«شرق» نوشت: رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ خبر داده که «این کمیسیون مصوبهای را به تصویب رسانده که بر اساس آن قوه قضائیه مکلف است وجوه دریافتیاش را به خزانه واریز کند و نمیتواند در بانکها سپرده گذاری داشته یا از سود آن استفاده کند».
مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ این لایحه با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است.
«غلامرضا تاجگردون» به ایسنا گفته «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، تمامی دستگاههای اجرائی مشمول قانون مناقصات یعنی تمامی قوا (به استثنای بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی) و قوه قضائیه مکلفاند تمام وجوه دریافتیشان را به خزانه واریز کنند. محمدعلی وکیلی، عضو هیئترئیسه مجلس دهم در همین زمینه به «شرق» میگوید: «این مصوبه را به فال نیک میگیریم، چراکه موجب میشود همه دریافتیها به حساب خزانه بیاید و به تبع آن نقش نظارتی وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات پررنگتر از پیش باشد و امکان ذیحسابی پیدا کند. ذیحساب نیز باید امضای برداشت داشته باشد». به گفته وکیلی، این مصوبه بدون تردید به شفافیت هرچهبیشتر کمک خواهد کرد و اتفاقا کمک شایانتوجهی است به قوه قضائیه تا از اتهامها نیز رهایی یابد و جمعبندی من این است که این مصوبه به نفع قوه قضائیه خواهد بود. عضو هیئترئیسه مجلس دهم همچنین تأکید دارد: «بهترین مسیر این است که صندوق ذخیره مرجع اصلی باشد. نمایندگان به درستی در مسیر شفافسازی عمل کردند. اعضای کمیسیون تلفیق بدون حاشیهسازی و جنجال به شکل حقوقی و منطقی مباحث مصوبه را دنبال کرده و خوشبختانه دو طیف اصلی حاضر در مجلس شامل اصولگرایان و اصلاحطلبان موافق این مصوبهاند. چراکه هر دو طیف خواستار شفافسازی هرچهبیشتر مسائل اقتصادی و مالی در کشور هستند».
مصوبه میتواند به حرف و حدیثها در جامعه پایان دهد
«علی کاظمی»، نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به «شرق» گفته «این مصوبه در واقع تأکیدی بر اصل ۵۳ قانون اساسی است که در آن گفته شده همه نهادها باید حسابهایشان را مشخص کنند. این طرح بدون تردید در مسیر شفافسازی بوده و میتواند به حرف و حدیثها در جامعه پایان دهد». او همچنین از اقدامهای صورتگرفته از سوی کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس دهم تا اینجای کار تقدیر کرده و تأکید دارد «خوشبختانه مسیر درستی برای حمایت از مردم ایجاد شده و کمیسیون تلفیق برنامه ششم تا اینجای کار برنامههای خوبی برای مردم دارند و یکی از منظمترین بودجهها و برنامههای توسعه به تصویب این مجلس خواهد رسید».
تکلیف همه قوا در واریز وجوه به خزانه ملی
تاجگردون همچنین درباره این مصوبه و مباحث حقوقی موجود در این زمینه میگوید: «البته پیش از این قانونی در این زمینه داشتیم اما شاید برداشت متفاوت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفاند وجوه دریافتیشان را به خزانه بریزند».
به گفته او، «همچنین سپرده گذاری در حسابهای بانکی و استفاده از سود آن هم در بودجه ۹۶ ممنوع شد؛ به این معنی که دستگاههای اجرائی دیگر نمیتوانند در بانکها سپرده گذاری و از سود آن ولو برای کارهای قانونی خودشان استفاده کنند که این در واقع از محدودیتهایی است که کمیسیون تلفیق تصویب کرده و شامل قوه قضائیه نیز میشود».
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ همچنین میافزاید «ما این رویه را در برخی دستگاهها و همچنین دانشگاهها شاهد بودیم که منابعشان را در بانکها سپرده گذاری میکردند و از سود آن، ادارهشان را اداره میکردند. این اتفاق در دستگاههای دولتی هم افتاده بود که حکم اخیر کمیسیون تلفیق شامل همه؛ چه دستگاههای ذیل قوه مجریه و چه قوه قضائیه خواهد شد».
