حسین قریب گرکانی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی با عنوان «چرا هر قیمت دستوری، یک بازار سیاسی میسازد؟» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
در اقتصاد ایران، بسیاری از کالاها فقط یک قیمت ندارند؛ چند مسیر برای رسیدن به آنها وجود دارد. خودرو ممکن است در کارخانه و بازار با دو قیمت متفاوت معامله شود، بنزین با سهمیه و قواعد مختلف توزیع شود و ارز، اعتبار، انرژی یا برخی نهادههای تولید نیز بسته به نوع مصرفکننده و سازوکار تخصیص، با شرایط متفاوتی در دسترس باشند. نتیجه این است که گاهی پرسشی مهمتر از «قیمت چند است؟» پیش میآید؛ اینکه «چه کسی میتواند با این قیمت بخرد؟»
قیمتگذاری دستوری معمولاً با هدف قابل دفاعی آغاز میشود؛ جلوگیری از انتقال تمام فشار تورم به مصرفکننده. این انگیزه در اقتصادی مانند ایران، با تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوار، اهمیت بیشتری هم دارد. صندوق بینالمللی پول در تازهترین برآوردهای خود و همچنین بانک مرکزی در آخرین آمار خود، همچنان تورم ایران را در سطوح بسیار بالا ارزیابی میکنند.
در چنین شرایطی آزادسازی ناگهانی قیمت کالاهای اساسی، انرژی یا خدمات عمومی میتواند هزینههای اجتماعی قابل توجهی ایجاد کند. اما پایین نگه داشتن یک قیمت، لزوماً عامل گرانی را از میان نمیبرد. اگر هزینهی تولید بالا رفته، عرضه محدود شده یا ارزش پول کاهش یافته باشد، تعیین یک قیمت رسمی پایینتر، ارزش اقتصادی کالا را حذف نمیکند. فرض کنیم کالایی در بازار ۱۰۰ واحد ارزش دارد، اما گروهی اجازه دارند آن را با قیمت ۶۰ واحد بخرند. آن فاصلهی ۴۰ واحدی ناپدید نشده است؛ به امتیازی برای کسی تبدیل شده که امکان خرید با نرخ ۶۰ واحدی را دارد.
از این نقطه، «دسترسی» ارزش پیدا میکند. بازار خودرو در ایران، نمونهی آشنایی برای توضیح این موضوع است. فاصلهای که در دورههای مختلف میان قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، باعث شده امکان خرید مستقیم از تولیدکننده یک مزیت اقتصادی باشد. سیاستگذار برای توزیع این مزیت نیز ناچار به طراحی سازوکارهای دیگری شده است؛ از قرعهکشی و سامانههای ثبتنام گرفته تا تعیین شرایط متقاضی و محدودیتهای فروش.
هر کدام از این مقررات قرار بوده تقاضای مازاد را مدیریت کند، اما وجود خود آنها یک واقعیت را نشان میدهد که وقتی قیمت، مسئول تخصیص کالا نیست، نهادی دیگر باید تصمیم بگیرد کالا به چه کسی برسد. همین منطق را میتوان در بازار ارز با ابعاد بزرگتری دید.
اقتصاد ایران در سالهای گذشته بارها شکلهای مختلفی از ارز ترجیحی، نرخهای رسمی و نرخ بازار را تجربه کرده است. هدف اصلی، کاهش هزینهی واردات کالاهای ضروری و مهار اثر جهش ارزی بر قیمت مصرفکننده بوده، اما هر فاصلهی معنادار میان نرخ تخصیصی و نرخ قابل دسترس در بازار، ارزش دریافت ارز ارزانتر را افزایش میدهد.
در چنین وضعیتی، مجوز واردات، گروه کالایی، میزان سهمیه و تشخیص اینکه چه فعالیتی مستحق دریافت ارز است، دیگر جزئیات اداری نیستند؛ هر کدام میتوانند بر توزیع یک منفعت اقتصادی اثر بگذارند. برای بنگاه نیز قواعد بازی تغییر میکند. در یک بازار رقابتی، سود بیشتر عمدتاً باید از فروش بیشتر، کاهش هزینه، فناوری بهتر یا افزایش بهرهوری حاصل شود. اما وقتی دسترسی به ارز، انرژی، اعتبار یا مواد اولیه ارزان میتواند حاشیه سود بزرگی ایجاد کند، گرفتن سهمیه یا مجوز نیز وارد محاسبات اقتصادی بنگاهها میشود. بخشی از رقابت از بازار محصول به محل تخصیص منابع منتقل میشود.
