وقتی از ناترازی حرف میزنیم از چه حرف میزنیم، و از چه حرف نمیزنیم؟
متن پیش رو تلاش میکند تا با مواجهه انتقادی با گفتمانسازیهایی که در سالهای اخیر حول واژه «ناترازی» انجام شده، زاویهای جدید برای فکر کردن به مسائل کشور و احیانا ارائه راهحلهای موثرتر برای اصلاح و تغییر به وجود بیاورد.
چرا وقتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر یا در محدوده آن زندگی میکنند، قدرت خرید و رفاه بخش عمده جامعه از دست رفته و کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد، باید حل مسائل موجود را از رفع ناترازی شروع کرد؟ چرا نباید مسئله را از جاهای دیگری مانند «رفع فقر»، «بازسازی نیروی انسانی» یا مفاهیمی مانند «رشد به نفع فقرا» یا «رشد به نفع اکثریت» آغاز کرد و مسئله ناترازی و تامین منابع را در حاشیه آن حل کرد؟
از آنجا که مسیر فکر کردن ما درباره موضوعات، با واژگانی که انتخاب میکنیم، شکل گرفته و محدود میشود، در این مقاله، ابتدا واژگان رایج در این گفتمان پس از اشارهای به افزایش چشمگیر استفاده از آنها در سالهای اخیر، مورد بررسی قرار میگیرند، سپس ذینفعان آن به صورت کلی تحلیل میشوند و پس از آن سه تغییر اقتصادی مهم در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۴ از همین منظر با یکدیگر مقایسه میشوند. در نهایت پس از اشارهای به روند تغییرات میزان استفاده واژگانی مانند «ناترازی»، «فقر»، «آموزش» و «سلامت» در یکی از مهمترین خبرگزاریهای کشور، استدلال میشود که دغدغه کانونی گفتمان ناترازی، متمرکز بر مفاهیم مالی در بنگاهداری اقتصادی است و موجودیتی به نام جامعه حضور پررنگی در آن ندارد و تنها میتواند در قالب تبصره و الحاقیه و سیاستهای جبرانی در آن لحاظ شود.
هدف این مقاله دعوت به بازاندیشی درباره سیاستهای قبلی و پرهیز از نگاههای تقلیلگرا و مخاطرهآمیزی است که جامعه در آنها تضعیف میشود.
ایرانِ امروز از مشکلات متعددی رنج میبرد. مسائل اقتصادی در سالهای اخیر زیر فشار تحریمها، وضعیتی بیسابقه پیدا کرده و مردم به صورت روزمره آثار آن را در زندگی خود احساس میکنند.
در سالهای اخیر با اتکا بر کلیدواژههایی مانند «بحران»، «ابرچالش» و «ناترازی» مفهومسازیهایی برای پرداختن به این مشکلات در کشور انجام شده است. از این واژگان، در بسیاری موارد، نه تنها برای اشاره به مهمترین مسائل اقتصادی کشور، بلکه حتی گاهی بهعنوان مهمترین مسائل تاریخ معاصر ایران یاد شده است؛ واژگانی که مجموعهای کموبیش بههمپیوسته از ایدهها و مفاهیم را برای حل مسائل موجود پیشنهاد میدهند.
چنانچه روند تغییرات جستجوی کاربران فارسیزبان در موتور جستجوی گوگل نشان میدهد «بحران آب» سابقه طولانیتری نسبت به دیگر بحرانها مانند «بحران برق»، «بحران گاز»، «بحران بانکی» دارد[۱]. اما در سالهای اخیر فراوانی جستجو درباره این بحرانها نیز در مقایسه با گذشته بیشتر شده و از انتهای ۱۴۰۱، و جدیتر از آن، از نیمه ۱۴۰۳ یعنی تقریبا همزمان با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، این عبارات در واژه «ناترازی» بهعنوان یک مسئله تعمیمیافته و بزرگتر بسط پیدا کرده و با توجهی بیسابقه در جامعه مواجه شدهاند.
به عبارت دیگر، به نظر میرسد آنچه پیشتر در حوزه آب خودش را نشان داده و به یک مسئله یا بحران تبدیل شده بود، نه تنها در بلندمدت با توفیقی در حل مسئله همراه نشده، بلکه به حوزههای بیشتری سرایت کرده است؛ آنچنان که در سالهای اخیر کلیدواژهای جدید برای اشاره به کلیت آن پیدا شده است.
آیا این واژگان و مفهومسازیهای حول آن، پس از گذشت چند دهه در حل مسائل کشور کارساز بودهاند؟ اگر در دهههای اخیر توفیقی در حل مسائل اقتصادی در ایران حاصل نشده، آیا ممکن است کاستیهایی در زاویه دید این مفاهیم به موضوعات وجود داشته باشد که با تغییر و بازنگری در آنها بتوان امکانات جدیدی برای حل مسئله به وجود آورد؟
واژگانی مانند «بحران»، «ابرچالش» و «ناترازی»، آنچنان که در سالهای اخیر در اقتصاد ایران به آنها اشاره شده، معمولا در خدمت گفتمانی عمل کردهاند که میخواهد بهخاطر فوریت بالا، با اجرای سیاستهای قیمتی مانند «افزایش قیمت»، «واقعی کردن قیمت»، «کشف قیمت»، «شناور کردن قیمت» یا «آزادسازی قیمت»، در سریعترین زمان ممکن به اهداف مورد نظر خود دست یابد: مصرف را کنترل کند، جلوی از بین رفتن منابع طبیعی و قاچاق را بگیرد و مهمتر از آنها، با تراز کردن «بودجه» و حل مسئله «تورم»، «بازدهی» و «بهرهوری» را به بنگاههای اقتصادی برگرداند و کشور را در مسیر توسعه و تولید قرار دهد.
