علی میرزاخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با انصاف نیوز با اشاره به انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی در پست بانک گفت: صرف دریافت تسهیلات بزرگ به معنای تخلف نیست و مسئله اصلی، نحوه تخصیص منابع بانکی و بازپرداخت آن‌هاست. نرخ بهره واقعی منفی، سیاست‌گذاری نادرست و دسترسی برخی افراد به امتیازهای ویژه اقتصادی، هم به ناترازی بانک‌ها دامن زده و هم باعث شده نگاه منفی به ثروتمندان در جامعه گسترش پیدا کند.
میرزاخانی، درباره انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی و واکنش افکار عمومی به این موضوع گفت: تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، بخشی از دارایی‌های آن‌ها محسوب می‌شود و در یک نظام بانکی سالم، هرچه بانک بتواند مشتریان مناسب‌تری شناسایی کند و تسهیلات بیشتری بپردازد، امکان کسب درآمد بیشتری خواهد داشت. مشکل زمانی آغاز می‌شود که این دارایی‌ها مشکوک‌الوصول یا معوق شوند و بانک نتواند برای ایفای تعهدات خود به سپرده‌گذاران، به اندازه کافی دارایی قابل اتکا داشته باشد.
او با اشاره به مفهوم ناترازی بانکی توضیح داد: سپرده‌های مردم در ترازنامه بانک، بدهی بانک محسوب می‌شوند و تسهیلات پرداخت‌شده نیز دارایی بانک هستند. اگر این دارایی‌ها از نظر قابلیت وصول با مشکل مواجه شوند، توان بانک برای ایفای تعهداتش زیر سؤال می‌رود. بنابراین، مسئله اصلی صرفاً میزان تسهیلات پرداخت‌شده نیست، بلکه کیفیت دارایی‌های بانک و امکان بازگشت منابع آن است.
میرزاخانی درباره انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی گفت: به نظر می‌رسد یکی از انگیزه‌های این اقدام، استفاده از فشار افکار عمومی برای وادار کردن بدهکاران به بازپرداخت تسهیلات باشد. بانک‌ها ممکن است با معرفی بدهکاران بزرگ بخواهند این پیام را منتقل کنند که بخشی از مشکلات آن‌ها به بازنگشتن منابعی مربوط است که در قالب وام پرداخت کرده‌اند.
او تأکید کرد که باید میان اصل بدهکار بودن و بازپرداخت نکردن بدهی در موعد مقرر تفاوت قائل شد. دریافت وام به‌خودی‌خود تخلف نیست و حتی دریافت تسهیلات با مبالغ بسیار بالا نیز لزوماً به معنای تخلف اقتصادی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، شرایط پرداخت وام، اعتبارسنجی دریافت‌کننده، نحوه استفاده از منابع و پایبندی او به تعهداتش است.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به دو دسته عامل سیاست‌گذاری و فنی در شکل‌گیری مطالبات معوق بانک‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از ریشه‌های مهم این مشکل، منفی بودن نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران است. وقتی نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم پایین‌تر باشد، انگیزه اقتصادی برای بازپرداخت سریع وام کاهش پیدا می‌کند؛ به‌ویژه زمانی که فرد با استفاده از تسهیلات بانکی دارایی‌هایی مانند ملک خریده باشد و ارزش آن دارایی‌ها با سرعت بیشتری از هزینه تأمین مالی افزایش پیدا کند.
میرزاخانی برای توضیح این وضعیت گفت: فرض کنید فردی با دریافت وام بانکی چند ملک خریداری کرده و ارزش املاک او به‌سرعت افزایش یافته است، درحالی‌که هزینه بازپرداخت وام با چنین سرعتی رشد نکرده باشد. در این شرایط، ممکن است از نظر محاسبات اقتصادی به این نتیجه برسد که نگه‌داشتن دارایی و پرداخت جریمه‌های تأخیر برایش به‌صرفه‌تر از تسویه بدهی است.
