به گزارش ایلنا، گزارش تازۀ سازمان جهانی کار از گسترش اشتغال غیررسمی و ضعف حمایت‌های شغلی در بخش گردشگری پنج کشور کارائیب شرقی خبر می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد کارگران این بخش در بسیاری از موارد از حقوق بنیادین کار، حمایت‌های اجتماعی و امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند؛ وضعیتی که ضرورت رسمی‌سازی اشتغال و تقویت حمایت از نیروی کار را پیش روی دولت‌ها قرار داده است.
بر اساس این گزارش، گردشگری به‌طور متوسط ۳۹ درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۱۱ درصد از کل اشتغال در کارائیب شرقی را به خود اختصاص می‌دهد. با این حال، سهم بالای این صنعت در اقتصاد الزاماً به معنای ایجاد مشاغل پایدار و برخوردار از حمایت‌های قانونی برای کارگران نیست. اشتغال غیررسمی همچنان در این بخش گسترده است و بسیاری از شاغلان گردشگری با معیشت ناپایدار و دسترسی محدود به حمایت‌های اجتماعی روبه‌رو هستند.
چالش‌های معیشتی و حقوقی کارگران غیررسمی
گزارش سازمان جهانی کار با عنوان «اشتغال غیررسمی در بخش گردشگری کارائیب شرقی»، شرایط اشتغال در کشورهای آنتیگوا و باربودا، باربادوس، دومینیکا، گرنادا و سنت‌لوسیا را بررسی کرده است.
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مشکلات اشتغال غیررسمی به شرایط بنگاه‌های کوچک و خرد نیز بازمی‌گردد. بهره‌وری پایین، دشواری دسترسی به منابع مالی، ناهماهنگی میان مهارت‌های موجود و نیاز بازار کار، پراکندگی مقررات و ضعف ظرفیت اجرای قوانین کار، همگی رسمی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد مشاغل باکیفیت را دشوار می‌کنند.
در چنین شرایطی، کارگران غیررسمی تنها از یک قرارداد رسمی محروم نمی‌شوند. غیررسمی‌بودن اشتغال می‌تواند آن‌ها را از مجموعه‌ای از حقوق و حمایت‌هایی که برای کارکنان رسمی در نظر گرفته شده است، دور کند. دسترسی محدود به بیمه و تأمین اجتماعی، نبود مزایایی مانند مرخصی با حقوق، درآمدهای بی‌ثبات، ساعات کاری نامنظم یا طولانی و ضعف در برخورداری از استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، بخشی از پیامدهایی است که گزارش برای نیروی کار غیررسمی برمی‌شمارد.
از سوی دیگر، ماهیت فصلی تقاضا در صنعت گردشگری و آسیب‌پذیری اقتصاد کشورهای منطقه در برابر تغییرات اقلیمی، بی‌ثباتی اشتغال را تشدید می‌کند. در چنین اقتصادی، کاهش ورود گردشگران یا وقوع یک بحران اقلیمی می‌تواند مستقیماً ساعات کار و درآمد شاغلان این بخش را کاهش دهد.
به این ترتیب، مسئلۀ اشتغال غیررسمی در گردشگری فقط به رابطۀ میان کارگر و کارفرما محدود نمی‌شود؛ بلکه با ساختار اقتصادی بنگاه‌های کوچک، سیاست‌های حمایتی دولت، دسترسی به تأمین اجتماعی و میزان توانایی نهادهای نظارتی برای اجرای قوانین کار نیز پیوند دارد.
«آنا ویرجینیا مورِیرا گومز» مدیر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار برای آمریکای لاتین و کارائیب، در اینباره گفت: چالش اصلی فقط کاهش مشاغل غیررسمی نیست؛ بلکه باید صنعت گردشگری را به بستری واقعی برای تحقق کار شایسته، توسعۀ مولد و مشارکت اجتماعی فرودستان تبدیل کنیم.
رسمی‌سازی اشتغال؛ راهی برای کاهش بی‌ثباتی شغلی
سازمان جهانی کار تأکید می‌کند دولت‌ها نباید رسمی‌سازی اشتغال را هدفی مجزا بدانند. به باور این سازمان، رسمی‌سازی باید هم‌زمان با افزایش بهره‌وری، ارتقای مهارت‌ها، گسترش چتر حمایتی و صیانت از حقوق کارگران پیش برود.
اهمیت این رویکرد از آنجا ناشی می‌شود که ثبت رسمی یک شغل، به‌تنهایی مشکل نیروی کار را حل نمی‌کند. اگر کارگر پس از ورود به اقتصاد رسمی همچنان دستمزد ناکافی، شرایط ناامن، نبود امکان پیشرفت شغلی یا دسترسی محدود به حمایت‌های اجتماعی داشته باشد، رسمی‌شدن به هدف اصلی خود، یعنی ایجاد «کار شایسته»، نخواهد رسید.
