فراتر از مقاومت | امیرعلی امیری

امیرعلی امیری دانش‌آموخته مدیریت تجارت هاروارد و کارآفرین ایرانی، در یادداشتی که برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

مسیر ایران از اهرم ژئوپلیتیک تا قدرت ژئواکونومیک

نسخه دوزبانه | سپتامبر ۲۰۲۶

«روزی که یکدیگر را بیابیم، همان روز جهان نیز ما را خواهد یافت.»

در تابستان ۲۰۲۶، ایران چیزی را نشان داد که دشمنانش مدت‌ها در آن تردید داشتند: این کشور می‌تواند جغرافیا را به شوکی سیستمی بدل کند. اختلال در تنگه هرمز فقط کشتی‌ها را به خطر نینداخت؛ حق بیمه، بهای انرژی، زنجیره‌های تأمین، انتظارات تورمی و محاسبات سیاسی دولت‌ها را بسیار فراتر از خلیج فارس دگرگون کرد. اما همین واقعه حقیقت دشوارتری را نیز آشکار ساخت. توان مختل کردن اقتصاد جهانی، با توان مشارکت در آن بر پایه شرایطی مطلوب یکی نیست. هرمز وسعت قدرت ایران را نشان داد، اما هم‌زمان محدودیت همان نوع قدرتی را آشکار کرد که ایران دهه‌ها صرف انباشت آن کرده است. پیش از بحران کنونی، بیش از یک‌چهارم تجارت دریابرد نفت جهان و نزدیک به یک‌پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع‌شده از این تنگه می‌گذشت. از این رو، هرمز منبعی کم‌نظیر از اهرم است؛ اما در عین حال منفعتی بین‌المللی است که هیچ کشور واحدی نمی‌تواند برای مدتی نامحدود بر آن مسلط شود، بی‌آنکه واکنش و مقاومت دیگران را برانگیزد.^۱

من این سطور را نه به عنوان سیاستمدار، که به عنوان صنعتگری ایرانی مینویسم. دهههاست که دیدهام بنگاههای ایرانی چگونه آموختهاند در شرایطی کار کنند که کسبوکارهای عادی را از میان میبرد: تحریم، سقوط ارزش پول، گسست زنجیرههای تأمین، جدایی از نظام مالی بینالمللی، مقررات پیشبینیناپذیر، کمبود برق و انرژی، و جنگ. مدیران ایرانی در بداههپردازی استاد شدهاند. کارگران ایرانی کارخانهها را بدون دسترسی مطمئن به قطعه، سرمایه، فناوری یا بازار سرپا نگه داشتهاند. خانوادههای ایرانی بارها کاهش قدرت خرید خود را تحمل کرده و زندگیشان را پیرامون بیثباتی از نو سازمان دادهاند.

این توانایی شایسته احترام است؛ اما نباید آن را رمانتیک کرد. توان یک جامعه برای زنده ماندن در وضعیت غیرعادی، آن وضعیت را مطلوب نمی‌کند. تاب‌آوری تنها زمانی سرمایه ملی است که از مسیری به سوی توسعه حفاظت کند. هنگامی که تاب‌آوری صرفاً ادامه نامحدود نابسامانی را ممکن می‌سازد، خود به توجیهی برای شکست راهبردی بدل می‌شود.

ایران ثابت کرده است که می‌تواند فشار را تحمل کند. ثابت کرده که می‌تواند پاسخ دهد، تجارت را مختل سازد، هزینه اقدام نظامی را بالا ببرد، متحدانش را حفظ کند و پیروزی سریع یا ارزان را از دشمنانش دریغ ورزد. پرسش اکنون این نیست که آیا ایران می‌تواند به تحمل ادامه دهد. پرسش این است که ایران دقیقاً برای چه چیزی این همه را تحمل می‌کند، و پیروزی قرار است چه شکلی داشته باشد.

وضع اقتصادی کشور به این پرسش فوریت می‌بخشد. بانک جهانی برآورد کرده است که اقتصاد ایران در سال ایرانی منتهی به مارس ۲۰۲۶، حتی پیش از آنکه پیامدهای کامل درگیری‌های بعدی روشن شود، ۲٫۷ درصد کوچک شد. تا اوایل مارس، ریال نسبت به سال پیش ۴۴ درصد تضعیف شده بود؛ تورم در فوریه به ۶۲٫۲ درصد رسید و تورم مواد غذایی به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک شد. حتی پیش از مرحله اخیر جنگ، بیش از یک‌سوم ایرانیان زیر خط فقر کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، طبق معیار بانک جهانی، زندگی می‌کردند.^۲

این ارقام به آن معنا نیست که ایران از نظر راهبردی شکست خورده است. اما نمی‌توان آنها را نیز صرفاً مزاحمت‌هایی در مسیر پیروزی دانست. هر راهبردی سرانجام باید با وضعیت همان ملتی سنجیده شود که قرار است از آن محافظت کند.

ایران از یک راهبرد عمدتاً ژئوپلیتیکی به نقطه بازده نزولی رسیده است. کشور نباید بازدارندگی، حاکمیت یا توان دفاعی خود را کنار بگذارد. باید آنها را در خدمت هدف ملی تازه‌ای قرار دهد: تبدیل اهرم ژئوپلیتیک به قدرت ژئواکونومیک.

این کار تسلیم نخواهد بود. بلوغ راهبردی خواهد بود.

دستاورد ـ و فرسودگی ـ مقاومت

راهبرد کنونی ایران از خیالپردازی زاده نشد؛ از تجربه برآمد.

کشور تجاوز، انزوای بینالمللی، حملات شیمیایی در جنگ ایران و عراق، تحریم، عملیات پنهان، ترور و حضور دائمی نیروهای نظامی برتر در اطراف مرزهایش را از سر گذرانده است. رهبران ایران به این نتیجه رسیدند که تقارن متعارف ناممکن است. از این رو، ایران ابزارهای نامتقارن ساخت: موشکهای بالستیک، تواناییهای نظامی پراکنده، شراکتهای منطقهای، اهرم دریایی و برنامه هستهایای که ابهام راهبردی ایجاد میکرد.

این رویکرد دستاوردهای واقعی داشت. هزینه حمله به ایران را بالا برد. به تهران در منازعاتی بسیار فراتر از مرزهایش نفوذ بخشید. شکلهایی از بازدارندگی پدید آورد که محدودیت ایران در دسترسی به تسلیحات متعارف مدرن را جبران میکرد. و تضمین کرد که ایران را نتوان به آسانی از محاسبات منطقهای حذف کرد.

ایران چیزی را به دست آورد که می‌توان آن را «قدرت سلبی» نامید: توان جلوگیری از نتایج نامطلوب، ناکام گذاشتن دشمنان، تحمیل هزینه، و ممانعت از آنکه دیگران منطقه را کاملاً بر وفق خواست خود سامان دهند.

قدرت سلبی بیاهمیت نیست. برای کشوری که بارها از محاصره و تغییر نظام هراس داشته، شاید ضروری باشد. اما کامل نیست. هیچ ملتی نمیتواند آینده خود را تنها بر توانایی جلوگیری از برنامههای دیگران بنا کند.

قدرت ایجابی چیز دیگری است. یعنی توان ساختن ترتیباتی که دیگران برایشان ارزش قائلاند؛ سازمان دادن بازارها؛ جذب سرمایه؛ شکل دادن به استانداردها؛ پیوند دادن مناطق؛ و ایجاد منفعتی مادی برای دولتها و شرکتهای خارجی در ثبات کشور. قدرت سلبی دیگران را وادار میکند کشوری را جدی بگیرند. قدرت ایجابی به آنان دلیلی میدهد که خواهان موفقیت آن کشور باشند.

مدل ژئوپلیتیکی ایران بهتدریج وسیله را با هدف اشتباه گرفته است. عمق راهبردی، توان هستهای، نفوذ منطقهای و اهرم دریایی در اصل ابزارهایی برای حفاظت از دولت بودند. با گذر زمان، حفظ و نمایش این ابزارها خود به هدف بدل شد. معیار موفقیت از رفاه و امنیت ایران، به دوام سازوکارهایی منتقل شد که برای دفاع از آن ساخته شده بودند.

این یک آسیبشناسی آشنای راهبردی است. نهادهایی که برای حل مسئلهای ساخته میشوند، ذینفعان مستقل خود را پیدا میکنند. سیاستها به هویت تبدیل میشوند. پیروزیهای تاکتیکی جشن گرفته میشوند، حتی وقتی توازن راهبردی رو به وخامت است. دولت ثابت میکند که میتواند دور دیگری از فشار را تاب بیاورد، اما نمیپرسد هر دور کشور را نسبت به گذشته قویتر کرده است یا ضعیفتر.

فرهنگ راهبردی ایران در شمارش آنچه طرف مقابل نتوانسته به دست آورد، مهارتی استثنایی یافته است: حکومت سقوط نکرد؛ جامعه به فرمان دیگران قیام نکرد؛ نیروهای مسلح فرو نپاشیدند؛ ایران دانش هستهای خود را تسلیم نکرد؛ و روابط منطقهایاش بهکلی نابود نشد. اینها واقعیتهایی مهماند. اما راهبرد ملی را نمیتوان فقط بر پایه ناکامی اهداف حداکثری دشمن سنجید.

باید آن را با دستاوردهای ایجابی خود ایران نیز سنجید. آیا راهبرد، سرمایهگذاری مولد را افزایش داده است؟ توان فناورانه کشور را ارتقا داده؟ ارزش پسانداز خانوارها را حفظ کرده؟ برای جوانان فرصت آفریده؟ نهادهای عمومی را تقویت کرده؟ طبقه متوسط را گسترش داده؟ ایران را به جایی بدل کرده که بااستعدادترین شهروندانش بخواهند در آن بمانند و ایرانیان خارج از کشور بخواهند به آن بازگردند؟

اگر پاسخ منفی است، آنگاه بقا ـ هرچند چشمگیر ـ نمیتواند معیار نهایی موفقیت باشد.

دامِ تابآوری

توان ایران برای تحمل، توهمی خطرناک پدید آورده است: چون کشور میتواند مجازات را جذب کند، پس آن مجازات از نظر راهبردی قابلتحمل فرض میشود.

اما ملتها هزینههای انباشته میپردازند. یک کارخانه میتواند یک سال بدون تعویض تجهیزات، یک سال بدون پشتیبانی فنی، یک سال بدون تأمین مالی عادی و یک سال با مدیریت اضطراری موجودی دوام بیاورد. اما نمیتواند تا ابد چنین کند، بیآنکه بهرهوری خود را از دست بدهد. یک خانواده میتواند مصرف را کاهش دهد، درمان را به تعویق اندازد، از پساندازش خرج کند و به مهاجرت اعضای جوانتر یاری رساند. اما در گذر زمان، آنچه سازگاری به نظر میآید در واقع تهی شدن است.

زیان‌بارترین پیامدهای رویارویی طولانی اغلب آشکارترین آنها نیستند. این پیامدها شامل سرمایه‌گذاری‌های به تعویق افتاده، تجهیزات سرمایه‌ای فرسوده، مشوق‌های معیوب، اتلاف توجه مدیریتی، پژوهش ضعیف‌شده، زنجیره‌های تأمین تکه‌تکه و خروج افرادی است که جای خالی‌شان تنها سال‌ها بعد احساس می‌شود. جنگ، ویرانی فوری را مرئی می‌کند. انزوای مزمن، امکان‌هایی را نابود می‌کند که اصلاً فرصت مرئی شدن نمی‌یابند.