این واژگان که اغلب سعی میکنند با تاکید بر «قیمتگذاری دستوری» و صفآرایی در برابر آن از «حذف یارانههای پیدا و پنهان» سخن بگویند، اجزای سیاست یکپارچهای را تشکیل میدهند که از آن اغلب با عناوینی مانند «اصلاحات اقتصادی»، «تعدیل ساختاری اقتصاد»، «جراحی اقتصادی» یا حتی «آزادسازی اقتصاد» یاد میشود.
دغدغه کانونی این مفاهیم، بنگاهداری کارآمد در بخش خصوصی است و ذهنیتی که این ادبیات از آن برآمده، نگاههای بنگاهمحور و تاکید بر نقش کلیدی قیمت در متعادلسازی عرضه و تقاضا در اقتصاد خرد را تداعی میکند.
با توجه به این که کانون اصلی توجه این مفاهیم، بهحرکتدرآوردنِ اقتصاد کشور از طریق شکوفایی «بخش خصوصی» است، درهمتنیدگی زیادی با ایدههایی نظیر «خصوصیسازی»، «کوچکسازی دولت»، «مانعزدایی»، «مولدسازی»، «مقرراتزدایی»، «رفع موانع تولید» نیز دارد.
در این چهارچوب فکری، سعادت جامعه با «توسعه اقتصادی»، خودبهخود محقق میشود و منظور از توسعه در عمل به وجود آمدن بخش خصوصی قدرتمند و بزرگ در کشور است. البته گاهی حتی پا از مفاهیم اقتصادی نیز فراتر گذاشته میشود و سخن از مفاهیم دیگری مانند «مردم» نیز به میان میآید و همان ایدهها با تعابیری مانند «دولت باید کار را به مردم واگذار کند» بازسازی میشوند. در این تعابیر «مردم» با «بخش خصوصی» و «مردمیسازی» با «خصوصیسازی» هممعنی میشوند و به سختی میتوان موجودیتی به نام مردم یا جامعه را فارغ از بخش خصوصی در آن پیدا کرد.
مترادفانگاریِ «مردمیسازی» با «خصوصیسازی»، تفاوت چشمگیری با آنچه در گذشته به نام «ملیسازی» با هدف مردمیسازی در ایران انجام شده دارد؛ چرخشی اساسی که خود نیازمند مطالعهای جداگانه درباره تغییر در نگرشهای اقتصادی ایرانیان در دوران معاصر است.
با کدام استدلال «بخش خصوصی» مساوی با «مردم» در نظر گرفته میشود؟ آیا به اندازه کافی به پیامدهای روی دیگر این استدلال – یعنی معرفی و پذیرش دولت بهعنوان یک موجودیت غیرمردمی یا حتی فروکاستن آن به یک موجود امنیتی – فکر کردهایم؟
در مرکز قرار دادن بنگاهداری یا حتی بخش خصوصی مستقل برای طراحی بستههای اصلاحی فراگیر و طرحهای تحول، چه نسبتی با واقعیتهای اقتصاد متکی بر منابع طبیعی امروز در ایران و جهان دارد؟
ایده خصوصیسازی برای مقابله با آسیبهای اقتصاد دولتی در ایرانِ بعد از انقلاب مورد توجه قرار گرفت اما در عمل به گسترش نوعی اقتصاد شبهدولتی منجر شد که حتی از اقتصاد دولتی خطرناکتر است.
بهعنوان نمونه به این دو نقل قول درباره تجربه خصوصیسازی در ایران نگاه کنید:
- «نحوه خصوصیسازی، نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، در اولویت قرارگرفتن بنگاههای بزرگ برای واگذاری است درحالیکه این کار باید از بنگاههای کوچک و متوسط آغاز میشد. واگذاری همین بنگاههای بزرگ به بخش شبهدولتی و ایجاد بنگاهداری شبهدولتی در اقتصاد ایران که از امتیاز دولتیبودن و خصوصیبودن به صورت همزمان برخوردار است، مواردی از چالشهای موجود است. از امتیاز دولتیبودن استفاده میکنند و از کنترل و نظارت در میروند»[۲]
- «در بخش واقعی اقتصاد نیز نظام بنگاهداری در اقتصاد ایران شکل و شمایل مشخصی پیدا کرده است. زمانی بود که فکر میکردیم قرار است خصوصیسازی اتفاق افتد، اما امروز که وضعیت بنگاهها مشخص شده است میبینیم که بنگاههای بزرگ همه غیرخصوصی است. این موضوع نشان میدهد سیاستی وجود دارد مبنی بر اینکه بنگاههای بزرگ نباید خصوصی باشند. اما در میان بنگاههای بزرگ غیرخصوصی آنهایی که انرژی استفاده میکنند و صادراتی هستند و عملا از نوسانات بزرگ نرخ ارز منتفع میشوند، غیرخصوصیهای حاکمیتی هستند.» [۳]
آیا سیاستهای تعدیل و رفع ناترازی نیز بهخاطر عدم توجه به واقعیتهای موجود به سرنوشت مشابهی دچار خواهند شد؟
* * *
از پایان جنگ هشت ساله در ۱۳۶۸ تاکنون دولتهای مختلف در ایران سیاستهای گوناگونی را در این منظومه اجرا کردهاند.
