قوه قضائیه انتخابات و «ریاست علیرضا دبیر» را باطل کرد

با حکم اولیه دادگاه، انتخابات فدراسیون کشتی که تیرماه سال جاری برگزار شده بود، ابطال شد.

به گزارش «اطلاعات آنلاین»، پس از برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی در تاریخ ۲۲ تیر ماه سال ۱۴۰۲، علیرضا دبیر بار دیگر به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. پس از این اتفاق، عباس جدیدی، عبدالله عزیزی، حمید بنی‌تمیم، حمید سیفی، بهمن صفری دیگر نامزد‌های حاضر در انتخابات، با اعتراض به روند برگزاری، خواهان ابطال انتخابات شدند.

شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران پس از بررسی اعتراض، رأی به ابطال انتخابات فدراسیون کشتی داد. رأی صادره در مدت زمان بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

در رای شعبه ۹۰ دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران آمده است:

به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال انتخابات و مجمع عمومی انتخابات فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، الزام خواندگان به اجرا و برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کشتی وقف مصوبه هیات وزیران در خصوص اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، در جریان برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲، مواد ۴، ۱۰،۱۲،۱۳،۱۴ و ۲۶ اساسنامه فدراسیون که ناظر بر رعایت مواعید قانونی، ثبت نام و احراز صلاحیت نامزدها، عضویات اعضای مجمع عمومی می‌باشد، نقض گردیده و حقوق اساسی و شهروندی نامزد‌ها در اعلام برنامه‌ها، اعلام نتایج و رسیدگی به اعتراض نامزد‌ها رعایت نگردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و مفاد مستندات ابرازی و توج‌ها به اینکه خوانده ردیف اول با وصف ابلاغ واقعی و استحضار از وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حضور نیافته و نسبت به اصل دعوی و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر حسن جریان انتخبات فدراسیون کشتی ارائه ننموده، علیهذا دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان‌ها، مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی مصوب ۱۴۰۰ حکم بر ابطال مجمع عمومی انتخاباتی و انتخابات فدراسیون کشتی ایران مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲ صادر و اعلام می‌نماید در خصوص خواسته الزام خواندگان به برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کشتی وفق مصوب هیات وزیران، دادگاه خواسته اخیر را غیر ترافعی دانسته مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری است و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.

انتهای پیام