این مطالعه با تکیه بر چارچوب‌های هنجاری سازمان بین‌المللی کار و دستورالعمل‌های کار شایسته، ۹ مسیر عملیاتی برای مقابله با اشتغال غیررسمی ارائه می‌دهد. ارتقای مهارت‌های شغلی، توسعۀ بنگاه‌های خرد، گسترش بیمه‌های اجتماعی، تقویت نظارت بر اجرای قوانین کار و حمایت از زنان شاغل، محورهای اصلی این راهبرد را تشکیل می‌دهند.
«جونی موسابایانا» مدیر دفتر کار شایستۀ سازمان بین‌المللی کار در کارائیب، پیشبرد رسمی‌سازی را نه‌تنها یک اولویت بازار کار، بلکه یک ضرورت توسعه‌ای دانست و بر ارتقای همکاری‌های سه‌جانبه میان دولت‌ها، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری برای ایجاد شغل‌های همراه با کرامت انسانی تأکید کرد.
لزوم تدوین سیاست‌های حمایتی متناسب با طبقات کم‌درآمد
گزارش سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که یک الگوی واحد برای رسمی‌سازی مشاغل کارساز نیست. بنگاه‌های خرد و خوداشتغالانی که برای تأمین نیازهای روزمرۀ معیشتی تلاش می‌کنند، با موانعی کاملاً متفاوت از شرکت‌های بزرگ و هتل‌های زنجیره‌ای روبه‌رو هستند.
بنگاه‌های کوچک ممکن است به دلیل بهره‌وری پایین، کمبود منابع مالی یا هزینه‌های رسمی‌شدن، توان محدودی برای ورود به اقتصاد رسمی داشته باشند. به همین دلیل، گزارش بر سیاست‌هایی تأکید می‌کند که هم‌زمان موانع پیش روی کسب‌وکارهای کوچک را کاهش دهد و دسترسی کارگران به حقوق و حمایت‌های قانونی را افزایش دهد.
از این رو، دولت‌ها باید سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های مالی را متناسب با وضعیت بنگاه‌های خرد و گروه‌های کم‌درآمد تنظیم کنند تا رسمی‌شدن به فرایندی دست‌یافتنی تبدیل شود، نه هزینه‌ای که کارگران و کسب‌وکارهای کوچک توان پرداخت آن را نداشته باشند.
در این چارچوب، گسترش پوشش تأمین اجتماعی، تقویت نظارت بر اجرای استانداردهای کار، آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار و حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک، می‌تواند هم‌زمان به بهبود کیفیت اشتغال و کاهش ابعاد اقتصاد غیررسمی کمک کند.
گردشگری؛ رشد اقتصادی بدون امنیت شغلی؟
گزارش سازمان جهانی کار نشان می‌دهد رشد صنعت گردشگری الزاماً به معنای بهبود کیفیت زندگی کسانی نیست که این صنعت را سرپا نگه می‌دارند. وقتی این صنعت سهم بزرگی از تولید و اشتغال یک منطقه را در اختیار دارد، کیفیت مشاغل این صنعت مستقیماً بر وضعیت معیشتی بخش قابل توجهی از جامعه اثر می‌گذارد. بنابراین، مسئلۀ اصلی فقط افزایش تعداد گردشگران یا رشد درآمدهای گردشگری نیست؛ بلکه این است که چه سهمی از این رشد به نیروی کاری می‌رسد که در هتل‌ها، رستوران‌ها، حمل‌ونقل، خدمات و دیگر فعالیت‌های وابسته به گردشگری کار می‌کند.
از این منظر، رسمی‌سازی اشتغال صرفاً یک اقدام اداری برای ثبت کسب‌وکارها نیست. مسئله بر سر تبدیل درآمد حاصل از رشد گردشگری به شغل‌های پایدار، دستمزد منصفانه، پوشش بیمه‌ای، امنیت شغلی و حقوق قابل پیگیری برای کارگران است.
این طرح در قالب برنامه‌ای جامع با حمایت مالی اتحادیۀ اروپا و آژانس همکاری‌های بین‌المللی اسپانیا برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ تدوین شده است؛ برنامه‌ای که هدف اصلی خود را ایجاد رویکردی یکپارچه برای حمایت از گذار نیروی کار غیررسمی به اقتصاد رسمی، تضمین امنیت شغلی و کاهش نابرابری قرار داده است.
انتهای پیام
