شستای ۴ درصدی
حمیدنجف در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «شستای ۴ درصدی» نوشت:
از کل پرداختیهای سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان و مستمریبگیران، طبق آمارهای رسمی تنها حدود ۴ درصد از محل سود شرکتهای شستا تأمین میشود و ۹۶ درصد باقیمانده مستقیماً از جیب کارگران و کارفرمایان پرداخت میشود. حالا سؤال ساده اما اساسی این است؛ اگر بار اصلی تأمین مستمری و خدمات درمانی بر دوش بیمهپردازان است، این امپراتوری عظیم هلدینگها، شرکتهای تودرتو، مدیران پرشمار و ساختار عریض و طویل شستا دقیقاً چه خروجیای برای سازمان تأمین اجتماعی دارد؟
سازمانی که امروز در حداقلهای خدمات درمانی متوقف مانده، نه توان ارتقای کیفیت دارد و نه قدرت کنترل هزینهها، اما هر سال سادهترین راه را انتخاب میکند؛ افزایش سهم بیمهشده از دارو و درمان. فرانشیز بالا میرود، خدمات محدودتر میشود و فشار مستقیم بر همان کارگر و بازنشستهای وارد میشود که سالها حق بیمه پرداخت کرده است؛ آن هم در شرایطی که دهها هلدینگ و صدها شرکت با نام تأمین اجتماعی فعالیت میکنند.
از یک طرف دولت برای کاهش هزینهها، تند و تند بخشنامه صادر میکند، میوه و شیرینی جلسات و همایشها را حذف میکند و ژست ریاضت و انضباط مالی میگیرد، اما از طرف دیگر وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی چشم خود را بر حقوقهای نجومی، پاداشهای خاص، ریختوپاشها، قراردادهای پرهزینه و همایشهای بیخروجی در شرکتهای تابعه شستا میبندند. این تناقض آشکار واقعاً برای چیست و تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟
در کنار این واقعیت، نگاهی به ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی تصویر نگرانکنندهتری از عمق مسئله ارائه میدهد. طبق گزارش مهرماه اداره کل وصول حق بیمه، میانگین کشوری ضریب پشتیبانی به ۳/۵۴ رسیده؛ عددی که از منظر محاسبات اکچوئری بهمعنای ورود صندوق به فاز ناپایداری است. در استانهایی مانند البرز، گیلان، لرستان و قزوین این ضریب حتی به زیر ۳ سقوط کرده؛ یعنی ناترازی ساختاری و وابستگی به منابعی خارج از حق بیمه. بخش قابل توجهی از استانها نیز در محدوده هشدار قرار دارند و با کوچکترین شوک اقتصادی، به وضعیت بحرانی وارد میشوند.
این ارقام بهروشنی نشان میدهد که سازمان تأمین اجتماعی بهجای اصلاح ریشهای ساختار، انتقال ناترازی به بیمهشده را انتخاب کرده است. هر سال که ضریب پشتیبانی ضعیفتر میشود، راهحل نه در مهار هزینههای مدیریتی و اصلاح بنگاهداری، بلکه در کاهش تعهدات، افزایش فرانشیز درمان و کوچکسازی خدمات جستوجو میشود. به بیان ساده، کسریها از جیب همان کارگر و کارفرمایی جبران میشود که ۹۶ درصد منابع صندوق را تأمین میکند. کارگران و کارفرمایان صریح و بیپرده میگویند اگر سهم شستا در پرداختها فقط ۴ درصد است، همان ۴ درصد را هم از ما بگیرید اما این شرکتها را واگذار کنید.
با این حال، اصرار عجیبی بر نگهداشتن این ساختار وجود دارد؛ ساختاری که بیش از آنکه در خدمت امنیت معیشت بازنشسته باشد، به حیات خلوتی امن برای مدیران چندشغله، نورچشمیها و آقازادهها شباهت پیدا کرده است. وقتی با این حجم از دارایی، انحصار و منابع، خروجی شستا در پرداخت مستمریها فقط ۴ درصد است، سؤال مهمتر و خطرناکتر خود را نشان میدهد؛ چرا سود اینقدر ناچیز است و بقیه این درآمدها کجا میرود؟
در بسیاری از شرکتها، سود بالقوه پیش از آنکه به سازمان تأمین اجتماعی برسد، در هزینههای غیرضروری، پاداشهای مدیریتی، قراردادهای خاص و ناکارآمدی ساختاری مستهلک میشود؛ شرکت سود دارد، اما بازنشسته سهمی نمیبرد. در این میان نقش مجلس نیز قابل تأمل است؛ نهادی که باید ناظر بر این دارایی بیننسلی باشد اما یا سکوت کرده یا به چند تذکر بیاثر بسنده کرده است. منابع تأمین اجتماعی نه پول دولت است و نه ملک شخصی مدیران؛ حقالناس مشخص بیمهپردازان و بازنشستگان است. این تناقض دیگر قابل توجیه نیست؛ ۹۶ درصد هزینهها از جیب کارگر و کارفرما تأمین میشود، سهم شستا تنها ۴ درصد است، ضریب پشتیبانی به مرز هشدار رسیده، خدمات درمانی در حداقل باقی مانده و در مقابل، ساختار فربه و ولخرجی مدیریتی پابرجاست.
مسئله کمبود منابع نیست؛ مسئله ساختاری است که پول را میبلعد و پاسخگو نیست. تا زمانی که این بساط اصلاح نشود، فشار همیشه از سادهترین مسیر اعمال خواهد شد؛ از جیب همان کسی که ضعیفترین صدا را دارند.
انتهای پیام