برخی از مهمترین سیاستگذاریهای پس از جنگ هشتساله
| تاریخ | پروژه اصلاحی | نوع سیاست |
| ۱۳۶۸–۱۳۷۳ | برنامه اول توسعه و تعدیل اقتصادی | اصلاح ساختاری / بازارمحور |
| ۱۳۷۲–۱۳۷۳ | نخستین تلاش برای یکسانسازی نرخ ارز | ارزی / آزادسازی |
| ۱۳۸۰–۱۳۸۳ | بسته اصلاحات اقتصادی دوره اصلاحات | ساختاری / آزادسازی |
| ۱۳۸۱ | یکسانسازی نرخ ارز | ارزی / آزادسازی |
| ۱۳۸۴–۱۳۸۷ | سیاستهای کلی اصل ۴۴ و خصوصیسازی | مالکیت / خصوصیسازی |
| ۱۳۸۶ | سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین | انرژی / یارانه قیمتی |
| ۱۳۸۷ | مالیات بر ارزش افزوده | مالیاتی / درآمد دولت |
| ۱۳۸۹ | هدفمندی یارانهها | یارانه / قیمتگذاری |
| ۱۳۹۷ | ارز ۴۲۰۰ تومانی | ارزی / یارانهای |
| ۱۳۹۸ | افزایش قیمت بنزین و سهمیهبندی مجدد | انرژی / یارانه قیمتی |
| ۱۴۰۱ | حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی | ارزی / یارانهای |
| ۱۴۰۱+ | مولدسازی داراییهای دولت | دارایی دولت / واگذاری / تأمین مالی |
| ۱۴۰۴ | اصلاح سازوکار تخصیص ارز ترجیحی | ارزی / یارانهای |
نگاهی به سیاستهای آزادسازی، اصلاح نظام یارانه و همچنین سیاستهای مربوط به خصوصیسازی و مولدسازی در دهههای گذشته نشان میدهد این مسائل، علی رغم برخی دستاوردها همواره در جریان بوده و هیچگاه از ذهن سیاستگذار ایرانی بیرون نرفتهاند. به بیان دیگر، این سیاستها با گذر زمان نتوانستهاند مسائل مورد نظر خود را به صورت پایداری حل کنند و این احتمال وجود دارد که در آینده نیز دوباره نمایان شوند.
اجرای چندباره این سیاستها بدون توفیقات پایدار در حل مسأله، ضرورت نگاه انتقادی به بنیادهای فکری آنها را – قبل از هر اقدام جدید – بیشتر میکند: شاید گفتمانی که برای طرح این مسائل و حل آنها ایجاد شده نقاط کوری دارد که باعث میشود هیچگاه به صورت موثری از پس حل مسائل مورد نظر خود بر نیاید.
این به معنای انکار گزارههایی مانند «انرژی ارزان موجب مصرف بیرویه و از بین رفتن منابع میشود» یا «بازار باید رقابتی باشد» یا «وجود بخش خصوصی مستقل و قدرتمند برای بهبود اقتصاد یک ضرورت است» در این گفتمان نیست. پرسش مهمتر این است که آیا از دل این گزارهها میتوان به راهِحلی دست یافت که به صورت نسبی در حل مسائل کشور موفق باشد؟ آیا چیزی یا چیزهایی در این چهارچوب فکری کم نیست؟
برای پاسخ به این پرسش باید قبل از هر چیز بدانیم از چه مسئلهای صحبت میکنیم. وقتی ورود به بحث را با کلیدواژه «ناترازی» شروع کنیم، تصمیم خود را تا حد زیادی درباره این گرفتهایم که چه چیزی را میخواهیم در کانون توجه قرار دهیم و بالاترین اولویت را برایش قائل شویم؛ و چه چیزی را میخواهیم به صورت فرعی و حاشیهای مورد توجه قرار دهیم و چه چیزی را از اساس نمیخواهیم مورد توجه قرار دهیم.
وقتی از ناترازی حرف میزنیم معمولا از ناهمخوانی ورودی و خروجی در یک سیستم فیزیکی (مثل یک مخزن آب یا بنزین) یا عدم تناسب مالیۀ منابع و مصارف در یک بنگاه اقتصادی صحبت میکنیم؛ بنگاهی که میتواند کوچک، یا به اندازه یک کشور، بزرگ باشد. به عبارت دیگر، رویکرد ما در مواجهه با این مسئله تقریبا شبیه تلاش برای رفع عیب یک سیستم اقتصادی با تمرکز روی وضعیت خزانهداری و مالیه آن است؛ سیستمی که البته بهعنوان یک بنگاه اقتصادی قاعدتا باید مانند یک شرکت سهامی، ذینفعان مشخصی مانند سهامداران اصلی و مدیران ارشد داشته باشد. به همین خاطر، احتمالا نمیتوان جمعیت کشور را – چه از نظر مقدار و چه از نظر تقدم و تأخر زمانی در بهرهمندی از نتایج – به یکاندازه ذینفع تراز کردن آن دانست. برخی سود قابل توجهی از رفع ناترازی میبرند، برخی سود کمتری میبرند، برخی سودی نمیبرند، برخی متضرر میشوند، برخی آسیب میبینند و برخی از بین میروند.
