معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در واکنش به گزارشهای مربوط به دریافت مبالغ غیرقانونی (زیرمیزی) توسط برخی پزشکان ضمن تأکید بر لزوم بازرسیهای مداوم، به چالشهای معیشتی پزشکان جوان و شکاف میان تعرفهها اشاره کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»، وقتی اتاق عمل به جای محل شفابخش، به میز مذاکره مالی تبدیل میشود، اولین قربانی، «اعتمادِ عمومی» است معضل «زیرمیزی» در بیمارستانهای گلستان حالا به دوراهیِ تلخی رسیده است؛ جایی که از یکسو بیمارِ مضطرب، در هراسِ از دست دادن سلامتی، تن به پرداخت مبالغ غیرقانونی میدهد و از سوی دیگر، کادر درمان، شکاف عمیق میان تعرفههای دستوری و هزینههای تورمی را فریاد میزنند.
در گفتگوی بیپرده با دکتر ناصر هروی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ضمن واکاویِ این بحران، به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی رفتیم که آیا سیستم نظارتی میتواند با وجود فشارهای معیشتی کادر درمان، این چالش دیرینه را ریشهکن کند، یا همچنان باید شاهد این بدهبستانهای غیرقانونی در سایه باشیم؟
تخلفات برخی پزشکان نباید چهره ۹۰ درصد جامعه پزشکی را مخدوش کند
دکتر ناصر هروی در گفتگو با خبرنگار در پاسخ به سؤال مطرح شده درباره دریافت مبالغ غیرقانونی از بیماران، اظهار کرد: مسئله ارزیابی و نظارت بر عملکرد بیمارستانها، اعم از دولتی و خصوصی، جزو وظایف ذاتی معاونت درمان است. ما دائماً در حال پایش هستیم و در جلسات مطبوعاتی نیز بر لزوم این نظارت تأکید شده است.
وی افزود: اگرچه تخلفات صورت گرفته، اما این رفتارها مربوط به درصد بسیار اندکی از جامعه پزشکی است و نباید باعث بدبینی نسبت به کل این قشر شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان با نگاهی تحلیلی به ساختار جامعه پزشکی، از تقسیمبندی ۹۰ به ۱۰ در این قشر سخن گفت.
وی بیان کرد: در هر جامعهای، حدود ۱۰ درصد قشر مرفه وجود دارند که درآمد بسیار بالایی دارند و گاهی با برندسازی شخصی، باعث تمرکز بیش از حد مراجعین به خود میشوند.اما نباید نگاه ما تنها به این ۱۰ درصد باشد؛ ما باید وضعیت معیشتی ۹۰ درصد جامعه پزشکی را که صادقانه و با فشار زیاد در بیمارستانها کار میکنند، مد نظر قرار دهیم.
هروی با ارائه آماری از وضعیت معیشتی پزشکان، به دشواری شرایط برای پزشکان جوان اشاره کرد و گفت: حقوق پزشک متخصص تماموقت حدود ۳۵ میلیون تومان است، اما با توجه به ماهیت کار، این مبلغ با اختلاف زمانی دریافت میشود. برای نمونه، مبلغ کارکرد یک جراحی آپاندیسیت برای پزشک تماموقت، تنها ۴ میلیون تومان است که با اختلاف زمانی ۶ ماهه دریافت میگردد. این واقعیت نشان میدهد که زندگی حرفهای برای پزشکانی که مطب ندارند و صرفاً در سیستم دولتی فعالیت میکنند، بسیار دشوار است.
وی ریشه بسیاری از چالشها را در تعرفههای تعیینشده دانست و تأکید کرد: تنها جایی که دولت نظارت مستقیم دارد، تعرفه پزشکی است اختلاف میان تعرفه تعیینشده و هزینههای واقعی، همواره محل مناقشه بوده و از دیدگاه سازمان نظام پزشکی، این موضوع یکی از چالشهای اصلی است.
پایان انتظار برای شکایت؛ نظارت میدانی در دستور کار است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، با اشاره به دغدغههای جدی بیماران در خصوص هزینههای مازاد بر تعرفه، از فعالسازی تیمهای بازرسی خبر داد.
هروی در خصوص روند رسیدگی به گزارشهای دریافتی اظهار کرد: ما در دانشگاه علوم پزشکی، منتظر شکایت کتبی بیمار نمیمانیم. کارشناسان ما با حضور فعال در بیمارستانها، از بیمارانی که جراحی شدهاند پرسوجو میکنند. اگر موردی از دریافت وجه خارج از تعرفه محرز شود، پرونده بلافاصله به کمیسیون ماده ۱۱ ارجاع داده میشود.
وی در توضیح قدرت اجرایی این کمیسیون افزود: در این کمیسیون، نماینده دادستانی، نماینده تعزیرات، نماینده سازمان نظام پزشکی و ریاست دانشگاه حضور دارند و پرونده پس از بررسی مستندات، جهت صدور حکم نهایی یا به دادگاه و یا به تعزیرات ارجاع میشود.
اختلاف تعرفهها؛ واقعیتی که نمیتوان کتمان کرد
هروی در بخش دیگری از صحبتهای خود، به ریشههای اصلی این مناقشات اشاره کرد و گفت: اختلاف عمیقی میان تعرفههای مصوب شورای عالی بیمه و نرخ واقعی تورم وجود دارد. این شکاف همیشه محل مناقشه بوده و هست.
وی با اشاره به وضعیت معیشتی پزشکان تماموقتی که صرفاً در سیستم دولتی فعالند، افزود: با این حال، معتقدیم که این دشواریهای اقتصادی نباید مجوزی برای تخلفات مالی در برابر بیماری باشد که در شرایط سخت به دنبال درمان است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تأکید بر اینکه «دانشگاه علوم پزشکی حامی بیمار است»، از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک و دریافت مبالغ غیرقانونی، بدون نگرانی از آینده درمان خود، مراتب را به تیمهای بازرسی معاونت درمان اطلاع دهند.
هروی خاطرنشان کرد: حتی اگر بیمار مدرک مستقیمی نداشته باشد، دانشگاه با پایشهای پرسشگرانه تلاش میکند مستندات لازم برای برخورد قضایی با پزشکان متخلف را تهیه کند.
انتهای پیام
