کاهش ساعات اداری: گامی به سوی بهره‌وری و تعادل

رحمت‌الله دریجانی در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «کاهش ساعات اداری در ایران: گامی به سوی بهره‌وری و تعادل زندگی» نوشت:

در روزهای اخیر، پیشنهاد رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، برای کاهش ساعات کاری ادارات دولتی به بازه ۹ صبح تا ۱۳ ظهر، بحث‌های داغی را در محافل اقتصادی و اجتماعی برانگیخته است. این ایده که در سفر به استان اردبیل مطرح شد، بخشی از برنامه دولت برای کوچک‌سازی ساختار اداری، کاهش هزینه‌های غیرضروری و بهینه‌سازی منابع انسانی است.

رئیس‌جمهور با صراحت بیان کرده که با موافقت رهبری و مجلس، این طرح قابل اجراست و هدف اصلی آن، جلوگیری از هدر رفت منابع در شرایطی است که بهره‌وری واقعی در ادارات پایین است. او تأکید کرده: «کارمند ۹ بیاید و ۱ برود، چون کاری انجام نمی‌دهیم، اما برق، آب و گاز مصرف می‌کنیم.» این پیشنهاد نه تنها پاسخی فوری به بحران انرژی است، بلکه می‌تواند تحولی عمیق در سبک زندگی کارمندان، اقتصاد کشور و حتی پایداری محیط زیست ایجاد کند.

در این یادداشت، با تمرکز بر مزایای این طرح و استناد به تجربیات جهانی – از جمله نمونه‌های موفق اجرا شده دائمی – استدلال می‌کنم که کاهش ساعات کاری نه تنها ممکن است، بلکه ضروری و سودمند است. با بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سلامتی، و همچنین پاسخ به نگرانی‌های مخالفان در مجلس، نشان خواهم داد که چگونه این تغییر می‌تواند ایران را به الگویی برای کشورهای در حال توسعه تبدیل کند.

نگاهی به وضعیت فعلی و زمینه تاریخی ساعات کاری ادارات در ایران، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، ۴۴ ساعت در هفته است که معمولاً از ۷:۳۰ صبح تا ۱۵:۳۰ بعدازظهر تقسیم می‌شود. این ساختار، ریشه در نظام‌های اداری سنتی دهه‌های گذشته دارد و با وجود تلاش‌هایی برای اصلاح، همچنان چالش‌هایی مانند کمبود انرژی، تورم و بهره‌وری پایین را به همراه دارد.

برای نمونه، در دولت سیزدهم، طرح کاهش ساعات به ۴۰ ساعت و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها پیشنهاد شد، اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان، به طور کامل اجرا نشد. حالا، پیشنهاد رئیس‌جمهور برای محدود کردن ساعات به چهار ساعت در روز، رویکردی جسورانه‌تر است که بر پایه واقعیت‌های اقتصادی ایران – مانند مصرف بالای انرژی در ادارات – بنا شده.

رئیس‌جمهور در سخنرانی اردبیل به هزینه ۱۷۰ میلیون تومانی سرانه هر کارمند در نهاد ریاست‌جمهوری اشاره کرد و استدلال کرد که با کاهش ساعات، می‌توان این هزینه‌ها را بدون کاهش حقوق کارمندان، به شدت پایین آورد و حتی به آن‌ها اجازه داد در خانه بمانند. این دیدگاه، نه تنها اقتصادی، بلکه انسانی است؛ زیرا تجربیات جهانی، از جمله اجرا دائمی در کشورهایی مانند ایسلند و امارات، نشان می‌دهد که ساعات کمتر، بهره‌وری را افزایش می‌دهد، نه کاهش.

مزایای اقتصادی

صرفه‌جویی و بهره‌وری بیشتر کاهش ساعات کاری به ۹ تا ۱۳، ابتدا از منظر اقتصادی، صرفه‌جویی عظیمی به همراه دارد. ادارات دولتی در ایران، با ساعات طولانی، مصرف‌کننده عمده انرژی هستند؛ روشن ماندن تجهیزات، سیستم‌های تهویه و روشنایی، سالانه میلیاردها تومان هزینه به بودجه عمومی تحمیل می‌کند. با محدود کردن ساعات به چهار ساعت، مصرف برق، گاز و آب به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد – تخمینی که می‌تواند تا ۳۰ درصد صرفه‌جویی ایجاد کند، بر اساس الگوهای مصرف مشابه در کشورهای دیگر. این صرفه‌جویی، در شرایط تحریم و کمبود منابع، می‌تواند بودجه را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد مانند کشاورزی و صنعت آزاد کند.