او گفت: این تحلیل به معنای تأیید اخلاقی یا قانونی بازپرداخت نکردن بدهی نیست، بلکه نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند انگیزه‌های افراد را به سمتی هدایت کند که به زیان نظام بانکی تمام شود. اگر هزینه تأخیر در بازپرداخت نتواند انگیزه کافی برای تسویه بدهی ایجاد کند، چنین رفتاری ممکن است در میان بدهکاران تکرار شود.
میرزاخانی با طرح این پرسش که چرا افکار عمومی به بدهکاران کلان بانکی با بدبینی نگاه می‌کند، گفت: برای فهم این مسئله باید به نحوه قیمت‌گذاری تسهیلات و چگونگی تخصیص منابع بانکی توجه کرد. وقتی نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از نرخ تورم باشد، دریافت وام می‌تواند به امتیازی اقتصادی تبدیل شود؛ زیرا هزینه استفاده از منابع بانکی از هزینه واقعی آن در بازار کمتر است. در چنین شرایطی، تقاضا برای دریافت وام افزایش پیدا می‌کند و منابعی که قیمت‌گذاری مناسبی ندارند، با تقاضای بیش از عرضه مواجه می‌شوند.
او توضیح داد: وقتی یک کالا یا خدمت پایین‌تر از قیمت واقعی بازار عرضه شود، برای دریافت آن صف شکل می‌گیرد. تسهیلات بانکی نیز در چنین شرایطی به منبعی ارزشمند تبدیل می‌شود که افراد زیادی به دنبال دسترسی به آن هستند. مسئله مهم این است که چه کسی و بر اساس چه معیاری به این منابع دسترسی پیدا می‌کند.
این تحلیل گر سیاسی گفت: اگر تخصیص تسهیلات بر اساس اعتبارسنجی، توان بازپرداخت و توجیه اقتصادی پروژه‌ها صورت بگیرد، می‌توان از آن دفاع کرد؛ اما اگر روابط و سلیقه مدیران تعیین‌کننده باشد، این تصور ایجاد می‌شود که برخی افراد یا شرکت‌ها به دلیل ارتباطات خاص به منابعی دسترسی دارند که دیگران از آن محروم‌اند.
او با اشاره به تجربه تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی گفت: در چنین وضعیتی، منابع ارزان‌قیمت می‌توانند به محلی برای توزیع رانت تبدیل شوند. مردم نیز وقتی احساس کنند دسترسی به وام‌های بزرگ نه بر اساس معیارهای اقتصادی، بلکه بر پایه روابط و ارتباطات صورت می‌گیرد، نسبت به دریافت‌کنندگان این تسهیلات موضع منفی پیدا می‌کنند.
میرزاخانی در پاسخ به این پرسش که چرا در جامعه ایران نگاه منفی به سرمایه‌داران و ثروتمندان وجود دارد، گفت: یکی از دلایل مهم این مسئله، ساختار دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی اقتصاد ایران است. در چنین ساختاری، بخشی از ثروت‌ها نه از مسیر تولید، نوآوری و خلق ارزش افزوده، بلکه از طریق دسترسی به منابع و امتیازهای خاص اقتصادی شکل می‌گیرد.
او با تأکید بر اینکه نمی‌توان همه ثروتمندان را در یک گروه قرار داد، گفت: در ایران افراد زیادی وجود دارند که از طریق فعالیت در بخش خصوصی، تولید، تجارت و خلق ارزش ثروتمند شده‌اند. اما مردم همیشه امکان تفکیک میان این گروه و کسانی را ندارند که ثروت خود را از طریق دسترسی به رانت و ارتباط با مراکز قدرت به دست آورده‌اند.
اوگفت: هنگامی که مردم با افرادی مواجه می‌شوند که سابقه فعالیت اقتصادی مشخصی ندارند، اما از ثروت قابل توجهی برخوردارند، یا مدیرانی را می‌بینند که در دوره مسئولیتشان شرکت‌های تحت مدیریت آن‌ها با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند، درحالی‌که خود مدیران از وضعیت مالی مناسبی برخوردارند، بدبینی عمومی تقویت می‌شود.
