علیرضا دقیقی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «مطالبه هزینه‌های تحقیقات کیفری از محکومان؛ ابزاری برای مسوولیت پذیری محکومان و پیشگیری از جرم» نوشت:
بررسی منابع رسمی نشان می‌دهد که اصل موضوع شارژ حساب محکوم، در چند نظام حقوقی واقعاً پیش‌بینی شده است؛ اما برای تحلیل دقیق، باید میان هزینه‌های اختصاصی تحقیقات، هزینه‌های پیگرد کیفری و هزینه‌های عمومی اداره پلیس تفاوت گذاشت. همچنین، در برخی کشورها مطالبه هزینه‌ها اختیار نهاد مربوط یا دادگاه است و در برخی دیگر، قانون دادگاه را به درج هزینه‌های معین در حکم ملزم می‌کند.
۱. نمونه‌های قانونی و تطبیقی
الف. فلوریدا، ایالات متحده آمریکا
ماده ۹۳۸٫۲۷ قوانین فلوریدا، با عنوان «حکم به پرداخت هزینه‌های پیگرد و تحقیقات»، صریحاً مسئولیت اشخاص محکوم را در پرداخت هزینه‌های پیگرد، از جمله هزینه‌های تحقیقات نهادهای انتظامی، تحقیقات آتش‌نشانی در پرونده‌های آتش‌سوزی عمدی و تحقیقات وزارت خدمات مالی یا دفتر مقررات مالی پیش‌بینی کرده است. این هزینه‌ها باید بنا به درخواست نهاد مربوط مطالبه شوند و قانون، دادگاه را مکلف می‌کند آن‌ها را در حکم صادرشده علیه محکوم درج کند.
نکات مهم این مقرره عبارت‌اند از: * الزام قانونی: دادگاه باید هزینه‌های مشمول ماده را در حکم درج کند. * شمول حقوق کارکنان: هزینه‌های قابل بازیابی می‌تواند مخارج واقعی تحقیقات و پیگرد، از جمله حقوق کارکنان دائمی را دربرگیرد.* وضعیت مالی محکوم: ماده، اصل مطالبه را به داشتن توانایی مالی فعلی مشروط نکرده است؛ هرچند پرداخت اقساطی یا در مهلت مقرر امکان‌پذیر است.* اختلاف درباره مبلغ: دادستان ایالتی باید میزان هزینه‌های مطالبه‌شده را اثبات کند؛ محکوم نیز بار اثبات منابع مالی و نیازهای اقتصادی خود را بر عهده دارد. * وصول مطالبات: عدم پرداخت می‌تواند از طرق قانونی وصول محکوم‌به پیگیری شود و در صورت وجود دوره تعلیق اجرای مجازات، عدم پرداخت ممکن است بر وضعیت تعلیق نیز اثر بگذارد.
بنابراین، فلوریدا نمونه‌ای روشن از نظامی است که در آن هزینه‌های تحقیقات، تحت شرایط قانونی مشخص، می‌تواند به تعهد مالی محکوم تبدیل شود. بااین‌حال، این مقرره را نباید به معنای مجاز بودن مطالبه هر هزینه عمومی پلیس، بدون ارتباط قانونی با پرونده، تلقی کرد.
ب. استرالیا؛ کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا
بخش ۹۱ قانون کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا مصوب ۲۰۰۱، امکان بازیابی هزینه‌های تحقیقات این نهاد را در شرایط مقرر پیش‌بینی می‌کند. این اختیار زمانی مطرح می‌شود که در نتیجه تحقیقات، شخصی محکوم شود یا حکم، اعلام قضایی یا دستور دیگری علیه او در دادگاه صادر شود.
هزینه‌های قابل مطالبه می‌تواند شامل موارد زیر باشد: * حقوق کارکنان کمیسیون که در تحقیقات مشارکت داشته‌اند؛ * هزینه سفر برای مصاحبه با شهود؛ * هزینه وکیل یا مشاور حقوقی خارج از سازمان؛ * هزینه استخدام کارشناسان برای انجام تحلیل‌های تخصصی؛ * تمام یا بخشی از مخارج تحقیقات، مطابق دستور صادرشده.
نکته مهم آن است که این اختیار، اختیار مطالبه و صدور دستور بازیابی هزینه‌هاست، نه قاعده‌ای که در تمام پرونده‌ها به‌صورت خودکار اجرا شود. افزون بر این، هزینه‌های تحقیقات از هزینه‌های دادرسی و اقامه دعوا متمایز است.
