تاکید چندبارهی آیت الله مجتبی خامنهای بر تقویت «انسجام اجتماعی» در حالی مطرح شده که همچنان این پرسش وجود دارد: مانع تحقق این خواست کیست؟
محمد عطریانفر معتقد است مسئولیت حفظ انسجام اجتماعی تنها بر عهدهی دولت نیست و همهی ارکان حاکمیت، از مجلس و قوه قضائیه تا نهادهای فرهنگی و رسانهای، باید پیامدهای اجتماعی تصمیمهای خود را بسنجند.
منصور حقیقتپور نیز با تأکید بر ضرورت پذیرش اختلاف دیدگاهها، از برخوردهای دوگانه با جریانهای سیاسی و عملکرد صداوسیما انتقاد میکند.
انصاف نیوز در گفتوگو با این دو فعال سیاسی میانهرو، به دنبال پاسخ این پرسش رفته است که چه کسانی و چه جریانهایی در برابر تحقق این خواستهی رهبری قرار دارند.
منصور حقیقتپور، نماینده ادوار مجلس، در گفتوگو با انصاف نیوز درباره چگونگی جمع میان پذیرش اختلاف دیدگاهها و حفظ انسجام ملی، بر ضرورت تفکیک «حق اختلاف نظر» از «نحوه رفتار پس از تصمیمگیری نظام» تأکید کرد.
آقای حقیقتپور معتقد است افراد و جریانها پیش از تصمیم نهایی نظام باید بتوانند دیدگاههای متفاوت خود را مطرح کنند، اما پس از اعلام تصمیم، همه موظف به تبعیت هستند.
او با اشاره به ضرورت پذیرش تکثر دیدگاهها گفت: وجود اختلاف نظر در جامعه سیاسی و اجتماعی به خودی خود مسئلهای منفی نیست. افراد ممکن است دربارهی یک موضوع واحد برداشتهای کاملاً متفاوتی داشته باشند و تا زمانی که نظام به تصمیم نهایی نرسیده، طرح این دیدگاهها نهتنها اشکالی ندارد، بلکه بخشی از فضای طبیعی سیاسی است.
این فعال سیاسی میانهرو با اشاره به اختلاف نظر درباره مذاکره یا جنگ توضیح داد که ممکن است گروهی معتقد به مذاکره باشند و گروهی دیگر راه دیگری را پیشنهاد کنند. همه این دیدگاهها میتوانند پیش از تصمیمگیری نهایی مطرح شوند، اما هنگامی که تصمیم نظام اتخاذ شد، دیگر باید از مرحله اختلاف نظر عبور کرد و به اجرای تصمیم رسید.
او گفت: قبل از تصمیم نظام، داشتن اندیشههای متکثر اشکالی ندارد؛ همه دیدگاه خودشان را مطرح کنند، ولی نظام به جمعبندی که رسید، جای طرح مسائل حزبی و گروهی نیست و همه باید تصمیم را جلو ببرند.
حقیقتپور در عین حال یکی از مشکلات موجود را برخورد نکردن یکسان با جریانها و افرادی دانست که پس از اتخاذ تصمیم، در برابر آن قرار میگیرند.
او با اشاره به اعتراضها و توهینهایی که علیه مسئولان مذاکرهکننده مطرح شده است، گفت: اگر قرار باشد قانون و معیارهای نظام اعمال شود، این معیار باید برای همه جریانهای سیاسی یکسان باشد.
او تأکید کرد که این مسئله نباید به معنای سانسور یا حذف صدای مخالف تلقی شود. مخالفان باید بتوانند حرف خود را بزنند، اما میان بیان نظر و ایستادن در مقابل تصمیم نهایی نظام تفاوت وجود دارد.
حقیقتپور همچنین عملکرد صداوسیما را در زمینه ایجاد وحدت و امید مورد انتقاد قرار داد و گفت: این سازمان نتوانسته است در تولید امید اجتماعی و ارتقای سطح سیاسی و اجتماعی جامعه نقش مورد انتظار خود را ایفا کند. حتی در حوزه تولیدات تاریخی و فرهنگی نیز صداوسیما نتوانسته آثار ماندگاری همچون سریالهای امام علی یا امیرکبیر تولید کند.
او صداوسیما را نیازمند فاصله گرفتن از سیاسیبازی دانست و گفت: رسانه ملی در شرایطی میتواند در خدمت انسجام اجتماعی قرار گیرد که به جای تشدید قطبیسازی، به تولید امید و تقویت سرمایه اجتماعی بپردازد.
