رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی یزد با اشاره به ضوابط فعالیت واحدهای صنفی، از برخورد با تعمیرکارانی که بدون تخصص و مجوز وارد حوزههای تخصصی خودرو میشوند و همچنین الزام تعمیرگاهها به نصب نرخنامه خدمات خبر داد.
به گزارش سایت یزدرسا، سعید دهقان، با اشاره به گلایه شهروندان درباره ورود برخی مکانیکها به حوزه تعمیرات جلوبندی اظهار داشت: ضوابط داخلی اتحادیه برای فعالیت واحدهای صنفی مشخص است و در صورت بروز خسارت یا شکایت، موضوع توسط کارشناسان اتحادیه بررسی میشود.
او افزود: اگر تعمیرگاهی که پروانه کسب مکانیکی دارد، بدون داشتن تخصص و مجوز لازم وارد حوزههایی مانند جلوبندی، سیستم ترمز یا تعلیق شود و در این زمینه خسارتی ایجاد کند، اتحادیه میتواند برای آن واحد صنفی تعیین خسارت، اخطار و تعهد در نظر بگیرد.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی یزد ادامه داد: در صورت تکرار تخلف، حتی امکان اعمال ماده ۲۷ و پلمب واحد صنفی برای مدت مشخص وجود دارد و از تعمیرکار متخلف نیز تعهد گرفته میشود که در حوزهای خارج از تخصص خود فعالیت نکند.
دهقان با اشاره به امکان فعالیت چند رسته تخصصی در یک واحد صنفی گفت: برخی تعمیرگاهها با داشتن فضای مناسب، از استادکاران متخصص در حوزههای مختلف استفاده میکنند و در این شرایط، دریافت پروانه کسب مربوط به هر رسته میتواند فعالیت آنها را قانونی و قابل نظارت کند.
او افزود: در مواردی نیز واحدهای صنفی دارای چند پروانه کسب در رشتههایی مانند مکانیکی، جلوبندی و تنظیم موتور هستند که امکان ارائه خدمات تخصصی را فراهم میکند.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی یزد با اشاره به افزایش تنوع خودروها و ورود خودروهای چینی و هیبریدی به بازار اظهار داشت: اگر کارشناسان اتحادیه تشخیص دهند تعمیرکاری بدون تخصص لازم وارد تعمیر یک خودرو شده و خسارتی ایجاد کرده است، موضوع قابل رسیدگی است و فرد متخلف باید ضمن جبران خسارت، تعهد لازم را ارائه دهد و برای ادامه فعالیت در آن حوزه آموزش تخصصی ببیند.
دهقان درباره نرخ خدمات تعمیرگاهها نیز گفت: اتحادیه با برگزاری جلسات و هماهنگی با دستگاههای مربوط، نرخ خدمات را تعیین کرده و واحدهای صنفی موظف هستند نرخنامه اتحادیه را در معرض دید مشتریان نصب کنند.
او ادامه داد: مشتری حق دارد پیش از دریافت خدمات، از نرخ مصوب اطلاع داشته باشد و واحد صنفی نیز موظف به رعایت نرخنامه است.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی یزد تأکید کرد: در صورت نصب نکردن نرخنامه یا وجود تخلف، شهروندان میتوانند موضوع را از طریق مراجع نظارتی پیگیری کنند و واحد صنفی متخلف نیز در برابر تخلف خود پاسخگو خواهد بود.
انتهای پیام