بنابراین، زیان اقتصادی ایران بسیار فراتر از ارزش زیرساختهای آسیبدیده یا نفتِ صادرنشده است. زیان واقعی، فاصله میان ایرانی است که ساختهایم و ایرانی که میتوانستیم بسازیم.

ایران بازار داخلی بزرگی دارد، سنت صنعتی متنوعی دارد، جمعیتی تحصیلکرده دارد و از بزرگترین ذخایر هیدروکربنی جهان برخوردار است. بانک جهانی آن را از نظر ذخایر اثباتشده گاز طبیعی دومین کشور جهان و از نظر ذخایر اثباتشده نفت خام چهارمین کشور میداند. با این حال، همان نهاد اقتصادی را توصیف میکند که در بند تحریم، جنگ، کمبود آب، کمبود انرژی، ضعف سرمایهگذاری و حضور گسترده دولت در تولید و مالیه گرفتار است^۳

این استدلال به آن معنا نیست که تحریم تنها علت مشکلات ایران است. چنین نیست. خطاهای سیاست داخلی، فساد، بی‌انضباطی پولی، نظارت ضعیف بانکی، مداخله خودسرانه، انحصارهای حمایت‌شده، نرخ‌های متعدد ارز و ناکامی در مدیریت آب و انرژی، همگی سهم داشته‌اند. تحریم‌ها بارها به شکست‌های داخلی اجازه داده‌اند از حساب‌کشی بگریزند، زیرا هر کمبودی را می‌توان به فشار خارجی نسبت داد.

و این استدلال به آن معنا هم نیست که تحریم اهمیتی ندارد. آشکارا دارد. هزینه تقریباً هر معامله تجاری را بالا می‌برد، دسترسی به فناوری و سرمایه را محدود می‌کند، برنامه‌ریزی بلندمدت را بی‌انگیزه می‌سازد و حتی فعالیت‌های بالقوه قانونی را متوقف می‌کند، زیرا بانک‌ها، بیمه‌گران و شرکت‌های چندملیتی از مجازات‌های آینده می‌ترسند.

دوره پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ هر دو سوی مسئله را نشان داد. رفع تحریم، جهشی سریع در تولید نفت و رشد اقتصادی ایجاد کرد. اما بخش بزرگی از آن رشد نفت‌محور بود و موج مورد انتظار سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور کامل شکل نگرفت؛ زیرا بانک‌های بین‌المللی همچنان محتاط بودند، نظام مالی ایران ضعیف بود و دوام سیاسی توافق محل تردید باقی ماند. عادی‌سازی خارجی لازم بود، اما کافی نبود.^۴

این تجربه نباید ایران را به رد گشایش اقتصادی سوق دهد. باید ایران را وادارد گشایش را هوشمندانهتر طراحی کند و اصلاحات داخلی لازم برای بهرهبرداری از آن را انجام دهد.

خطر آن است که خودِ تحمل به دکترین بدل شود. کشور زنده میماند، زنده ماندن پیروزی نام میگیرد، و پیروزی دور دیگری از رویارویی را توجیه میکند. بدین ترتیب، مقاومت کوتاهمدت میتواند همزمان با افول بلندمدت ملی ادامه یابد.

هیچ ملتی نمیتواند با «تحریمناپذیر کردن» خود به رفاه برسد. نمیتواند با قاچاق به رهبری فناورانه دست یابد. و نمیتواند در مدیریت دائمی بحران، طبقه متوسطی مطمئن و رو به رشد بسازد.

هرمز: گلوگاه یا دروازه

تنگه هرمز انتخاب راهبردی ایران را به کاملترین شکل مجسم میکند.

به عنوان یک دارایی نظامی و ژئوپلیتیکی، هرمز اهرمی عظیم به ایران میدهد. آبراه باریک، ضروری و در مجاورت قلمرو ایران است. حتی تهدید معتبر به اختلال، تصمیمهای کشتیرانی، بیمه خطر جنگ، قیمت انرژی و سیاست پولی جهان را تغییر میدهد. ایران برای ایجاد پیامد اقتصادی لازم نیست شمار زیادی کشتی را غرق کند؛ خودِ عدم قطعیت برای تغییر رفتار تجاری کافی است.

اما اهرم گلوگاه، خودمحدودکننده است. هرچه گلوگاهی بیشتر به سلاح بدل شود، دیگران مصممتر میشوند وابستگی خود به آن را کاهش دهند. دولتها در خطوط لوله جایگزین، بنادر، ذخیرهسازی، توان دریایی و عرضهکنندگان بدیل سرمایهگذاری میکنند. شرکتهای کشتیرانی مسیرها را تغییر میدهند. واردکنندگان انرژی تنوع میبخشند. ائتلافهای نظامی شکل میگیرد. دارایی راهبردی از میان نمیرود، اما استفاده از آن نیروهای سیاسی و اقتصادیای را میسازد که بهتدریج ارزشش را مستهلک میکنند.

ایران باید میان داشتن اهرم هرمز و استفاده مکرر از آن تمایز بگذارد. یک سلاح شاید دقیقاً زمانی بیشترین ارزش را داشته باشد که لازم نباشد شلیک شود.

در سطحی بنیادی‌تر، ایران باید تصمیم بگیرد هرمز قرار است نماد چه چیزی باشد. می‌تواند عمدتاً به‌عنوان جایی شناخته شود که ایران قادر است تجارت جهانی را متوقف کند؛ یا به‌عنوان مرکز یک نظام دریایی، لجستیکی، انرژی و صنعتی که ایران در اداره آن نقش محوری دارد.

مدل نخست قدرت چانهزنی مقطعی میآفریند. مدل دوم میتواند دههها درآمد، اشتغال، زیرساخت، نفوذ سیاسی و اهمیت راهبردی پدید آورد.

یک ترتیبات دائمی برای هرمز باید هم آزادی کشتیرانی را به رسمیت بشناسد و هم نقش مشروع ایران و عمان را به عنوان دولتهای ساحلی. چنین ترتیباتی باید خطوط کشتیرانی مورد توافق، مینروبی قابلراستیآزمایی، قواعد مشترک مدیریت ترافیک، سامانههای پاسخ اضطراری، حفاظت زیستمحیطی، خطوط تماس فوری و سازوکاری دائمی برای بررسی حوادث ایجاد کند. ایران میتواند از خدمات واقعی ـ توقف در بندر، سوخترسانی، تعمیرات، راهنمایی دریایی در موارد مقتضی، لجستیک، امداد و فعالیتهای مرتبط با بیمه ـ درآمد تجاری شفاف کسب کند، به جای آنکه مدعی حقی نامحدود برای دریافت عوارض عبور قهری باشد.

این امر حاکمیت ایران را کاهش نمیدهد. نقشی نهادینه به ایران میدهد که دیگران میتوانند آن را به رسمیت بشناسند، بیآنکه کنترل یکجانبه بر آبراهی بینالمللی را بپذیرند.

میان آنکه به عنوان عوارضگیرِ ترسآفرین شناخته شوی و آنکه به عنوان بستری ارزشمند تلقی شوی، تفاوتی ژرف وجود دارد.

شکل برتر کنترل، توان تصمیمگیری درباره اینکه چه کسی از یک مسیر عبور کند نیست؛ توان آن است که دیگران ترجیح دهند از آن مسیر عبور کنند.

آنچه اسلام‌آباد آشکار کرد

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ژوئن ۲۰۲۶ برای مدتی کوتاه چنین می‌نمود که راهی برای خروج از جنگ گشوده است. چهارده ماده آن پایان عملیات نظامی، از جمله در لبنان، را اعلام می‌کرد؛ آمریکا را متعهد به رفع محاصره دریایی می‌ساخت؛ ایران را موظف می‌کرد عبور تجاری از هرمز را تسهیل کند؛ معافیت‌های تحریمی نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران را پیش‌بینی می‌کرد؛ مذاکره بر سر رفع جامع تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای را وعده می‌داد؛ و طرحی منطقه‌ای برای بازسازی و توسعه به ارزش دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار را متصور می‌شد.^۵

این تفاهم‌نامه از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ گسترده‌تر بود. همین، دستاورد فکری اصلی آن بود. سند به‌طور ضمنی پذیرفت که مسئله هسته‌ای را نمی‌توان از نظام امنیتی پیرامونش جدا کرد. غنی‌سازی، تحریم، عبور دریایی، جنگ منطقه‌ای، لبنان، بازسازی، استقرار نظامی و عدم مداخله، اجزای یک معامله به‌هم‌پیوسته بودند.

از این جهت، سند در مسیر درست حرکت میکرد. ایران و آمریکا تنها بر سر اورانیوم اختلاف ندارند. آنها گرفتار نظامی از ناامنی متقابل و خودتقویتشوندهاند. واشینگتن توان نظامی ایران را نشانه نیت تهاجمی میبیند. تهران حضور نظامی آمریکا، تحریمها، عملیات اسرائیل و حمایت از دشمنان ایران را دلیل ضرورت حفظ همان تواناییها میداند. هر طرف پاسخ دیگری را تأییدی بر فرض اولیه خود تلقی میکند.

یک توافق محدود هستهای میتواند یکی از اجزای این نظام را کند کند؛ نمیتواند خودِ نظام را حل کند.

اما تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توافق صلحی عملیاتی نبود. اعلامیهای از نیتها بود، بیآنکه ماشین لازم برای اجرای آنها را داشته باشد.

ماده ۱ مدعی پایان دادن به عملیات نظامی ایران، آمریکا و متحدان دو طرف، از جمله در لبنان بود. اما متحدان نام‌گذاری نشده بودند، سند را امضا نکرده بودند و مستقیماً به آن متعهد نبودند. ماده روشن نمی‌کرد آیا واشینگتن و تهران رفتار شرکای خود را تضمین می‌کنند، صرفاً وعده می‌دهند بر آنان نفوذ به کار برند، یا مسئولیت اقداماتی را می‌پذیرند که کنترل کاملشان بر آنها ممکن نیست.

ماده ۵ از ایران می‌خواست «بهترین تلاش خود» را برای تسهیل عبور امن تجاری از هرمز، بدون دریافت هزینه و برای ۶۰ روز، به کار گیرد و سپس گفت‌وگوهایی درباره اداره آینده آبراه و خدمات دریایی انجام شود. تهران این زبان را به رسمیت شناختن حق ایران برای مدیریت عبور تلقی کرد. واشینگتن و دولت‌های خلیج فارس آن را تعهدی برای تسهیل کشتیرانی نامحدود دانستند. متن، اختلاف مرکزی را حل نکرد؛ آن را به آینده موکول کرد.^۶

ماده ۱۲ وعده داد که بعداً سازوکاری اجرایی برای نظارت ایجاد شود؛ اما خود چنین سازوکاری را نساخت. هیچ نهاد مورد توافقی وجود نداشت تا مسئولیت حمله‌ای را تعیین کند، تشخیص دهد تخلف اساسی بوده یا فرعی، فرصت اصلاح بدهد، واکنش متناسب را مجاز سازد، یا مانع شود حادثه‌ای به ازسرگیری جنگ بینجامد.

بندهای اقتصادی نیز مشکلی مشابه داشتند. آمریکا میتوانست معافیت و مجوز صادر کند، اما با اقدام اجرایی خود به تنهایی نمیتوانست رفتار کنگره، بانکهای خارجی، شورای امنیت سازمان ملل، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، سرمایهگذاران منطقهای، بیمهگران یا دولتهای نگهدارنده داراییهای ایران را تضمین کند. تفاهم‌نامه نتایجی را وعده میداد که به بازیگرانی وابسته بود که طرف سند نبودند.

