مهدی باقری و علی باقری در یادداشت مشترک ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «شهرداریها؛ بازیگران پنهان پیشگیری از ارتکاب جرم / از طراحی ساختار شهری تا توانمندسازی اجتماعی؛ مرور ظرفیتهای مغفول مدیریت شهری» نوشتند:
وقتی سخن از «پیشگیری از جرم» به میان میآید، تصویر ذهنی اکثر شهروندان بیدرنگ به صحنههای دادگستری، محکومیت مجرمان، گشتهای انتظامی خیابانی یا تجهیزات امنیتی پلیسی محدود میشود. با این حال، در ادبیات نوین جرمشناسی، لایههای وسیعتری از راهبردهای پیشگیرانه وجود دارد که در آنها نه قوهٔ قضائیه و نه نیروی انتظامی، بلکه نهادهای عمومیِ غیردولتی نقش محوری ایفا میکنند. شهرداریها دقیقاً در همین نقطهٔ کور ادراک جمعی جای گرفتهاند؛ نهادی که هر روز با کالبد شهر و بافت زندگی شهروندان گره خورده، اما بهندرت در زمرهٔ نهادهای اثرگذار بر امنیت عمومی طبقهبندی میشود.
سه سطح پیشگیری؛ ظرفیت چندلایه مدیریت شهری/ جرمشناسان، پدیدهٔ پیشگیری از بزهکاری را در سطوح گوناگونی دستهبندی میکنند که شهرداریها بهطور همزمان ظرفیت حضور و تأثیرگذاری در هر سه حوزه را دارند:
۱. پیشگیری وضعی (Situational Crime Prevention)
این سطح بر کاهش فرصتهای ارتکاب جرم از طریق تغییر در بستر فیزیکی محیط متمرکز است. نظریهٔ «فعالیتهای روزمره» تأکید میکند که وقوع جرم مستلزم همزمانی سه عنصر «مجرم برانگیخته»، «هدف مناسب» و «فقدان محافظ توانمند» است. شهرداری با تدبیر در طراحی شهری، عملاً ضلع سوم این معادله را مدیریت کرده و خلأ نظارت را پر میکند.
۲. **رویکرد CPTED (پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی)
این رویکرد که ریشه در نظریات «فضای قابلدفاع» و «پنجرههای شکسته» دارد، بر اصولی چون نظارت طبیعی، کنترل دسترسی، تقویت قلمرو و نگهداری مستمر محیط استوار است. شهرداریها بزرگترین مجریان این اصول در مقیاس کلانشهری بهشمار میروند.
۳. پیشگیری اجتماعی (Social Crime Prevention)
مداخله در ریشههای اجتماعی جرم از مسیر آموزش، توانمندسازی اقتصادی و فرهنگی، و انباشت سرمایهٔ اجتماعی. این سطح، بلندمدتترین و پایدارترین شکل مهار بزهکاری است که شهرداری بهمثابهٔ نهاد نفوذپذیر در محلات، بستری ایدهآل برای اجرای آن دارد.
طراحی شهری؛ سلب فرصت از بزهکار
شهرداریها با بهکارگیری اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)، میتوانند هزینهٔ ارتکاب جرم را به طرز چشمگیری برای مجرم افزایش دهند. روشنایی کافی در معابر و پارکها، طراحی شبکهای از خیابانهای متقاطع و متصل (بهجای کوچهپسکوچههای بنبست و تاریک)، حذف فضاهای مُرده و کور شهری، و ایجاد میدانهای دید باز و بصری مناسب، همگی مصداقهای عینی «نظارت طبیعی» هستند. خیابانی که زنده، پررفتوآمد و شفاف باشد، خودبهخود میزبان شهروندانی است که بهمثابه «محافظانی توانمند» عمل میکنند و حریم امنیت را از متجاوزان میگیرند. بهبیان دیگر، شهرداری با جراحی در رگهای شهر، روح امنیت را در کالبد محلات جاری میسازد.
