دکتر رئوف پیشدار، استاد دانشگاه و روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «بی سامانی سیاسی و گروه های مصون از تعقیب!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
در کشور گروههایی کم تعداد ولی کاملاً سازمان یافته وجود دارند که مصمون از تعقیب، سالهاست می کوشند تا اراده خود را به همه ی امور مملکت و مملکت داری تحمیل کنند. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجموعه خاطرات خود نقل های بسیاری دارد که تایید بر این مدعاست که برعکس ادعاها، این گروهها، مجموعه هایی سازمان یافته اند که در اصل به نقطه واحدی متصل اند و «پشتیبانی مالی، لجستیک، عملیاتی، رسانه و اطلاعات دارند.» / حسن روحانی رئیس جمهور اسبق – و می توانند جمعیتی هر چند اندک را به مقابل خانه رئیس جمهوری اسبق ببرند و شعار بدهند و او را عامل و همکار دشمن بخوانند.
لجستیک این گروههای فشار به قدری دستش در نقل و انتقال جمعیت باز است که می تواند برای نمونه از مشهد گروهی از زنان موسوم به «بانوان کفنپوش مشهد» را همزمان با بازگشت مسعود پزشکیان از نشست مجمع عمومی سازمان ملل، به فرودگاه مهرآباد در تهران منتقل کند تا شعارهای «مرگ بر مسئولین بیغیرت »، «ما مسئول بیغیرت نمیخواهیم» و… سر بدهند!
این نخستین حضور اعتراضی این گروه علیه مقامات کشور نیست. زنان کفنپوش مشهد از زمان آغاز جنگ چهلروزه، تجمعهایی در مخالفت با مذاکره و تفاهم و علیه برخی مقامهای دولت و مجلس برگزار کردهاند. این گروه پیشتر مقابل مجلس و در تجمعهایی با درخواست برخورد با برخی مقامهای جمهوری اسلامی و نیز موضوع حجاب حضور داشته است.
سالهاست که فرهنگ ما که به ادب و اخلاق و رعایت حرمت ها ، شهرت داشت ، بی تعارف از این مدار خارج شده است.
روز نیست از رسانه ای که قرار بود روزی دانشگاهی مردمی شود، یا روزنامه و خبرگزاری هایی که از بیت المال ارتزاق می کنند و یا به جریانی از جریانات قدرت متصل اند، یا حتی در محافل و مجالسی که در شروع نشست های خود به قرآن توسل و تمسک می کنند! تهمت، ادعا و نسبت بد و زشت به این و آن را نشنویم و نخوانیم.
اینکه مرگ بر این و آن از چه زمانی وارد ادبیات سیاسی ما شد، باید موضوع یک تحقیق علمی باشد. این حق تاریخ و حق مردمان بعد از ما است که بدانند چه کسانی و برای چه نفعی این مرگ ها را برای این و آن خواستند ! بهایش چه بود، و مردم چگونه آنرا از جیب خود دادند و همچنان می دهند.
این روزها بعضاً سخن از تعقیب شعاردهندگان و برخورد قانونی با آنها شنیده میشود. اساسا مساله تعدادی افراد خاص نیستند. بحث تعقیب قانونی نباید موجب غفلت از مباحث اساسی همچون اصلاح سامان سیاسی شود. این شعاردهندگان نیستند که باید به آنها رسیدگی شود، بلکه این بیسامانی سیاسی است که باید درمان شود.این جریان مرگ بر این و آن گو طی سال ها جنگ اقتصادی علیه ملت ایران با انکار اثر تحریم و جریان سازی علیه هر اقدامی که باری از کوه مشکلات مردم کم کند ، و زدن سند تمامی مشکلات به نام دولت های جریان مقابل خود، و خود پناه گرفتن در پستوها، سعی در ایجاد فضای روانی مساعد به زیان جریان مقابل خود کرد.
خطری که باید به آن توجه داد این مهم می باشد که چنانچه از این نوع ماجراها درسآموزی نشود، که طی سالها نشده است، و فضای سیاسی به نحوی سامان درست ضدخودسری نیابد، تجربه تاریخی نشان میدهد این رفتار بازتولید شده و روزی گریبان شادکامان این گونه روندها را نیز خواهد گرفت. این نوع رفتارها مانند بومرنگ به سمت تولیدکنندگان آگاه یا ناآگاه با سرعت و شتاب بیشتری برخواهد گشت و جریانی فاشیستی در کشور راه خواهد انداخت که کسی قادر به جلوگیری آن نخواهد بود.
نقد رییسجمهور و خطمشیهای دولت و سایر مقامات کشور حق همه است و قانون نیز از آن حمایت می کند. پذیرش حاکمیت مردم معنایی جز این ندارد که مردم حق دارند حکومت را نصب، نقد و عزل کنند. این نه فقط برای قوه مجربه که برای کل حکومت درست است. حاکمیت از آن مردم است و رای مردم حاکم است. آنچه در کشور باید حاکم باشد و همگان از صدر تا ذیل به آن تن داده و به آن عمل کنند «قانون» است و لاغیر! کشور را نمی توان بنا به سلیقه / ملوک الطوایفی اداره کرد. نظم و زیست همگانی زیر سایه قانون، اساس زندگی است. قانون گذار باید پاسدار قانون باشد و تکلیف ضابطین، حفاظت از قانون است.
انتهای پیام