در عرض چند هفته، اختلاف بر سر هرمز، معافیت‌های نفتی، دارایی‌های مسدودشده و حملات در لبنان، تفاهم‌نامه را وارد بحران کرد. آمریکا مجوز نفتی را لغو کرد، ایران بار دیگر تنگه را بسته اعلام کرد و مذاکرات بزرگ‌تر آغاز نشد. تا اوایل اوت، تهران علناً وجود گفت‌وگوی مستقیم با واشینگتن را انکار می‌کرد، هرچند ایران و عمان یک ترتیبات محدودتر دریایی را بررسی می‌کردند. چارچوب اسلام‌آباد دیگر به‌عنوان توافقی عملیاتی برای صلح کار نمی‌کرد.^۶

شکست آن نباید دلیلی بر ناممکن بودن توافق جامع دانسته شود. این شکست نشان داد توافقهای جامع به اجرای جامع نیاز دارند.

جایگزین آن باید پیوستهای مفصل، نقشهها، خطوط مبنا، جدولهای زمانی، تعاریف، حقوق بازرسی، سازوکارهای امانی و پیامدهای ازپیشتعیینشده داشته باشد. از روز نخست به کمیسیون مشترک نیاز دارد، نه وعدهای برای ساختن آن در آینده. پیش از تلافی نظامی باید مشورت اضطراری، تعیین مستقل مسئولیت حوادث و تمایز میان تخلف جزئی، نقض قابلاصلاح و عدم پایبندی بنیادی وجود داشته باشد.

همچنین باید عمل متقابل را از سطح لفظ به سطح عینی و اجرایی منتقل کند. نباید از ایران خواسته شود همه تعهدات امنیتی را انجام دهد و در برابر، وعده کمک اقتصادی آینده بگیرد. در سوی دیگر، نباید انتظار داشت آمریکا و دولتهای منطقه منافع اقتصادی گستردهای منتقل کنند، بیآنکه عملکرد ایران قابل راستیآزمایی باشد.

هر تعهد باید با تعهد متناظر خود همزمان شود. هر امتیاز باید دارایی ماندگاری ایجاد کند. هر مرحله باید در صورت قصور طرف مقابل قابل بازگشت باشد ـ اما فقط بر اساس رویهای مورد توافق، نه بداههپردازی سیاسی یکجانبه.

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اعلامیهای برای صلح بود، بیآنکه دستگاه اجرایی صلح را ساخته باشد. توافق بعدی باید سیستم عامل خود را داشته باشد.

بنیانهای قدرت ژئواکونومیک

ژئواکونومی گاه به اشتباه سیاست اقتصادی معمولی با برچسبی راهبردی تلقی میشود. اما بسیار بیش از این است.

ژئوپلیتیک از قلمرو، توان نظامی، اتحادها و اجبار برای تأثیرگذاری بر رفتار دولتها استفاده میکند. ژئواکونومی از تجارت، انرژی، زیرساخت، سرمایه، فناوری، استانداردها و دسترسی به بازار برای دستیابی به اهداف راهبردی بهره میگیرد.

برای ایران، چرخش ژئواکونومیک به این معنا نیست که سیاست اقتصادی را تا حل همه اختلافات امنیتی معلق کند. به این معناست که خودِ پیوند اقتصادی را ابزار امنیت بداند.

ظرفیت ایران استثنایی است. میان خلیج فارس و دریای خزر، آسیای مرکزی و اقیانوس هند، آسیای جنوبی و اروپا، جهان عرب و قفقاز قرار گرفته است. بنادر، جادهها، راهآهنها، خطوط لوله و شبکههای برق ایران میتوانند بازارهایی را به هم پیوند دهند که اکنون از مسیرهایی طولانیتر، پرهزینهتر یا از نظر سیاسی آسیبپذیرتر متصلاند.

ایران هماکنون در مسیرهای بالقوه شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب حضور دارد؛ از جمله کریدور بینالمللی حملونقل شمال ـ جنوب و پیوندهایی که چابهار، بندرعباس، قفقاز، آسیای مرکزی، هند و روسیه را دربرمیگیرند. نهادهای بینالمللی حملونقل بارها ظرفیت تحققنیافته ایران را به عنوان گره ترانزیتی منطقه یادآور شدهاند. اما جغرافیای فیزیکی به تنهایی کریدور موفق نمیسازد. تجارت به سوی قابلیت اعتماد، گمرک پیشبینیپذیر، خطر قابلبیمه، اتصال مالی، بنادر کارآمد، قیمتگذاری شفاف و ثبات سیاسی حرکت میکند^۷

ایران می‌تواند هم‌زمان چند نقش داشته باشد: تولیدکننده انرژی، سکوی متعادل‌سازی برق، مرکز پتروشیمی، پایگاه تولیدی، بازار مصرف، تولیدکننده معدن و فلزات، قطب لجستیک و پلی میان مناطق. مقیاس ایران آن را از دولت‌های ترانزیتی کوچک متمایز می‌کند. ایران فقط مسیری نیست که کالا از آن عبور کند؛ جمعیت، عمق صنعتی و منابع لازم را دارد تا کالا را در طول مسیر فرآوری، تولید، تأمین مالی، خدمات‌رسانی و مصرف کند.

اما ظرفیت، به خودی خود قدرت نیست. جغرافیا تنها زمانی ارزش تجاری مییابد که نهادها آن را قابل اعتماد کنند.

ایران نمی‌تواند به مرکز مالی و تجاری منطقه تبدیل شود در حالی که بانک‌هایش از نظام عادی انطباق بین‌المللی جدا هستند. تا ژوئن ۲۰۲۶، گروه ویژه اقدام مالی همچنان ایران را حوزه‌ای پرخطر و مشمول اقدامات مقابله‌ای طبقه‌بندی می‌کرد. رفع تحریم خارجی بدون پرداختن به این موانع داخلی و مقرراتی، همچنان بسیاری از بانک‌های جهانی را از پردازش معاملات ایرانی بازخواهد داشت.^۸

همچنین ایران نمی‌تواند سرمایه صبور و بلندمدت جذب کند اگر سرمایه‌گذار از مقررات خودسرانه، غیرقابل‌تبدیل بودن پول، اعتباردهی سیاسی، مالکیت مبهم یا ناتوانی در اجرای قراردادها بترسد. شرکت‌های بین‌المللی صرفاً به این دلیل که تحریم‌ها از نظر فنی تعلیق شده‌اند، تعهدات زیرساختی بیست‌ساله نمی‌پذیرند. آنها هنگامی سرمایه‌گذاری می‌کنند که محیط حقوقی و سیاسی امکان محاسبه ریسک را بدهد.

از این رو، راهبرد ژئواکونومیک ایران باید دو بُعد جدایی‌ناپذیر داشته باشد: عادی‌سازی خارجی و دگرگونی داخلی.

عادیسازی خارجی، تحریم را برمیدارد، ریسک جنگ را کاهش میدهد، کانالهای بانکی را بازمیگرداند، بازار فناوری را دوباره میگشاید و تجارت و سرمایهگذاری را ممکن میکند.

دگرگونی داخلی تضمین میکند فرصت تازه در انحصارها گرفتار نشود، در تورم تبخیر نشود یا به رانتهای غیرمولد منحرف نگردد.

هدف نباید صرفاً بازگشت ایران به اقتصاد جهانی به‌عنوان فروشنده نفت خام ارزان و خریدار کالای نهایی باشد. هدف باید ادغام ایران در شبکه‌های تولید منطقه‌ای و جهانی، با نقشی هرچه پیچیده‌تر و ارزش‌افزوده‌ای هرچه بیشتر باشد.

نفت و گاز میتوانند هزینه گذار را تأمین کنند؛ اما نباید مقصد آن را تعریف کنند.

امنیت از مسیر وابستگی متقابلِ دوسویه

مدافعان رویارویی اغلب می‌گویند ادغام اقتصادی نمی‌تواند از ایران محافظت کند. به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، آسیب‌پذیری تجارت در برابر تحریم و آمادگی دولت‌های غربی برای سلاح‌سازی از مالیه اشاره می‌کنند.

این بدبینی غیرعقلانی نیست. وابستگی متقابل میتواند همانقدر که نفوذ میآفریند، آسیبپذیری نیز بسازد. کشوری که به یک بازار، یک ارز، یک خط لوله یا یک سرمایهگذار خارجی متکی باشد، قابل اجبار است.

اما پاسخ، انزوا نیست؛ وابستگی متقابلِ متنوعشده است.

ایران نباید وابستگی بیش از حد به غرب را با وابستگی بیش از حد به چین یا روسیه جایگزین کند. همچنین نباید ادغام منطقهای را تسلیم در برابر سرمایه خلیج فارس بداند. یک راهبرد ژئواکونومیک موفق، ایران را همزمان به آسیا، اروپا، خلیج فارس، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و دیاسپورای خود پیوند میدهد. هرچه شبکه متنوعتر باشد، بریدن ایران از اقتصاد بینالمللی برای هر بازیگر واحد دشوارتر میشود.

وابستگی اقتصادی متقابل جنگ را ناممکن نمیکند؛ اما میتواند نیروهای ذینفع پیرامون جنگ را تغییر دهد. یک دولت خارجی ممکن است بهراحتی دشمن دوردستی را تحریم کند که تجارت اندکی با او دارد. اما وقتی بنادر، تولیدکنندگان، شرکتهای انرژی، صندوقهای بازنشستگی و کارگران خودش در روابط باثبات سهم داشته باشند، محتاطتر خواهد شد.

قدرت اجبار توجه میآورد. ادغام اقتصادی ذینفع میسازد.

ترتیبات امنیتی پشتیبان این تحول باید واقعاً دوسویه باشد. نمی‌توان به‌طور معقول از ایران خواست شرکای منطقه‌ای خود را مهار کند، در حالی که اسرائیل آزادی نامحدودی برای حمله به ایران یا لبنان داشته باشد. و نمی‌توان به‌طور معقول از اسرائیل و دولت‌های خلیج فارس خواست فشار موشکی، پهپادی یا نظامیِ بازیگران غیردولتی را بهای دائمی امنیت ایران بپذیرند.

بنابراین، یک نظم منطقهای پایدار باید قواعدی قابلمقایسه را بر همه طرفها اعمال کند: ممنوعیت حمله به سرزمین دولتهای مستقل؛ ممنوعیت هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی، انرژی، آب و حملونقل؛ ممنوعیت عملیات نظامی برونمرزی جز در شرایط محدود و دقیق دفاع مشروع؛ ممنوعیت استفاده از بازیگران غیردولتی برای گریز از مسئولیت دولتی؛ و فرایندی معتبر برای تحقیق و جبران.

لبنان نمیتواند همزمان دولتی مستقل و میدان نبردی بیقاعده باقی بماند. توافق باید تمامیت ارضی لبنان را حفاظت کند، حمله و اشغال اسرائیل را ممنوع سازد، حملات از خاک لبنان را متوقف کند و بهتدریج همه فعالیتهای مسلحانه را زیر چارچوبی مورد توافق و ملیِ لبنان قرار دهد. چنین نتیجهای با مطالبه یکجانبه برای خلع سلاح فوری حزباهلل، در حالی که منازعه امنیتی بنیادی ادامه دارد، حاصل نمیشود. در عین حال، سلاحهای حزباهلل نیز نمیتواند برای همیشه خارج از مذاکره تلقی شود.

توالی اهمیت دارد. نخست باید حملات به‌صورت متقابل متوقف شوند. سپس راستی‌آزمایی، جداسازی نیروها، ترتیبات سیاسی و محدودیت‌های مرحله‌ای تسلیحاتی دنبال شوند.

