در نقد راهکار رسانهای وزیر کار
حمید نجف در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «در پاسخ به راهکار رسانهای میدری» نوشت:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامهای عجیب خطاب به نهادهای صنفی و رسانهای، نسخهای تازه برای مقابله با آنچه «اخبار جعلی» میخواند، پیچیده است؛ نسخهای که اسمش را «شورای مدنی حل اختلاف» گذاشته، اما در عمل چیزی نیست جز پیشنهاد تشکیل یک دادگاه شبهصنفی برای محاکمه رسانههای منتقد و مشروعیتبخشی به رسانههای همسو با وزارتخانه.
میدری در این نامه مینویسد:« برخی رسانهها بیش از آنکه در مسیر شفافیت و خیر عمومی گام بردارند، در مسیر تامین منافع گروههای ذینفع حرکت میکنند و از زیر پا گذاشتن موازین اخلاقی هم ابایی ندارند.» و بلافاصله نسخه میدهد:« پیشنهاد میکنم شورای مدنی حل اختلاف، فعالان رسانهای را دعوت کند تا مدارک و مستنداتشان را ارائه کنند.» معنای این متن یعنی وزیر کار، که یک سال است در برابر دهها پرسش رسانهای درباره عملکرد شستا، صندوقها، پروژههای نیمهتمام، بحران صندوقهای بازنشستگی، و شبکه مالی رسانههای وابسته سکوت کرده، امروز به جای پاسخگویی، تصمیم گرفته «محاکمه منتقدان» را بهعنوان راهکار اخلاقی معرفی کند.
همین وزیر، در همان نامه، با لحنی آمیخته به مظلومنمایی میگوید:« به جای آنکه از حق قانونیام برای شکایت استفاده کنم، ترجیح میدهم سازوکار صنفی وارد شود.» اما توضیح نمیدهد چرا اول، در سکوت کامل، بخشنامهای صادر کرده که شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار را موظف میکند فقط با رسانههای «مورد تأیید» همکاری مالی داشته باشند؟ آیا معنای سادهتر این کار، انتقال بودجه رسانهای دولت به جریانهای همسو و قطع ارتباط مالی با رسانههای منتقد نیست؟
وقتی وزیر کار مدعی میشود که هدفش «مرزبندی میان شفافیت و اتهامزنی» است، پرسش بدیهی این است که اگر واقعاً شفافیت میخواهید، چرا صورتهای مالی همکاری رسانهای شستا، صندوقها و هلدینگهای زیرمجموعه را منتشر نمیکنید؟ اسمها را منتشر کنید تا معلوم شود «فساد کجاست» و «اتهامزنی کجاست».
آنچه میدری «راهکار مدنی» مینامد، در واقع پروژهای تازه برای مهندسی رسانهای است: یک دست رسانههای مطیع که از بودجه دولتی تغذیه شوند، و یک دست رسانههای منتقد که زیر عنوان «اخبار جعلی» به سکوت وادار شوند. این روش، نه مبارزه با فیکنیوز است و نه دفاع از اخلاق حرفهای. این همان باجسازی رسانهای است که وزیر کار آن را پشت واژههای شیک پنهان کرده است.
در یک جمله: اگر شفافیت میخواهید، اول فهرست پرداختها به رسانهها را منتشر کنید؛ «دادگاه صنفی» لازم نیست، پاسخگویی لازم است.
انتهای پیام