مصوبهای برای شفافسازی
محمود صادقی نیز از دیگر نمایندگانی است که مصوبه اخیر مجلس را گامی در مسیر آرامسازی فضای جامعه و شفافسازی امور دانسته و به «شرق» میگوید: «خوشبختانه در جلسهای که گروهی از نمایندگان ۱۵ آذر با رئیس قوه قضائیه داشتند، نکاتی درباره مباحث قانونی و حقوقی قوه قضائیه مطرح و از ایشان در این زمینه مشورتهایی گرفته شد. این مصوبه به خوبی نشان میدهد گرایش مجلس به سوی شفافیت است و به خوبی تأکید شده تا تمامی دستگاههای دولتی وجوه دریافتی را به حساب صندوق خزانه ملی واریز کنند و البته این مصوبه در مطابقت با قوانین موجود بوده و بیشتر جنبه تأکیدی دارد».
این مصوبه دو مسیر دیگر پیشرو دارد؛ نخست مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ به صحن علنی مجلس خواهد آمد و در گام بعدی باید به تصویب شورای نگهبان برسد. محمود صادقی تأکید دارد که نهتنها نمایندگان مجلس که شورای نگهبان نیز بدون تردید از این مصوبه راهگشا نهایت حمایت را خواهد داشت. علی کاظمی نیز به تصویب مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در مجلس و شورای نگهبان خوشبین است و محمدعلی وکیلی نیز تأکید دارد شورای نگهبان از این مصوبه استقبال خواهد کرد. نمایندگان نیز به باور او در انتظار این مصوبه بودهاند و فضای حاکم بر مجلس دهم موافق تصویب آن است.
به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ این لایحه، در سال ۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف: ۱- در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع بند ب قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح، دانشگاههای تابعه وزارتخانههای علوم و بهداشت به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و بیمهها موظفاند کلیه دریافتهای خود را در حسابهای خزانهداری کل کشور متمرکز کنند و تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاهها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافتها به حسابهای خزانه مستثنا شدهاند، از زمان لازمالاجراشدن این قانون لغو میشود.۲ـ بانکهای دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء یک نیستند و دستگاههایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب میشود و مکلفاند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانهداری کل واریز کنند و تا سقف مبلغ پیشبینیشده در این قانون دریافت کنند. همچنین تخلف از حکم اجزای یک و دو این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
گفتوگو با بهمن کشاورز درباره مصوبه جدید
پایان مناقشه
شرق: بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایهیک دادگستری و رئیس اسکادا در گفتوگو با «شرق» زوایای حقوقی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس را تشریح کرده است. او معتقد است این مصوبه نهتنها موجب شفافیت خواهد شد که به بالارفتن اعتبار مالی کشور و بانکها منجر خواهد شد. او همچنین خوشبین است که شورای نگهبان نگاه مثبتی به مصوبه اخیر مجلس داشته باشد.
نظرتان درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ چیست؟
ضابطه اخیری که خبر تصویب آن منتشر شد، حکایت از آن دارد که قوای سهگانه به استثنای بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی نمیتوانند وجوه خود را در بانکها سپرده گذاری کرده و از سود آن استفاده کنند. گمان میرود این مصوبه به برخی مناقشهها دراینباره پایان دهد. مناقشههایی که بهویژه در چند ماه اخیر شدت گرفت و جنبههایی پیدا کرد که شاید بهتر بود اینطور نشود. درباره قوه قضائیه مسئله به نحو خاصی قابل طرح است که نمیدانم این قوه و سایر قوا را از این حیث تابع حکم واحد کردن تا چه اندازه درست باشد. وجوهی که در بودجه قوه قضائیه پیشبینی شده و در اختیار آن قرار میگیرد بحث جدایی دارد. آنچه از این نقطهنظر قابل بحث است پولهایی است که به عنوان سپرده به قوه قضائیه داده میشود. این پولها عبارت است از وثیقهای که افراد برای حاضرکردن متهمان میسپارند، سپرده خواهان دستور موقت به عنوان خسارت احتمالی و سپرده خواهان صدور قرار تأمین خواسته برای صدور این قرار. توضیحی که برای مردم عادی باید داده شود این است که دستور موقت عبارت از آن است که وقتی کسی علیه کسی دعوایی طرح میکند ممکن است از دادگاه تقاضا کند که طرف دعوایش را از انجام کار خاصی بازدارد یا به انجام کار خاصی وادار کند تا زمانی که حکم دادگاه درباره دعوا صادر شود. برای نمونه ممکن است خواهان دعوا بگوید من میخواهم طرف دعوا را ملزم کنم که ملکی را به من منتقل کند و از دادگاه بخواهد تا زمانی که حکم دراینباره صادر نشده دستور موقتی صادر و هر نوع نقل و انتقال آن ملک را ممنوع کند. دراینباره دادگاه به این متقاضی و خواهان خواهد گفت باید فلان مبلغ را به صندوق بسپاری که اگر در دعوا محکوم شدی و از این دستور موقت ضرری به طرف تو وارد شده بود بتواند آن را از محل این پول سپرده تأمین و دریافت کند. درباره قرار تأمین خواسته ماجرا این است که در دعوایی که برای نمونه کسی فلان مبلغ پول را از طرفش مطالبه کرده از دادگاه میخواهد اموال طرف دعوا را معادل آنچه او مطالبه کرده است توقیف کند تا وقتی حکم صادر شد بتواند حکم را اجرا کند. دراینباره نیز دادگاه به او میگوید باید مبلغی که میتواند از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد مبلغ خواسته باشد در صندوق دادگستری سپرده کند تا اگر دعوایش بیهوده و غلط بود و به طرف ضرری وارد شد از این توقیف، طرف بتواند از محل این وجه ضرر خود را جبران کند. وثیقه را نیز اغلب مردم میدانند که چیست. در دعوای کیفری وقتی برای فردی قرار بهاصطلاح صادر میشود کسی میآید و میگویند من او را هر وقت خواستید حاضر خواهم کرد و اگر نکردم مبلغی را که تعیین کردهاید و من سپرده کردهام میتوانید برداشت کنید.