مسئله هسته‌ای نیز به همین منطق نیاز دارد. ایران باید دسترسی و اطلاعات لازم را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بگذارد تا اعتماد به ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌اش بازسازی شود. در اوایل ۲۰۲۶، آژانس گزارش داد که به دلیل نداشتن دسترسی به تأسیسات کلیدی، نمی‌تواند اندازه، ترکیب یا محل کنونی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را تعیین کند. تا ژوئیه، به شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده شد که آژانس تداوم دانشی خود را از دست داده است. این عدم قطعیت برای ایران نیز به اندازه دشمنانش خطرناک است، زیرا احتمال غالب شدن بدترین فرض‌ها را بالا می‌برد.^۹

در برابر محدودیتهای هستهای قابلراستیآزمایی، ایران باید رفع تحریم را بر اساس جدول زمانی ازپیشتعیینشده و دارای دوام حقوقی دریافت کند ـ نه امتیازهای اختیاریای که با یک تصمیم اجرایی قابل لغو باشند.

توافق نباید ایران را وادارد به آمریکا اعتماد کند؛ همانگونه که نباید از آمریکا بخواهد به ایران اعتماد کند. باید با جایگزین کردن اعتماد با عملکرد قابلنظارت، توالی خودکار، تضمینهای متنوع و راهحلهای روشن، نیاز به اعتماد را کاهش دهد.

ایران نباید بازدارندگی را تسلیم کند و امیدوار باشد رفاه پس از آن خواهد آمد. باید واحدهای حاشیهایِ توان اجبار را به واحدهای ماندگار ظرفیت ملی تبدیل کند: نیروگاه، خط لوله، پیوند ریلی، شراکت صنعتی، انتقال فناوری، دسترسی به سرمایه و بازار صادراتی.

این، جوهر تبدیل راهبردی است.

یک موشک ممکن است حملهای را بازدارد. شبکهای از قراردادها، زیرساخت مشترک، شغل و درآمد اساساً میتواند منافعی را تغییر دهد که حمله را قابل تصور میسازند.

میثاق داخلی

سیاست خارجی به تنهایی نمیتواند تحول ژئواکونومیک ایران را به بار آورد.

توافق تحریمی میتواند داراییهای مسدودشده را آزاد کند، صادرات نفت را مجاز سازد، هزینه معامله را کاهش دهد و موج نخست سرمایه را جذب کند. اما اگر نظام اقتصادی داخلی تورمزا، مبهم، انحصاری و پیشبینیناپذیر باقی بماند، گشایش تازه به جای ساختن رفاه عمومی، خودیها را ثروتمند خواهد کرد. در آن صورت، کل راهبرد بهسرعت اعتبارش را از دست میدهد.

بنابراین، چرخش ژئواکونومیک باید با میثاق داخلی تازهای همراه شود.

نخستین وظیفه، ثبات اقتصاد کلان است. تورم مزمن فقط مسئلهای فنی در سیاست پولی نیست. انتقال دائمی ثروت از خانوادههای حقوقبگیر و پساندازکنندگان به سوی کسانی است که به دارایی سخت، ارز خارجی، اعتبار سیاسی و اطلاعات ممتاز دسترسی دارند. قراردادهای بلندمدت را نابود میکند، سرمایهگذاری مولد را بیانگیزه میسازد و به شهروندان میآموزد موفقیت اقتصادی کمتر از خلق ارزش و بیشتر از فرار از پول ملی ناشی میشود.

یکسانسازی نرخ ارز، انضباط مالی بیشتر، نهادهای پولی معتبرتر و بازسازی منظم نظام بانکی ضروریاند. ایران نمیتواند در حالی که معماری مالیاش بر نرخهای متعدد و ممتاز ارز و دسترسی هدایتشده به منابع خارجی استوار است، به قطب تجاری بینالمللی بدل شود.

وظیفه دوم، پرداختن به انرژی و آب است. ایران ذخایر عظیم انرژی دارد اما در داخل با کمبود گاز و برق روبهروست. قیمتهای مصنوعی پایین، اتلاف را تشویق میکنند، سرمایهگذاری را عقب میرانند و از طریق قطعیها و آسیب زیستمحیطی هزینههای پنهان تحمیل میکنند. اصلاح ضروری است؛ اما آزادسازی ناگهانی قیمتها از نظر اجتماعی و سیاسی بیثباتکننده خواهد بود. بنابراین، قیمتها باید تدریجی تعدیل شوند، همراه با حمایت نقدی شفاف از خانوارهای کمدرآمد و سرمایهگذاری در بهرهوری، انرژی تجدیدپذیر، نوسازی شبکه و حملونقل عمومی.

آب به راهبردی به همان اندازه جدی نیاز دارد. سیاست کشاورزی، محل استقرار صنایع، رشد شهری و قیمتگذاری باید با واقعیت بومشناختی سازگار شوند. هیچ میزان سرمایهگذاری خارجی نمیتواند نابودی سامانههای طبیعیای را جبران کند که کشور به آنها وابسته است.

وظیفه سوم، ایجاد بیطرفی رقابتی میان بنگاههای خصوصی و سازمانهای دولتی یا شبهدولتی است. نباید از بخش خصوصی ایران انتظار داشت با نهادهایی رقابت کند که به اعتبار، ارز خارجی، قراردادهای عمومی، حمایت مقرراتی یا قدرت سیاسی دسترسی ترجیحی دارند.

این امر مستلزم برچیدن ناگهانی همه شرکتهای دولتی نیست. مستلزم قواعد مشترک است: مالکیت شفاف، حسابرسی، مناقصه رقابتی، مالیاتستانی برابر، افشای معاملات با اشخاص وابسته و تنظیمگری مستقل.

وظیفه چهارم، اعتبار حقوقی است. سرمایهگذاران ـ چه ایرانی و چه خارجی ـ باید بدانند قراردادها اجرا میشوند، مالکیت خودسرانه مصادره نمیشود، اختلافها از طریق دادگاههای صالح یا داوری حل میشوند و مقررات بدون تشریفات تغییر نمیکنند. ایران کمبود استعداد کارآفرینی ندارد. کمبودش فضای نهادی پیشبینیپذیری است که این استعداد بتواند در آن طی زمان رشد مرکب پیدا کند.

وظیفه پنجم، انطباق مالی عادی است. اجرای استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نباید امتیازی به قدرتهای خارجی تلقی شود. مالیه شفاف در خدمت منافع خود ایران است. نظامهای مالی غیرقانونی و مبهم، واسطهها را قدرتمند، هزینه معامله را بالا، سرمایه مشروع را گریزان و اقتصاد را در برابر فساد آسیبپذیر میکنند.

وظیفه ششم، گشودگی به سرمایه انسانی جهانی ایران است. میلیون‌ها ایرانی در خارج از کشور سرمایه، دانش فنی، تجربه مدیریتی، روابط دانشگاهی و دسترسی به بازار دارند. اما دیاسپورا صرفاً با دعوت عاطفی در مقیاس بزرگ بازنمی‌گردد و سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به امنیت حقوقی، مالیات پیش‌بینی‌پذیر، آزادی رفت‌وآمد، ابزارهای شفاف سرمایه‌گذاری و مصونیت از رفتار سیاسی خودسرانه نیاز دارد.

ایران همچنین باید خروج تحصیلکردهترین جوانانش را موضوعی خصوصی و خانوادگی نداند. از دست دادن سرمایه انسانی، قلمی در ترازنامه ملی است. هر مهندس، پزشک، دانشمند، هنرمند و کارآفرینی که میرود چون آینده را بسته میبیند، نماینده سالها سرمایهگذاری اجتماعی است که بازده آن در جای دیگری محقق خواهد شد.

یک پروژه ملی جدی باید چیزی بیش از موعظه میهنپرستانه به جوانان بدهد. باید دلایل معتبر به آنان بدهد تا باور کنند کوشش، تحصیل و نوآوری میتواند در داخل کشورشان به زندگیای با کرامت بینجامد.

به همین دلیل، بازسازی طبقه متوسط هدف اجتماعی درجهدو نیست؛ راهبرد امنیت ملی است.

طبقه متوسط گسترده جامعه را باثبات میکند، زیرا دارایی برای حفاظت، انتظار بهبود و سهمی در کارکرد نهادها دارد. آموزش، کارآفرینی، شایستگی و اعتدال را تقویت میکند. بیثبات کردن کشوری که شهروندانش آینده خود را درون آن میبینند، برای قدرتهای خارجی دشوارتر است.

کشوری که تنها با ترس، ایدئولوژی یا وضعیت اضطراری کنار هم نگه داشته شود، هر اندازه تواناییهای نظامیاش هراسانگیز باشد، شکننده خواهد ماند. کشوری که فرصت آن را به هم پیوند دهد، دشوارتر شکسته میشود.

راهبردِ تبدیل

چرخش ایران با یک اعلام بزرگ رخ نخواهد داد. باید در سه مرحله همپوشان پیش برود: تثبیت، تبدیل و ادغام.

مرحله نخست باید ویرانی را متوقف و قابلیت پیشبینی را بازگرداند. این مرحله شامل توقف قابلاجرای خصومتها، ترتیبات موقت اما صریح دریایی در هرمز، بازگشت دسترسی آژانس، توقف گسترش هستهای و تحریمهای تازه، احیای کانالهای بانکی و بیمهای مرتبط با نفت، و رویههای آزادسازی داراییهای مورد توافق ایران خواهد بود.

بر خلاف تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، این اقدامات باید از روز نخست زیر نظر یک کمیسیون دائمی اجرا شوند. ایران، آمریکا و میانجیان اصلی باید نمایندگی پیوسته داشته باشند. عمان در بخش دریایی، آژانس در بخش هستهای و دولتهای مرتبط منطقه در بخش امنیتی حضور یابند.

کمیسیون باید به داده‌های نظارتی مورد توافق، سوابق دریایی و گزارش‌های بازرسی دسترسی داشته باشد و پس از هر تخلف مشکوک فوراً تشکیل جلسه دهد. هیچ طرفی نباید بتواند منافع اصلی را لغو کند یا عملیات نظامی را از سر گیرد، مگر پس از طی یک روند اضطراری تعریف‌شده؛ جز در پاسخ به حمله‌ای روشن و قریب‌الوقوع.

مرحله دوم باید تعهدات امنیتی ایران را به دستاوردهای اقتصادی ماندگار تبدیل کند. توافق نهایی هستهای و امنیت منطقهای باید با جدول الزامآور رفع تحریم همراه شود؛ جدولی که نه تنها معافیتهای اجرایی آمریکا، بلکه در صورت لزوم مشارکت کنگره، تعهدات اروپا و تأیید شورای امنیت سازمان ملل را نیز دربرگیرد.

مفهوم بازسازی و توسعه در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد باید حفظ، اما از نو طراحی شود. وعده «۳۰۰ میلیارد دلار» بدون منابع مشخص، پروژهها، استانداردهای حکمرانی و ظرفیت اجرا ارزش اندکی دارد. ایران به عدد تیترساز نیاز ندارد؛ به مجموعهای از پروژههای قابل سرمایهگذاری نیاز دارد.

یک تسهیلات توسعه معتبر میتواند سرمایه ایرانی، داراییهای آزادشده، سرمایهگذاری خلیج فارس، نهادهای مالی بینالمللی در صورت امکان سیاسی، آژانسهای اعتبار صادراتی، سرمایه دیاسپورا و سرمایهگذاران خصوصی را ترکیب کند. منابع باید به پروژههای حسابرسیشده متصل شوند، نه آنکه به صورت پرداخت سیاسی نامحدود منتقل گردند.

