دولت خالق بزرگ بازار قاچاق | رضا صادقیان
رضا صادقیان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت:
طی سالهای گذشته تا به امروز از مبارزه بدون وقفه و بیامان با قاچاق کالا در کشورمان میگذرد اما نتیجه این همه کشمکش و جدال با قاچاقچیان کالا نه تنها مفید فایده نبوده است، بلکه به دلایل متعدد این بازار از رونق بیشتری برخوردار شده است. در این یادداشت به برخی از عوامل اصلی قاچاق کالا در ایران میپردازیم.
اول: سخن آخر را اول بگوییم. دولت با اتخاذ سیاستهای فرسایشی و خسته کننده باعث رونق گرفتن بازار قاچاق در ایران شده است. به عبارتی روشنتر دولتها با ترکیبی از جهل مدیران کم دانش و بعضا بدون دانش، استفاده از روشهای منسوخ و بعضا عقب افتاده سالیان بسیار دور و وضع قوانین تو در تو به اسم حمایت از تولید داخلی به بازار کالاهای قاچاق رونق دادهاند.
البته همین دولتها علیه بازار قاچاق صدها و هزاران طرح و برنامه بدون فایده نیز اجرا میکنند؛ مانند تورم. دولتها خلق کننده تورم هستند، اما مدعی مبارزه با تورم، بازگرداندن قدرت خرید به جیب مردم و مبارزه علیه گرانفروشی را کلید میزنند، اما واقعیت آنکه دولتها باعث و بانی تورم هستند. عمدهترین دلایل استقبال از کالاهای قاچاق که مقصر اول و آخر آن نیز دولت و برخی سیاستگذاران گم آگاه نسبت به واقعیتهای اقتصادی است به چند عامل اصلی باز میگردد.
1. تفاوت زیاد نرخ ارز رسمی و آزاد 2. مقررات پیچده واردات که فقط کارکنان دولت و گمرکات از آن اطلاع دقیق دارند 3. ضعف در نظارتهای مرزی 4. تقاضای بالا برای خرید کالاهای خارجی با قیمت پایینتر از کالاهای تولید داخل 5. صرفه اقتصادی برای وارد کننده کالا 6. صرفه اقتصادی برای حمل کننده کالا (لنجها و شوتیها) 7. ناتوانی دولت از محقق کردن وعدههای مبتنی بر ارایه کالاهای با کیفیت و رقابتپذیر با سایر کالاهای خارجی.
دوم: براساس آمارهای غیر رسمی سالانه 25 الی 30 میلیارد دلار حجم بازار قاچاق در ایران است. گردش مالی بازار قاچاق در ایران بسیار بزرگ و برای همه طرفهای این بازار شامل سود است که توانسته به این مبلغ کلان و تاثیرگذار در اقتصاد کشورمان دست پیدا کند. بنابراین حل این دشواره برای کشورمان سختتر، پیچیدهتر و کارشناسیتر از نگاه چند مدیر ناتوان و شخصینگر به مسائل کلان کشور است.
به عنوان مثال یکی از مهمترین دلایل تمایل به قاچاق کالا در ایران «مسئله زمان» برای صاحبان کالا و تجار است. در سیستم قاچاق کالا با تمام محدودیتها و استقرار ایستهای بازرسی و پیگیریهای نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی؛ سرعت سفارش، تهیه، ارسال و تحویل کالاها به خریداران در حداقلترین زمان ممکن انجام میشود.
با توجه به تجربه قایقها و لنجهایی که بار ته لنجی به مناطق آزاد وارد میکنند زمان سفارش تا تحویل کالا 2 الی 3 روز است در صورتی که وارد کردن همین کالاها از طریق گمرکات کشور حداقل 6 هفته زمان میبرد. ورود کالا با عبور از هفت خان رستم اداره استاندارد، ارزیابها، حقوق گمرکی و پرداخت هزینههای گزاف انبارداری و… به عبارتی وارد کننده کالا 45 روز کاری درگیر ورود یک کالا به کشورمان است و این همه تحمیل هزینه از سوی دولت به وارد کننده کالا و مصرف کننده نهایی است.
سوم: از سال 1399 تا به امروز واردات کالاهای لوزام خانگی ممنوع بوده است. طبق سیاستهای وزارت صمت، واردات رسمی یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون و اجاق گاز و تلویزیون به اسم حمایت از تولیدکنندگان کالاهای لوازم خانگی ممنوع بوده است. سیاستی که به صورت مشخص به زیان مصرف کننده نهایی ختم شده است.
طی این سالها نه تنها اندکی کیفیت تولیدات لوازم خانگی ایرانی تغییری نکرد بلکه تولید کنندگان با استفاده از صدها شگرد نزدیک به حقه بازی و کم فروشی هزینه بیشتری را به خریداران نهایی وارد کردهاند. مضاف بر اینکه شماری از تولید کنندگان زیاده خواه با راه انداختن برخی بحثهای فرسایشی مانند جنگ «تولید کنندگان» با «وارد کنندگان» و با خرج پولهای کلان روی این کمپین جعلی بنزین ریختند تا جای پای خود را در بازار انحصاری، رانت محور با چاشنی بد طعم کم فروشی و گران فروشی بیش از گذشته استوار کنند.
