عبدالحکیم سالارزهی، روزنامه‌نگار در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «نقدی بر جریان‌سازی رسانه‌ای علیه مولوی عبدالحمید» نوشت:
در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها با استناد به نا امنی‌های جنوب‌شرق کشور، مولوی عبدالحمید را به «سکوت در برابر خشونت و ترور» متهم کرده‌اند و مدعی شده‌اند که این رویکرد به عادی‌سازی خشونت منجر می‌شود. چنین برداشتی بیش از آنکه بر تحلیلی دقیق استوار باشد، بر پیش‌فرضی نادرست بنا شده است.
گویا هر شخصیت اجتماعی موظف است هم‌سو با ادبیات رسانه‌ای خاصی موضع بگیرد و در غیر این صورت، سکوتش به معنای تأیید خشونت است. این استدلال نه‌تنها از نظر منطقی مخدوش است، بلکه در شرایط حساس منطقه پیامدهایی منفی به دنبال دارد؛ چرا که میان «محکوم نکردن یک حادثه با ادبیاتی دیکته‌شده» و «تأیید یا حمایت از آن»، تفاوتی اساسی وجود دارد.
مولوی عبدالحمید در مقام یک مرجع مردمی، بارها بر حرمت جان انسان‌ها، ضرورت حفظ امنیت و حل اختلافات از طریق گفت‌وگوی سازنده تأکید کرده است؛ نادیده گرفتن این مواضع صریح و متهم ساختن ایشان تنها به دلیل تفاوت دیدگاه، نشان‌دهنده نگاهی تک‌بعدی به مسائل است.
اگر رسانه‌ای انتظار دارد یک مرجع دینی از ادبیات سیاسی خاصی پیروی کند، باید آن را در قالب دیدگاه خود مطرح کند، نه اینکه تفاوت در شیوه موضع‌گیری را به حمایت از خشونت و تروریسم تعبیر نماید. کسی که سال‌ها مدافع عدالت، صلح و کرامت انسانی بوده، نباید به‌خاطر حفظ استقلال فکری‌اش، هدف اتهام‌های ناروا قرار بگیرد.
استقلال رأی اقتضا می‌کند یک شخصیت اجتماعی بر اساس تشخیص و تعهد خود در قبال جامعه، موضع بگیرد. روشن است که امنیت با اتهام وارد ساختن به چهره‌های مورد اعتماد مردم حاصل نمی‌شود. اگر هدف این رسانه‌ها واقعاً خدمت به جامعه است، باید از آنها پرسید که آیا چنین اتهاماتی به افزایش امنیت کمک می‌کند یا شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌سازد؟
امنیت زمانی تأمین می‌شود که مردم احساس کنند صدای‌شان شنیده می‌شود و میان آنان و حاکمیت، دیوار بی‌اعتمادی وجود ندارد. اتهام‌زنی، این حس را در جامعه تقویت می‌کند که مطالبات و هویت مردم نادیده گرفته شده است؛ رفتاری که به‌جای مقابله با ناامنی، به بی‌اعتمادی و دوقطبی‌سازی دامن می‌زند.
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای نقد غیرحرفه‌ای، هم‌سو دانستن مردم یک منطقه با عوامل ناامنی است. مردم بلوچستان سال‌هاست در کنار رنج محرومیت، با انگ‌های خشونت‌گرایی روبه‌رو هستند؛ انگ‌هایی که تصویری نادرست از آنان ارائه می‌دهد، زخم‌های کهنه را تازه می‌نماید و بی‌اعتمادی میان جامعه و حاکمیت را افزایش می‌دهد.
التیام این زخم‌ها، مستلزم رفتارهایی مبتنی بر عدالت، توسعه، احترام متقابل و تقویت اعتماد عمومی است. رسانه‌های حرفه‌ای به خوبی واقف‌اند که تروریسم و خشونت پدیده‌هایی پیچیده‌اند و با چند موضع‌گیری سیاسی یا اقدام سرکوبگرانه از بین نمی‌روند؛ فقر، تبعیض، بی‌عدالتی و نبود فرصت‌های برابر، بسترساز ناامنی‌اند.