با افزایش هزینه حاملهای انرژی، بنگاههای اقتصادی، بسته به توان و شرایط – برخی بیشتر و برخی کمتر – قیمت کالاهای خود را افزایش میدهند و بار زیادی را بر دوش مصرفکننده میگذارند؛ مصرفکنندگانی که اکثریت قریب به اتفاق آنها (بیش از ۹۵%) کارمند، کارگر، مزدبگیر یا دارای مشاغل آزاد، خویشفرما و فریلنسر هستند [۴] و زندگی و کار آنها در سطوح مختلف به قیمت انرژی وابستگی دارد و در مورد بسیاری از آنها ضمانتی وجود ندارد که سیاستهای جبرانی بتواند فشار ناشی از افزایش قیمتها را برای آنها به طول کامل خنثی کند.
این وضعیت کموبیش در مورد بنگاههای اقتصادی نیز صادق است. شرکتهای بزرگ توان مالی بیشتری دارند، میتوانند روی افزایش بهرهوری انرژیهای خود سرمایهگذاری کنند و در مجموع از این وضعیت سود ببرند اما شرکتهای کوچک و متوسط که اکثریت قریب به اتفاق بنگاههای اقتصادی کشور را تشکیل میدهند، چنین توانی ندارند و احتمال آسیب آنها – دست کم تا زمان دسترسی به تسهیلات کاهش مصرف – همچنان قابل توجه خواهد بود. اگر آخرین آمار کارگاههای سازمان تامین اجتماعی را مبنا قراردهیم، حدود ۸۸% کارگاههای فعال در این سازمان، کمتر از ۱۰ نفر و حدود ۹۷.۵% کمتر از ۵۰ نفر بیمهشده دارند، یعنی تنها ۲.۵% از کارگاهها لیست بیمهای افزون بر ۵۰ نفر دارند[۵]. به عبارت دیگر، اکثر قریب به اتفاق شرکتهای کشور، کوچک و متوسط به حساب میآیند و به صورت بالقوه در معرض چنین آسیبی قرار دارند.
در این میان شرکتهای بزرگ و انرژیبر – مخصوصا در حوزههایی مانند پتروشیمی و معدن که از قضا بسیاری از آنها نیز در بخشهای شبهدولتی قرار دارند و چندان خصوصی و مستقل نیز به حساب نمیآیند – وضعیتی متفاوت و ویژه دارند. صاحبان و مدیران ارشد این شرکتها و شبکههای مرتبط با ایشان، بزرگترین ذینفعان انرژی ارزان و همچنین جهشهای ارزی در کشور هستند، چرا که هزینههای ریالی ایشان را پایین و درآمدهای ارزی آنها را بالا نگه میدارد. اما وقتی بحران عمیق میشود و کار به خاموشیهای اجباری و خواباندن خطوط تولید میکشد، آنها نیز متضرر میشوند. در نتیجه به افزایش هزینههای ریالی خود از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی رضایت میدهند تا با کنترل مصرف از این طریق، جلوی گسترش خاموشی خطوط تولید خود را بگیرند و با دسترسی به انرژی کافی، ظرفیت تولید خود را دوباره احیا کنند. به عبارت دیگر، این شرکتها که بزرگترین ذینفعان انرژی ارزان به حساب میآیند، از افزایش قیمت انرژی نیز سود خواهند برد؛ سودی که از هر زاویهای که به آن نگاه کنیم، ذینفعان اصلی آن تنها بخش ناچیزی از جمعیت کشور خواهند بود.
آیا ۵۰ میلیون نفر ذینفعان اصلی بازار سهاماند؟
ممکن است تصور شود چون غالب شرکتهای بزرگ و انرژیبر در بورس قرار دارند و دهها میلیون نفر از مردم در قالب طرحهایی مانند سهام عدالت کد بورسی دریافت کردهاند، آنها نیز به همین صورت از انرژی ارزان یا حتی از رفع ناترازی منتفع میشوند. مطابق آخرین آمارها حدود ۵۰ میلیون نفر[۶] – در سالهای اخیر در ایران سهامدار شدهاند. اما باید توجه داشت که مبالغی که تحت عنوان سود دریافت میکنند حتی در مقایسه با کالابرگ و یارانه نیز چندان قابل توجه نیست. مطابق آخرین برآوردها در شهریور ۱۴۰۵ بین ۴۴۳ تا ۹۸۱ هزار تومان برای هر یک از دارندگان سهام عدالت بهعنوان سود سال ۱۴۰۴ واریز خواهد شد[۷].
نکته مهمتر، توزیع نابرابر سهام در بازار سرمایه است. اکثر قریب به اتفاق سهامداران عدالت، سهامدار خرد به حساب میآیند و سهمشان از کل بازار سهام در مقایسه با بازیگران اصلی آن کاملا ناچیز است. به همین خاطر در یک سیاستگذاری عادلانه و فراگیر، نمیتوان میزان بهرهمندی آنان از نتایج را به میزان سهمشان در بازار سرمایه وابسته کرد. این نقد را میتوان با مقداری تفاوت به بازار بورس حاملهای انرژی نیز وارد کرد.