اولویت باید به فعالیتهایی داده شود که بهرهوری ملی را بالا میبرند: تولید و انتقال برق؛ بهرهوری آب؛ کریدورهای حملونقل؛ بنادر و راهآهن؛ جمعآوری و فرآورش گاز؛ پتروشیمی؛ نوسازی صنعتی؛ زیرساخت دیجیتال؛ بهداشت؛ و احیای محیطزیست.

واحد اجرا باید پروژه باشد، نه بیانیه.

هر پروژه بزرگ باید مناقصه شفاف، افشای مالک نهایی، ارزیابی زیستمحیطی، حسابرسی مستقل و الزامات قابلسنجش برای اشتغال داخلی و انتقال فناوری داشته باشد. اینها تزئینات بوروکراتیک نیستند؛ مرز میان بازسازی ملی و توزیع رانتاند.

مرحله سوم، ادغام ایران در چند نظام اقتصادی منطقهای است. ایران میتواند سرمایه خلیج فارس را به منابع آسیای مرکزی، بازار هند را به حملونقل اوراسیا، تجارت خزر را به بنادر جنوبی و شبکههای برق و گاز منطقه را به یکدیگر پیوند دهد.

مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی باید بر پایه زنجیرههای واقعی تأمین طراحی شوند، نه سوداگری زمین. دانشگاهها باید با نهادهای بینالمللی شراکت پژوهشی بسازند. محدودیتهای ویزا و گردشگری باید کاهش یابد. شرکتهای ایرانی باید برای انطباق با استانداردهای بینالمللی یاری شوند تا از تولید حفاظتشده داخلی به بازارهای رقابتی صادراتی حرکت کنند.

ادغام باید جوامع همسایه را نیز دربرگیرد، نه فقط قدرتهای بزرگ را. کشورهای اطراف ایران باید ثبات ایران را منفعتی اقتصادی تجربه کنند. مناطق مرزی باید به مراکز تجارت بدل شوند، نه فقط پهنههای امنیتی. پروژههای برونمرزی برق، مدیریت آب، حملونقل و صنعت میتوانند ذینفعان محلی برای صلح بسازند.

در تمام این روند، ایران باید سیاست خارجی متنوع خود را حفظ کند. با چین تجارت کند، بیآنکه به چین وابسته شود؛ با روسیه همکاری کند، بیآنکه منافعش را تابع روسیه سازد؛ با اروپا تعامل کند، بیآنکه منتظر نجات اروپا بماند؛ و با آمریکا عادیسازی کند، بیآنکه تصور کند واشینگتن به متحد تبدیل خواهد شد.

خودمختاری راهبردی باید به معنای آزادی حفظ چند رابطه مولد باشد، نه انزوای اجباری از همه آنها.

آنچه واشینگتن و منطقه باید درک کنند

بار تحول تنها بر دوش ایران نیست.

آمریکا باید محدودیت راهبردی را بپذیرد که بر افزایش دائمی فشار بنا شده است. تحریم می‌تواند درآمد را کاهش دهد، فناوری را محدود کند، تجارت را دشوار سازد و اهرم مذاکره بسازد. اما به‌تنهایی نمی‌تواند نظم سیاسی باثبات و مطلوب واشینگتن ایجاد کند. در مواردی، تحریم دقیقاً همان شبکه‌هایی را تقویت کرده است که بیشترین توان را برای فعالیت در اقتصادی مبهم و امنیتی‌شده دارند.

توافقی که فقط معافیت موقت ارائه دهد، ایران را به امتیازهای امنیتی دائمی ترغیب نخواهد کرد. خروج آمریکا از برجام، شکنندگی تعهدات اجرایی را نشان داد. از این رو، توافق تازه باید آن‌قدر زود کنگره را درگیر کند که دوام بیشتری به دست آورد. شاید همه تحریم‌ها فوراً قابل لغو نباشند، اما مسیر تعلیق تا خاتمه باید روشن و از نظر حقوقی معتبر باشد.

واشینگتن همچنین باید از این فرض دست بردارد که ایران ابتدا اهرمهایش را تسلیم میکند و سپس منافع اقتصادی میگیرد. هیچ رهبری در ایران که قادر به اداره کشور باشد نمیتواند چنین توالیای را بپذیرد. عمل متقابل جایزه رفتار خوب نیست؛ سازوکاری است که دشمنان از طریق آن رفتار خود را همزمان تغییر میدهند.

دولت‌های خلیج فارس نقشی مرکزی دارند. آنان توان مالی، نزدیکی جغرافیایی و بیشترین منفعت مستقیم را در جلوگیری از جنگ منطقه‌ای دیگر دارند. هدفشان نباید ایرانی همواره فقیر باشد. کشوری بی‌ثبات با نزدیک به ۹۰ میلیون جمعیت، کشتیرانی، زیرساخت انرژی، الگوهای مهاجرت و سرمایه‌گذاری سراسر منطقه را تهدید خواهد کرد. ایرانی مرفه اما مقید همچنان قدرتمند خواهد بود، اما قدرتش هرچه بیشتر به حفظ سامانه‌هایی وابسته می‌شود که همه طرف‌ها از آنها سود می‌برند.

بنابراین مشارکت خلیج فارس در بازسازی ایران باید تجاری، راهبردی و مشروط باشد. نباید خراج، غرامت یا تلاشی برای خریدن خویشتنداری ایران باشد. پروژههای مشترک باید همه طرفها را در تداوم خویشتنداری سهیم کنند.

نگرانیهای امنیتی اسرائیل نیز باید در ترتیبات گنجانده شود. نمیتوان از اسرائیل انتظار داشت عدم قطعیت هستهای، تهدید موشکی یا حملات مسلحانه گروههای همسو با ایران را نادیده بگیرد. اما یک نظم پایدار نمیتواند در حالی که از همه دیگران خویشتنداری مطلق میخواهد، حقی دائمی و یکجانبه برای حمله به کشورهای همسایه در اختیار اسرائیل بگذارد. همان قواعد باید در سراسر نظام منطقهای بر همه اعمال شود: حاکمیت، عدم تجاوز، راستیآزمایی و جبران متناسب.

پاکستان و عمان اهمیت میانجیگری منطقهای را نشان دادهاند. آنان میدانند منازعه فقط با اعلامیههای واشینگتن یا تهران حل نمیشود. روند آینده باید نقش آنان را حفظ کند، اما دایره تضمینکنندگان را به دولتها و نهادهایی گسترش دهد که قادرند اجزای اقتصادی، مالی، هستهای و امنیتی توافق را اجرا کنند.

هیچ میانجی واحدی نمیتواند چنین توافقی را اجرا کند. این دلیل کنار گذاشتن آن نیست؛ دلیل آن است که توافق باید به صورت یک نظام طراحی شود، نه یک وعده دوجانبه.

یک پروژه ملی

محدودیت نهایی ایران کمبود نفت، گاز، جغرافیا، مهندس، کارآفرین یا تاریخ نیست. کمبود یک توافق به اندازه کافی گسترده درباره این است که قدرت ملی برای چه به کار میرود.

ایرانیان درباره سیاست، دین، انقلاب، سلطنت، قانون اساسی، رابطه با غرب و توزیع قدرت اختلافهای عمیق دارند. این اختلافها ناپدید نخواهند شد. و توسعه اقتصادی نیز نباید بهانهای برای مطالبه سکوت سیاسی باشد.

اما یک پروژه ملی مشترک نیازمند یکنواختی ایدئولوژیک نیست.

ایرانیان مذهبی و سکولار، محافظهکار و اصلاحطلب، جمهوریخواه و سلطنتطلب، آنان که در داخلاند و آنان که در خارجاند، میتوانند درباره مقصد سیاسی ایران اختلاف داشته باشند و همزمان منفعت مشترکی در حفظ میهن، بازسازی ظرفیت تولیدی، آموزش فرزندان، حفاظت از محیطزیست، بازگرداندن ارزش کار و ساختن جامعهای داشته باشند که خانوادههای عادی بتوانند در آن برای آینده برنامهریزی کنند.

توسعه اقتصادی جایگزین مشروعیت سیاسی نیست. اما میتواند فضای اجتماعیای بسازد که در آن اختلاف سیاسی بدون ویران کردن کشور مذاکره شود.

ایران باید بیاموزد اختلاف را از خیانت جدا کند. کسانی که شکل دیگری از حکومت می‌خواهند، لزوماً دشمن ایران نیستند. کسانی که با مداخله خارجی مخالف‌اند، لزوماً مدافع همه سیاست‌های داخلی نیستند. کسانی که از دولت انتقاد می‌کنند، لزوماً نسبت به حاکمیت ملی بی‌تفاوت نیستند. و کسانی که از تعامل دفاع می‌کنند، لزوماً درباره قدرت خارجی ساده‌لوح نیستند.

یک ملت بااعتمادبهنفس از شهروندانش نمیخواهد همه یکسان بیندیشند. آینده مشترکی به آنان میدهد که اختلافهایشان بتواند درون آن همزیستی کند.

این آشتی ملی همچنین باید برداشت ایران از قدرت را تغییر دهد. موشک، نیروهای مسلح و اتحادها اجزای قدرت ملیاند. پول باثبات، اداره کارآمد، برق قابل اعتماد، دانشگاه مولد، شرکت رقابتی، اعتماد عمومی و تمایل شهروندان به سرمایهگذاری زندگی خود در کشور نیز همانقدر اجزای قدرت ملیاند.

قویترین ایران، ایرانی نیست که جهان از تحریکش بترسد اما همچنان ترجیح دهد منزویاش کند. ایرانی است که دیگران نتوانند به آسانی منزویاش کنند، زیرا از انرژی، بازار، مسیرها، صنایع، فرهنگ و ثباتش سود میبرند.

ایران بخش بزرگی از هزینه به دست آوردن اهرم ژئوپلیتیک را پرداخته است. نباید آن اهرم را بیعوض کنار بگذارد. باید آن را نقد کند ـ نه برای مصرف موقت، تشویق سیاسی یا آتشبسی دیگر، بلکه برای نهادها و زیرساختهای قدرت ملی بلندمدت.

انتخاب میان مقاومت و تسلیم نیست. انتخاب میان مقاومت به عنوان وضعیتی دائمی، و مقاومت به عنوان مرحلهای در بازیابی عاملیت ملی است.

ایران نشان داده که میتواند به جهان هزینه تحمیل کند. چالش بزرگتر آن است که ثابت کند میتواند برای خود و دیگران ارزش بیافریند.

بازدارندگی باید بیمهنامه ایران باقی بماند؛ اما باید از مدل کسبوکار ایران بودن دست بردارد.

بزرگترین منبع بهرهبردارینشده کشور نه زیر خاک آن است و نه در کنار سواحلش. آن منبع، امکان این است که ایرانیان، با وجود همه شکافهای سیاسی، ایدئولوژیک، اجتماعی و جغرافیایی، بار دیگر یکدیگر را به عنوان مشارکتکنندگان در تلاشی ملی و مشترک به رسمیت بشناسند.

روزی که یکدیگر را بیابیم، همان روز جهان نیز ما را خواهد یافت.

