سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز:
گذری در تاریخ؛ از قاطعیت رکن دوم ارتش تا بلاتکلیفی ساواک
تا پیش از تأسیس ساواک، دستگاه اطّلاعاتی اصلی کشور، دستگاه اطّلاعاتی ارتش بود که موسوم بود به «رکن دوم». بنا به ماهیت نظامی این دستگاه و اعضای آن که نظامی بودند، تقابل سخت و رودررو با دشمن و از جمله تقابل فیزیکی، محوریت داشت. اگر عملیات شناسایی هم صورت میگرفت، به قصد کشف هستهها یا اعضای سازمانهایی بود که دشمنی آنها از نظر این سازمان و هیأت حاکمه محرز شدهبود و قرار بر این بود که پس از شناسایی، باز برخوردهای سخت و تقابلی صورت بگیرد.
در این دستگاه اطّلاعاتی، ریشهیابی و تحلیل شرایط و مسائل و تهیه راهکارهایی برای جلوگیری از شکلگیری و تأثیرگذاری سازمانها و نیروهایی که توان ایجاد بحران دارند، محوریت نداشت. دستگاه نظامی باید با دشمنانی که برایش تعریف شدهبود مبارزه میکرد و یک اصل اساسی در دستگاه نظامی «اطاعتپذیری» است.
برای چنین سازمانی، فرآیند تولید و تحلیل اطّلاعات با محوریت شناسایی آسیبها و کاستیهایی که میتواند زمینۀ انحراف و خطای فردی بشود یا بحرانهای کوچک و بزرگی را در سطح محلّی یا ملّی ایجاد کند، دستکم بهعنوان وظیفهٔ ذاتی تعریف نشدهبود.
با تشکیل سازمان امنیت و اطّلاعات کشور (ساواک) در اسفند ۱۳۳۵، دو هدف مهم به عهدۀ سازمان جدید اطّلاعاتی گذاشتهشد؛ حفظ امنیت کشور و جلوگیری از توطئۀ مضر به مصالح عمومی. در وظایف این سازمان نیز تحصیل و جمعآوری اطّلاعات لازم و جلوگیری از اقدامات ضدّامنیت کشور گنجاندهشد.
ساواک در تعلیق شناخت وظایف و ماهیت
نکتۀ اساسی و مهم این بود که ساواک جزئی از ساختار دولت بود. رئیس آن، معاون نخستوزیر بود. به این ترتیب باید تحت مدیریت نخستوزیر فعّالیت میکرد و به او پاسخگو میبود و سازمانی میبود در عرض دستگاههای دولتی. امّا در همان قانون تشکیل ساواک، گرفتاری و ابهام بزرگی ایجاد شدهبود. رئیس سازمان منصوب مستقیم شخص شاه بود. یعنی معاون نخستوزیر، منصوب شخص نخستوزیر نبود.
اینکه فردی منصوب یک مقام و معاون یک مقام دیگر باشد، او را در موقعیت بلاتکلیفی و تعلیق قرار میدهد. گرفتاری دیگر آنجا بود که اعضای ساواک ضابط نظامی محسوب میشدند. در نتیجه سازمان آنها همچنان و تا حدودی ماهیت نظامی داشت. هر چهار رئیس ساواک نیز از میان نظامیان ردهبالا منصوب شدند و معاونان و قائممقامها و بسیاری از مدیرکلها نیز غالباً نظامیان ردهبالا بودند.
این حالت تعلیق در پیوند با مقامات و نهادهای مختلف مملکت و قانونی که چارچوب سازمانی دقیق و محدودی برای این سازمان تعریف نمیکرد، این ظرفیت را ایجاد کرد که ساواک دستگاهی نظارتناپذیر و غیرپاسخگو باشد. رئیس سازمان که یک نظامی هم بود خود را تابع و مطیع شاه میدید و نه یک معاون رئیس دولت، مثل هر معاون دیگری.
از طرف دیگر، نظامی بودن باید این سازمان را تحت نظارت دادرسی و دستگاههای بازرسی و اطّلاعاتی ارتش قرار میداد تا در صورت تخلّف اعضا، در دادگاه نظامی مورد بازخواست و پیگرد قرار بگیرند. ولی قدرت سازمان بیش از این بود که تحت نظارت ارکان ارتش باشد.
گزارشهای مطلوب شاه
این دستگاه نظارتناپذیر، گزارشهایی برای شاه و برای نخستوزیر آماده میکرد.
گزارش به شاه اهمّیت و جزئیات بیشتری داشت و در تحکیم روابط شاه و رئیس ساواک نیز مؤثّر بود. نوع واکنشهای شاه در برابر این گزارشها به مرور این نکته را نشان داد که شاه از گزارشهای انتقادی و حتّی گزارشهایی که در آن توصیف واقعبینانهای از شرایط سیاسی و اجتماعی ارائه بشود، خوشش نمیآید و در برخی موارد گزارشدهنده را زیر سؤال میبرد.
انتخاب تیمسار نعمتالله نصیری که از سوی بسیاری از افراد نظامی فردی فاقد بینش و تحلیل توصیف شده که فقط به دنبال جلب رضایت فرمانده و اطاعت از دستور بود، در پیوند با همین روحیات و توقّعات شاه قابل توجیه و تبیین است.
دو رئیس ساواک پیش از نصیری، افرادی بودند که رضایت شاه را جلب نکردند. تیمور بختیار به علّت سوداهایی که در سر داشت، شاه را دچار سوءظن کرد. ناگهان برکنار شد و اندکی بعد به حالت تبعید از کشور خارج شد و فعّالیتهای او در خارج از کشور علیه حکومت، آن ظنّ نخستین را تأیید کرد. سرانجام نیز به دست ساواک در عراق ترور شد.
