استاندار همدان: «اجرای قانون جوانی جمعیت گرفتار کمبود مسکن است»

استاندار همدان با انتقاد از روند اجرای قانون جوانی جمعیت در استان، از ثبت‌نام حدود ۱۳ هزار متقاضی واجد شرایط خبر داد و گفت: با وجود تعیین تکلیف بخشی از پرونده‌ها طی یک سال گذشته، کمبود زمین و واحد مسکونی همچنان یکی از چالش‌های جدی در مسیر اجرای این قانون است.

به گزارش سایت صدای همدان، حمید ملانوری‌شمسی، در ادامه بازدیدهای دوره‌ای از دستگاه‌های اجرایی استان، با حضور در اداره‌کل راه و شهرسازی، عملکرد و برنامه‌های این مجموعه را بررسی کرد.

وی در نشست با مدیرکل و معاونان اداره‌کل راه و شهرسازی، با اشاره به اهمیت پروژه‌های عمرانی، توسعه راه‌ها و تأمین مسکن، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های این حوزه تأکید کرد.

استاندار همدان با بیان اینکه راه‌های مواصلاتی از زیرساخت‌های اساسی توسعه و مسکن از مهم‌ترین نیازهای خانواده‌هاست، اظهار کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی مسئولیت سنگینی در حوزه‌های راه، مسکن و شهرسازی بر عهده دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق، اجرای طرح‌ها را با جدیت بیشتری دنبال کند.

ملانوری‌شمسی همچنین بر تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن، توسعه محورهای مواصلاتی و به‌روزرسانی طرح‌های جامع شهری تأکید کرد و افزود: طراحی مناسب شهری و پیش‌بینی صحیح کاربری‌ها می‌تواند ضمن کاهش مشکلات ترافیکی، دسترسی شهروندان به خدمات را بهبود داده و کیفیت زندگی در شهرها را ارتقا دهد.

وی در ادامه با انتقاد از روند اجرای قانون جوانی جمعیت در استان، گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار متقاضی واجد شرایط در استان ثبت‌نام کرده‌اند که بخشی از پرونده‌های آنها طی یک سال گذشته تعیین تکلیف شده، اما همچنان تأمین زمین و واحد مسکونی برای تعداد قابل توجهی از متقاضیان با چالش مواجه است.

استاندار همدان، تأمین زمین را مهم‌ترین راهکار برای جبران این عقب‌ماندگی دانست و اظهار کرد: الحاق اراضی دولتی به محدوده شهرها و همچنین استفاده از ظرفیت توافق با مالکان بخش خصوصی باید با جدیت دنبال شود.

وی از تشکیل یک قرارگاه ضربتی برای تسریع در تأمین زمین و مسکن متقاضیان قانون جوانی جمعیت خبر داد و گفت: این قرارگاه به مسئولیت مدیرکل راه و شهرسازی و با همکاری دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن و حوزه فنی استانداری تشکیل خواهد شد.

ملانوری‌شمسی با تأکید بر اینکه تأمین زمین و مسکن، حق قانونی متقاضیان واجد شرایط است، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی، روند اجرای این قانون را شتاب بخشیده و زمینه رفع دغدغه خانواده‌های مشمول را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کنند.

انتهای پیام

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *