آیا نفت واقعا ملی شده است؟ | مرتضی افقه

مرتضی افقه در اعتماد نوشت:

نفتي كه در سال 1287 شمسي (1908 ميلادي) توسط شركت‌هاي انگليسي اول بار در چاه شماره يك مسجدسليمان كشف و به مرور با نقش‌آفريني جدي در اقتصاد كشور، وارد معيشت و سفره مردم ايران شد، تا اواخر اسفند 1329 هجري شمسي تحت سيطره بيگانگان استخراج و به فروش مي‌رسيد. اما از زمستان 1328 هجري شمسي، زمزمه ملي شدن نفت توسط نيروهاي ملي و مذهبي به رهبري دكتر محمد مصدق مطرح و با تشديد فشار گروه‌هاي سياسي و مطبوعات وقت و نيز بسيج مردمي سرانجام در 24 اسفند 1329 توسط مجلس شوراي ملي و در 29 اسفند همان سال، توسط مجلس سناي نفت در ايران ملي شد. با اين وصف، با دخالت دولت وقت امريكا و كودتاي محمدرضا شاه، دوره ملي شدن نفت نيز به اتمام رسيد. از آن تاريخ تا سال 1357، وضعيت حقوقي مديريت صنعت نفت در ايران با فراز و فرودهايي همراه بود تا اينكه با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357، سرنوشت كامل مديريت نفت به دست حكومت انقلابي افتاد و شركت ملي نفت ايران مديريت همه بخش‌هاي مرتبط با نفت از كشف و استخراج تا فروش را به عهده گرفت. حال بعد از گذشت حدود 72 سال از اعلام ملي شدن نفت، آيا به واقع نفت ملي شده است؟ پاسخ به اين سوال نيازمند توضيح و تحليل بيشتري است كه در زير به صورت مختصر ارايه مي‌شود: 
ملي شدن نفت از منظر حقوقي: در مقدمه بالا بيان كردم كه از منظر حقوق بين‌الملل، ملي شدن نفت از 1329 تا انقلاب اسلامي فراز و فرودهايي را طي كرد تا سرانجام با پيروزي انقلاب اسلامي، مديريت نفت، به‌طور كامل در اختيار حكومت ايران قرار گرفت.  ملي شدن از منظر بهره‌مندي ملت: اكنون بعد از گذشت بيش از چهار دهه از پيروزي انقلاب و حاكميت كامل كشور بر منابع نفت و گاز، اين پرسش قابل طرح است كه آيا «نفت به معني واقعي يعني بهره‌مندي همه ملت از اين منابع خدادادي ملي شده است»؟ منظور از ملت در اينجا همه فردفرد مردم در نسل كنوني و نسل‌هاي بعدي است. پاسخ به اين سوال از دو طريق قابل بررسي است. 