حالا این پولها در نزد قوه قضائیه سپرده شده؛ تکلیف چیست؟ مصوبه جدید چه شرایطی به وجود میآورد؟
این پولها در واقع نوعی امانتگذاری در قوه قضائیه است؛ یعنی این پولها سپرده میشود تا اگر مواردی که برای ضبط یا برداشت از آنها وجود دارد منتفی شد عینا به کسی که آن را سپرده، بازگردد؛ بهاینترتیب قواعد مربوط به ودیعه یا همان امانت بر این رابطه حاکم است البته مباحثی از کفالت یا رهن نیز ممکن است دراینمیان مطرح شود که موضوع بحث ما نیست. درباره ودیعه و امانت قانونگذار در قانون مدنی گفته است امین یعنی کسی که ودیعه و سپرده نزد او گذاشته میشود نمیتواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع شود مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است. در جای دیگری باز هم قانون مدنی میگوید منافع حاصل از ودیعه مال مالک است یعنی باید به فردی که امانت را گذاشته پرداخت شود؛ بهاینترتیب مشخص میشود اگر موجبی که برای گذاشتن این سپرده وجود داشت منتفی شد باید مبلغ به سپردهگذار برگردد. درعینحال قانون مدنی در جای دیگری هم گفته است هرگاه مال غیر به عنوان غیر از مستودع (امانتگیرنده) نزد کسی باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع (یعنی همان امانتگیرنده) است.
تکلیف سودهای حاصل از این سپردهها چه میشود، قانون چه میگوید؟
بهاینترتیب قوه قضائیه نسبت به پولهایی که به عنوان سپرده نزد او میگذارند امین است. اینکه این قوه برای حفظ منافع فرد امانتگذار که ممکن است در پایان کار پول خود را پس بگیرد این پولها را سپرده کند البته اقدام بسیار مناسب و خوبی است. اما سودهایی که به این پولها تعلق میگیرد یا قبلا گرفته است مال کسی است که ودیعه را سپرده.
بهعبارتدیگر حتی اگر برای نمونه کسی برای حاضرکردن متهمی وثیقه گذاشته یا برای صدور دستور موقت یا قرار تأمین خواسته پولی را سپرده، در نهایت مکلف شود که این وثیقه را به قوه قضائیه بپردازد یا مبالغی از آن بابت خسارت طرف مقابل از این وجوه کسر شود همین منوال باید ضبط شود؛ یعنی عین مبلغ وثیقه یا مقداری که ادعای خسارت درباره آن شده از مبالغ سپردهشده برداشته و مابقی به سپردهگذار تحویل شود. در این حالت یعنی حتی در حالت اول که وثیقه توقیف میشود اگر این پول در بانک سپرده شده باشد سودی که به آن تعلق گرفته متعلق به کسی خواهد بود که این سپرده را از اول ایجاد کرده و نه قوه قضائیه که صرفا امین بوده و باید مال را نگه دارد.