عطریانفر: مخاطب رهبری فقط دولت نیست
محمد عطریانفر، عضو شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم معتقد است تأکید رهبری بر «پیوست انسجام اجتماعی» تنها متوجه دولت نیست و دیگر ارکان حاکمیت، از جمله مجلس و قوه قضائیه، نیز باید پیامدهای اجتماعی تصمیمهای خود را در نظر بگیرند.
او به انصاف نیوز گفت: انسجام اجتماعی باید به «یک قاعده عمومی برای حکمرانی» تبدیل شود و هشدار داد که حتی یک اقدام قابل دفاع، اگر بدون توجه به شیوه اجرا، زمانبندی و آثارش بر اعتماد عمومی انجام شود، میتواند به مسئلهای پرهزینه تبدیل شود.
انصاف نیوز: پیوست انسجام اجتماعی مورد تاکید رهبری دقیقاً چه مختصاتی دارد؟
ضمن تشکر از پیام همدلانه رهبری معظم و قدرشناسی ایشان در حق رییس جمهور خدوم و تلاشگر و دیگر اعضای دولت و همه زحمتکشان نهاد خدمت و نهایت حرمتگذاری برای توجه ارجمند ایشان به گزاره مهم و به شدت مورد نیاز زمانهی ما عرض میکنم موضوع «انسجام اجتماعی» در پیام رهبری صرفاً یک توصیه اخلاقی تلقی نشده، بلکه بهعنوان معیاری برای سنجش پیامدهای سیاستگذاری در عرصههای مختلف مدنظر قرارگ گرفته شده است.
«پیوست انسجام اجتماعی» یعنی یکایک مسئولان و نهادهای مرجع سیاسی، احزاب، روشنفکران، اندیشمندان و کلیه کسانی که به نحوی از انحاء مرجعیت اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی دارند موظفند برای اتخاذ هر تصمیم مهم، پیش از اجرا، علاوه بر بررسیهای اقتصادی، حقوقی و فنی، از منظر آثار آن بر اعتماد، آرامش و همبستگی مردم نهایت دقت و توجه را به عمل آورند و اثربخشی مثبت آن را نزد مردم به دقت بسنجند.
سیاستگذار باید از خود بپرسد این تصمیم چه گروههایی را تحت تأثیر قرار میدهد؟ آیا احساس تبعیض و بیعدالتی ایجاد میکند یا احساس مشارکت و تعلق به جامعه را افزایش میدهد؟ آیا میان مردم و حاکمیت فاصله میاندازد یا زمینه گفتوگو و تفاهم را نزد آنها تقویت میکند؟
انسجام اجتماعی به معنای اتخاذ تصمیمهای سنجیده، زمانشناسانه و کمهزینه برای جامعه است. ممکن است یک اقدام از نظر قانونی درست باشد، اما اگر شیوه اجرا، زبان گفتوگو و زمانبندی آن مناسب نباشد، هزینه اجتماعی سنگینی را تولید کند.
پیوست مدنظر رهبری در واقع شامل گفتوگو با گروههای اجتماعی، ارزیابی آثار تصمیم، اطلاعرسانی شفاف، توجه به افکار عمومی و پیشبینی پیامدهای ناخواسته است. هیچ سیاستی نباید بدون توجه به حفظ سرمایه اجتماعی و وحدت ملی اجرا شود. قدرت واقعی کشور تنها در پیوند میان مردم و حاکمیت نهفته است.
انصاف نیوز: چرا در حال حاضر بیش از گذشته بر آن تأکید شده است؟
تأکید رهبری در این روزگار بر انسجام اجتماعی را باید با توجه به شرایط پیچیده کشور فهمید. ایران در سالهای اخیر همزمان با فشارتحریمها، تحولات منطقهای و تهدیدهای خارجی، با افزایش مطالبات و شکافهای اجتماعی نیز روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، بزرگترین سرمایه کشور، احساس مشترک شهروندان آن در سرنوشت خویش و اعتمادشان به امکان حل مشکلات از مسیرهای قانونی و عقلانی است.
در شرایط عادی شاید بتوان هزینه یک تصمیم اشتباه را با اصلاحات بعدی جبران کرد؛ اما در شرایط حساس، تصمیمی که موجب تشدید دوگانگی و بیاعتمادی شود، میتواند آثار گستردهتری داشته باشد. از این منظر، تأکید بر انسجام اجتماعی نشانه درک اهمیت «جبهه داخلی» در کنار سایر عرصههای قدرت ملی است. تأکید رهبری، بیتردید دعوتی به شنیدن صداهای مختلف و پرهیز از تصمیمهایی است که شکافهای موجود را عمیقتر میکند.