یادداشت‌ها و منابع منتخب

۱. اداره اطلاعات انرژی آمریکا. داده‌های مربوط به سهم نفت دریابرد و گاز طبیعی مایع‌شده جهان که از تنگه هرمز عبور می‌کند. eia.gov

۲. بانک جهانی، «نمای کلی ایران». شاخص‌های انقباض اقتصاد کلان، کاهش ارزش ارز، تورم، بهای مواد غذایی و فقر. worldbank.org

۳. بانک جهانی، «نمای کلی ایران». ذخایر هیدروکربنی ایران و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد. worldbank.org

۴. بانک جهانی، «چشم‌انداز اقتصادی ایران، آوریل ۲۰۱۷». جهش اقتصادی پس از برجام و محدودیت‌های عادی‌سازی سرمایه‌گذاری. worldbank.org

۵. پروژه ریاست‌جمهوری آمریکا. متن عمومی یادداشت تفاهم اسلام‌آباد. presidency.ucsb.edu

۶. رویترز، ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶. گزارش درباره فرسایش یادداشت تفاهم آتش‌بس ایران و آمریکا و اختلاف بر سر تفسیر و اجرای آن. reuters.com

۷. وزارت امور خارجه هند. تعامل هند در چابهار و اتصال منطقه‌ای مرتبط. mea.gov.in

۸. گروه ویژه اقدام مالی، ژوئن ۲۰۲۶. حوزه‌های پرخطر مشمول فراخوان برای اقدامات مقابله‌ای. fatf-gafi.org

۹. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، GOV/2026/8. گزارش پادمانی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و تداوم دانش آژانس. iaea.org

STRATEGIC ESSAY | A STATEMENT OF PHILOSOPHY AND OUTLOOK

BEYOND RESISTANCE

Iran’s Path From Geopolitical Leverage to Geo-Economic Power

By Amir-Ali Amiri

Bilingual Edition | September 2026

“The day we find each other is the day the world will find us.”

By the summer of 2026, Iran had demonstrated something its adversaries had long doubted: it could convert geography into systemic shock. The disruption of the Strait of Hormuz did not merely endanger vessels. It altered insurance premiums, energy prices, supply chains, inflation expectations, and the political calculations of governments far beyond the Persian Gulf. Yet the same episode exposed a more difficult truth. The ability to interrupt the world economy is not the same as the ability to participate in it on favorable terms. Hormuz showed the extent of Iran’s power – but also the limits of the kind of power Iran has spent decades accumulating. More than one-quarter of global seaborne oil trade and roughly one-fifth of global liquefied natural gas trade passed through the strait before the present conflict, making it an extraordinary source of leverage but also an international interest that no single country can indefinitely dominate without provoking resistance.^۱

I write as an Iranian industrialist, not as a politician. For decades, I have watched Iranian enterprises learn to operate under conditions that would destroy ordinary businesses: sanctions, currency collapses, interrupted supply chains, isolation from international finance, unpredictable regulation, power shortages, and war. Iranian managers have become experts at improvisation. Iranian workers have kept factories operating without reliable access to parts, capital, technology, or markets. Iranian families have absorbed repeated reductions in their purchasing power and reconstructed their lives around instability.

This competence should be respected – but it should not be romanticized. A society’s ability to survive abnormality does not make abnormality desirable. Resilience is a national asset only when it protects a path toward development. When resilience merely permits the indefinite continuation of dysfunction, it becomes an alibi for strategic failure.

Iran has proved that it can endure pressure. It has proved that it can retaliate, disrupt commerce, raise the costs of military action, sustain allies, and deny its adversaries a quick or inexpensive victory. The question now is not whether Iran can continue to endure. It is what Iran is enduring for – and what victory is supposed to look like.

The country’s economic condition gives the question urgency. The World Bank estimates that Iran’s economy contracted by 2.7 percent in the Iranian year ending in March 2026, before the full consequences of the subsequent fighting were known. The rial had depreciated by 44 percent year on year by early March; inflation reached 62.2 percent in February, and food-price inflation approached 100 percent. Even before the latest phase of conflict, more than a third of Iranians were living below the World Bank’s upper-middle-income poverty threshold.^۲

These figures do not mean that Iran has been strategically defeated. But neither can they be dismissed as mere inconveniences on the road to victory. A strategy must ultimately be judged by the condition of the nation it is meant to protect.

Iran has reached the point of diminishing returns from a predominantly geopolitical strategy. It should not abandon deterrence, sovereignty, or defensive capability. It should instead place them in the service of a new national purpose: the conversion of geopolitical leverage into geo-economic power.

That would not be capitulation. It would be strategic maturation.

THE ACHIEVEMENT – AND EXHAUSTION – OF RESISTANCE

Iran’s existing strategy did not arise from fantasy. It emerged from experience.

The country endured invasion, international isolation, chemical attacks during the Iran-Iraq War, sanctions, covert operations, assassinations, and the permanent presence of superior foreign militaries around its borders. Iranian leaders concluded that conventional symmetry was impossible. Iran therefore built asymmetric instruments: ballistic missiles, dispersed military capabilities, regional partnerships, maritime leverage, and a nuclear program capable of creating strategic ambiguity.

That approach produced real achievements. It raised the costs of attacking Iran. It gave Tehran influence in conflicts far beyond its borders. It created forms of deterrence that compensated for Iran’s limited access to modern conventional weapons. It ensured that Iran could not be easily excluded from regional calculations.

Iran acquired what might be called negative power: the ability to block outcomes, frustrate adversaries, impose costs, and prevent others from arranging the region entirely on their own terms.

Negative power is not trivial. For a state that has repeatedly feared encirclement and regime change, it may be essential. But it is incomplete. A nation cannot build its future solely around the ability to prevent the plans of others.

Positive power is different. It is the capacity to create arrangements that others value, to organize markets, to attract investment, to shape standards, to connect regions, and to give foreign governments and companies a material interest in one’s stability. Negative power compels others to take a country seriously. Positive power gives them a reason to want that country to succeed.

Iran’s geopolitical model has increasingly confused means with ends. Strategic depth, nuclear capability, regional influence, and maritime leverage were originally instruments intended to protect the state. Over time, preserving and demonstrating these instruments became objectives in themselves. The measure of success shifted from the prosperity and security of Iran to the endurance of the mechanisms created to defend it.

This is a familiar strategic pathology. Institutions built to solve a problem acquire their own constituencies. Policies become identities. Tactical victories are celebrated even when the strategic balance deteriorates. The state proves that it can survive another round of pressure but does not ask whether each round leaves the country stronger or weaker than before.

Iranian strategic culture has become exceptionally proficient at counting what the other side has failed to achieve: the government did not collapse; the population did not rise on command; the armed forces did not disintegrate; Iran did not surrender its nuclear knowledge; its regional relationships were not entirely destroyed. These are important facts. But a national strategy cannot be evaluated only by the failure of an enemy’s maximal objectives.

It must also be evaluated by Iran’s own positive achievements. Has the strategy increased productive investment? Has it improved the country’s technological capabilities? Has it preserved the value of household savings? Has it created opportunities for young Iranians? Has it strengthened public institutions? Has it expanded the middle class? Has it made Iran a place where its most talented citizens wish to remain and where those abroad wish to return?

If not, then survival – however impressive – cannot be the final measure of success.

THE ENDURANCE TRAP

Iran’s capacity for endurance has produced a dangerous illusion: because the country can absorb punishment, the punishment is assumed to be strategically tolerable.

But nations pay cumulative costs. A factory can survive one year without replacing equipment, one year without technical support, one year without normal financing, and one year of emergency inventory management. It cannot do so indefinitely without losing productivity. A household can reduce consumption, postpone medical care, draw down savings, and help younger members emigrate. Over time, however, what appears to be adaptation is actually depletion.

The most damaging consequences of prolonged confrontation are often not the most visible. They include delayed investment, obsolete capital equipment, distorted incentives, loss of managerial attention, weakened research, fragmented supply chains, and the departure of individuals whose absence will be felt only years later. Conflict makes immediate destruction visible. Chronic isolation destroys possibilities that never become visible at all.

Iran’s economic losses are therefore greater than the value of damaged infrastructure or foregone oil exports. The true loss is the difference between the country Iran has become and the country Iran could have become.

Iran possesses a large domestic market, a diversified industrial tradition, a well-educated population, and some of the world’s largest hydrocarbon endowments. The World Bank ranks it second globally in proven natural gas reserves and fourth in proven crude oil reserves. Yet the same institution describes an economy constrained by sanctions, conflict, water shortages, energy shortages, weakened investment, and an extensive state presence in manufacturing and finance.^۳

This is not an argument that sanctions are the sole cause of Iran’s problems. They are not. Domestic policy errors, corruption, monetary indiscipline, weak banking supervision, arbitrary intervention, protected monopolies, multiple exchange rates, and failures in water and energy management have all contributed. Sanctions have frequently allowed internal failures to escape scrutiny because every deficiency can be attributed to foreign pressure.

Nor is it an argument that sanctions do not matter. They plainly do. They raise the cost of almost every commercial transaction, limit access to technology and finance, discourage long-term planning, and prevent even otherwise legal business from occurring because banks, insurers, and multinational firms fear future penalties.

The period after the 2015 nuclear agreement illustrates both sides of the problem. Sanctions relief produced a rapid rebound in oil production and economic growth. But much of that expansion was oil driven, and the anticipated wave of foreign investment did not fully materialize because international banks remained cautious, Iran’s financial system was weak, and the agreement’s political durability was uncertain. External normalization was necessary, but it was not sufficient.^۴

That experience should not lead Iran to reject economic opening. It should lead Iran to design opening more intelligently – and to undertake the domestic reforms needed to benefit from it.

The danger is that endurance itself becomes the doctrine. The country survives, survival is defined as victory, and victory justifies another cycle of confrontation. In this way, short-term resistance can coexist with long-term national decline.

A nation cannot sanction-proof its way to prosperity. It cannot smuggle its way to technological leadership. It cannot build a confident middle class through permanent emergency management.

HORMUZ: CHOKEPOINT OR GATEWAY

The Strait of Hormuz perfectly captures Iran’s strategic choice.

As a military and geopolitical asset, Hormuz gives Iran enormous leverage. The waterway is narrow, essential, and adjacent to Iranian territory. Even the credible threat of disruption affects shipping decisions, war-risk insurance, energy prices, and global monetary policy. Iran does not need to sink large numbers of vessels to produce economic consequences. Uncertainty alone can change commercial behavior.

Yet chokepoint leverage is self-limiting. The more often a chokepoint is weaponized, the more determined others become to reduce their exposure to it. Governments invest in alternative pipelines, ports, storage facilities, naval capabilities, and substitute suppliers. Shipping companies adjust routes. Energy importers diversify. Military coalitions form. The strategic asset does not disappear, but its use creates the political and economic forces that gradually depreciate it.

Iran should therefore distinguish between possessing Hormuz leverage and repeatedly exercising it. A weapon may be most valuable when it does not have to be fired.

More fundamentally, Iran must decide what it wants Hormuz to represent. It can be known primarily as a place where Iran can stop global commerce – or as the center of a maritime, logistical, energy, and industrial system that Iran helps operate.

The first model produces episodic bargaining power. The second could produce decades of income, employment, infrastructure, political influence, and strategic relevance.

A permanent Hormuz settlement should recognize both freedom of navigation and the legitimate role of Iran and Oman as coastal states. It should establish agreed shipping lanes, verified demining, common traffic-management rules, emergency-response systems, environmental protections, hotlines, and a standing mechanism for investigating incidents. Iran could earn transparent commercial revenue from actual services – port calls, bunkering, repairs, pilotage where appropriate, logistics, rescue, and insurance-related activities – rather than claiming an open-ended right to levy coercive transit charges.

This would not diminish Iranian sovereignty. It would give Iran an institutionalized role that others could recognize without accepting unilateral control of an international waterway.

There is a profound difference between being feared as a toll collector and valued as a platform.

The greater form of control is not the ability to decide who may pass through a route. It is the ability to make others prefer to pass through it.

