انتقاد به ملی شدن درآمد ارزش افزوده‌ی مناطق نفت و گاز

«سیدجواد موسوی»، فعال رسانه، در یادداشتی برای انصاف نیوز نوشت: در هفته‌ای که گذشت شاهد تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی بودیم که براساس آن درآمدهای حاصل از مالیات ارزش افزوده‌ی مناطق نفت‌خیز و گازخیز به صورت ملی مصرف شود بجای آنکه در محدوده‌ی همان شهرستان و یا استان محل استقرار صنایع مصرف شود. جالب اینکه با نام مقدس عدالت هم این ظلم آشکار، قانونی شده است. اگر ایران ملک مشاع ایرانیان است و همه در استفاده از منابع طبیعی آن برابر؛ همه هم در مورد منافع باید برابر باشند، در حالی که همگان می‌دانند که بخش اعظم بار اقتصاد ایران بر عهده‌ی استان‌های جنوبی خوزستان، فارس و بوشهر است که تولید کننده‌ی حداقل هشتاد درصد انرژی‌های هیدروکربوری کشور هستند.

به راستی از خود پرسیده‌اند که سهم این استان‌ها از توسعه چیست؟ چرا خوزستان زخمیِ از جنگ باید با گذشت سه دهه از پایان جنگ همچنان درگیر مشکلات عدیده‌ای باشد؟ چرا فارس باید از عدم توسعه یافتگی رنج ببرد؟ چرا در عسلویه که به عنوان پایتخت اقتصادی و قطب اصلی تولید گاز و انرژی ایران یاد می‌شود، باید سیلندر گاز کماکان استفاده شود؟

کسی این باور را نداشته که درآمد حاصل از فروش محصولات نفت و گاز به این مناطق اختصاص یابد بلکه حداقل حق این مردم نیست که وقتی منابع زیر زمینی آنها به فروش می‌رسد، بخش اعظم درآمد آن صرف مرکز می‌شود، لااقل مالیات این حوزه برای سامان بخشیدن به امور همان مناطق اختصاص یابد که همان هم ملی شود. همانگونه که نماینده‌ی شهرستان‌های لامرد مُهر در مجلس طی پیشنهادی همین را هم نتوانستند ببینند، چگونه است که تمام صنایع مالیاتشان در استان خودشان مصرف می‌شود ولی مالیات نفت و گاز باید ملی شود؟

هچ یک از نمایندگان از خود نپرسیدند سهم مناطق همجوار این صنایع چیست؟ براستی که سهم این مناطق ظاهراً فقط تحمل آلایندگی‌های زیست محیطی، معضلات اجتماعی ناشی از مهاجرپذیری و محسوب شدن به عنوان مناطق برخوردار به علت استقرار صنایعی است که درآمدش از آن کسانی دیگر و اشتغالش از آن نیروهای غیر بومی و مالیاتش هم با این قانون نصیب کسانی دیگر شد و در یک کلام سودش از دیگران و دودش از آن ماست.

در حالی که جهان به سمت تمرکز زدایی پیش می‌رود، نمایندگان ما با تصویب این قانون در یک عقبگرد آشکار به سمت تمرکز گرایی رفتند. حال آنکه توسعه‌ی مناطق مرزی و دور از مرکز از همه جهات در اولویت است.

چرا که اگر قرار است از تولید ملی حمایت و با قاچاق برخورد شود باید زمینه‌ی اصلی آن یعنی بیکاری در مناطق مرزی مرتفع شود، حال با توجه به نبود اشتغال کافی اگر اندک رفاه حاصل از تزریق همین منابع مالیاتی به دستگاه‌های خدمات رسانی مناطق نفت و گاز خیز که عموماً هم مرزی هستند نیز از بین برود آیا کسی حاضر خواهد شد در منطقه‌ای که نه درآمد درستی است نه امکانات زندگی مناسبی وجود دارد و نه شرایط آب و هوایی خوبی دارد سکونت کند؟

پیامد خالی شدن این مناطق از جمعیت بر سطح امنیت ملی محاسبه شده است. اکثر پرسنل شاغل در همین صنایع هم که غیر بومی هستند، فقط دوره‌ی کاری‌شان را در این مناطق گذرانده و عموماً خانواده ایشان در دیگر نقاط ساکن خودشان با پروازهای رایگان بین محل کار و زندگی‌شان رفت و آمد می‌کنند و جالب که حق بدی آب و هوا را هم می‌گیرند ولی مردم بومی آن مناطق از حق مسلم خود این گونه محروم می‌شوند. حتی شاغلان بومی هم به نسبت غیر بومی‌ها مزایای کمتری می‌گیرند.

گرچه تعداد نمایندگان مناطق نفت و گاز خیز به نسبت نمایندگان کل کشور کم است و این موضوع کار را دشوار می‌کند ولی آیا راهی برای پیشگیری از این اجحاف قانونی وجود نداشت حتی با توجه به تعداد آراء موافق با حذف مناطق گاز خیز از این قانون که پیشنهاد نماینده‌ی شهرستان‌های لامرد و مُهر بود، یعنی پنجاه رأی. به نظر می‌رسد که حتی نمایندگان همین مناطق در مجلس هم در جهت پیشگیری از تصویب این قانون تلاش نکرده‌اند! چرا که تعداد نماینده‌های استان‌های دارای نفت و گاز یعنی فارس، بوشهر، خوزستان، چهار محال و خراسان، به تنهایی ۶۲ نماینده است، بماند که در استان‌هایی دیگر هم منابع نفت و گاز وجود دارد و استانهایی نظیر ایلام و… نیز حوزه‌های نفت و گاز دارند و این نشان دهنده‌ی عدم انسجام نمایندگان این مناطق است.

لذا برای پیشگیری از تکرار چنین موضوعاتی لازم است تا فراکسیونی تحت عنوان فراکسیون نمایندگان مناطق نفت خیز تشکیل شود تا در راستای احقاق حقوق مردمان این مناطق به صورت منسجم و تشکیلاتی عمل شود، هر چند تعداد کم کارشان را سخت می‌کند اما در مواقع خیلی سخت همین تعداد کم می‌توانند با آبستراکسیون و از رسمیت انداختن جلسه با خروج هماهنگ مانع از تصویب چنین قوانینی بشوند.

انتهای پیام