشان باشد
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرندچو عضوی به‌درد آورَد روزگاردگر عضوها را نمانَد قرارتو کز محنت دیگران بی‌غمینشاید که نامت نهند آدمی
انتهای پیام