WHAT ISLAMABAD REVEALED

The June 2026 Islamabad Memorandum of Understanding briefly appeared to offer a way out of the war. Its fourteen articles declared an end to military operations, including in Lebanon; committed the United States to remove its naval blockade; required Iran to facilitate commercial passage through Hormuz; contemplated oil-sanctions waivers and the release of frozen Iranian assets; promised negotiations over comprehensive sanctions relief and the nuclear program; and envisaged a regional reconstruction and development plan of at least $300 billion.^۵

The MOU was broader than the 2015 nuclear agreement. That was its principal intellectual achievement. It implicitly recognized that the nuclear question cannot be separated from the security system surrounding it. Enrichment, sanctions, maritime passage, regional warfare, Lebanon, reconstruction, military deployments, and noninterference were part of one interconnected bargain.

In this respect, the document pointed in the correct direction. Iran and the United States do not suffer from a single disagreement over uranium. They suffer from a mutually reinforcing system of insecurity. Washington interprets Iranian military capabilities as evidence of offensive intent. Tehran interprets the American military presence, sanctions, Israeli operations, and support for Iran’s adversaries as evidence that it must retain those capabilities. Each side treats the other’s response as justification for its original assumptions.

A narrow nuclear agreement can slow one component of this system. It cannot resolve the system itself.

But the Islamabad MOU was not an operating peace agreement. It was a declaration of intentions without the machinery needed to implement them.

Article 1 purported to terminate military operations by Iran, the United States, and their respective allies, including in Lebanon. Yet the allies were not identified, did not sign the document, and were not directly bound by it. The provision did not specify whether Washington and Tehran were guaranteeing the conduct of their partners, merely promising to use influence over them, or assuming liability for actions they could not fully control.

Article 5 required Iran to use its “best efforts” to facilitate safe commercial passage through Hormuz without charge for 60 days and called for subsequent discussions over the waterway’s future administration and maritime services. Tehran interpreted this as recognition of an Iranian right to manage passage. Washington and Gulf governments interpreted it as an obligation to facilitate unrestricted navigation. The text postponed rather than resolved the central dispute.^۶

Article 12 promised that an executive monitoring mechanism would be established later. It did not establish one. There was no agreed body to attribute attacks, determine whether a violation was material, require a cure, authorize proportionate remedies, or prevent an incident from escalating into renewed hostilities.

The economic clauses suffered from a related problem. The United States could issue waivers and licenses, but it could not by executive action alone guarantee the behavior of Congress, foreign banks, the UN Security Council, the International Atomic Energy Agency’s Board of Governors, regional investors, insurers, or governments holding Iranian assets. The MOU promised outcomes dependent on actors who were not parties to the document.

Within weeks, disputes over Hormuz, oil waivers, frozen assets, and attacks in Lebanon had driven the memorandum into crisis. The United States revoked an oil authorization, Iran declared the strait closed again, and the larger negotiations failed to begin. As of early August, Tehran publicly denied that direct talks with Washington were under way, even as Iran and Oman explored a narrower maritime arrangement. The Islamabad framework was no longer functioning as an operative peace agreement.^۶

Its failure should not be interpreted as proof that a comprehensive agreement is impossible. It is evidence that comprehensive agreements require comprehensive implementation.

A replacement would need detailed annexes, maps, baselines, schedules, definitions, inspection rights, escrow mechanisms, and predetermined consequences. It would need a joint commission operating from the first day, not a promise to create one later. It would need emergency consultations before military retaliation, independent incident attribution, and a distinction between minor violations, remediable breaches, and fundamental noncompliance.

It would also need to make reciprocity physical rather than rhetorical. Iran should not be asked to perform all security obligations in exchange for promises of future economic relief. Nor should the United States and regional states be expected to transfer large economic benefits without verifiable Iranian performance.

Every obligation should be synchronized with a counterpart obligation. Every concession should produce a durable asset. Every stage should be reversible if the other side fails – but only according to agreed procedures, not unilateral political improvisation.

The Islamabad MOU was a peace declaration without a peace machine. The next agreement must have an operating system.

THE FOUNDATIONS OF GEO-ECONOMIC POWER

Geo-economics is sometimes misunderstood as ordinary economic policy with a strategic label. It is more than that.

Geopolitics uses territory, military capability, alliances, and coercion to influence the behavior of states. Geo-economics uses trade, energy, infrastructure, capital, technology, standards, and market access to achieve strategic objectives.

For Iran, a geo-economic pivot would not mean putting economic policy on hold until every security disagreement is settled. It would mean treating economic connectivity itself as an instrument of security.

Iran’s potential is exceptional. It sits between the Persian Gulf and the Caspian Sea, Central Asia and the Indian Ocean, South Asia and Europe, the Arab world and the Caucasus. Its ports, roads, railways, pipelines, and power networks could connect markets that are currently linked through longer, more expensive, or politically vulnerable routes.

Iran already participates in potential north-south and east-west transport systems, including the International North-South Transport Corridor and connections involving Chabahar, Bandar Abbas, the Caucasus, Central Asia, India, and Russia. International transport bodies have repeatedly identified Iran’s unrealized potential as a regional transit hub. But physical geography alone does not create a successful corridor. Trade follows reliability, predictable customs, insurable risk, financial connectivity, efficient ports, transparent pricing, and political stability.^۷

Iran could become several things at once: an energy producer, an electricity-balancing platform, a petrochemical center, a manufacturing base, a consumer market, a mining and metals producer, a logistics hub, and a bridge among regions. Its scale distinguishes it from smaller transit states. Iran is not merely a route through which goods might pass. It has the population, industrial depth, and resources to process, manufacture, finance, service, and consume goods along the route.

But potential is not power. Geography becomes commercially valuable only when institutions make it dependable.

Iran cannot become a regional financial and trading hub while its banks remain isolated from normal international compliance systems. As of June 2026, the Financial Action Task Force continued to classify Iran as a high-risk jurisdiction subject to countermeasures. Removing external sanctions without addressing such internal and regulatory barriers would still leave many global banks unwilling to process Iranian transactions.^۸

Nor can Iran attract patient capital if investors fear arbitrary regulation, currency inconvertibility, politically directed credit, opaque ownership, or the inability to enforce contracts. International firms do not make 20-year infrastructure commitments merely because sanctions have technically been suspended. They invest when the legal and political environment allows them to calculate risk.

Iran’s geo-economic strategy must therefore have two inseparable dimensions: external normalization and internal transformation.

External normalization would remove sanctions, lower war risk, restore banking channels, reopen technology markets, and enable trade and investment.

Internal transformation would ensure that the resulting opportunity is not captured by monopolies, dissipated through inflation, or diverted into unproductive rents.

The objective should not be to return Iran to the global economy as a seller of discounted crude and a buyer of finished goods. It should be to integrate Iran into regional and global production networks on increasingly sophisticated terms.

Oil and gas could finance the transition, but they should not define its destination.

SECURITY THROUGH RECIPROCAL INTERDEPENDENCE

Advocates of confrontation often argue that economic integration cannot protect Iran. They point to the American withdrawal from the 2015 nuclear agreement, the vulnerability of trade to sanctions, and the willingness of Western governments to weaponize finance.

Their skepticism is not irrational. Interdependence can create vulnerability as well as influence. A country dependent on one market, one currency, one pipeline, or one foreign investor can be coerced.

But the answer is not isolation. It is diversified interdependence.

Iran should not replace excessive reliance on the West with excessive reliance on China or Russia. Nor should it treat regional integration as submission to Gulf capital. A successful geo-economic strategy would connect Iran simultaneously to Asia, Europe, the Gulf, Central Asia, South Asia, and its own diaspora. The more diversified the network, the more difficult it becomes for any single actor to sever Iran from the international economy.

Economic interdependence cannot eliminate conflict. It can, however, change the constituencies surrounding conflict. A foreign government may be willing to sanction a distant adversary with which it has little trade. It will think more carefully when its own ports, manufacturers, energy companies, pension funds, and workers have a stake in stable relations.

Coercive power produces attention. Economic integration produces constituencies.

The security arrangement supporting this transformation would have to be genuinely reciprocal. Iran cannot reasonably be expected to restrain its regional partners while Israel retains an unlimited freedom to attack Iran or Lebanon. Israel and the Gulf states cannot reasonably be expected to accept missile, drone, or nonstate military pressure as the permanent price of Iranian security.

A viable regional settlement must therefore impose comparable rules on all sides: no attacks on sovereign territory; no targeting of civilian, energy, water, or transport infrastructure; no cross-border military operations except under narrowly defined conditions of self-defense; no use of nonstate actors to evade state responsibility; and a credible process for investigation and remedy.

Lebanon cannot remain both a sovereign state and an unregulated battlefield. A settlement should protect its territorial integrity, prohibit Israeli attacks and occupation, prohibit attacks launched from Lebanese territory, and gradually bring all armed activity under an agreed Lebanese national framework. Such an outcome cannot be achieved through unilateral demands for Hezbollah’s immediate disarmament while the underlying security conflict continues. Nor can Hezbollah’s weapons be treated as permanently beyond negotiation.

Sequencing matters. Reciprocal cessation of attacks should come first. Verification, disengagement, political arrangements, and phased arms limitations should follow.

The nuclear issue requires the same logic. Iran should provide the IAEA with the access and information necessary to restore confidence in the peaceful character of its program. In early 2026, the agency reported that it could not determine the current size, composition, or location of Iran’s enriched-uranium stockpile because it lacked access to key facilities. By July, the UN Security Council was warned that the IAEA had lost continuity of knowledge. That uncertainty is dangerous for Iran as well as its adversaries because it makes worst-case assumptions more likely.^۹

In return for verifiable nuclear limitations, Iran should receive sanctions termination on a legally durable and predetermined schedule – not discretionary relief that can be revoked through a single executive decision.

The agreement should not require Iran to trust the United States. Nor should it require the United States to trust Iran. It should make trust less important by replacing it with monitored performance, automatic sequencing, diversified guarantees, and clearly defined remedies.

Iran should not surrender deterrence and hope that prosperity follows. It should convert marginal units of coercive capability into durable units of national capacity: power plants, pipelines, railway links, industrial partnerships, technology transfers, access to finance, and export markets.

That is the essence of strategic conversion.

A missile may deter an attack. A network of contracts, shared infrastructure, jobs, and revenues can alter the interests that make an attack conceivable.

THE INTERNAL BARGAIN

Foreign policy alone cannot produce Iran’s geo-economic transformation.

A sanctions agreement could release frozen assets, permit oil exports, lower transaction costs, and attract initial investment. But if the domestic economic system remains inflationary, opaque, monopolistic, and unpredictable, the opening will enrich insiders without creating broad prosperity. That would quickly discredit the entire strategy.

The geo-economic pivot must therefore be accompanied by a new internal bargain.

The first task is macroeconomic stabilization. Chronic inflation is not merely a technical monetary problem. It is a continuous transfer of wealth away from salaried families and savers toward those with access to hard assets, foreign currency, political credit, and privileged information. It destroys long-term contracts, discourages productive investment, and teaches citizens that economic success depends less on creating value than on escaping the national currency.

Exchange-rate unification, greater fiscal discipline, more credible monetary institutions, and an orderly restructuring of the banking system would be essential. Iran cannot become an international commercial hub while maintaining a financial architecture built around multiple privileged exchange rates and directed access to foreign currency.

The second task is to address energy and water. Iran possesses enormous energy reserves yet suffers domestic gas and electricity shortages. Artificially low prices encourage waste, discourage investment, and impose hidden costs through outages and environmental damage. Reform is necessary, but abrupt price liberalization would be socially and politically destabilizing. Prices should therefore be adjusted gradually, with transparent cash support for lower-income households and investment in efficiency, renewables, grid modernization, and public transport.