مرور این اطلاعات تنها برای یادآوری این نکته است که ساختار ذینفعان قیمت انرژی و تغییر آن در کشور تا چه اندازه نابرابر است و قرار دادن آن به عنوان اولویت نخست در طراحی یک سیاست فراگیر که جامعه را به صورت عمیق و گسترده تحت تاثیر قرار میدهد میتواند با چه مخاطراتی همراه باشد؛ مخاطراتی که معمولا سعی میشود با سیاستهای جبرانی مانند پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ با آن مقابله شود.
اما این شیوه از ورود به مسئله برای تراز کردن بودجه در بنگاههای اقتصادی، منافع بخش کوچکی را در اولویت قرار میدهد و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت را برای بررسیهای بعدی و اجرای سیاستهای جبرانی به حاشیه میراند. به عبارت دیگر، ایده تراز کردن اقتصاد که دولتها معمولا به خاطر محدودیت منابع خود را ناگزیر از آن میبینند، بیش و پیش از هر کس، صاحبان قدرتهای اقتصادی را بهرهمند میکند و به دیگرانی که در معرض آسیب قرار میگیرند در قالب تبصره و الحاقیه میاندیشد.
مسأله اصلی دقیقا از همینجا آغاز میشود: چرا باید این شیوه را برای پرداختن به مسائل بزرگ و فراگیر در کشور انتخاب کرد؟ چرا وقتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر یا در محدوده آن زندگی میکنند[۸] و قدرت خرید و رفاه بخش عمده جامعه از دست رفته، نباید حل مسائل اقتصاد را به جای رفع ناترازی، از جای دیگری مثلا از «رفع فقر»، «برخورداری همه از حداقلهای مورد نیاز برای تامین یک زندگی»، «احیای قدرت خرید مردم»، «از بین بردن تعارض منافع»، «ارتقای سرمایه انسانی»، «مبارزه با فساد»، «رشد فراگیر»، «رشد به نفع فقرا» یا «رشد به نفع اکثریت» آغاز کرد و مسئله ناترازی و تامین منابع را در حاشیه آن حل کرد؟ آیا بخش خصوصی و بازار آزاد هیچگاه میتوانند مسئله فقر، نابرابری و محافظت از طبقه متوسط را حل کنند و رشد فراگیر بهوجود بیاورند؟
این دو نگاه ممکن است در چگونگی تامین منابع شباهتهایی به یکدیگر داشته باشند، اما اهداف و الزامات عملی متفاوتی دارند. در یکی، هدف تراز شدن منابع و مصارف در بنگاههای خرد و کلان است که ذینفعان مستقیمش اندکاند و در دیگری بهبود کیفیتِ زندگیِ اکثریت قریب به اتفاق جامعه هدف اصلی است و مسئله ناترازی در خدمت آن حل میشود.
اگر اصلاحاتِ اقتصادیِ از نیمه دوم دهه هشتاد به بعد، یعنی مشخصا «هدفمندی یارانهها» در سال ۱۳۸۹، «افزایش قیمت بنزین» در سال ۱۳۹۸ و «اصلاح سازوکار تخصیص ارز ترجیحی» در سال ۱۴۰۴ را با یکدیگر مقایسه کنیم، به نتایجی کموبیش سازگار با این ایده میرسیم.
در این سه طرح، اولی در مقایسه با دومی و سومی، در اجرا موفقتر بود و توانست بخشهایی از اهداف اعلامشده را در کوتاهمدت محقق کند و به همین سبب حتی از نظر گرایش به تغییراتِ یکباره نیز جریانساز بود – چرا که بر خلافِ اصلاحاتِ تدریجیِ ابتدای دهه هشتاد که با تصویب قانون تثبیت قیمتها در اسفند ۱۳۸۳ در مجلس متوقف شد[۹] یا حتی افزایش ۲۵% در سال ۱۳۸۶ که همزمان با سهمیهبندی بنزین انجام شد، یکمرتبهای و کاملا قابلتوجه بود؛ الگویی که در سالهای بعد به دلایل گوناگون مورد توجه سیاستگذار قرار گرفت و تکرار شد و در عمل مجالی برای اصلاحات عمیقتر بهوجود نیاورد.
در سال ۸۹، موضوع اصلی، هدفمند کردنِ یارانهها بود که در آن با پرداخت یارانههای نقدی به همه مردم به جای تخصیص آن به حاملهای انرژی، از ارائه یارانه بیشتر به گروههای پرمصرف جلوگیری میشد. در این طرح – که البته تقریبا همزمان با سالهای اوج خصوصیسازی و با اتکا به درآمدهای بیسابقه نفتی اجرا میشد – پرداخت یارانههای نقدی پیش از افزایش قیمتها آغاز شد تا مردم در عمل نیز دریابند که وضعیت زندگی آنها بر وضعیت بازار انرژی اولویت دارد و سیاستگذار را در مقابل خود احساس نکنند. پرداختهای نقدی در طرح هدفمندی یارانهها اگرچه در سالهای بعد هیچگاه پابهپای تورم افزایش پیدا نکرد و در کشاکش امواج تورم تاثیر خود را از دست داد[۱۰]، اما در مقایسه با نمونههای پس از خود، در زمان اجرا با تنشهای اجتماعی چندانی مواجه نشد و از منظر ارتباطی که با مردم برقرار کرد و تاثیری که بر زندگی گروههای کمدرآمد گذاشت، موفقتر بود. این وضعیت اما در سالهای ۹۸ و ۱۴۰۴ به کلی با آنچه گفته شد تفاوت داشت.
