احسان هوشمند، نویسنده و پژوهشگر، در گفت‌وگو با انصاف نیوز با اشاره به برخی احکام قضایی مرتبط با ناآرامی‌ها و اعتراضات دی ۱۴۰۴ گفت: مجازات‌های سنگین، بدون روشن شدن تمام جوانب و ابعاد حوادث و بررسی شفاف پرونده جان‌باختگان دی‌ماه سال گذشته به ترمیم زخم‌های اجتماعی کمک نمی‌کند و ممکن است بر نارضایتی‌ها بیفزاید.
آقای هوشمند گفت: حوادث دی‌ماه استثنائی‌ترین حادثه اعتراضی از زمان مشروطیت تا امروز است که با این حجم از تلفات انسانی و شمار جان‌باخته و زخمی همراه بوده است. همچنین از نظر اینکه این حجم جان‌باخته نیز در بخش وسیعی از کشور روی داده، حادثه‌ای استثنائی است. یعنی جان‌باختگان وسیع در گستره کشوری و تعداد زیادی از شهرستان‌های کشور. جدا از اینکه روایت‌های مختلف درباره ابعاد حادثه و چرایی بروز حادثه و چگونگی بروز این رویدادها را مورد ارزیابی قرار دهیم، همین نکته، یعنی شمار قابل توجه جان‌باخته و زخمی، آن هم در سطح تعداد زیادی از شهرستان‌های کشور، خود نشانگر اهمیت موضوع است. پدیده‌ای که نیازمند روشنگری و تحلیل و بررسی دقیق و نقادی در فضایی آرام و منطقی است تا جامعه بتواند به درکی روشن و آگاهی چندجانبه و منصفانه از ابعاد موضوع دست یابد.
این پژوهشگر در ادامه گفت: حوادث دی‌ماه گذشته در آینده بسیار بیشتر مورد بحث و گفت‌وگو و روشنگری قرار خواهد گرفت و رسانه‌ها در حال حاضر باید روشنگری منصفانه از موضوع را مورد توجه قرار دهند. در این شرایط و با تغییر سیاست‌های کشور، شاید فرصتی برای ترمیم هم ایجاد شود.
او گفت: ترمیم به معنای کاهش فاصله‌ها و کاستن از گلایه‌ها، خشم‌ها و نارضایتی‌هاست تا جامعه بتواند خود را بازسازی کند و روابط اجتماعی زیر فشار زخم‌های عمیق‌تر قرار نگیرد. در دوره پس از دی‌ماه، شمار قابل توجهی از افرادی که به مشارکت در حوادث متهم شده بودند، با مجازات‌های سنگین روبه‌رو شدند، بی‌آنکه برای افکار عمومی به‌روشنی توضیح داده شود چرا چنین رویکردی در دستور کار قرار گرفته است. لازم است درباره این پرونده‌ها با تأمل و شکیبایی و احتیاط فراوان به بررسی پرداخت.
ضرورت بررسی شفاف جان‌باختگان
هوشمند با تأکید بر اهمیت جان انسان در متون دینی، فرهنگ ایرانی و جهان امروز گفت: برخورد با احکام سنگین، به‌ویژه مجازات اعدام، باید با احتیاط بیشتر و توسط قضات خوشنام و مستقل و باتجربه صورت گیرد؛ آن هم در جامعه‌ای که حوادث اعتراضی دی‌ماه را با آن هزینه‌ها پشت سر گذاشته است.
او با اشاره به آمار منتشرشده از سوی دولت درباره جان‌باختگان دی ۱۴۰۴ گفت: با وجود بحث‌ها و پرسش‌هایی که درباره جزئیات این آمار مطرح شده، در گزارش دولت آمده بود که شمار قابل توجهی از کشته‌شدگان، شهروندان عادی یا افرادی بودند که در صفوف معترضان قرار نداشتند.