اول: اينكه آيا همه درآمدهاي نفتي به صورت برابر بين مردم توزيع شده يا مي‌شود؟ در توضيح اين سوال، يك ديدگاه اين است كه درآمدهاي نفتي پس از دريافت توسط دولت، بايد بين همه مردم به صورت مساوي توزيع شود و دولت از طريق اخذ ماليات ناشي از به جريان افتادن درآمد نفتي توسط مردم، خدمات عمومي خود را ارايه دهد. اما اينكه منافع نفت به نسل‌هاي بعدي هم مي‌رسد يا خير به اين بستگي دارد كه چه سهمي از درآمدهاي نفتي صرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي كه منافع‌شان بين نسلي است، شده يا خواهد شد؟ سوال دوم، حال كه نظريه فوق هرگز پذيرفته نشده و بنابراين عملياتي و اجرا نشده، آيا حاكميت به نمايندگي از ملت توانسته درآمدهاي نفتي را به گونه‌اي سرمايه‌گذاري و مديريت كند كه همه ملت حتي به صورت نسبي از منافع آن بهره‌مند شوند؟ واقعيت آن است كه ملي شدن نفت به لحاظ حقوق بين‌الملل و كوتاه كردن حاكميت بيگانگان بر آن، شرط لازم براي بهره‌مندي ملت از منافع كامل آن بوده و هست، اما تامين شرط كافي، نيازمند اقدامات ديگري بود كه به نظر نمي‌رسد تاكنون به معني واقعي انجام شده باشد. اينكه نفت ملي نباشد و بخش قابل توجهي از منافع آن را بيگانگان تصاحب كنند، براي ملت چه تفاوتي دارد با اينكه نفت ملي شده باشد اما منافع آن به دليل بي‌تدبيري يا سوءتدبير و سوءاستفاده، به عده‌اي محدود و خاص تعلق گيرد و توسط آنها به همان كشورهاي قدرتمند انتقال يابد؟ نتيجه هر دو اتفاق اين است كه هنوز اكثريت مردم از اين هديه خدادادي بهره‌مند نشده‌اند: و اين يعني آنكه نفت به معني واقعي هنوز ملي نشده است.  از منظر تكنولوژيكي: زماني مي‌توان ادعا نمود كه نفت به صورت كامل ملي شده است كه اراده و خواست بيگانگان بر كشف، استخراج و فروش آن تاثيرگذار نباشد. واقعيت آن است كه به‌رغم پيشرفت‌هاي قابل‌توجهي كه در بخش‌هاي فني استخراج نفت حاصل شده است اما هنوز وابستگي فني، علمي و تكنولوژيكي به كشورهاي پيشرفته در هر سه مرحله كشف تا فروش به حدي هست كه نتوان ادعا نمود نفت به صورت كامل ملي شده است. اين گفته بدان معنا نيست كه در همه مراحل كشف تا فروش نفت الزاما بايد خودكفا بود و هيچ ارتباطي با كشورهاي ديگر نداشت، بلكه به اين معناست كه اگر به هر دليلي كشورهاي ديگر از كمك‌هاي فني و علمي و تكنولوژيكي در امر كشف و استخراج نفت امتناع نمودند، كشور با اتكا به منابع انساني، مالي و توان علمي و تكنولوژيكي خود بتواند ادامه حيات بدهد. تحميل تحريم‌ها طي چهار دهه گذشته و به خصوص در زمان فعلي اين ادعا را اثبات مي‌كند كه هنوز كشور به لحاظ علمي، فني و تكنولوژيك در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي به كشورهاي ديگر نيازمند است، پس ملي بودن نفت به معني واقعي محل ترديد است.  ملي شدن نفت از منظر اقتصادي: با تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور از زمان كشف در 114 سال پيش تاكنون، اقتصاد كشور ابتدا به مرور و از سال 1353 با افزايش چندبرابري قيمت نفت، با شتاب به نفت وابسته و معتاد شد. اين وابستگي، اقتصاد و حتي استقلال كشور را آسيب‌پذير مي‌نمود. به همين دليل حتي از پيش از انقلاب يكي از اهداف سياست‌گذاران و تصميم‌گيران كشور رهايي از وابستگي اقتصادي به درآمدهاي نفتي بود. بعد از پيروزي انقلاب، رهايي از وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي به يكي از شعارها و آرمان‌هاي اصلي تبديل شد و در تمامي برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي بعد از انقلاب جزو اهداف اصلي تلقي مي‌شد. اما بعد از گذشت بيش از چهار دهه از پيروزي انقلاب، كشور هنوز در آرزوي تحقق اين شعار مانده است. بر اساس آمارها و شواهد قطعي مي‌توان اذعان نمود كه امروز هم بودجه دولت و هم توليد ملي كشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم بيش از 90 درصد به درآمدهاي نفتي وابسته مانده است و فشارهاي ناشي از تشديد تحريم‌هاي چهار سال گذشته اين ادعا را تاييد مي‌كند.  اينكه چرا هنوز اقتصاد كشور به نفت وابسته مانده و نيز منافع ناشي از فروش اين منبع خدادادي به همه ملت نرسيده نياز به تحليل‌هاي جداگانه‌اي دارد كه خارج از ظرفيت اين نوشته كوتاه است.

انتهای پیام