او برای توضیح این مسئله به تجربه برخی بنگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: شرکت ارج از نمونه‌هایی است که در گذشته جایگاه مهمی در صنعت ایران داشت، اما به‌تدریج با مشکلات جدی مواجه شد. پرسش این است که چگونه ممکن است یک بنگاه اقتصادی طی سال‌ها تضعیف شود، اما مدیران آن در همان دوره از وضعیت مالی مناسبی برخوردار باشند؟
میرزاخانی همچنین با اشاره به شرکت‌های خودروسازی و بنگاه‌های دولتی زیان‌ده گفت: وقتی شرکتی با زیان انباشته سنگین روبه‌رو است، اما مدیران و برخی افراد مرتبط با آن از وضعیت مالی مناسبی برخوردارند، این پرسش مطرح می‌شود که سازوکار اداره بنگاه و پاسخ‌گویی مدیران چگونه عمل کرده است.
او تأکید کرد که مشاهده چنین مواردی باعث می‌شود مردم نتوانند به‌سادگی میان ثروت حاصل از فعالیت مولد و ثروتی که از امتیازهای ویژه اقتصادی شکل گرفته است، تمایز قائل شوند. به همین دلیل، بدبینی به بخشی از ثروتمندان ممکن است به بدبینی نسبت به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به‌طور کلی گسترش پیدا کند.
میرزاخانی در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از عبارت بدهکاران کلان بانکی درست است یا خیر گفت: از نظر عددی، این عنوان می‌تواند معنادار باشد؛ زیرا برخی افراد تسهیلات چندصد میلیون تومانی دریافت می‌کنند و برخی دیگر وام‌های چندصد میلیاردی یا چند هزار میلیاردی می‌گیرند. بنابراین، تفاوت در مقیاس تسهیلات واقعی است و می‌توان دریافت‌کنندگان وام‌های بزرگ را از نظر حجم تسهیلات در گروه جداگانه‌ای قرار داد.
او ادامه داد: اما باید روشن باشد که منظور از بدهکار کلان صرفاً فردی نیست که تسهیلات بزرگی دریافت کرده است. اگر فردی وام گرفته و تعهدات خود را در موعد مقرر انجام می‌دهد، صرف بزرگی مبلغ بدهی نمی‌تواند مبنای قضاوت منفی درباره او باشد. مسئله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدهی در موعد مقرر پرداخت نشود یا منابع بانکی به مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول تبدیل شوند.
این تحلیلگر اقتصادی همچنین میان بانک‌های دولتی و خصوصی تفاوت قائل شد و گفت: درباره بانک‌های دولتی، افشای اطلاعات تسهیلات کلان می‌تواند از منظر شفافیت و پاسخ‌گویی اهمیت داشته باشد؛ زیرا منابع و عملکرد این بانک‌ها با منافع عمومی ارتباط دارد. در مقابل، درباره بانک‌های خصوصی باید به الزامات قانونی افشا، حقوق سهام‌داران و ملاحظات مربوط به اطلاعات مشتریان توجه کرد. نمی‌توان صرفاً بر اساس بزرگی مبلغ تسهیلات، همه اطلاعات مشتریان یک بانک خصوصی را بدون ضابطه منتشر کرد.
میرزاخانی در پایان تأکید کرد که برای حل مشکل مطالبات معوق بانکی، صرف انتشار اسامی بدهکاران کافی نیست. به اعتقاد او، اصلاح سیاست نرخ سود، بهبود نظام اعتبارسنجی، جلوگیری از تخصیص رانتی تسهیلات و افزایش پاسخ‌گویی مدیران بانکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش ناترازی بانک‌ها کمک کند. از سوی دیگر، تا زمانی که بخشی از ثروت در اقتصاد ایران از مسیر دسترسی به امتیازهای ویژه شکل بگیرد، نمی‌توان انتظار داشت نگاه منفی جامعه به ثروتمندان صرفاً با تغییر ادبیات یا انتشار فهرست بدهکاران از بین برود.
انتهای پیام