اقتصاددانان این وضعیت را با مفهوم «رانتجویی» توضیح میدهند. هرچه ارزش یک امتیاز اداری بیشتر باشد، انگیزه برای صرف منابع جهت به دست آوردن آن نیز افزایش پیدا میکند. بنابراین مسئلهی قیمتگذاری دستوری فقط تشکیل بازار سیاه یا زیان تولیدکننده نیست؛ این سیاست میتواند به مرور جهت انگیزههای اقتصادی را هم تغییر دهد.
بنزین، نمونهی متفاوت اما مهمی است. سالهاست قیمت و نحوهی دسترسی به بنزین در ایران با سهمیه، کارت سوخت و قواعد مختلف تخصیص گره خورده و اکنون نیز بحثها و سناریوهای متفاوتی دربارهی شیوه قیمتگذاری و سهمیهبندی جدید آن مطرح است. فارغ از اینکه در نهایت چه نرخ یا الگویی انتخاب شود، تجربهی بنزین، یک ویژگی مهم قیمتگذاری اداری را نشان میدهد؛ وقتی قرار نیست قیمت به تنهایی مصرف یک منبع محدود را تنظیم کند، بخشی از این وظیفه به سهمیه و مقررات منتقل میشود. در نتیجه برخورداری از نرخ ارزانتر، خود به یک امتیاز اقتصادی تبدیل میشود.
این امتیازها معمولاً سیاستهای دیگری را هم به دنبال میآورند. قیمت کنترلشده به سهمیه نیاز پیدا میکند، سهمیه به سامانهی ثبتنام، سامانه به تعیین شرایط دریافت و شرایط دریافت به نظارت و محدودیت. ممکن است در نهایت برای حفظ یک قیمت، شبکهای از مقررات پیرامون نحوهی توزیع کالا ساخته شود که مدیریت آن به اندازه خود بازار پیچیده باشد.
مسئله برای اقتصاد ایران فقط ناکارآمدی این شبکه نیست. گروههایی که از یک نرخ ترجیحی یا امتیاز خاص منتفع میشوند، منفعت آن را مستقیم و متمرکز دریافت میکنند؛ در حالی که هزینهی سیاست ممکن است میان بودجهی دولت، تولیدکنندگان، مصرفکنندگان یا حتی سالهای آینده توزیع شود. به همین دلیل اصلاح یک قیمت پس از چند سال معمولاً بسیار دشوارتر از روزی است که آن قیمت تعیین شده است.
یک سیاست اقتصادی به مرور ذینفعان خودش را میسازد. این استدلال البته نسخهای برای آزادسازی یکبارهی همه قیمتها نیست. در اقتصادی با تورم بالا و قدرت خرید آسیبدیده، حذف ناگهانی حمایتهای قیمتی میتواند فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد کند. انتخاب واقعی سیاستگذار میان «حمایت» و «عدم حمایت» نیست؛ میان شیوههای مختلف حمایت است. میتوان قیمت کالا را برای همه پایین نگه داشت، یا منابع محدود را مستقیمتر به خانوارهایی رساند که واقعاً به حمایت نیاز دارند.
تجربهی اقتصاد ایران نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری میتواند عدد رسمی یک کالا را برای مدتی ثابت نگه دارد، اما نمیتواند کمیابی یا ارزش اقتصادی آن را حذف کند. اگر فاصلهای میان قیمت رسمی و ارزش واقعی کالا باقی بماند، آن فاصله بالاخره جایی ظاهر میشود، در صف، سهمیه، مجوز، بازار غیررسمی یا امتیاز دسترسی. از آن پس دیگر فقط بر سر قیمت رقابت نمیشود؛ بر سر حق برخورداری از قیمت نیز رقابت شکل میگیرد. همین تغییر کوچک، مرز میان یک بازار اقتصادی و یک بازار سیاسی است.
انتهای پیام
