«تصمیم مزدی دولت در شورایعالی کار به تورم دامن می‌زند بازنشستگان اولین گروه آسیب دیده هستند»
نصرالله دریابیگی گفت: جامعه کارگری و بازنشستگان به هیچ وجه از تصمیم مزدی دولت در شورای عالی کار رضایت ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ با تصویب شورایعالی کار یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل اقتصادی و اجتماعی این روزهای کشور شده است. در این میان این تنها جامعه کارگری و نیروهای بخش تولید کالا و خدمات نیستند که از این تصمیم تاثیر می‌پذیرند بلکه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز براساس ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از تصمیم شورایعالی کار به‌طور غیر مستقیم متاثر می‌شوند.
نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) با اشاره به بحث‌عدم رعایت عدالت در تعیین افزایش حداقل دستمزد ۲۷ درصدی و ۲۱ درصدی در شورایعالی کار به ایلنا گفت: در حدود یک هفته‌ای که از تصویب افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار می‌گذرد، بیش از صدها نفر با ما به عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری تماس گرفته و نسبت به میزان افزایش صورت گرفته، گلایه کردند. واقعیت این است که جامعه کارگری و به تبع آن جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی از این تصمیم مزدی شورایعالی کار به هیچ وجه رضایت خاطر ندارند.
وی ادامه داد: دستمزد مقوله‌ای است که خود دربردارنده مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، رشد قدرت خرید، تولید و رفاه عمومی است. جامعه کارگری ایران که ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، نقش بالقوه‌ای در اقتصاد کشور دارد. بنده به عنوان نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر و عضو اسبق شورایعالی کار از این تصمیم شورایعالی کار و شخص وزیر کار تعجب کردم، زیرا در این مشی وزرای اقتصادی دولت و طرف کارفرمایی نه رضایت الهی موجود است و نه رضایت مردم در پس آن وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، افزود: در تصمیم دولت در شورایعالی کار نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود ۵۰ درصدی مواجه هستیم و سبد حداقل معیشت با تعریف خود دولت حدود ۱۴ میلیون تومان است، ما با تصمیم افزایش ۲۷ درصدی دستمزد مواجه شدیم. این درحالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی کشور علاوه بر مسئله دستمزد و درآمد با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند.
دریابیگی افزود: این میزان افزایش که در حدود ۸ میلیون تومان درآمد را برای کارگران فراهم می‌کند، در نهایت پوشش دهنده اجاره مسکن کارگران نیز نخواهد بود. در چنین شرایطی انتظار ما این است که نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی با وزرای دولت جلسه گذاشته و درمورد تبعات منفی این تصمیم مزدی بحث اقناعی انجام دهند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه مجلسی‌ها می‌توانند وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به دلیل پیگیری مسیر غلط در تعیین دستمزد کارگران مورد مواخذه و حتی استیضاح قرار دهند، تصریح کرد: مرحوم امام خمینی (ره) بارها گفته بود مدیری که به دلیل ناتوانی از عملکرد درست امکان تنظیم امور را ندارد و باعث التهاب در جامعه می‌شود باید خود کناره گیری کند. امروز نیز پیام ما به مسئولانی که نمی‌توانند کاری برای جامعه کارگری انجام دهند همان پیام امام است. این مسئله‌ای است که جامعه کارگری و بازنشستگی به خود ما نیز می‌گوید و به درستی این مطلب بیان می‌شود که ما فعالان کارگری و بازنشستگان اگر نتوانیم کاری برای این جامعه انجام دهیم، حضور ما در این فضا بلاموضوع است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به مسئله بازنشستگان بیان کرد: ما بازنشستگان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ مابه التفاوت حقوق مردادماه را گرفتیم. مشکل معیشتی بازنشستگان در سال گذشته باعث بروز مشکلاتی در سطح جامعه شد و دولت در نهایت مجبور به دادن حقوق بازنشستگان شد و بخشی از سرمایه اجتماعی و محبوبیت خود را نیز از دست داد.
وی ادامه داد: جوانان تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده دیگر تمایل به کار مولد و تولیدی ندارند و همه تمایل به حضور در مشاغلی چون معامله‌گری و رانندگی و سایر خدمات با ارزش افزوده پایین هستند و این برای اقتصاد کشور گران تمام می‌شود. این مشکل به این دلیل ایجاد شده که درآمد فعالیت در حوزه تولیدی با این تصمیم شورایعالی کار به نسبت تورم و هزینه‌های زندگی بسیار پایین درنظر گرفته شد و با این حساب تورم به وجود آمده در جامعه ربطی به تورم نخواهد داشت.
دریابیگی تاکید کرد: این سیاست مزدی دولت مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی در نهایت کمکی به برنامه دولت برای رفع کسری بودجه و مهار تورم نخواهد کرد. دولت ادعای جراحی اقتصادی کرد اما در نهایت فقط سفره کارگران بخش مولد و همچنین کارفرمایان خصوصی کوچک شد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نقش مزد در تورم کشور با محاسبات صورت گرفته حدود ۷ درصد است، گفت: تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش افزوده خواهد شد و خروج نیروی کار از تولید باعث فزونی تقاضا بر عرضه کالا شده و در نهایت خود این تصمیم مزدی دولت که به بهانه کاهش تورم صورت گرفت، خود به تورم دامن خواهد زد.
وی با اشاره به تاثیرپذیری حقوق بازنشستگان از مصوبه مزدی شورایعالی کار باتوجه به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: بازنشستگان جز اولین گروه‌های آسیب دیده از مصوبه افزایش مزد امسال هستند. این درحالی است که مزد امسال برخلاف هر دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار (تورم و سبد حداقل معیشت) بوده است.
دریابیگی با اشاره به اینکه تورم موجود در کشور به لحاظ ساختاری ناشی از تصمیمات دولت است، گفت: تصمیمات دولت در حوزه بازار ارز، حذف ارز ترجیحی، جراحی در نظام توزیع یارانه‌ها و سیاست‌های مشابه دیگر باعث تورم شده و با عنایت رهبری در سال جاری به مسئله تورم با تعیین شعار سال و توصیه‌های ایشان به مسئولان، انتظار می‌رود مسیر متفاوتی نسبت به گذشته در این زمینه طی شود. ما در زمستان امسال شاهد این بودیم که برخی اقلام ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتیم و فشاری که این تورم به سفره کارگران آورده باید جبران شود. این درحالی است که مشخصا این میزان حداقل دستمزد منجر به رکود در اقتصاد نیز خواهد شد چون بخش مولد اقتصاد کشور را دچار بحران می‌کند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تاکید کرد: باتوجه به تاثیر ماده ۴۱ قانون کار بر حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی در حوزه بازنشستگان، باید یادآوری کنیم که ۷۰ درصد جامعه ۴ میلیونی بازنشستگان کشور حداقل بگیر هستند و این میزان افزایش ناچیز مزد مشخصا بر سفره بازنشستگان تاثیر منفی بسیار خواهد داشت. ما به عنوان نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌توانیم جوابگوی وضعیت موکلان خود باشیم.
انتهای پیام