در حال حاضر ادامه این سیاست اشتباه مجددا بازار لوازم خانگی قاچاق را به دلیل گرانفروشی تولید کننده ایرانی و ارایه اجناس بدون کیفیت و ارایه نکردن خدمات پس از فروش رونق داده است. به عبارتی خریدار ایرانی ترجیح دمیدهد کالای قاچاق بدون گارانتی را صرفا به دلیل هزینه کمتر و کیفیت برتر خریداری کند و از خیر و شر کالای ایرانی بدون کیفیت و شرط و شروطهای غیر معقول گارانتی کالا رها شود.
این نیز یکی دیگر از عوارض فاجعه بار سیاستهای دولت است. در واقع دولت بدون در نظر داشتن توانایی تولید کننده ایرانی و کیفیت اجناس و همچنین خدمات پس از فروش شهروند ایرانی را در دو راهی عجیب و غریبی قرار داده است؛ یا کالای ایرانی کم کیفیت و گران خریداری کن و یا کالای خارجی بدون ضمانت را بخر. این همه یعنی تحمیل هزینه بیشتر به خریداران و مصرف کنندگان نهایی.
چهارم: براساس آمار فرماندهی نیروی انتظامی بیش از 40 هزار خودرو شوتی در جادههای کشور تردد میکنند. تمام این خودروها کالاهای قاچاق از قبیل دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، پارچه، چای، سیگار، لوازم یدکی و لوازم خانگی را از شهرهای جنوبی به مرکز کشور انتقال میدهند.
براساس پرسش و پاسخ با برخی رانندگان شوتی هزینه حمل یک بار از جنوب کشور به شهرهای اصفهان، یزد و تهران 40 میلیون تومان است که به صورت نقدی توسط خریدار در محل تحویل کالا پرداخت میشود. ممنوع کردن ورود برخی کالاها از مبادی گمرکات باعث رونق گرفتن بازار این خودروها شده است. ضمنا در نظر داشته باشیم وضعیت اشتغال در شهرهای خرمشهر، آبادان، بندر ماهشهر، خرمآباد، فرآشبند، قیر و کارزین، اهرم، لار و لامرد، ازنا، الیگودرز، پل دختر، ایلام، اندیشمک، بهبهان، فیروزآباد، شوش، یاسوج، نورآباد ممسنی، گچساران و… باعث میشود تا جوانان این شهرها به حمل و نقل کالاهای قاچاق با تمام خطرات تمایل پیدا کنند.
مرگ 300 راننده شوتی طی یک سال آمار قابل توجهی است. مهمتر آنکه عدد 40 هزار خودرو شوتی یعنی کسب درآمد 40 هزار خانوار ایرانی با پرمخاطرهترین شیوه حمل و نقل جادهای که انتهای آن مرگ است.
پنجم: سیاست نادرست و هزینه ساز ایجاد بازار انحصاری که در نهایت منجر به زیادهخوای، توزیع رانت و کم فروشی تولید کنندگان ایرانی شده است شکست خورده است. از بازار خودرو گرفته تا سیگار و لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی و قطعات خودرو. ادامه این سیاست نیز جزء تحمیل هزینه بیشتر به کشور هیچ دستاوردی نخواهد داشت. دلیل این سخن تجربه افزایش واردات کالاهای قاچاق و گرانفروشی تولید کننده ایرانی طی 5 سال گذشته است.
همچنین در نظر داشته باشیم: فشل بودن سیستم گمرکات کشور، افزایش هزینههای انبارداری، ارزیابی، حقوق گمرکی زیاد و زمان بر شدن فرآیند واردات کالا لاجرم وارد کننده و مصرف کننده ایرانی را به سوی بازار قاچاق متمایل میکند. شکل گرفتن و بزرگ شدن بازار قاچاق در ایران براساس قانون عرضه و تقاضا شکل گرفته است و تا هنگامه حضور این قانون بازار کالاهای قاچاق با رونق روبرو هستند.
مقاله «تحلیل اثر درآمد بر قاچاق کالا در ایران» به این مهم پرداخته است و به سه عامل اصلی برای فهم بهتر بازار قاچاق اشاره کرده است.
1. رابطه معکوس بین درآمد و قاچاق: یعنی کاهش درآمد سرانه واقعی خانوارها باعث افزایش تمایل به خرید کالاهای ارزانتر قاچاق میشود. در نظر داشته باشیم که در بدترین حالت ممکن و حتی با صرف هزینههای حمل و نقل، کالاهای قاچاق در مقصد ارزانتر از کالای مشابه ایرانی و خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده است 2. نقش قیمت نسبی کالاهای قاچاق: اختلاف قیمت بین کالاهای رسمی و قاچاق، انگیره خرید کالاهای غیر رسمی را افزایش میدهد. 3. افزایش نرخ ارز: افزایش نرخ ارز باعث گرانتر شدن کالاهای وارداتی رسمی میشود در نتیجه بازار کالاهای قاچاق به دلیل سرعت انتقال و قیمت پایینتر بازار بزرگتری را کسب میکنند.
انتهای پیام