او گفت: پیش از صدور هرگونه حکم سنگین، لازم بود درباره تمام افرادی که نامشان در فهرست چند هزار نفری جان‌باختگان آمده است، پرونده‌هایی تشکیل شود و هیئت‌های مستقل، به‌صورت شفاف، شرایط مرگ هر فرد، عامل یا عوامل احتمالی و ابزارهای به‌کاررفته را بررسی کنند و نشان داده شود هر کدام از جان‌باختگان یا زخمی‌ها چرا و چگونه به چنین سرنوشتی دچار شدند؟ این بررسی باید منصفانه و همراه با عدالت و شفافیت صورت گیرد. مشارکت تمام خانواده‌ها از طرفین قضیه در این بررسی حائز اهمیت زیادی است.
او تأکید کرد: خانواده‌های جان‌باختگان نیز باید در این فرایند حضور می‌داشتند تا از جزئیات آنچه بر سر فرزندان و عزیزانشان آمده است، آگاهی پیدا کنند. چنین بررسی جامعی با مشارکت خانواده‌ها درباره تک‌تک جان‌باختگان انجام نشده است. این بررسی اگر صورت گیرد، بخشی از زخم‌های جمعی ناشی از این رویداد ترمیم می‌شود و مخاطرات پیش روی جامعه هم کاهش می‌یابد.
هوشمند با تأکید براین که بدون دسترسی به پرونده‌ها قصد داوری درباره محتوای آن‌ها را ندارد، گفت: بی‌توجهی به ضرورت ترمیم اجتماعی و افکار عمومی می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد.
خطر افزایش خشم و نارضایتی
این نویسنده و پژوهشگر با توصیه به مسئولان کشور برای توقف برخی احکام قضایی گفت: اگر خطایی هم در جایی توسط هر شهروندی، خواه شهروند عادی، خواه مأموران دولتی، صورت گرفته باشد، به‌صورت همسان و هم‌زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.
هوشمند با اشاره به محدودیت‌های موجود در رسانه‌ها برای پرداختن به موضوع اعدام‌ها گفت: قوه قضاییه می‌تواند با مراجعه به شهروندان و بررسی بازخوردهای اجتماعی، اطلاعات دقیق‌تری درباره واکنش افکار عمومی در مناطق مختلف شهری کشور به این رویه‌ها به دست آورد. حتی قوه قضاییه می‌تواند از رسانه‌ها درخواست یاری کند تا در این باره مشفقانه تحلیل‌های خود را به قوه قضاییه ارائه کنند.
او گفت: قصد ندارد درباره واکنش جامعه پیش‌داوری کند، اما آنچه در گفت‌وگوهای روزمره و میان شهروندان عادی دیده می‌شود، حاکی از وجود پرسش‌ها، ابهام‌ها و نارضایتی‌هایی درباره رویه‌های اخیر است.
درخواست بازبینی پرونده‌های اخیر
او خواستار بررسی دوباره برخی پرونده‌ها در چارچوب دادرسی عادلانه و شفاف و همراه با وکیل انتخابی و خانواده‌ها شد و بر ضرورت فراهم شدن امکان بررسی دقیق‌تر تأکید کرد. او گفت: حتی در شرایطی که شاکی خصوصی وجود ندارد، لازم است ابعاد پرونده‌ها با دقت بررسی شود و مسئولان قضایی از اجرای شتاب‌زده احکام سنگین پرهیز کنند و حتی در جایی هم اگر خطایی صورت گرفته، با نرمش و عفو و گذشت برخورد کنند.
این پژوهشگر در پایان گفت: اگر اجرای برخی مجازات‌ها به‌عنوان وظیفه‌ای برای نظام سیاسی تلقی می‌شود، مسئولان باید در نظر بگیرند که گذشت و رأفت و عفو و چشم‌پوشی در شرایط فعلی ممکن است بیشتر به سود جامعه و کشور باشد و ادامه این روند آورده‌ای برای کشور ندارد و ممکن است به خسارات بزرگ‌تر و پیامدهای نامطلوب‌تری منجر شود.
انتهای پیام