Water requires an equally serious national strategy. Agricultural policy, industrial location, urban growth, and pricing must reflect ecological reality. No amount of foreign investment can compensate for the destruction of the natural systems on which the country depends.

The third task is to establish competitive neutrality between private firms and state-connected or quasi-state organizations. Iran’s private sector should not be expected to compete against entities that possess preferential access to credit, foreign exchange, public contracts, regulatory protection, or political authority.

This does not require the sudden dismantling of every state enterprise. It requires common rules: transparent ownership, audited accounts, competitive procurement, taxation on equal terms, disclosure of related-party transactions, and independent regulation.

The fourth task is legal credibility. Investors – foreign and Iranian – must know that contracts will be enforced, property will not be arbitrarily seized, disputes can be resolved through competent courts or arbitration, and regulations will not change without process. Iran has no shortage of entrepreneurial talent. It has a shortage of predictable institutional space in which that talent can compound over time.

The fifth task is normal financial compliance. Meeting international anti-money-laundering and counterterrorist-financing standards should not be treated as a concession to foreign powers. Transparent finance serves Iran’s own interests. Illicit and opaque financial systems empower intermediaries, raise transaction costs, discourage legitimate capital, and make the economy more vulnerable to corruption.

The sixth task is openness to Iran’s global human capital. Millions of Iranians abroad possess capital, technical knowledge, managerial experience, academic relationships, and access to markets. But the diaspora will not return or invest at scale on the basis of emotional appeals. It needs legal security, predictable taxation, freedom of movement, transparent investment vehicles, and protection from arbitrary political treatment.

Iran must also stop treating the departure of its most educated young people as a private family matter. The loss of human capital is a national balance-sheet item. Every engineer, physician, scientist, artist, and entrepreneur who leaves because the future appears closed represents years of social investment whose returns will be realized elsewhere.

A serious national project would give younger Iranians something beyond patriotic exhortation. It would give them credible reasons to believe that effort, education, and innovation can produce a life of dignity inside their own country.

This is why rebuilding the middle class is not a secondary social objective. It is a national-security strategy.

A broad middle class stabilizes society because it has assets to protect, expectations of improvement, and a stake in functioning institutions. It supports education, entrepreneurship, competence, and moderation. It is more difficult for foreign powers to destabilize a nation whose citizens see a future within it.

A country held together only by fear, ideology, or emergency will remain brittle, however formidable its military capabilities. A country held together by opportunity is harder to break.

A STRATEGY OF CONVERSION

Iran’s pivot cannot occur through one grand announcement. It should unfold in three overlapping stages: stabilization, conversion, and integration.

The first stage must stop the destruction and restore predictability. It would include an enforceable cessation of hostilities, a temporary but unambiguous maritime arrangement in Hormuz, renewed IAEA access, a freeze on nuclear expansion and additional sanctions, restoration of oil-related banking and insurance channels, and procedures for releasing agreed Iranian assets.

Unlike the Islamabad MOU, these measures should be governed from the first day by a permanent implementation commission. Iran, the United States, and the principal mediators should maintain continuous representation. Oman should participate in the maritime component; the IAEA in the nuclear component; and relevant regional states in the security component.

The commission should have access to agreed surveillance data, maritime records, and inspection reports. It should be required to meet immediately after a suspected violation. No party should be permitted to revoke core benefits or resume military operations without completing a defined emergency procedure, except in response to an unmistakable and imminent attack.

The second stage would convert Iran’s security commitments into durable economic gains. A final nuclear and regional-security agreement should be accompanied by a binding sanctions-termination schedule involving not only American executive waivers but also congressional participation, European commitments, and UN Security Council endorsement where necessary.

The reconstruction and development concept contained in the Islamabad MOU should be retained but redesigned. A promise of “$300 billion” has little value without identified sources, projects, governance standards, and implementation capacity. Iran does not need a headline number. It needs an investable pipeline.

A credible development facility could combine Iranian capital, released assets, Gulf investment, international financial institutions where politically possible, export-credit agencies, diaspora capital, and private investors. Funds should be attached to audited projects rather than transferred as an unrestricted political payment.

Priority should go to activities that strengthen national productivity: electricity generation and transmission; water efficiency; transport corridors; ports and railways; gas gathering and processing; petrochemicals; industrial modernization; digital infrastructure; healthcare; and environmental restoration.

The unit of implementation should be the project, not the communique.

Each major project should have transparent procurement, beneficial-ownership disclosure, environmental review, independent auditing, and measurable domestic employment and technology-transfer requirements. This is not bureaucratic decoration. It is what separates national reconstruction from the distribution of rents.

The third stage would integrate Iran into multiple regional economic systems. Iran could connect Gulf capital to Central Asian resources, Indian markets to Eurasian transport, Caspian trade to southern ports, and regional electricity and gas systems to one another.

Special economic and industrial zones should be designed around real supply chains rather than property speculation. Universities should form research partnerships with international institutions. Visa and tourism restrictions should be eased. Iranian businesses should be helped to meet international standards so they can move from protected domestic production toward competitive export markets.

Integration should also include neighboring societies rather than only large powers. The countries surrounding Iran should experience Iranian stability as an economic benefit. Border regions should become centers of commerce, not merely zones of security concern. Cross-border electricity, water management, transport, and industrial projects could create local constituencies for peace.

Throughout the process, Iran should maintain a diversified foreign policy. It should trade with China without becoming dependent on China, cooperate with Russia without subordinating its interests to Russia, engage Europe without waiting for Europe to rescue it, and normalize with the United States without imagining that Washington will become an ally.

Strategic autonomy should mean freedom to maintain multiple productive relationships – not compulsory isolation from all of them.

WHAT WASHINGTON AND THE REGION MUST UNDERSTAND

The burden of transformation does not fall on Iran alone.

The United States must recognize the limits of a strategy built around ever-increasing pressure. Sanctions can reduce income, restrict technology, complicate trade, and create bargaining leverage. They cannot by themselves produce a stable political order acceptable to Washington. At times, they have strengthened precisely the networks most capable of operating in an opaque and militarized economy.

An agreement offering only temporary waivers will not persuade Iran to make permanent security concessions. The American withdrawal from the JCPOA demonstrated the fragility of executive commitments. A new settlement must therefore involve Congress early enough to create greater durability. Not every sanction can be immediately repealed, but the route from suspension to termination must be clear and legally credible.

Washington must also give up the assumption that Iran will first surrender its leverage and only then receive economic benefits. No Iranian leadership capable of governing the country could accept such a sequence. Reciprocity is not a reward for good behavior; it is the mechanism through which adversaries alter behavior simultaneously.

Gulf states have a central role. They have the financial capacity, geographic proximity, and strongest direct interest in preventing another regional war. Their objective should not be a permanently impoverished Iran. A destabilized country of nearly 90 million people would threaten shipping, energy infrastructure, migration patterns, and investment across the region. A prosperous but bounded Iran would still be powerful, but its power would increasingly depend on preserving the systems from which all parties benefit.

Gulf participation in Iranian reconstruction should therefore be commercial, strategic, and conditional. It should not be tribute, compensation, or an attempt to purchase Iranian restraint. Joint projects should give all parties an interest in continuing restraint.

Israel’s security concerns must also be incorporated. Israel cannot be expected to ignore nuclear uncertainty, missile threats, or armed attacks by Iranian-aligned organizations. But a sustainable order cannot grant Israel a permanent unilateral right to attack neighboring states while requiring absolute restraint from everyone else. The same rules must apply across the regional system: sovereignty, nonaggression, verification, and proportionate remedy.

Pakistan and Oman have demonstrated the importance of regional mediation. They understand that the conflict cannot be solved solely through declarations from Washington or Tehran. A future process should preserve their role while expanding the circle of guarantors to include states and institutions capable of delivering the agreement’s economic, financial, nuclear, and security components.

No single mediator can implement such a settlement. That is not a reason to abandon it. It is a reason to design it as a system rather than a bilateral promise.

A NATIONAL PROJECT

Iran’s ultimate constraint is not a shortage of oil, gas, geography, engineers, entrepreneurs, or history. It is the absence of a sufficiently broad agreement about what national power is for.

Iranians disagree deeply about politics, religion, the revolution, the monarchy, the constitution, relations with the West, and the distribution of authority. These disagreements will not disappear. Nor should economic development be used to demand political silence.

But a shared national project does not require ideological uniformity.

Religious and secular Iranians, conservatives and reformists, republicans and monarchists, those inside the country and those abroad, can disagree about Iran’s political destination while recognizing a common interest in preserving the homeland, rebuilding its productive capacity, educating its children, protecting its environment, restoring the value of work, and creating a society in which ordinary families can plan for the future.

Economic development is not a substitute for political legitimacy. But it can create the social space in which political differences are negotiated without destroying the country.

Iran must learn to distinguish disagreement from treason. Those who want different forms of government are not necessarily enemies of Iran. Those who oppose foreign intervention are not necessarily defenders of every domestic policy. Those who criticize the state are not necessarily indifferent to national sovereignty. Those who support engagement are not necessarily naive about foreign power.

A confident nation does not require its citizens to hold identical views. It gives them a common future within which their differences can coexist.

This national reconciliation must also reshape Iran’s conception of strength. Missiles, armed forces, and alliances are components of national power. So are a stable currency, competent administration, dependable electricity, productive universities, competitive companies, public trust, and the willingness of citizens to invest their lives in the country.

The strongest Iran would not be one that the world fears to provoke but still prefers to isolate. It would be one that others cannot easily isolate because they benefit from its energy, markets, routes, industries, culture, and stability.

Iran has already paid much of the cost of acquiring geopolitical leverage. It should not discard that leverage without return. It should cash it in – not for temporary consumption, political applause, or another short ceasefire, but for the institutions and infrastructure of long-term national power.

The choice is not between resistance and surrender. It is between resistance as a permanent condition and resistance as a stage in the recovery of national agency.

Iran has shown that it can impose costs on the world. Its greater challenge is to demonstrate that it can create value for itself and others.

Deterrence should remain Iran’s insurance policy. It should cease to be Iran’s business model.

The country’s greatest unexploited resource is not beneath its soil or beside its shores. It is the possibility that Iranians, across political, ideological, social, and geographic divisions, can recognize one another again as participants in a common national endeavor.

The day we find each other is the day the world will find us.

SELECTED NOTES AND SOURCES

۱. U.S. Energy Information Administration. Data on the share of global seaborne oil and LNG trade transiting the Strait of Hormuz. eia.gov

۲. World Bank – Iran Overview. Macroeconomic contraction, exchange-rate depreciation, inflation, food prices, and poverty indicators. worldbank.org

۳. World Bank – Iran Overview. Iran’s hydrocarbon reserves and structural economic constraints. worldbank.org

۴. World Bank, Iran Economic Outlook, April 2017. The post-JCPOA rebound and limits to investment normalization. worldbank.org

۵. The American Presidency Project. Public text of the Islamabad Memorandum of Understanding. presidency.ucsb.edu

۶. Reuters, July 13, 2026. Reporting on the fraying of the Iran-U.S. ceasefire memorandum and disputes over its interpretation and implementation. reuters.com

۷. Government of India, Ministry of External Affairs. India’s engagement in Chabahar and related regional connectivity. mea.gov.in

۸. Financial Action Task Force, June 2026. High-risk jurisdictions subject to a call for action. fatf-gafi.org

۹. International Atomic Energy Agency, GOV/2026/8. Safeguards reporting concerning Iran’s enriched-uranium stockpile and continuity of knowledge. iaea.org

انتهای پیام