دکتر عرفان میرزا زاده در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «دیجیتالی شدن مراکز داوری؛ گام جدید مرکز منطقهای داوری قاهره در مسیر تحول فناوریمحور» نوشت:
تصمیم اخیر مرکز منطقهای قاهره برای داوری تجاری بینالمللی (CRCICA) برای بهرهگیری از سامانه مدیریت پروندههای داوری (Opus 2 Arbitral Institutions) را میتوان نشانهای از تحول عمیق و تدریجی موسسات داوری از مدلهای سنتی به سوی اکوسیستمهای دیجیتال یکپارچه دانست؛ تحولی که فراتر از یک ارتقای فنی، بر آینده اداره دعاوی بینالمللی تأثیر خواهد گذاشت.
مرکز منطقهای داوری قاهره که از سال ۱۹۷۹ تحت نظارت سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی (Asian-African Legal Consultative Organization – AALCO) فعالیت میکند و یکی از مهمترین مراکز داوری در منطقه آفریقا و خاورمیانه به شمار میرود، با انتخاب این پلتفرم درصدد است تمامی مراحل مدیریت پروندههای داوری را در یک محیط دیجیتال متمرکز و امن ساماندهی کند. این سامانه فرآیندهایی نظیر ثبت الکترونیکی دعاوی، مدیریت مستندات، ارتباط میان طرفین و داوران، مدیریت هزینهها و نظارت بر پروندهها را در قالب یک زیرساخت واحد فراهم میآورد.
در نگاه نخست، این اقدام ممکن است صرفاً یک تصمیم فناورانه به نظر برسد؛ اما از منظر حقوق داوری، پیامدهای آن بسیار گستردهتر است. یکی از چالشهای سنتی نهادهای داوری، پیچیدگی فزاینده پروندههای بینالمللی، افزایش حجم مستندات و ضرورت هماهنگی میان طرفین، وکلا، داوران و دبیرخانهها در حوزههای قضایی مختلف بوده است. دیجیتالی شدن فرآیندها میتواند هزینههای اداری را کاهش داده، شفافیت را افزایش دهد و دسترسی همزمان تمامی مشارکتکنندگان به اطلاعات پرونده را تسهیل کند.
اهمیت این تحول زمانی آشکارتر میشود که آن را در بستر رقابت میان موسسات داوری بینالمللی تحلیل کنیم. امروزه مراکزی همچون دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی (International Chamber of Commerce – ICC)، دیوان داوری بینالمللی لندن (London Court of International Arbitration – LCIA)، مرکز داوری بینالمللی سنگاپور (Singapore International Arbitration Centre – SIAC) و مرکز داوری بینالمللی هنگکنگ (Hong Kong International Arbitration Centre – HKIAC) سرمایهگذاری گستردهای در حوزه فناوری، مدیریت دادهها و خدمات دیجیتال انجام دادهاند. در چنین فضایی، کارآمدی فناورانه به یکی از شاخصهای مهم انتخاب موسسه داوری توسط فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
از منظر راهبری نهادی نیز اقدام مرکز منطقهای داوری قاهره نشاندهنده تغییر نقش دبیرخانههای موسسات داوری است. دبیرخانههای امروزی دیگر صرفاً مسئول ثبت و مکاتبات پرونده نیستند، بلکه به تدریج به مدیران داده، ناظران فرآیند و ارائهدهندگان خدمات دیجیتال تبدیل میشوند. این تحول میتواند کیفیت مدیریت پروندهها و قابلیت پیشبینی فرآیند داوری را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
تحولات اخیر همچنین با گسترش استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای تحلیل داده در حوزه حلوفصل اختلافات بیارتباط نیست. هرچند خبر منتشرشده مستقیماً به استفاده از هوش مصنوعی در تصمیمگیری داوری اشاره نمیکند، اما ایجاد زیرساختهای دیجیتال یکپارچه، نخستین گام ضروری برای بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته در مدیریت پروندهها، جستوجوی مستندات، تحلیل دادهها و پشتیبانی از فرآیندهای اداری محسوب میشود.
این تجربه میتواند برای موسسات داوری ایران نیز الهامبخش باشد. مرکز داوری منطقهای تهران (TRAC) و مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (ACIC) میتوانند در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و متناسب با امکانات و ظرفیتهای موجود، از تجربیات موفق بینالمللی در زمینه دیجیتالیسازی فرآیندهای داوری، مدیریت الکترونیکی پروندهها، تسهیل ارتباطات میان اصحاب دعوا و ارتقای
کیفیت خدمات بهرهبرداری کنند. توسعه این زیرساختها میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد تجار و بازرگانان به موسسات داوری داخلی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه حلوفصل اختلافات تجاری ایفا کند.
با این حال، ضروری است که چنین تحولاتی با رویکردی مبتنی بر خدمترسانی به جامعه تجاری و ارتقای دسترسی به عدالت خصوصی دنبال شود. تجربه مراکز معتبر داوری جهان نشان میدهد که بهرهگیری از فناوری زمانی موفق خواهد بود که در خدمت تسهیل فرآیندها، کاهش هزینهها و افزایش کارآمدی قرار گیرد، نه آنکه به ابزاری برای تجاریسازی صرف خدمات داوری یا ایجاد منابع درآمدی جدید برای موسسات داوری تبدیل شود.
هدف اصلی باید ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به سازوکارهای مؤثر حلوفصل اختلافات باشد. در نهایت، اقدام مرکز منطقهای داوری قاهره نشان میدهد که آینده داوری بینالمللی تنها در گرو اصلاح قوانین و قواعد داوری نیست؛ بلکه کیفیت زیرساختهای فناورانه و توانایی موسسات داوری در انطباق با تحولات دیجیتال نیز به یکی از عوامل تعیینکننده موفقیت آنها تبدیل شده است. در دهه پیش رو، رقابت میان مؤسسات داوری احتمالاً نه فقط بر سر تعداد پروندهها، بلکه بر سر کیفیت تجربه کاربری، مدیریت دادهها و بهرهگیری هوشمندانه از فناوری شکل خواهد گرفت.
انتهای پیام
