اجرایی شدن دادگاه‌های صلح در لرستان

تشکیل دادگاه های صلح یکی از مهمترین ابتکارات شوراهای حل اختلاف در راستای کاهش ورود پرونده های قضایی به دادگستری و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مفتوح بوده است.

به گزارش سایت یافته (لرستان)، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، «تشکیل دادگاه های صلح یکی از مهمترین ابتکارات شوراهای حل اختلاف در راستای کاهش ورود پرونده های قضایی به دادگستری و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مفتوح بوده است.

در واقع دادگاه های صلح همانگونه که از نام آنها پیدا است وظیفه صلح و سازش را در میان طرفین دعوا برعهده دارند اما صدور حکم برعهده آن ها نبوده و به دادگاه سپرده می شود که این قانون ابتدا به صورت موقتی و آزمایشی مورد اجرا قرار گرفت و با توجه به عملکرد مناسب آنها از سال ۱۴۰۲ به صورت دایمی تصویب و ابلاغ شد.

دادگاه صلح می‌تواند در ساعت غیر اداری و روزهای تعطیل نیز تشکیل شود همچنین آرای صادره این دادگاه جز در موارد استثنایی قطعی و به معنای یک مرحله ای بودن رسیدگی به پرونده است و با سرعت بیشتری پیش می‌رود.

شوراهای حل اختلاف بازوی توانمند دادگاه صلح

کاکولوند، رییس حل اختلاف لرستان نیز در تشریح چگونگی فعالیت دادگاه های صلح استان اظهار کرد: قانون جدید شوراهای حل اختلاف از ۱۵ مردادماه در بخش ها و از اول شهریور در شهرستان ها اجرا شد و از ۱۵ مهر در مرکز استان اجرایی خواهد شد.

یارالله کاکولوند با بیان اینکه این قانون جدید رویه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف را تغییر داده است افزود: تا قبل از این قانون شوراهای حل اختلاف ۲ وظیفه صدور حکم و صلح و سازش را داشتند اما در قانون جدید وظیفه ذاتی و اصلی صلح و سازش در قالبی به نام دادگاه های صلح به شوراهای حل اختلاف و وظیفه صدور حکم نیز به دادگاه ها واگذار شده است.

او با بیان اینکه سیستم قضایی متشکل از دادسرا، دادگاه های کیفری و حقوقی، خانواده، انقلاب، تجدید نظر و صلح است عنوان کرد: روند رسیدگی در دادگاه های صلح مانند دادگاه های عام سابق(رسیدگی کیفری و حقوقی) بوده که تمام صلاحیت های حکمی شوراهای اختلاف به دادگاه صلح ارجاع می شود و در واقع شوراهای حل اختلاف به وظیفه ذاتی و اصلی خود بازگشته اند.

کاهش ۵۰ درصدی ورود پرونده ها به دادگستری

او افزود: صلاحیت دادگاه های صلح عام بوده و جرایم درجه هفت و هشت و دعواهای مالی و غیرمالی تا سقف یک میلیارد ریال در آنجا رسیدگی می شوند و بنابر آمار، به تنهایی ۵۰ درصد پرونده های دادگستری ها را مورد رسیدگی قرار می دهند.

رئیس شورای حل اختلاف لرستان با بیان اینکه دادگاه های صلح بازویی به نام شورای حل اختلاف دارند یادآور شد: سیاست مرکز شوراهای حل اختلاف بر صلح و سازش بوده و در کنار آن نوآوری های جدیدی همچون نهاد میانجی گری آورده شده است که سابقه قانونی زیادی هم دارند.

کاکولوند در خصوص واحدهای مرتبط با دادگاه صلح و نهاد میانجی گری عنوان کرد: این نهاد زیر نظر معاونت شوراهای حل اختلاف بوده و پرونده های درجه ۶، هفت و هشت برای صلح و سازش به این نهاد سپرده شده است.

او با اشاره به اینکه میانجی گران از طریق آزمون، مصاحبه و گزینش جذب می شوند اضافه کرد: این افراد همچون وکلا در بیرون از دادگستری به فعالیت مشغول هستند و براساس جرم صورت گرفته نیز تعرفه ای برای آنها در نظر گرفته می شود.

او عنوان کرد: ستاد صبر نیز صلح یارانی هستند که در صورت بروز حادثه در مناطق، ادارت و نهادهای مختلف حاضر شده و صلح و سازش را انجام می دهند که با اجرای این قانون صدور حکم از شوراهای حل اختلاف برداشته شده اما صلح و سازش صفر تا ۱۰۰ را برعهده گرفته است.

لزوم درج قید داوری در معاملات املاک و خودرو

رئیس شورای حل اختلاف لرستان در مورد دیگر فعالیت های دادگاه صلح گفت: از این به بعد تمام معاملات بنگاه های املاک و خودرو باید قید داوری داشته باشد و از داوران حرفه ای نیز استفاده نمایند همچنین تمام اسناد رسمی همچون ازدواج و طلاق باید به نهاد داوری سپرده شود و صدور یا ابطال احکامی که داوران اجرا می کنند با دادگستری است.
کاکولوند با بیان اینکه واحد اجرای احکام دادگستری موظف است علاوه بر احکام خود، احکام صادر شده داوران را هم اجرا نماید عنوان کرد: ابطال احکام داوران نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی هر شهرستان است.

او با اشاره به فعالیت یک هزار نفر در شوراهای حل اختلاف استان افزود: تاکنون ۵۰۰ نفر از این مجموع دارای بیمه شغل بازنشستگی و درمان شده اند و در قانون جدید اجازه داده شد حدود ۱۰ هزار نفر از مجموع این نیروها از طریق آزمون سراسری استخدام دادگستری شوند.»

انتهای پیام