افزایش‌های مکرر قیمت کالاها در بازار قزوین، تفاوت قابل‌توجه قیمت برخی کالاهای مشابه در واحدهای صنفی و در مواردی نبود نرخ‌نامه یا قیمت مشخص برای مصرف‌کننده، این پرسش را مطرح کرده است که آیا آنچه در جلسات ستاد تنظیم بازار درباره وضعیت تورم استان مطرح می‌شود، با واقعیت تجربه‌شده مردم در بازار همخوانی دارد یا خیر؟
به گزارش قزوین‌نیوز، در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت کالاها در کشور تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته است؛ از شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید و تأمین گرفته تا تحولات و شرایط جنگی. با این حال، در کنار عوامل کلان، موضوع افزایش‌های قابل پیشگیری، نحوه قیمت‌گذاری و میزان نظارت بر بازار نیز از جمله مسائلی است که مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارد.
چندی پیش امام جمعه قزوین با اشاره به افزایش قیمت‌ها گفته است: «این روزها شاهد گرانی‌هایی در کشور هستیم، گرانی عوامل مختلفی دارد، بخشی از آن به شرایط جنگی برمی‌گردد، اما بخشی از گرانی‌ها قابل پیشگیری است.» وی همچنین خواستار آن شده بود که دولتمردان «آرایش جنگی بیشتری به خود بگیرند» و قرارگاه اقتصادی جنگ با حضور سران سه قوه و بخش خصوصی تشکیل شود.
گاهی در برخی پاسخ‌های مسئولان به پرسش‌های خبرنگاران درباره وضعیت اقتصادی استان، بر پایین‌تر بودن نرخ تورم قزوین در مقایسه با برخی استان‌ها تأکید می‌شود؛ با این حال مشاهدات میدانی از بازار و تجربه روزمره مصرف‌کنندگان، از شرایطی متفاوت و افزایش‌های محسوس قیمت برخی کالاها حکایت دارد.
قیمت‌ها؛ واقعیتی که مردم هر روز لمس می‌کنند
برای مصرف‌کننده، مهم‌تر از جایگاه استان در جدول‌های آماری، قیمت کالایی است که هنگام خرید با آن مواجه می‌شود. در بررسی بازار قزوین، افزایش قیمت برخی کالاها و همچنین تفاوت قابل‌توجه قیمت یک کالای مشابه در برخی واحدهای صنفی مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برای یک نوع و مدل مشخص کالا، قیمت‌های متفاوتی اعلام و در برخی موارد، اختلاف قیمت به اندازه‌ای است که نمی‌توان آن را صرفاً با تفاوت‌های معمول در زمان خرید، هزینه حمل‌ونقل یا شرایط تأمین توضیح داد.
به عنوان مثال، این موضوع در بازار لاستیک نیز به چشم می‌خورد؛ گزارش‌های شهروندی از افزایش قیمت لاستیک در قزوین حکایت دارد و بررسی‌های میدانی خبرنگار قزوین‌نیوز نیز نشان می‌دهد که قیمت برخی لاستیک‌ها در فاصله زمانی کوتاه (روزانه) تغییر کرده و یک محصول مشابه در واحدهای صنفی مختلف با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شود.
از سوی دیگر، در برخی واحدهای صنفی قیمت درج‌شده یا نرخ‌نامه قابل مشاهده برای مشتری وجود ندارد؛ موضوعی که می‌تواند فرآیند مقایسه قیمت و تصمیم‌گیری مصرف‌کننده را دشوار کند.
البته تشخیص اینکه اختلاف قیمت‌ها یا افزایش قیمت هر کالا ناشی از تغییر واقعی هزینه‌های تأمین و عرضه است یا در مواردی نیازمند بررسی نظارتی است، بر عهده دستگاه‌های مسئول است؛ اما تداوم چنین وضعیتی، ضرورت شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری و نظارت مؤثرتر بر بازار را نشان می‌دهد.
مسئله فقط کمبود کالا نیست
پیش از این، مسئولان اقتصادی در استان قزوین بر استمرار بازرسی و نظارت بر بازار و جلوگیری از ایجاد کمبود در کالاهای اساسی تأکید کرده ولی با این حال، مسئله‌ای که امروز برای بخش قابل‌توجهی از مردم اهمیت دارد، صرفاً پیدا کردن کالا نیست؛ قیمت کالا و سرعت تغییر آن به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است.
ممکن است کالایی در بازار موجود باشد، اما اگر قیمت آن در فاصله کوتاه چند بار تغییر کند یا یک محصول مشابه در فروشگاه‌های مختلف با اختلاف قابل‌توجه عرضه شود، فشار اقتصادی آن برای خانوار همچنان پابرجاست.
در چنین شرایطی، صرف اعلام اینکه نرخ تورم استان در مقایسه با برخی استان‌ها پایین‌تر است، برای پاسخ به دغدغه مردم کافی نیست. آنچه نیازمند توضیح و بررسی است، فاصله احتمالی میان شاخص‌های رسمی و تجربه روزمره مصرف‌کنندگان از قیمت‌ها است.
مطالبه‌ای از ستاد تنظیم بازار
ستاد تنظیم بازار استان قزوین در نهایت باید بتواند میان آمارهای رسمی و واقعیت بازار ارتباط روشنی ایجاد کند؛ به این معنا که اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، تأمین یا حمل‌ونقل است، مبنای آن برای مردم و فعالان بازار شفاف باشد و اگر در مواردی افزایش قیمت خارج از ضوابط یا تخلفی رخ داده است، موضوع از مسیر قانونی بررسی شود.
مطالبه مردم نیز لزوماً متوقف کردن همه افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه انتظار این است که افزایش‌های قابل پیشگیری، قیمت‌گذاری‌های غیرشفاف و تخلفات احتمالی با نظارت مستمر شناسایی و بررسی شود.
در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی مستقیماً بر سبد خانوار اثر گذاشته است، عملکرد ستاد تنظیم بازار قزوین تنها با آمارهای تورمی سنجیده نمی‌شود؛ بلکه واقعیت قیمت کالاها در قفسه فروشگاه‌ها و قدرت خرید مردم نیز بخشی از همین واقعیت اقتصادی است.
بخشی از فشار اقتصادی موجود را باید در چارچوب فشارهای خارجی علیه ایران دید؛ فشارهایی که مقام‌های آمریکایی درباره آن به‌صراحت سخن گفته و تشدید مشکلات اقتصادی را از پیامدهای مورد انتظار این فشارها عنوان کرده‌اند. با این حال، وجود فشار خارجی نمی‌تواند ضرورت مدیریت داخلی بازار، جلوگیری از افزایش‌های قابل پیشگیری و برخورد با تخلفات احتمالی را منتفی کند.
انتهای پیام