کمیسیون در راهنمای رسمی خود توضیح می‌دهد که هدف مقرره، بازیابی هزینه‌های تحقیقات از اشخاصی است که تخلف آن‌ها در فرایند قضایی احراز شده است. میزان همکاری شخص در تحقیقات و احتمال لطمه به منافع زیان‌دیدگان نیز ممکن است در تصمیم‌گیری درباره اصل مطالبه یا کاهش مبلغ مؤثر باشد.
پ. نروژ
ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری نروژ مقرر می‌کند که در تعقیب عمومی، شخص محکوم اصولاً باید هزینه‌های ضروری پرونده را که دولت متحمل شده است، جبران کند. در تعیین هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های اضافی ناشی از رفتار قابل سرزنش متهم در جریان تعقیب، توجه می‌شود.
ماده ۴۳۷ نیز دو محدودیت مهم را بیان می‌کند: هزینه‌های مربوط به اعضای دادگاه و کارکنان دادگاه یا محل دادرسی در محاسبه مورد نظر منظور نمی‌شود؛ همچنین، هزینه‌ها فقط زمانی بر عهده متهم قرار می‌گیرند که وصول آن‌ها ممکن ارزیابی شود و مبلغ با توان مالی وی تناسب داشته باشد. در پرونده‌های دارای چند متهم نیز نحوه تقسیم هزینه‌ها به تشخیص دادگاه وابسته است.
ازاین‌رو، در نروژ با الگویی مواجه هستیم که اصل جبران هزینه‌های ضروری پرونده را می‌پذیرد، اما وصول آن را به امکان پرداخت و تناسب اقتصادی محدود می‌کند. این قاعده را باید از انتقال نامحدود تمام هزینه‌های سازمانی پلیس به محکوم تفکیک کرد.
ت. فرانسه
در فرانسه، ماده ۸۰۰-۱ قانون آیین دادرسی کیفری در نسخه لازم‌الاجرا از ۲۱ فوریه ۲۰۲۶، مقرر می‌کند هزینه‌های قضایی کیفری، جنحه‌ای و پلیسی اصولاً بر عهده شخص حقیقی یا حقوقی محکوم قرار گیرد. این حکم همچنین وضعیت برخی اشخاص حقوقی مشمول توافق قضایی منافع عمومی را پوشش می‌دهد.
مهم‌ترین اجزای مقرره عبارت‌اند از:* در صورت محکومیت چند شخص به سبب یک جرم، هزینه‌ها اصولاً به سهم‌های مساوی تقسیم می‌شوند؛ بااین‌حال، دادگاه می‌تواند با توجه به توان پرداخت هر محکوم، این تقسیم را تغییر دهد.* هزینه‌های قضایی مربوط به شخص حقیقی برخوردار از کمک حقوقی یا شخص خردسال، بر عهده دولت است.* دادگاه می‌تواند تمام یا بخشی از هزینه‌ها را بر عهده دولت قرار دهد.* هزینه‌های ترجمه شفاهی اصولاً از محکومان دریافت نمی‌شود، با استثنای مشخص مربوط به هزینه‌هایی که برای جلسه رسیدگی صرف شده، اما به دلیل غیبت بدون اطلاع به‌موقع متهم قابل اجتناب نبوده است.
بنابراین، تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۶ و اصل انتقال هزینه‌های قضایی در ماده یادشده، در منبع رسمی فرانسه تأیید می‌شود. بااین‌حال، اصطلاح «هزینه‌های قضایی» را نباید بدون بررسی مقررات اجرایی به معنای تمام هزینه‌های عمومی و عملیاتی پلیس دانست.
ث. رومانی
ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری رومانی، پرداخت هزینه‌هایی را که دولت در جریان پرونده متحمل شده است، در مواردی از جمله محکومیت، بر عهده متهم قرار می‌دهد. این حکم در برخی وضعیت‌های دیگر، از جمله صرف‌نظر از تعقیب کیفری یا تعویق اجرای مجازات، نیز اعمال می‌شود.
استثنای مهم، هزینه وکلای تسخیری و مترجمانی است که از سوی مراجع قضایی تعیین شده‌اند؛ این هزینه‌ها بر عهده دولت باقی می‌مانند. اگر چند متهم وجود داشته باشند، دادستان یا دادگاه سهم هر یک را با توجه به میزان مشارکت او در ایجاد هزینه‌های قضایی تعیین می‌کند. بنابراین، در رومانی اصل جبران هزینه‌های پیش‌پرداخت‌شده دولت، به‌صراحت در قانون پیش‌بینی شده است؛ ولی دامنه آن باید با توجه به ماهیت هزینه و استثناهای قانونی تعیین شود.
