رییس قوه قضاییه دستور بررسی مجدد موضوع ابطال انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی را صادر کرد
علیرضا کیانپور در جهان صنعت نوشت: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم.»
این جمله‌ای آشنا در تاریخ سیاسی معاصر ایران است و احتمالا اغلب ناظران و آشنایان به مسائل سیاست داخلی ایران، خوب می‌دانند که این جمله را چه کسی بیان کرده و «کابینه» در واقع «خط قرمز» کدام‌یک از چهره‌های شاخص سیاسی ایران است. محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری اسبق جمهوری اسلامی که تیرماه ۹۰، پس از آنکه اعلام کرد موضعش در قبال بازداشت شماری از اعضای کابینه دولت دهم «سکوت الهام‌بخش وحدت» است، در حاشیه برگزاری نشست روز ۸ تیرماه ۹۰، عملا آن سکوت را شکست و با بیان اینکه برخورد با اعضای دولتش، «حرکتی سیاسی برای فشار به دولت» است، تاکید کرد که «خط قرمز» او، «کابینه» است و هشدار داد که در صورت شکستن این خط قرمز، ناچار است «مسائل را با مردم در میان بگذارد و به وظیفه‌اش عمل کند!»
ماجرای بازداشت شماری از اعضای کابینه دولت احمدی‌نژاد و نیز مخالفت‌هایی که ازسوی قوه قضاییه و برخی از دیگر نهادها با بعضی از انتصابات مهم دولت دهم شد، حالا البته به تاریخ پیوسته و چنانکه اشاره شد، صرفا به عنوان یک رویداد تاریخ سیاسی معاصر ایران قابل استناد است، اما حالا بیش از یک دهه از وقوع آن تحولات تاریخی و اعلام آن مواضع سیاسی، در جریان ماجرای ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی ازسوی دیوان عدالت اداری، انگار شاهد تکرار تاریخ هستیم و به نظر می‌رسد ۱۲ سال پس از آن ماجراهای عجیب دولت دهم، دولت سیزدهم درگیر حوادث و اتفاقاتی شده که از جهاتی به غائله تیرماه ۹۰ شباهت دارد. هرچند وجوه افتراق آن ماجرا با آنچه اکنون ابراهیم رییسی و دولت انقلابی با آن روبه‌رو است نیز کم نیست و به‌ویژه اگر حجم و گستردگی آن فشارها به دولت احمدی‌نژاد را با مخالفتی مقایسه کنیم که حالا با یکی از انتصابات ابراهیم رییسی انجام‌شده، درخواهیم یافت که حال و روز کنونی ابراهیم رییسی چندان هم وخیم نیست. با این همه اما آنچه در یکی، دو هفته گذشته، در ماجرای لغو حکم انتصاب معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی دولت سیزدهم ازسوی دیوان عدالت اداری شاهد بودیم، از جهاتی نیز یادآور آن غائله تیرماه ۹۰ در دولت احمدی‌نژاد است. آن هم در حالی که ابراهیم رییسی در این دو هفته، سعی کرده همان سیاست سکوتی را پیش بگیرد که احمدی‌نژاد به عنوان «سکوت الهام‌بخش وحدت» در دستورکار خود قرار داده بود.
احمدی‌نژاد اگرچه همان‌طور که اشاره شد، با کنار گذاشتن آن سیاست سکوت پس از چند هفته، از کابینه و انتصاباتش به عنوان «خط قرمز» خود دفاع کرد، حال آنکه رییسی هنوز با همان سیاست سکوت، نظاره‌گر حوادث است، اما واقعیت آن است که سکوت این یکی دو هفته رییس دولت انقلابی هم چندان بی‌سروصدا نبوده است! چنانکه همزمان با پیگیری سیاست سکوت ازسوی ابراهیم رییسی، شماری از اعضای دولت انقلابی از جمله سخنگوی این دولت و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، پیوسته در فضای رسانه‌ای موضع‌گیری کرده و پیگیر لغو حکم دیوان عدالت اداری بوده‌اند.
علی بهادری‌جهرمی که در قامت سخنگوی دولت به رای دیوان عدالت اداری واکنش نشان می‌داد، در سخنان روز ۱۸ تیرماه خود، انتصاب میثم لطیفی را قانونی دانست و گفت: «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.» او که بر همین اساس تاکید کرد «انتصاب اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد»، در ادامه گفت: «دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اعتراض به رای اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه هستیم.»
این در حالی بود که محمد دهقانی نقندر نیز در قامت معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، کمتر از ۲۴ ساعت پس از آن سخنان سخنگوی دولت، در توئیتی که روز ۱۹ تیرماه منتشر کرد، در این باره موضع‌گیری کرد و یادآور شد: «پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری درخصوص انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رییس‌جمهوری بر اساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رای صادره، از رییس محترم قوه قضاییه و رییس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی‌بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده است.»
این تلاش دولتمردان در مخالفت با حکم دیوان عدالت اداری در ابطال حکم میثم لطیفی، اما در حالی انجام گرفت که خبرگزاری‌های دولتی و بسیاری از رسانه‌های حامی دولت نیز در این مدت، سخت پیگیر این ماجرا بوده و از طرق مختلف، خواست دولت را دنبال می‌کردند. چنانکه ایرنا و ایسنا در این مدت، تقریبا هر روز، دست‌کم یک مطلب در این باره روی خروجی‌های خود فرستاده و گزارش‌هایی را با تیترهایی از «غیرقانونی بودن حکم دیوان عدالت اداری از منظر حقوقی» تا «ورود مجلس برای پیگیری ماجرا» منتشر کرده‌اند.
اقداماتی که حالا به نظر می‌رسد بالاخره به نتیجه رسیده و اگرچه هنوز به عقب‌نشینی کامل دیوان عدالت اداری از حکم ابطال انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی نینجامیده، اما دستاوردی شاید مهم‌تر از آن، به‌همراه داشته است. دستاوردی که در قالب دستور ویژه رییس قوه قضاییه برای بررسی مجددا به موضوع ابطال این انتصاب دولتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری آشکار شد.
به این ترتیب صبح دیروز، ایرنا، ایسنا و متعاقبا سایر خبرگزاری‌ها و منابع خبری در حالی از «صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع میثم لطیفی از سوی محسنی‌اژه‌ای» خبر دادند که در ادامه نوشتند: «در پی رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.» بنابر گزارش این خبرگزاری‌ها، در این دستور رییس قوه قضاییه قید شده که «رأی مورخ ۱۳ تیر ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان و مستندات رای هیات و نظریات و استدلال موافقان و مخالفان رای و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیات عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴ و ۲۱ تیر معاون حقوقی رییس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر۱۳۶۳ به درخواست رییس‌جمهور وقت، ۵ دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رییس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رییس‌جمهور وقت که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند، مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.» این در حالی است که بنابر گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، «رییس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده است.»
رییس قوه قضاییه بر این اساس دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رای اخیر هیات عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور صادر کرده و این در حالی است که به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان یا ۲۰ نفر از اعضای هیات عمومی، هر یک از آرای هیات عمومی یا آرای قطعی هیات‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رییس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیات عمومی ارجاع می‌دهد و در صورتی که هیات عمومی رای صادره را «اشتباه» یا «مغایر قانون» تشخیص دهد، نسبت به «نقض» آن و «صدور رای صحیح» اقدام می‌کند.
انتهای پیام