اما استدلال اصلی، افزایش بهره‌وری است. چرا؟ زیرا ساعات طولانی اغلب به خستگی و پراکندگی تمرکز منجر می‌شود، در حالی که زمان کوتاه‌تر، کارمندان را وادار به اولویت‌بندی وظایف می‌کند. تجربیات جهانی این را تأیید می‌کند: ایسلند، که از سال ۲۰۱۹ هفته کاری ۳۵-۳۶ ساعته را به طور دائمی برای بیش از ۸۶ درصد کارمندان دولتی اجرا کرده، نه تنها بهره‌وری را حفظ کرد، بلکه در بخش‌هایی مانند خدمات عمومی، ۱-۲ درصد افزایش ثبت کرد. محققان گزارش دادند که کارمندان با انرژی بیشتر، کارهای خلاقانه‌تری انجام دادند. به طور مشابه، در امارات متحده عربی، از ژوئیه ۲۰۲۳، هفته کاری ۴.۵ روزه برای همه کارکنان دولتی دائمی شد و منجر به کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌های عملیاتی و افزایش ۱۵ درصدی رضایت شغلی گردید، بدون افت خروجی. در بریتانیا، بیش از ۸۰ شرکت از سال ۲۰۲۲، هفته کاری ۴ روزه را به طور دائمی اجرا کرده‌اند و گزارش‌ها نشان‌دهنده کاهش ۵۷ درصدی نرخ ترک کار و صرفه‌جویی مالی عظیم است.

در ایران، جایی که بهره‌وری اداری اغلب زیر ۵۰ درصد ساعات کاری است، این مدل‌ها می‌توانند خروجی را بدون افزایش هزینه، دوچندان کنند. استدلال منطقی این است: اگر کار مفید در چهار ساعت متمرکز شود، چرا باید هشت ساعت هدر رود؟ بهبود کیفیت زندگی و مزایای اجتماعی از دیدگاه اجتماعی، کاهش ساعات کاری، تعادل کار و زندگی را دگرگون می‌کند. کارمندان ایرانی، با ساعات طولانی و ترافیک سنگین، اغلب زمان کمی برای خانواده و تفریح دارند، که به استرس و جدایی عاطفی منجر می‌شود. ساعات ۹ تا ۱۳، فرصت دو ساعته صبحگاهی برای خواب بیشتر و عصرگاهی برای فعالیت‌های خانوادگی فراهم می‌کند. این تغییر، می‌تواند نرخ رضایت زندگی را افزایش دهد و حتی به سیاست‌های جمعیتی کشور – مانند تشویق زادوولد – کمک کند، زیرا والدین زمان بیشتری برای فرزندان خواهند داشت.

تجربیات جهانی، این استدلال را تقویت می‌کند. در بلژیک، از سال ۲۰۲۲، قانون حق کار ۴ روزه (فشرده‌شده) به طور دائمی اجرا شده و بیش از ۶۰ درصد کارمندان گزارش داده‌اند که تعادل کار و مراقبت از خانواده آسان‌تر شده، در حالی که نرخ زادوولد در بخش دولتی ۵ درصد افزایش یافته. در اسپانیا، پس از آزمایش موفق در والنسیا در ۲۰۲۱، از سال ۲۰۲۳، هفته کاری ۳۲ ساعته در برخی استان‌ها دائمی شد و ترافیک را ۲۰ درصد کاهش داد، آلودگی هوا را پایین آورد و رضایت اجتماعی را ۶۲ درصد بهبود بخشید. در ایران، با ترافیک تهران که روزانه میلیون‌ها ساعت زمان را هدر می‌دهد، شروع کار در ساعت ۹ می‌تواند پیک صبحگاهی را پخش کند و هزینه‌های سوخت و زمان را تا ۱۵-۲۰ درصد کاهش دهد. این مزایا، زنجیره‌ای ایجاد می‌کند: کارمند شادتر، خانواده‌ای قوی‌تر، و جامعه‌ای منسجم‌تر.