در آبان ۹۸ افزایش قیمت بنزین به صورت ناگهانی و بدون خبر قبلی اتفاق افتاد و با اعتراض شدید جامعه و کشتهشدن تعداد قابلتوجهی از معترضان مواجه شد. در آن زمان سیاستهای جبرانی و حمایتی بعد از افزایش قیمت بنزین در قالب یارانههای معیشتی اجرا شد.
در سال ۱۴۰۴ نیز سیاست اصلاح ارز ترجیحی با تنشی بیسابقه در جامعه همراه شد. در این نوبت نیز سیاستهای جبرانی کالابرگ عملا پس از شروع اعتراضات اعلام شد[۱۱].
در هر دو تجربه اخیر در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۴، اقتصاد بهعنوان یک مسئله فنی در کانون توجه سیاستگذار قرار گرفت و مردم خود را از آن بیرون یافتند. اما در سیاست هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ مردم در مقایسه با دو سیاستگذاری یادشده در طراحی اصلی حضور بیشتری داشتند – چون یارانهها قرار بود برای رسیدن عادلانه به دست آنها هدفمند شوند، اما همچنان در کانون آن قرار نداشتند. موضوع محوری در این طرح همچنان یارانه و قیمت حاملهای انرژی بود و شاید به همین سبب نتوانست تحولی عمیق و پایدار در اقتصاد ایران به وجود بیاورد.
تمرکز یک برنامه اصلاحی میتواند به طور مستقیم و کامل روی موضوعاتی مانند تامین حداقلهای زندگی برای همه و ارتقای سرمایه انسانی یا حتی نوسازی زیرساختها و خدمات عمومی و بالا بردن سطح عمومی تکنولوژی و احیای محیط زیست قرار بگیرد و موضوعات دیگر در حاشیه آن بیایند. شاید اگر تمرکز این طرح به طور کامل روی چنین موضوعاتی گذاشته میشد، در سالهای بعد نیز نیروی بیشتری برای مطالبه، پیگیری، تقویت و پایدارسازی آن به وجود میآمد.
در سیاستگذاریهای اخیر، برداشت بسیاری از مردم چنین بوده که زندگی ما برای حکومت اهمیتی ندارد، حکومت و بخشهای در سایه آن که معمولا دوست دارند خود را بهعنوان بخش خصوصی معرفی کنند، با اجرای این سیاستها اصطلاحاً میخواهند چالهچولهها، یا بدتر از آن، جیب خودشان را پر کنند.
از این دیدگاه، بروز اعتراضات شدید و ناگهانی در مواجهه با این سیاستها از سوی مردم چندان عجیب و غیرقابلتوضیح به نظر نمیرسد.
آیا بخش خصوصی و بازار مهمترین عامل تقویت جامعهاند؟
گاهی چنین تصور میشود که استقلال بازار و بخش خصوصی مقوم جامعه و نهادهای مدنی درون آن است. این گزاره به خودی خود نادرست نیست. اما تمام ماجرا هم نیست. این رابطه دو طرفه است و نباید تنها به یک طرف آن نگاه کرد.
قوام جامعه مهمترین پیشنیاز استقلال نهادی بازار رقابتی و رونق بخش خصوصی است و تقویت نهاد بازار در عمل بدون تقویت جامعه ممکن نیست. شکلگیری بازار نیازمند حقوق مالکیت است و حقوق مالکیت نیازمند نظم اجتماعی و مشروعیت. به عبارت دیگر، مالکیت، بهعنوان مهمترین پیشنیاز شکلگیری بخش خصوصی و بازار، خود از اساس یک قرارداد اجتماعی است و در صورت تشدید نابرابری و از همگسیختن بنیانهای جامعه، پایههای خود را از دست میدهد و در معرض انقلاب و نابودی قرار میگیرد. هیچ قراردادی که منافعش تنها به یک طرف برسد، پایدار نمیماند. قرارداد مالکیت نیز از این قاعده مستثنا نیست.
این را میتوان درباره بازار رقابتی نیز گفت. رقابت محصول قاعدهگذاریهایی است که در جامعه انجام میشود. بدون پایبندی کامل به قواعد، رقابتی وجود ندارد؛ همچنان که در یک رقابت ورزشی – مثلا مسابقه فوتبال – نیز لمس توپ با دست، حرکتهای خطرناک و خشن، رفتارهای نژادپرستانه، تبانی، تطمیع داور و … خلاف قاعده است و جایی برای رقابت باقی نمیگذارد. مترادفانگاشتن بازار رقابتی با بازار آزاد در گفتمانسازی عمومی، در عمل پیامدهای خطرناکی را به دنبال خواهد داشت.