کسی که از ریشه‌های یک بیماری سخن می‌گوید، لزوماً از آن دفاع نمی‌کند. امنیت پایدار، محصول ترکیب عدالت، قانون‌مداری، توسعه و مشارکت واقعی مردم در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی است. بنابراین، زیر سؤال بردن دیگران به خاطر اختلافات سیاسی، به‌دور از انصاف است.
رسانه‌ها باید تعهد و استقلال خود را حفظ کنند و نقد رسانه‌ای می‌بایست بر سند، انصاف و دلایل متقن استوار باشد. رسانه حرفه‌ای میان «پرسش‌گری» و «اتهام‌زنی» تفاوت قائل است؛ رسانه پرسش‌گر مسئولانه می‌پرسد: «چرا چنین موضعی اتخاذ نشد؟» اما رسانه اتهام‌زن، بدون دلیل حکم صادر می‌کند.
استفاده از عباراتی مانند «سکوت ابهام‌آمیز»، «عادی‌سازی خشونت» یا «افزایش انتقادات» بدون ارائه اسناد روشن، بیش از آنکه به گزارش حرفه‌ای شباهت داشته باشد، فضاسازی محض به نظر می‌رسد. نقل‌قول از کاربران ناشناس در شبکه‌های اجتماعی نیز نمی‌تواند جایگزین سند، تحلیل کارشناسانه و موضع رسمی شود.هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.
در موضوعی به حساسیت امنیت و جان انسان‌ها، باید از ادبیاتی که منجر به تحریک احساسات و داوری‌های شتاب‌زده می‌شود پرهیز کرد. امنیت با جلب و حفظ اعتماد عمومی شکل می‌گیرد و هیچ ساختار حکومتی بدون اعتماد مردم نمی‌تواند امنیتی پایدار فراهم کند. جامعه باید اطمینان حاصل کند که قانون برای تمامی اقشار، اقوام و طیف‌ها به شکلی یکسان اجرا می‌شود و امنیت، هرگز نباید به ابزاری برای اعمال فشار بر گروه‌های خاص تبدیل شود.
هنگامی که شخصیت‌های مورد اعتماد مردم پیوسته هدف حملات رسانه‌ای قرار می‌گیرند، امکان گفت‌وگو و همکاری اجتماعی به حداقل می‌رسد. مولوی عبدالحمید، فارغ از میزان موافقت یا مخالفت برخی جریان‌های تندرو با دیدگاه‌های ایشان، در طیفی از جامعه از نفوذ کلام و مقبولیت ویژه برخوردار است.
نادیده‌گرفتن این واقعیت، موجب کاهش نفوذ اجتماعی ایشان نمی‌شود، بلکه شکاف‌ها را در بخش‌هایی از جامعه عمیق‌تر می‌سازد. امنیت پایدار نیز با موضع‌گیری‌های رسانه‌ای یا فقط محکوم‌کردن جرم، تأمین نمی‌شود؛ بلکه مستلزم هم‌افزایی میان سیاست‌های عدالت‌محور، توسعه‌گرا و حقوق‌مدار است.
از این‌رو، شایسته است رسانه‌ها به‌جای دامن‌زدن به دوقطبی‌سازی، به تحلیل و بررسی ریشه‌های ناامنی بپردازند. در یک جامعه پویا، رسانه‌های مستقل و غیروابسته با بازتاب و نشر حقایق، نقشی کلیدی در پیوند میان مردم و حاکمیت ایفا می‌کنند و بستر گفت‌وگوی سازنده را فراهم می‌آورند. در مقابل، اگر رسانه‌ای به تریبون انحصاری صاحبان قدرت تبدیل شود و با تحریف و پنهان‌سازی واقعیت‌ها، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند، مسیر نقد و اصلاح مسدود می‌شود و عقب‌ماندگی و گسترش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
در پایان، به مسئولین عرض می‌کنم، اگر دغدغه‌مند امنیت و منافع ملی هستید، به‌جای حذف صداهای مستقل، زمینه گفت‌وگویی سازنده و منصفانه را فراهم آورید. مولوی عبدالحمید صدای بخشی از جامعه است و فشار، تهدید و دوقطبی‌سازی هرگز این صدا را خاموش نمی‌کند، بلکه روزبه‌روز فاصله میان مردم و حاکمیت را افزایش خواهد داد.
انتهای پیام
