“مرتضوی دنبال انتقامجویی از مجلس است”
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارجاع شده است، اما به نظر میرسد لیستهای ارائه شده توسط مرتضوی بیشتر انتقام جویی از مجلس، در اعتراض به اینکه چرا تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی انجام شده است، باشد.
به گزارش انصاف نیوز، مصطفی افضلی فر با اعلام اینکه بدیهیهای نفتی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت شده و اسناد آن نیز تحویل کمسیون اصل ۹۰ شده است، به ایلنا گقت: بابک زنجانی هنوز ۱۷ هزار میلیارد تومان چک تامین اجتماعی را عودت نداده است که باید هر چه سریعتر این اقدام را نیز انجام دهد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه مرتضوی لیستی را به عنوان اسامی نمایندگانی که وجوهی را از تامین اجتماعی در یافت کردهاند را به کمیسیون داده است، گفت: لیست این اسامی مخدوش و بدون امضا بود و بیشتر به شبنامه شباهت داشت. با این وجود حتی اگر صحت هم داشته باشد؛ مبالغی در حد سیصد تا پانصد هزار تومان به نمایند گان دادند تا به مستمندان داده شود که این مبالغ اصلا قابل بیان نیست.
وی با اشاره به اینکه در صورتی که این وجوه پرداخت شده باشد این موضوع مربوط به مجلس هشتم است، گفت: همین مبالغ در قالب کمک نهادهای حمایتی صورت گرفته است، اما همان طور که گفتم لیست ارائه شده نیز با توجه به مشکلاتی که گفته شد قابل قبول نیست.
افضلیفر تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف کشور را حق مجلس خواند و گفت: گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارجاع شده است، اما به نظر میرسد لیستهای ارائه شده توسط مرتضوی بیشتر انتقامجویی از مجلس در اعتراض به اینکه چرا تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی انجام شده است، باشد.
وی افزود: این افراد به اسناد و مدارک کاری ندارند تنها تلاش میکنند تا در این فضا به طرف مقابل ضربه بزنند، در حالی که در چنین فضای غیر منطقی نمیتوان انتظار رفتار عاقلانه را داشت. این در حالی است که مردم از مجلس انتظار طرح سوال و یا تحقیق و تفحص از دستگاهها را دارند و در صورتی که چنین کاری را انجام ندهند زیر سوال خواهند رفت.
افضلیفر در پاسخ به این سوال که آیا گزارش تحقیق و تفحص به هیات نظارت رفته است، گفت: هیات نظارت در صورتی که نیاز باشد قسمتی از این گزارش که مربوط به نمایندگان است را بررسی میکند و اگر به موردی رسیدند وظیفه دارند به متخلف برخورد کنند، در حالی که تاکنون به تخلفی در خصوص نمایندگان در این پرونده نرسیدهایم.
انتهای پیام