فرهنگسراها و سراهای محله؛ پیشگیری اجتماعی در مقیاس خُرد
بسیاری از کلانشهرها شبکهٔ گستردهای از فرهنگسراها، خانههای فرهنگ و سراهای محله را اداره میکنند که میزبان دورههای آموزشی متنوع (از خیاطی و هنر تا نرمافزار و مهارتهای دیجیتال) و رویدادهای فرهنگی هستند. با این حال، ظرفیت این مراکز بسیار فراتر از آموزشِ صرفِ مهارت است. شهرداریها میتوانند با برگزاری کارگاههای روانشناختی، نشستهای اخلاقی و گفتوگوهای اجتماعی، همبستگی محلی را تقویت کرده و بستر توسعهٔ فردی شهروندان را هموار سازند. این مداخلات، دقیقاً در چارچوب پیشگیری اجتماعی، به جنگ ریشههای جرمزایی همچون بیکاری، انزوا و فقر فرهنگی میروند و از بروز آسیبهای جدی در بلندمدت جلوگیری میکنند.
رسانههای شهری؛ تریبون آگاهیبخشی و قدرت نرم
مالکیت برخی شهرداریها بر رسانههای مکتوب و مجازی معتبر، ظرفیتی راهبردی برای آنها فراهم کرده است. از روزنامهٔ «همشهری» در تهران گرفته تا «اصفهان زیبا» و «شهرآرا» در مشهد، همگی بسترهای بالقوهای برای فرهنگسازی عمومی، اطلاعرسانی دقیق دربارهٔ آسیبهای اجتماعی و ترویج رفتارهای صحیح محسوب میشوند. این رسانهها میتوانند با برجستهسازی هنجارهای قانونمدار و هشدار نسبت به بزه، به بازوی قدرتمندی برای نهادهای متولی امنیت تبدیل شوند و نقش «پلیس پیشگیری» را در بستر فرهنگ عمومی ایفا کنند.
یگان حفاظت و پلیس ساختمان؛ ضلع انتظامی مدیریت شهری
برخی از شهرداریها نظیر تهران، شیراز و تبریز از ظرفیت «یگان حفاظت» برخوردارند. مأموریت اصلی این یگانها، پاسداری از اماکن و اموال شهرداری و تأمین نظم در محدودهٔ شهر است. کارکنان این یگانها برابر بند ۴ ماده ۱۲ «دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی»، پس از طی دورههای تخصصی، در چارچوب وظایف محوله، عنوان ضابط قضایی(به این معنا که تحت نظارت دادستان، مجاز به کشف جرم و جمعآوری ادله در حوزه ی وظایف خود هستند) پیدا میکنند.
در حوزهٔ مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، مسئولیت ذاتی بیشتر بر دوش نیروهای «پلیس ساختمان» (با عناوینی چون «شهربان» و «حریمبان» در تهران) است. هرچند در سالهای اخیر، این مأموریت بهعنوان وظیفهٔ الحاقی به یگان حفاظت شهرداری تهران نیز واگذار شده است. اهمیت این مسئله فراتر از یک تخلف اداریِ ساده است؛ مطابق نظریه پنجره شکسته( که نخستین بار در سال ۱۹۸۲ توسط جیمز کی ویلسون و جورج ال کلینگ مطرح شد): ساختمانهای رهاشده، نیمه کاره یا غیراستاندارد به سرعت به کانونهای جرم خیز و پاتوق بزهکاران بدل میشوند که میتوانند امنیت کل یک محله را نشانه روند. جلوگیری از شکلگیری این بسترهای جرم زا، بخشی از مأموریت مغفولِ نظارتی شهرداریهاست.
پیشگیری از جرم هرگز تکلیفی صرفاً پلیسی یا قضایی نبوده و نخواهد بود. شهرداریها به واسطهٔ تسلط بر فضای فیزیکی شهر، دسترسی مستقیم و محلی به شهروندان، برخورداری از ابزارهای نرمافزاری و رسانهای و همچنین توانِ نیمهانتظامی، میتوانند در سطوح مختلفِ پیشگیریِ وضعی، محیطی و اجتماعی نقشی بیبدیل ایفا کنند. آنچه این ظرفیتهای پراکنده را به یک سازهٔ اثرگذار تبدیل میکند، اتخاذ نگاهی راهبردی و یکپارچه در مدیریت شهری است. شهرداریها باید از قالب یک نهادِ صرفاً خدماتی خارج شوند و بهعنوان بازیگرانی فعال، هوشمند و مؤثر در معادلات امنیت اجتماعی ایفای نقش کنند؛ زیرا امنیتِ پایدارِ یک شهر، نه در زندانها و ایستهای پلیس، بلکه در خیابانهای روشن، محلههای پویا و سرمایهٔ اجتماعیِ جاندارِ شهروندانش ریشه دارد.
انتهای پیام