فسادِ اجتنابناپذیرِ ناشی از تمرکز قدرت که در فلسفه سیاسی مدام برای مهار آن چارهجویی میشود، تنها به قدرت سیاسی محدود نمیشود. قدرت اقتصادی را نیز در بر میگیرد.
کدام عقل در شرایط جنگ و تحریم که جامعه عمیقا تضعیف شده و تامین حداقلهای زندگی در آن مشکلتر از همیشه است، اصلاح بازار و تقویت بخش خصوصی را در اولویت قرار میدهد و زندگی بخش عظیمی از مردم را به آثار نامعلوم و زمانبرِ تغییرات قیمتی گره میزند؟ اگر سیاستهای جبرانی مثلا فروش سهمیه انرژی به قیمت روز برای جمعیت قابل توجهی که زندگی روزمرهشان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به قیمت انرژی گره خورده کافی نبود، تکلیفشان چیست؟ اگر کسی به خاطر ضعف تکنولوژی (مثلا در اختیار داشتن خودروی پراید) در بخشهای پرمصرف قرار داشت و خودش به تنهایی امکانات مالی کافی برای تغییر آن یا توان تحمل هزینه افزایش قیمتها را حتی تا زمانی که تسهیلاتی برای ارتقایش فراهم شود نداشت تکلیفش چیست؟
در شرایط جنگ و فشار اقتصادی دولتها معمولا سیاستهای رفاهی خود را گسترش میدهند و از وارد کردن فشار مضاعف بر جامعه پرهیز میکنند[۱۲]. آیا اقتصاد ایران طی هشت سال جنگ با عراق با تعدیل ساختاری و آزادسازی قیمتها خود را اداره کرد؟
آیا سیاستگذار ایرانی میخواهد دوباره هزینه کمرشکنی که همزمان با اصلاحات اقتصادی ۱۴۰۴ – وقتی کشور زیر فشارهای شدید اقتصادی و در معرض جنگ و تهدید قرار داشت – به جامعه وارد شد را دوباره تکرار کند؟
تنها گشتوگذاری کوتاه در بسیاری از رسانههای کشور کافیست تا ببینیم در سالهای اخیر گفتمان ناترازی تا چه میزان مورد استفاده قرار گرفته و به نوعی به ذهنیت غالب تبدیل شده است. به عنوان نمونه در خبرگزاری ایرنا، تعداد مطالبی که از واژه ناترازی در آنها استفاده شده در سالهای اخیر به صورت نمایی افزایش یافته است.
رشد نمایی استفاده از واژه «ناترازی» در خبرگزاری ایرنا در حالیست که توجه به واژگانی مانند «فقر» یا «آموزش» و «سلامت» که مفاهیمی مهم در حوزه عمومی به شمار میآیند در سالهای اخیر به صورت کلی کاهش یافته است. این در حالیست که فقر در سالهای گذشته افزایش یافته و سطح عمومی دغدغه خانوارها درباره مفاهیمی مثل آموزش و سلامت به صورت کلی نسبت به گذشته افزایش یافته است. اگر روندهای موجود در خبرگزاری ایرنا را کموبیش با ذهنیت سیاستگذار همبسته بدانیم، به نظر شما یکجای کار نمیلنگد؟ به نظر شما افزایش شدید توجه به ناترازی و کاهش توجه به فقر، آموزش و سلامت اتفاقی است؟
* * *
بخش خصوصی و جامعه علیرغم تمامی منافع مشترکی که با یکدیگر دارند، یکی نیستند. تجربه خصوصیسازی در ایران – که در عمل به گسترش قدرتهای غیرپاسخگو در اقتصاد منجر شد – این واقعیت را به خوبی نشان میدهد. در این تجربه، شاخصهای سرمایههای اجتماعی تقویت نشد و بسیاری مفاهیم و دغدغههای مهم در حوزه عمومی کمرنگ شدند.
برای این که بدانیم چه چیزی را باید در سیاستگذاری در اولویت قرار دهیم، لازم است بین مردم و جامعه از یک سو و بخش خصوصی و بازار از سوی دیگر تفکیک قائل شویم و این تمایز را به رسمیت بشناسیم.
بدون بازسازی جامعه و نیروی کار در سطوح مختلف، نمیتوان از رونق بخش خصوصی و بازار محافظت کرد و فساد را – چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی – به بند کشید.
* * *
علاوه بر موارد یادشده، نقدهای دیگری نیز به گفتمان «ناترازی» وارد است که پیش از پایان نوشتار به اختصار به آنها اشاره خواهد شد.
اگر قرار باشد بزرگترین مسائل اقتصادی کشور که درهمتنیدگی زیادی با زندگی مردم دارند به نحوی حل شوند، پشتوانه اجتماعی قابل توجهی لازم است. در نتیجه برای حل آنها، گفتمانی لازم است که جهتگیریهای مشخصی در مواجهه با مسائل داشته باشد و بتواند ظرفیتهای قابل توجهی برای پشتیبانی از خود در جامعه به وجود بیاورد. اقتصاد یک جزیره جدا از دیگر حوزهها نیست و نمیتواند مسائل کشور را مستقل از دیگر علوم و مهمتر از آن، مستقل از جامعه حل کند.