مزایای زیست‌محیطی: گامی به سوی پایداری

کاهش ساعات، تأثیرات زیست‌محیطی مثبتی نیز دارد که نمی‌توان نادیده گرفت. ادارات با ساعات طولانی، به انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق مصرف انرژی فسیلی کمک می‌کنند. محدود کردن به چهار ساعت، مصرف را کاهش می‌دهد و به اهداف ایران در توافق پاریس – کاهش ۴ درصدی انتشار تا ۲۰۳۰ – یاری می‌رساند. استدلال اینجا ساده است: کمتر کار کردن در دفتر، یعنی کمتر روشنایی و تهویه، و در نتیجه، انتشار کمتر CO2. نمونه‌های جهانی، این را اثبات می‌کنند. در ایسلند، اجرای دائمی هفته ۴ روزه از ۲۰۱۹، مصرف انرژی دفاتر را ۲۱ درصد کاهش داد و به کاهش کلی آلودگی کمک کرد، به طوری که انتشار کربن در بخش دولتی ۱۲ درصد پایین آمد. در استرالیا، از سال ۲۰۲۳، برخی ایالت‌ها هفته کاری ۴ روزه را برای کارکنان عمومی دائمی کرده‌اند و انتشار کربن را ۱۵-۲۰ درصد پایین آورده‌اند، زیرا رفت‌وآمد کمتر شد. در ایران، با بحران آب و انرژی، این تغییر می‌تواند مدل پایداری برای بخش خصوصی باشد و فرهنگ مصرف کمتر را ترویج کند – مثلاً با تشویق کار از خانه یا فعالیت‌های سبز در زمان آزاد.

سلامت کارمندان و افزایش انگیزه

سلامت، یکی از استدلال‌های محکم برای این طرح است. ساعات طولانی، به مشکلات جسمی (مانند کمردرد و خستگی) و روانی (استرس و burnout) منجر می‌شود. چهار ساعت کاری، فرصت ورزش، خواب و تغذیه را افزایش می‌دهد و انگیزه را بالا می‌برد. چرا؟ زیرا انسان‌ها پس از ۴-۵ ساعت تمرکز، کارایی کمتری دارند؛ مطالعات روانشناختی این را “قانون ۵۲/۱۷” (۵۲ دقیقه کار، ۱۷ دقیقه استراحت) تأیید می‌کند.

در بریتانیا، با اجرای دائمی در بیش از ۸۰ شرکت از ۲۰۲۲، burnout را ۷۱ درصد و استرس را ۳۹ درصد کاهش داد، و رضایت شغلی را ۶۵ درصد افزایش داد. در ایسلند، سلامت روانی و جسمی بهبود یافت و مرخصی‌های استعلاجی ۴۰ درصد کم شد. در ایران، با نرخ بالای افسردگی، این می‌تواند سیستم بهداشت را سبک‌تر کند و بهره‌وری را پایدار سازد.

پاسخ به نگرانی‌های مخالفان در مجلس

طرح کاهش ساعات کاری، همانند بسیاری از اصلاحات، با مخالفت‌هایی در مجلس روبرو شده است. نمایندگانی مانند حمید رسایی با کنایه به این ایده حمله کرده‌اند و آن را “بی‌کاری کارمندان” خوانده‌اند، در حالی که تأکید می‌کنند تصمیم‌گیری نهایی بر عهده رهبری است و چنین تغییری می‌تواند به بیکاری گسترده منجر شود. برخی دیگر، مانند عضو هیئت رئیسه مجلس، آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌دانند و نگران کاهش خدمات عمومی و آسیب به ساختار اداری سنتی هستند. این نگرانی‌ها قابل درک است، اما استدلال‌های محکمی وجود دارد که می‌تواند نمایندگان را متقاعد کند – استدلال‌هایی مبتنی بر شواهد جهانی، صرفه‌جویی اقتصادی و ارزش‌های اسلامی.