در نقطۀ مقابل، حسن پاکروان که دانش و اطّلاعات او زبانزد بود، مقبول شاه واقع نشد. چراکه او و قائممقامش تیمسار حسن علویکیا، تا حدودی قائل به ارائۀ گزارشهای حقیقی از نابسامانیها و توجّه به ریشهیابی بحرانها بودند.
نصیری پس از این دو به ریاست ساواک رسید و حدود ۱۴ سال در این سمت ماند.
او در خرداد سال ۵۷ از این سمت کنار رفت. یعنی وقتی سروصدای انقلاب بالا گرفت و نتیجۀ آن همه سال گزارشدهی با رویکرد شاد کردن شاه و پیروی از اشارات شاه مشخّص شدهبود.
تفکیک معنادار کار اطّلاعاتی و کار نظامی در جمهوری اسلامی
چه بسا توجّه به تجربۀ تاریخی شکست ساواک بود که باعث شد در قوانین جمهوری اسلامی، تفکیک دقیقی میان وظایف دستگاه اطّلاعاتی کشور و دستگاه نظامی کشور صورت بگیرد و برای محدودۀ فعّالیت اطّلاعاتی دستگاه نظامی محدودیت واضح و روشنی ترسیم شود تا عنصر «اطاعت» که جزئی ضروری از کار دستگاه نظامی است، جای توصیف و تحلیل روشن و بیپروا را نگیرد.
در مادّۀ ششم اساسنامۀ سپاه پاسداران که به تصویب مجلس رسیده، وظیفۀ واحد اطّلاعات این سازمان «تحویل دادن اخبار واصلۀ امنیتی به وزارت اطّلاعات» معرّفی شدهاست. یعنی نه تنها وظیفۀ تحلیل اطّلاعات برای دستگاه نظامی تعریف نشده، بلکه جمعآوری و نگهداری اطّلاعات نیز به عهدۀ سازمان نظامی گذاشتهنشده.
لزوم نظارتپذیری و مسئولیت دستگاه اطّلاعاتی در جمهوری اسلامی
قراردادن دستگاه اطّلاعاتی کشور بهعنوان یک وزارتخانه، اقدام دیگری بود که رابطۀ رأس هرم دستگاه اطّلاعاتی با دستگاههای کشور را مشخّص میکرد.
در حکومت پیشین، این شاه بود که رئیس دستگاه اطّلاعاتی را مشخّص میکرد و از طرف دیگر، آن رئیس، مطابق جایگاه معاونت نخستوزیر، از پاسخگویی به مجلس معاف بود و عملاً این دستگاه در موقعیتی فراتر از نظارت و مسئولیت قرار میگرفت. باز این تجربه باعث شد که در جمهوری اسلامی دستگاه اطّلاعاتی نه حتّی یک سازمان با ریاست یک معاون رئیس جمهوری، بلکه یک وزارتخانه باشد. معنای این سازوکار این است که مجلس و نمایندگان مردم هستند که باید به وزیر اطّلاعات اعتماد کنند و حقّ سؤال و استیضاح هم دارند.
به این ترتیب دستگاه اطّلاعاتی نظارتناپذیر غیرمسئول، تبدیل میشود به دستگاهی که مورد نظارت نمایندگان مردم و نسبت به آنها مسئول است.
زمزمۀ حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطّلاعات
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای ده مقام، شرط اجتهاد وجود دارد؛ رهبر، سه مقام قضایی و شش عضو شورای نگهبان.
مجلس در سال ۶۲ در مادّه واحدۀ شرایط وزیر اطّلاعات، تحصیلات در حدّ اجتهاد را برای وزیر اطّلاعات تعیین میکند.
در شرایطی که برای وزیر اطّلاعات تصویب شد، هیچ اشارهای به دانش و تجربهٔ وزیر در حوزۀ اطّلاعات و امنیت نشد.
شاید انتخاب یک مجتهد به عنوان رأس دستگاه اطّلاعاتی کشور، با خاطرۀ همان ید مبسوط و عنان مطلق ساواک صورت گرفت. در واقع نمایندگان از گذاشتن یک مجتهد در رأس دستگاه اطّلاعاتی خواستند که این دستگاه را از طریق یک شخصیت مذهبی مهار کنند. شرط دوم که اشتهار به «عدالت» و «تقوی» است، مؤیّد همین مفهوم است.
حالا و پس از بیش از چهل سال، از حذف شرط اجتهاد سخن به میان آمدهاست.
تجربیات پیشین چراغ راه تصمیمات آینده است. چنانچه حذف این شرط در راستای این باشد که یک فرد متخصّص و آشنا به مسائل امنیتی در رأس دستگاه اطّلاعاتی قرار بگیرد، باید از آن استقبال کرد.
امّا در عین حال باید همۀ آن تجربیاتی را که منجر به قراردادن شرط اجتهاد شدهبود، در نظر داشت و مواظب بود که مبنای آن ملاحظات و محاسبات برخاسته از تجربه، به شکلی رعایت بشود که تا باز در آینده مجبور به بازنگری دیرهنگام نشویم.
توجّه به ماهیت کار دستگاه اطّلاعات و در عین حال تنظیم جایگاه آن در پیوند با دیگر مقامات و نهادها، لازمۀ هر تغییر و تحوّلی در قانون است.
انتهای پیام