انصاف نیوز: چه مصداقهایی از بیتوجهی به این مهم در یکی دو سال اخیر در ذهن دارید؟
در یکی دو سال اخیر نمونههای متعددی وجود داشته که نشان میدهد تصمیمگیری بدون توجه کافی به آثار اجتماعی، میتواند حتی یک اقدام قابل دفاع را به مسئلهای پرهزینه تبدیل کند. یکی از مهمترین نمونهها، برخی برخوردهای غلط فرهنگی و اجتماعی است که به جای گفتوگو، اقناع و تدریج، گاه با رویکردهای دستوری و تقابلی همراه شده است.
در این موارد، ممکن است هدف مورد نظر بخشی از جامعه را با خود همراه داشته باشد، اما شیوه اجرا سبب فاصله گرفتن بخش دیگری از مردم شود. ماجرای جان دادن مرحومه مهسا امینی از این دست نابخردیها بود.
نمونه دیگر، تصمیمهای اقتصادی ناگهانی و اطلاعرسانی ناکافی درباره تغییر قیمتها یا سیاستهای معیشتی است. مردم اگر احساس کنند تصمیمی بدون توجه به زندگی آنان گرفته شده، حتی ممکن است به سیاستی که ضرورت اقتصادی دارد نیز بیاعتماد شوند.
ادبیات تخریبی و برچسبزنی میان جریانهای سیاسی و تبدیل هر اختلاف کارشناسی به دوگانه «خودی و غیرخودی» از دیگر عوامل فرسایش انسجام اجتماعی است. درس مهم این تجربهها آن است که در سیاستگذاری، تنها درست بودن هدف کافی نیست؛ راه رسیدن به هدف نیز باید از مسیر حفظ کرامت، اعتماد و همراهی مردم عبور کند.
انصاف نیوز: بعضی تنها مخاطب این پیام را دولت دانستهاند؛ دیگر ارکان حاکمیت چه نقشی دارند؟
اگرچه پیام به مناسبت هفته دولت صادر شده و دولت مخاطب مستقیم بخش مهمی از آن است، اما محدود کردن توصیه مربوط به انسجام اجتماعی به قوه مجریه، برداشت کاملی نیست. انسجام اجتماعی محصول عملکرد مجموعه نظام حکمرانی است و همه ارکان کشور در شکلگیری یا تضعیف آن نقش دارند. مجلس در قانونگذاری باید آثار اجتماعی مصوبات خود را بسنجد و از تصویب قوانینی که جامعه را بطور غیرضروری در برابر یکدیگر قرار میدهد، پرهیز کند.
قوه قضائیه نیز با اجرای عادلانه و یکسان قانون و تقویت احساس عدالت، نقش مهمی در اعتماد عمومی دارد. نهادهای فرهنگی، رسانهها، احزاب و گروههای سیاسی نیز باید از دامن زدن به نفرت و دوگانهسازیهای کاذب خودداری کنند.
از این منظر، پیام مورد بحث را باید یک قاعده عمومی برای حکمرانی دانست: هر نهاد، در حدود اختیارات خود، باید بسنجد که تصمیم یا سخن او چه اثری بر اعتماد عمومی و همبستگی ملی دارد. این مسئولیت مشترک، شاید مهمترین لازمه تبدیل انسجام ملی از شعار به واقعیت باشد.
انصاف نیوز: آیا تصویب طرح حجاب در مجلس که اجرای آن متوقف شده، از کارهایی از این جنس است؟
به نظر میرسد طرح یا قانون مربوط به حجاب، نمونهای است که میتوان آن را از منظر «انسجام اجتماعی» بررسی کرد؛ نه لزوماً برای نفی اصل قانونگذاری در حوزه فرهنگ، بلکه برای ارزیابی شیوه، زمان و پیامدهای اجرای آن.
حجاب موضوعی دینی، فرهنگی و قانونی در جمهوری اسلامی است و طبیعی است که نهادهای رسمی درباره آن دغدغه داشته باشند؛ اما مسئله مهم این است که هر سیاستی در این زمینه چگونه میتواند ضمن حفظ چارچوبهای قانونی، از ایجاد شکاف و تقابل گسترده در جامعه جلوگیری کند.
اگر اجرای یک قانون، بخش بزرگی از انرژی جامعه و دستگاههای اجرایی را درگیر منازعهای فرسایشی کند، سیاستگذار باید درباره شیوه تحقق هدف خود بازاندیشی کند. توقف اجرای طرح فرصتی برای بررسی دقیقتر آثار اجتماعی و یافتن راهحلهایی کمهزینهتر و مؤثرتر فراهم میکند. هنر حکمرانی، جمع میان قانون، فرهنگ، اقناع و رضایت نسبی جامعه است.
انتهای پیام
