سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز:
در گفتوگوی روزنامهی فرهیختگان با حجّتالاسلام جلیل محبّی، دربارۀ تنگۀ هرمز و کنوانسیون حقوق دریاها، آقای محبّی برای اینکه اثبات کند الزام و تعهّد به کنوانسیون حقوق دریاها چندان هم لزومی ندارد، مثالی از قانون اساسی خودمان میآورد. ایشان میگوید:
«شما در یک کشوری زندگی میکنید که یک اصل ۱۱۲ [قانون اساسی] دارد. اصل ۱۱۲ میگوید که اگر قرآن یک چیزی گفتهبود، شما میتوانید [قانونی] تصویب کنید، بفرستید مجمع تشخیص و آن آیۀ قرآن را بگذارید کنار؛ [یعنی] حکم خدا را به خاطر مصلحت بگذارید کنار.»
شنیدن این مثال از زبان این شخصیت برای من بسیار شگفتآور بود. چراکه محبّی چه در مقام دبیر ستاد امر به معروف و چه در مقام مدیر کلّ مرکز پژوهشهای مجلس و فردی اثرگذار در تدوین قانون عفاف و حجاب، از مدافعان اعمال مجازات قانونی برای رعایت حجاب شرعی بود و در در تمام این سالها، در مورد این موضوع پرچالش و حسّاس هیچ گاه این ظرفیت قانون اساسی را مورداشاره قرار ندادهبود.
بیتوجّهی به این ظرفیت قانون اساسی، من را به یاد تعطیل کردن اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه میاندازد.
متن این اصل چنین است:
«مجلس مقدّس شورای ملّی که به توجّه و تأیید حضرت امام عصر -عجّل الله فرجَه- و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام -خَلَّدَ اللهُ سلطانَه- و مراقبت حجج اسلامیه –کَثَّرَ اللهُ أمثالَهم- و عامّۀ ملّت ایران تأسیس شدهاست، باید در هیچ عصری از اعصار، موادّ قانونیۀ آن، مخالفتی با قواعد مقدّسۀ اسلام و قوانین موضوعۀ حضرت خیر الانام –صلّی الله علیه و آله و سلّم-
نداشتهباشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدۀ علمای اعلام –أدامَ اللهُ برکاتِ وجودِهم- بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدیّنین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعۀ اسلام، بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرّفی به مجلس شورای ملّی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر، به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملّی بالاتّفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند تا موادّی که در مجلسین عنوان میشود، به دقّت مذاکره و غوررسی نموده، هر یک از آن موادّ مُعَنوَنه که مخالفت با قواعد مقدّسۀ اسلام داشتهباشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علما در این باب مُطاع و مُتبَع خواهدبود و این مادّه تا زمان ظهور حضرت حجّت عصر -عجّل الله فرجه- تغییرپذیر نخواهدبود.»
چه بسا توجّه به این اصل قانون اساسی و اجرای آن میتوانست از بسیاری تنشها و چالشهای حول محور مذهب و انشقاق میان قشر مذهبی و نهادهای حکومت جلوگیری کند.
هرچه بود، این متن قانون بود و عدم اجرای آن از مصادیق نقض قانون اساسی بود. گذشت و گذشت تا آتش انقلاب از زیر خاکستر بیرون آمد و زبانههای آن بالا گرفت. شاه در نطق تلویزیونی معروفش وعده داد که قانون اساسی اجرا خواهدشد و ارتشبد ازهاری را به سمت نخستوزیری گماشت.
یکی از اعلامیههای آن دولت، وعدهٔ بازنگری در قوانین از منظر شرعی بود. اینکه شخص ارتشبد ازهاری و دولت او که قرار بود با هیبت نظامی، انقلابیون را بترساند و منجر به رعایت نظم در جامعه بشود، تظاهرات دینی داشتند، شگفتانگیز بود و بیشتر پالس ضعف را به اردوگاه انقلابیون ارسال کرد.
یکی از حاضران در جلسۀ شورای امنیت کشور مورّخ سیزدهم آذر ۵۷، دربارۀ این اعلامیۀ دولت، خطاب به نخستوزیر و دیگر حضّار چنین میگوید:
«هفت هشت روز پیش یک اعلامیهای دولت داد که هر یک از قوانینی که مطابق با شرع نباشد، در آن تجدید نظر میکنیم. یعنی بعد از ۷۲ سال، اصل دوم متمّم قانون اساسی را خواستید اجرا کنید به نحوی. این بیانیۀ دولت خیلی بعید میدانم در داخلۀ مملکت اثر خودش را گذاشتهباشد. اگر به جنابعالی جور دیگر میگویند صحیح نیست.
شما بروید با مردم صحبت کنید، اصلاً کسی این را نمیداند و متوجّه نمیشود چیست. این کارها یک میزانسن میخواهد. باید قدرت و ایمپکت این را مردم بفهمند. جای این مجلس است. اگر تیمسار تشریف میبردید در مجلس، ده دقیقه این را در مجلس قرائت میفرمودید، [اثر میداشت.] این اعلامیههایی که پای تلویزیون و رادیو میخوانند آن اثر را ندارد. ما در ایران متأسّفانه این مسأله را نتوانستیم یاد بگیریم، ولی الان موقعش است و دیر هم شده. مجلسین را به بازی بگیرید. بگذارید مسئولیت حس کنند. بگذارید بحث کنند. یک مسألۀ به این مهمّی را فرمودید، هیچ اصلاً [اثر ندارد.]»
ارادۀ دولت تیمسارها برای به دست آوردن دل مذهبیها راه به جایی نبرد، چون خیلی دیر شدهبود.
اشارۀ محبّی یادآور چالش مجلس دهم با شورای نگهبان بر سر حقّ عضویت غیرمسلمانان در شورای شهر است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن سال، نظر شورای نگهبان را به مصلحت ندانست و رأی مجلس شد قانون.
آیا ممکن است در سطحی گسترده و معنادار از حکمت و مصلحت نهفته در این اصل قانون اساسی، به گونهای استفاده بشود که مسائلی را حل کند و اجازۀ تبدیل آنها به بحران را ندهد؟
انتهای پیام
