علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور در یادداشتی تلگرامی نوشت:
«در شرایط ویژه و پر از چالش کنونی کشور، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده که مسئله‌ی «جامعه» تا چه اندازه عمیق و گسست‌ناپذیر با امنیت ملی، ثبات و موجودیت کشور پیوند خورده است. در دوران فشارها و بحران‌های ساختاری، آنچه بیش از پیش نیازمند صیانت و تقویت است، «تاب‌آوری اجتماعی» است؛ سرمایه‌ی بی‌بدیلی که تداوم حیات جمعی ما به آن وابسته است.
در نشست اخیر «راه گفت‌وگو» که به همت مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی برگزار شد، فرصتی مغتنم فراهم آمد تا از زاویه‌ای بنیادین به یکی از تخصصی‌ترین وزارتخانه‌های دولت بنگریم؛ وزارتخانه‌ای که به باور من، یکی از اجتماعی‌ترین وزارتخانه‌های دولت است. واقعیت این است که حوزه‌هایی چون مسکن، حمل‌ونقل، شهرسازی و حتی تشکل‌های صنفی رانندگان، فراتر از ابعاد صرفاً فنی و مهندسی، مستقیماً با بطن زندگی روزمره مردم، معیشت و روان جمعی جامعه گره خورده‌اند.
ریشه‌یابی خطاهای گذشته: تقلیل مسکن به آمار و آجر
یکی از آسیب‌های جدی در سیاست‌گذاری‌های دهه‌های گذشته، نگاه کالبدی، مادی و آمارمحور به حوزه‌ی مسکن بوده است. مسکن صرفاً چهاردیواری و مجموعه‌ای از بلوک‌ها و ساختمان‌ها نیست؛ مسکن اساساً و ماهیتاً یک “پدیده‌ی اجتماعی” است. اینکه چرا برخی سیاست‌های مسکن در گذشته با ناکامی یا انحراف مواجه شدند، ریشه در همین امر دارد: کم‌رنگ بودن و نادیده گرفته شدن ابعاد اجتماعی، زیست‌بوم محله‌ای، اجاره‌نشینی، بافت‌های ناکارآمد و روابط انسانی درون سکونتگاه‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی.
امروز در چهارمین نشست «راه گفت‌وگو»، مسائل مختلفی از جمله شهرهای جدید و بافت‌های ناکارآمد تا حمل‌ونقل پایدار، شهر دوستدار کودک، میراث معماری و حتی احیای قنات‌ها به بحث گذاشته شد؛ موضوعاتی که همگی گواه آنند که توسعه‌ی کالبدی بدون پیوست اجتماعی، راه به جایی نمی‌برد.
از «موضوع مطالعه» تا «ظرفیت حکمرانی»
برای عبور از بحران‌ها، نیازمند یک پارادایم‌شیفت (تغییر پارادایم) بنیادین در نگاه به جامعه هستیم. تا زمانی که جامعه در نگاه دولتمردان و سیاست‌گذاران صرفاً در جایگاه یک «موضوع»، «مخاطب» یا یک «مورد مطالعاتی» بنشیند، فاصله‌ی میان تصمیم‌گیرندگان و بدنه‌ی ملت حفظ خواهد شد. نگاه درست و راهگشا آن است که جامعه را به‌عنوان ظرفیتی فعال در حکمرانی به رسمیت بشناسیم.
اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، سازمان‌های مدنی، کنشگران و نخبگان فکری بازوان اصلی و ارکان تحقق حکمرانی مشارکتی‌اند. دولت چهاردهم در ماه‌های اخیر کوشیده است تا با ایجاد و تقویت ساختارهای اجتماعی در وزارتخانه‌ها، این شکاف را ترمیم کند. آغاز ورود دانش و نگاه اجتماعی به وزارتخانه‌هایی چون نیرو، محیط‌زیست و حالا راه و شهرسازی، گام‌های نخستین اما معناداری در این مسیر است.
فرابخشی بودن مسائل و ضرورت هم‌افزایی
بسیاری از چالش‌های امروز ما، ماهیتی فرابخشی دارند و در چارچوب بسته‌ی یک وزارتخانه یا یک دستگاه خاص قابل حل نیستند. مسکن، حمل‌ونقل پایدار و بحران‌های شهری نیازمند پیگیری در سطح دولت، برگزاری جلسات بین‌بخشی مستمر و حضور مستقیم فعالان اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری کلان هستند.
در نهایت، راه برون‌رفت از مسائل کشور، بازگشت به مردم، تقویت گفت‌وگو، به رسمیت شناختن مطالبات مدنی و دمیدن روح «امر اجتماعی» در کالبد خشک بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی است. تنها در این صورت است که سیاست‌گذاری‌های ما رنگ و بوی زندگی به خود خواهد گرفت.»
انتهای پیام