و اگر فرد سپرده را بخواهد، تکلیف چیست؟
حالت دیگری که ممکن است پیش بیاید این است که سپردهگذار بعد از اینکه موجب این سپرده گذاری منتفی شد، به قوه قضائیه مراجعه و وجه سپرده را مطالبه کند، در این حالت اصل وجه سپرده و سود متعلق به آن باید بلافاصله یعنی با رعایت فوریت عرفی برای نمونه در ۲۴ ساعت به او مسترد شود. اگر این اتفاق نیفتد یعنی بلافاصله بعد از مطالبه پول به کسی که سپرده گذاری کرده بازگردانده نشود، به موجب قانون مدنی که میفرماید: «هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند، از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن طلب و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شد اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد» مفهوم این ماده این است از لحظهای که سپردهگذار بهلحاظ منتفیشدن علت سپر ده گذاریمال را مطالبه میکند اگر این مال به او مسترد نشود با توجه به ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی به آن خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت و این خسارت چیزی غیر از اصل مبلغ است. نکته اینکه اگر این پول سپرده گذاری شده باشد و به آن سودی تعلق گرفته باشد و سپردهگذار آن را مطالبه کند و گیرنده سپرده آن را مسترد نکند، از زمان مطالبه به بعد آنچه به سپردهگذار تعلق خواهد گرفت، خسارت تأخیر تأدیهای خواهد بود که به موجب شاخص بانک مرکزی به او تعلق میگیرد، درصورتیکه این رقم بیش از رقمی باشد که بانکها به سپرده سود میدهند، اگر کمتر باشد همان سود سپرده باید به سپردهگذار پرداخت شود. به این ترتیب گمان میرود این ضابطه جدید قانون بودجه از جهت اینکه به این مناقشهها پایان خواهد داد؛ مفید باشد؛ اما به نظر میرسد از نظر حفظ حقوق مردم و سپردهگذاران اگر به قوه قضائیه اجازه داده شود صرفا وجوهی را که بابت اینگونه موارد به او پرداخت میشود سپرده گذاری کند و در صورت منتفیشدن علت سپرده گذاری اصل وجه و سود آن را به افرادی که سپردهاند مسترد کند یا حتی در موردی که اصل وجه را ضبط میکند سود آن را به آنها باز پس دهد، اصولا مانعی نداشته باشد؛ بلکه این بهنوعی رعایت غبطه سپردهگذاران است و بدیهی است نسبت به اموال سپردهشده که مال مردم است، قوه قضائیه به هر شکلی جایز نیست از سود آن استفاده کند. اینکه تاکنون چه شده، از آن اطلاعی نداریم. بدیهی است بعضی از حقوق وجود دارد که ساقط و فائت نمیشود و با توجه به اینکه در سیستم حقوقی و قضائی ما مرور زمان دعاوی حقوقی پذیرفته نشده اصولا در این میان حقی مطمئنا از بین نرفته است.
فکر میکنید رأی شورای نگهبان چیست؟
درباره اینکه آیا شورای محترم نگهبان این قسمت از مصوبه مجلس را تأیید خواهد کرد یا نه شاید بتوان گفت این احتمال وجود دارد که گفته شود ازآنجاکه سپردهگیران یعنی قوه قضائیه و سایر قوا و نهادها و ارگانهایی که در ماده برشمرده شدهاند، در تحلیل نهایی امین محسوب میشوند و امین بههرحال مکلف به رعایت غبطه امانتگذار است، شاید اینگونه گفته شود که این سپر ده گذاریازآنجاکه برای رعایت نفع و صلاح سپردهگذار است، نمیتواند ممنوع شود؛ اما بدیهی است اگر چنین چیزی گفته شود، بهطور تلویحی این مفهوم را هم دربر دارد که آنچه ما درباره تعلق این سودها به فرد سپردهگذار عرض کردیم، درست است و مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار خواهد گرفت؛ اما باید ماند و دید نظر شورای محترم نگهبان درباره این مورد چه خواهد بود.
تاثیر مصوبه بر مسائل حقوقی و مالی چیست؟
بنده بر این اعتقادم همچنان که در سالهای بسیار دور یعنی حداقل تا سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ انجام میشده، این وجوه سپرده باید دقیقا به همان منظوری که سپرده شده، مطرح و در همان مسیر مدیریت شود. بهطورکلی هر نوع تحول مالی که زاینده ثروت باشد، بدون اینکه بابت آن کاری انجام شده باشد میتواند موجب اشکال شود؛ بنابراین با این ضابطه مندرج در قانون بودجه کاملا موافق هستم. به نظر میرسد سختگیری در این موارد و موارد مالی و مادی دیگر همیشه در درازمدت و میانمدت نتایج مطلوب به بار آورده، کمااینکه مشاهده میشود بانک مرکزی این اواخر درباره بسیاری از مسائلی که پیشتر شاید چشمپوشی میکرده، سختگیری شده است. نتیجه این سیاستها بالارفتن اعتبار مالی کشور و بانکهاست؛ در این مورد نیز اگر این اقدام شود، نتیجه فقط این است که از نوعی تحول مادی که خارج از محدوده و اختیارات قوای سهگانه است، جلوگیری خواهد شد.
انتهای پیام