در گفتمان «ناترازی» هیچگونه جهتگیری مشخصی وجود ندارد. نه مسئولیتی متوجه ذینفعان آن است و نه هنگام طراحی سیاستهای مورد نیاز برای برطرف کردن آن، جهتگیری مشخصی به سمت طبقه متوسط و محرومان دیده میشود. در نتیجه نیرو و ظرفیتی برای تغییر در این گفتمان ساخته نمیشود. در این چهارچوب فکری، «ناترازی» یک مسئله فنی است که اقتصاددانان و دیگر دانشمندان باید خودشان آن را با ارائه بحثهای تخصصی و با گزارش نتایج محاسبات پیچیده کارشناسی مثلا اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان[۱۳] حل کنند.
ناکارآمدی گفتمانی در مواجهه با تورم
این ناکارآمدی گفتمانی در تحلیلهای انجامشده پیرامون حل مشکل تورم نیز دیده میشود. در گفتمان رایج درباره تورم در سالهای اخیر، معمولا بحث به این صورت پیش میرود: ابتدا بر این تاکید میشود که تورم با گرانی فرق دارد. سپس گفته میشود تورم به معنای افزایش عمومی سطح قیمتهاست و یکی از مهمترین عوامل آن رشد نقدینگی است. علت رشد نقدینگی چیست؟ علت رشد نقدینگی، کسری بودجه و خلق پول است. علت خلق پول و کسری بودجه چیست؟ علت کسری بودجه و خلق پول، ناکارآمدی در نظام بانکی است؛ و بحث در افکار عمومی تقریبا همینجا متوقف شده و به پرسشهایی از این دست کمتر پرداخته میشود: خلق پول با چه انگیزهای انجام میشود؟ چه کسانی از آن بهرهمند و چه کسانی متضرر میشوند؟ چرا بانک مرکزی در برابر تقاضای خلق پول مقاومت نمیکند؟ …
گفتمانسازی کارآمد برای حل معضل تورم نیازمند پاسخ به زنجیرهای از پرسشهای تودرتوست؛ تا آنجا که سیاستگذار و جامعه، فراتر از جابجا شدن در تعاریف فنی یا توقف در عباراتی خنثی و کلی مانند «ناترازی بودجه»، «ناترازی بانکی» یا حتی «ناترازی ارزی»، به درکی منسجم و ملموس از عوامل واقعی تورم دست یابند و بتوانند نیروهای فکری و نهادی خود را برای به وجود آوردن تغییرات موثر در آنها بسیج کنند.
نکته قابل توجه درباره «ناترازی بانکی» این است که برخلاف نگاههای تقلیلگرایانه در «ناترازی انرژی»، نمیتوان آن را به راحتی تنها به مسئله «قیمت» فروکاست. در ناترازی بانکی مسئله سازوکارهای نهادی معیوب، مقاومت شبکه ذینفعان و پدیدههایی مانند خویشاوندسالاری و آقازادگی و انواع دیگر فساد با وضوح بیشتری قابل مشاهده است.
ناترازی مسائل ایران را به یک ناهمخوانی بین منابع و مصارف تقلیل میدهد. در این صورتبندی مسئله نهایتا با افزایش قیمت یا آنچنان که برخی علاقهمند به صورتبندی آن هستند، با کشف قیمت در بازار آزاد حل میشود و عرضه و تقاضا خودبهخود به تعادل میرسند (مستقل از اینکه رسیدن به این تعادل قرار است با چه هزینهای و از جیب چه کسی انجام شود و آیا آن بخشها اساساً توان تحمل این هزینه را دارند یا ندارند). در نتیجه، در عمل نیز معمولا به چیزی فراتر از افزایش قیمت نمیرسد و مسائل دیگری مانند توسعه سرمایه انسانی، مهارتافزایی نیروی کار، ارتقای تکنولوژی، نوسازی زیرساختها، استقلال نهادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت و … در آن مغفول میماند؛ موضوعاتی که دولتِ کوچکشده و فاقد بروکراسی کارآمد معمولا علاقه و توانی برای پرداختن به آنها ندارد و نهایتا میتواند با توسعه سامانه و ارسال سیگنالهای قیمتی امیدوار باشد که مسائل به صورت اتوماتیک حل شوند[۱۴].
گفتمان ناترازی اگرچه در دهههای اخیر به روایت غالب در سیاستگذاری ایران تبدیل شده، اما خودش بهعنوان یکی از مهمترین موانع برای درک ابعاد اجتماعی مسئله عمل میکند و اجازه توسعه گفتمانی کارآمد برای مواجهه موثر با مشکلات را نمیدهد. شیوه صورتبندی ما از مسئله و اولویتبندیهایی که در آن به کار میبندیم در راه حلی که پیشنهاد میدهیم و نتیجهای که در واقعیت میگیریم موثر است. راه حل مسائل اقتصادی ایران از دل مواجهه انتقادی با گفتمان مسلط در آن حاصل میشود.
اگر با این استدلال که «فیزیک انرژی در نهایت خود را تحمیل میکند»[۱۵]، کار از کار بگذرد و اصلاح ناترازی فوریت یابد و تعدیلهای اقتصادی به نفع بخش کوچکی از جامعه در دستور کار قرار بگیرد و اکثریت خود را از آن بیبهره ببینند، اکثریت محروممانده تلویحا به این دعوت خواهند شد تا آنها نیز برای بهرهمندی از منابع موجود در کشور فیزیک خود را تحمیل کنند.
انتهای پیام