ابتدا، در مورد بیکاری: طرح رئیس‌جمهور نه اخراج، بلکه ادغام سازمان‌های موازی و تمرکز بر کار مفید است. در امارات، اجرای دائمی ۴ روزه از ۲۰۲۳ نه تنها بیکاری ایجاد نکرد، بلکه با افزایش بهره‌وری، فرصت‌های شغلی جدید در بخش خصوصی به وجود آورد – جایی که کارمندان با انرژی بیشتر، به مشاغل خلاقانه روی آوردند. در ایران، صرفه‌جویی ۳۰ درصدی در انرژی و هزینه‌های اداری، می‌تواند میلیاردها تومان را به بودجه عمومی بازگرداند؛ بودجه‌ای که نمایندگان می‌توانند برای پروژه‌های حوزه‌های انتخابیه‌شان – مانند ساخت مدارس یا جاده‌ها – اختصاص دهند.

آیا این صرفه‌جویی، که مستقیماً به نفع مردم است، ارزش ریسک ندارد؟

دوم، مغایرت با سیاست‌های کلی: این طرح دقیقاً با اصل جلوگیری از اسراف همخوانی دارد. قرآن کریم در آیه ۲۶ سوره اسراء می‌فرماید: «وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» – و اسراف نکنید، زیرا خداوند اسراف‌کاران را دوست ندارد. هدررفت برق و گاز در ساعات بی‌ثمر، اسراف است؛ کاهش ساعات، راهکاری عملی برای اجرای این اصل الهی است. در بلژیک، اجرای دائمی از ۲۰۲۲ نشان داد که خدمات عمومی نه تنها حفظ شد، بلکه با دیجیتال‌سازی، دسترسی مردم افزایش یافت – ۷۱ درصد کارمندان گزارش دادند که خروجی‌شان بیشتر شد. در ایران، با تقویت سامانه‌های آنلاین مانند “دولت الکترونیک”، خدمات بدون وقفه ادامه می‌یابد و مردم کمتر نیاز به حضور فیزیکی دارند.

سوم، نگرانی از کاهش بهره‌وری: مخالفان فراموش می‌کنند که بهره‌وری فعلی در ادارات ایرانی اغلب زیر ۵۰ درصد است. در اسپانیا، اجرای دائمی ۳۲ ساعته از ۲۰۲۳، بهره‌وری را ۲۰ درصد افزایش داد بدون افت خدمات. نمایندگان گرامی، تصور کنید بودجه صرفه‌جویی‌شده به جای هدررفت، به حقوق بازنشستگان یا یارانه‌های روستایی برسد – این نه تنها اقتصادی، بلکه عدالت‌محور است و با شعارهای انقلابی همخوانی دارد. مجلس همیشه نقش نگهبان منافع مردم را داشته؛ حمایت از این طرح، گامی عملی برای اثبات آن است. با این استدلال‌ها، چگونه می‌توان در برابر شواهد جهانی و ملی مقاومت کرد؟

چالش‌ها و راهکارها
البته، چالش‌هایی مانند تنظیم خدمات عمومی وجود دارد. اما با تقویت خدمات آنلاین – مانند سامانه‌های دیجیتال دولت – و آموزش کارمندان برای اولویت‌بندی، می‌توان آن‌ها را مدیریت کرد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی، موفقیت حتمی است؛ مثلاً در ایسلند، ۸۶ درصد کارگران ساعات کمتر را حفظ کردند بدون افت خدمات.

نتیجه‌گیری
پیشنهاد رئیس‌جمهور پزشکیان برای ساعات ۹ تا ۱۳، با تکیه بر مزایای اقتصادی (صرفه‌جویی و بهره‌وری)، اجتماعی (تعادل زندگی)، زیست‌محیطی (کاهش آلودگی) و سلامتی (کاهش استرس)، می‌تواند تحولی در ایران ایجاد کند. نمونه‌های موفق دائمی در ایسلند، امارات، بلژیک و اسپانیا اثبات می‌کند که کار کمتر، زندگی بهتر می‌سازد. با پاسخ قاطع به نگرانی‌های مجلس، این تغییر نه تنها عملی، بلکه الزامی است؛ زمان آن رسیده که از سنت‌های ناکارآمد فاصله بگیریم و با استدلال منطقی، آینده‌ای کارآمد بسازیم.

انتهای پیام