محمد عرفان خانی در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «تمایز گفتمانی دولت وفاق از دولت اصلاحات» نوشت:
یکی از وجوه برجسته گفتمان وفاق ملی، تمایز آن از سایر گفتمان های سیاسی تاریخ انقلاب اسلامی است. اگرچه پیش از استقرار دولت چهاردهم، این دولت به خاطر قرابت نظری و عملی با مشی اصلاح طلبی، از نظر جهتگیری گفتمانی به دولت اصلاحات شباهت داشت اما پس از استقرار دولت چهاردهم، گفتمان جدیدی در سپهر سیاسی ایران خلق شد.
گفتمان وفاق ملی را نمی توان با هیچ یک از گفتمان های سیاسی ادوار جمهوری اسلامی حتی گفتمان دولت اصلاحات، یکسان و مشابه تلقی کرد. در ادامه یادداشت وجه تمایز گفتمان وفاق ملی به عنوان گفتمان دولت چهاردهم از گفتمان جامعه مدنی به عنوان گفتمان دولت اصلاحات، مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.
وجه تمایز گفتمان وفاق ملی از گفتمان جامعه مدنی
گفتمان وفاق ملی، تمایزات ویژهای نسبت به گفتمان جامعه مدنی دارد. گفتمان جامعه مدنی وقتی توسط دولت نخستِ اصلاحات به فضای سیاسی ایران عرضه شد، مناقشات بسیاری برانگیخت. اگرچه رئیس دولت اصلاحات بر اینکه مقصود دولت اصلاحات از گفتمان جامعه مدنی، تشکیل مدینه النبی است، تأکید می کرد و همین تأکید رئیس جمهور وقت، در آخرین دیدار هیئت دولت هشتم با مقام معظم رهبری، مورد تحسین رهبر انقلاب قرار گرفت اما آنطور که به نظر می رسید، کلیت جریان اصلاحات، تلقی دیگری از جامعه مدنی داشت.
در محافل سیاسی ایران، گفتمان جامعهٔ مدنی در مقابل نظریه رهبری کاریزماتیک مطرح شد. در نظریه رهبری کاریزماتیک، توده های مردم مستقیم و بی واسطه با رأس هرم نظام سیاسی که بدیل آن در نظام جمهوری اسلامی، مقام رهبری است، ارتباط برقرار می کنند و قدرت و جاذبه کاریزماتیک رهبران سیاسی، اقتدار سیاسی پویا و کارآمدی ایجاد می کند.
اما در ساحت نظریه جامعهٔ مدنی، رابطه مردم با نظام سیاسی و رهبران سیاسی، باید توسط احزاب، رسانهها و نهادهای اجتماعی که از آنها تعبیر به جامعه مدنی می شود، تنظیم شود و توده جامعه فاقد صلاحیت ارتباط مستقیم و بی واسطه با نظام سیاسی است.
چنین برداشتی از جامعه مدنی، آفات بسیاری به دنبال دارد که از میان آنها می توان به سرکوب خواست و ارادهٔ عموم مردم و تلقی اشتباه خواست نخبگان و جامعهٔ مدنی به عنوان خواست مردم، ظهور نارضایتی گسترده در جامعه به دلیل نادیدهانگاری مطالبات اصلی مردم از سوی جامعه مدنی و تضعیف پشتوانه مردمی رهبری نظام و ولی فقیه، اشاره کرد.
البته جامعه مدنی در جهان غرب نیز، عمدتا با چنین نگاهی همراه است و طرح ایدهٔ جامعه مدنی توسط اندیشمندانی همچون هانا آرنت، در واقع تمهیدی برای رفع اقتدار رهبری کاریزماتیک و رفع رابطه بی واسطه توده مردم با نظام سیاسی است. در جریان اصلاح طلب ایران نیز خصوصا در دوره دولت اصلاحات و مجلس ششم چنین برداشتی از جامعه مدنی، به وضوح قابل مشاهده بود.
از این رو جریان اصلاح طلب، همواره خواهان تأمین مطالباتی بود که هیچ نسبتی با مطالبات عمومی مردم نداشت و با فرض انحصار صلاحیت کنشگری سیاسی در جامعه مدنی و فقدان چنین صلاحیتی در عموم مردم، شکل گرفته بود.
از آنجا که بخشی زیادی از مطالبات جریان اصلاحات از جمله تصویب لوایح دوقلو و تجدید نظر در تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس هفتم، هیچ نسبتی با مطالبات عمومی مردم نداشت، عموم جامعه از تلاش برای پیگیری و تحقق آنها خودداری کرد و هیچ حمایتی از این قبیل مطالبات جریان اصلاحات نکرد.
اما حالا نقطهٔ تمایز گفتمان وفاق ملی این است که چنین حواشی و مناقشاتی پیرامون آن مطرح نیست و در محافل عمومی و درون نظام سیاسی کشور در زمینه گفتمان وفاق ملی، اجماع فراگیری وجود دارد. جامعه ایران با توجه به تأثیر نفاق و تفرقه در تضعیف قدرت ملی، بی ثباتی داخلی و سلب امکان هرگونه گشایش و پیشرفت و نیز نقش تاریخی تفرقه و اختلاف در شکست جنبش مشروطه و جنبش ملیشدن صنعت نفت ایران، لزوم پیشبرد وفاق ملی را به خوبی درک می کند و در این زمینه، با دولت وفاق ملی همدل است.
نظام سیاسی ایران نیز با نظر به تجربه تلخ ۸۸ و دوگانه کاذب اصلاح طلبی و اصول گرایی، از وحدت گرایی و تعدیل نگرش جناحی و حزبی استقبال می کند و به وفاق نیروهای سیاسی ایران حول محور منافع ملی، باور دارد. از این منظر، گفتمان وفاق ملی زمینه های جلب همزمان حمایت جامعه و حاکمیت را برای دولت چهاردهم فراهم ساخته و فارغ از مشکلات و مسائل حکمرانی، فرصتی بی بدیل پیش روی دولت مستقر قرار داده است.
انتهای پیام