ج. ایالت پارانا، برزیل
در ۹ ژوئن ۲۰۲۵، دولت ایالت پارانا لایحه‌ای را برای ایجاد هزینه‌ای با عنوان «هزینه اقدامات تحقیقات مقدماتی» (TAI) به مجلس قانون‌گذاری ایالت ارائه کرد. هدف این پیشنهاد، تأمین بخشی از هزینه‌های تحقیقات کیفری پلیس مدنی از طریق مطالبه هزینه‌های متناسب و مشخص از اشخاصی بود که محکومیت کیفری قطعی پیدا می‌کنند یا مشمول توافق عدم تعقیب کیفری می‌شوند.
بر اساس اعلام رسمی دولت ایالت، هزینه‌های موردنظر می‌توانست فعالیت‌هایی نظیر تنظیم صورت‌جلسه‌ها، انجام کارشناسی‌ها و اجرای اقدامات تحقیقاتی را شامل شود. پیشنهاد همچنین مواردی را برای عدم مطالبه هزینه، از جمله برخورداری از معافیت قضایی به دلیل ناتوانی مالی، در نظر گرفته بود.
بااین‌حال، باید بین ارائه لایحه در سال ۲۰۲۵ و تصویب قانون لازم‌الاجرا تفاوت گذاشت. بررسی منابع رسمی در دسترس، ارائه لایحه را تأیید می‌کند، اما برای اعلام قطعی وضعیت نهایی همین لایحه و قابلیت اجرای آن در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، مدرک رسمی کافی در دست نیست. ازاین‌رو، در این یادداشت نمی‌توان آن را با اطمینان در شمار قوانین لازم‌الاجرا قرار داد.
همچنین، رقم حدود ۸۶۰۰ رئال برزیل که در متن اولیه آمده بود، در منبع رسمی بررسی‌شده تأیید نشد و نباید بدون دستیابی به جدول تعرفه یا متن نهایی لایحه به‌عنوان سقف قانونی هزینه‌ها نقل شود.
۲. اصلاح یک برداشت مهم: وضعیت آلمان، انگلستان و ایران
این گزاره که در آلمان و انگلستان هزینه‌های تحقیقات پلیسی مستقیماً از محکوم دریافت نمی‌شود، اگر به‌صورت مطلق بیان شود، دقیق نیست. بررسی مقررات نشان می‌دهد که در هر دو کشور، دست‌کم بخشی از هزینه‌های مرتبط با تعقیب و دادرسی کیفری می‌تواند بر عهده محکوم قرار گیرد.
آلمان
ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری آلمان مقرر می‌کند که متهم محکوم‌شده باید هزینه‌های دادرسی مربوط به جرمی را که بابت آن محکوم شده است، تحمل کند. هزینه‌های دادرسی در ماده ۴۶۴الف تعریف شده و مخارج خزانه و هزینه‌های آماده‌سازی تعقیب عمومی را نیز دربرمی‌گیرد.
در مقابل، اگر تحقیقات برای روشن شدن اوضاع و احوال اتهام به سود متهم تمام شده باشد، دادگاه می‌تواند تمام یا بخشی از هزینه‌های خاص آن تحقیقات را، در صورتی که تحمیل آن‌ها به متهم ناعادلانه باشد، بر عهده خزانه عمومی قرار دهد.
انگلستان و ولز
بخش ۱۸ قانون تعقیب جرایم مصوب ۱۹۸۵، مبنای صدور دستور پرداخت هزینه‌های تعقیب از سوی محکوم است. مطابق راهنمای رسمی سازمان تعقیب سلطنتی (CPS)، این هزینه‌ها می‌تواند حقوق کارکنان سازمان، حق‌الزحمه وکلا، هزینه شهود و سایر مخارج پرداخت‌شده برای تعقیب پرونده را دربرگیرد.
بااین‌حال، دادگاه باید مبلغی را تعیین کند که عادلانه و معقول باشد. اگر محکوم هیچ توانایی مالی برای پرداخت نداشته باشد یا دلیل دیگری وجود داشته باشد که مطالبه هزینه را غیرعادلانه یا نامعقول کند، نباید صرفاً به دلیل محکومیت، دستور پرداخت صادر شود.
ایران
در ایران، باید میان هزینه‌های دادرسی، هزینه‌های تحقیقات و هزینه‌های اختصاصی‌ای که به درخواست شاکی انجام می‌شوند، تفکیک کرد.
ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که شاکی و متهم بابت برخی هزینه‌ها، از جمله هزینه انتشار آگهی، ایاب‌وذهاب گواهان و حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکانی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی‌پردازند و هزینه‌ها از اعتبارات قوه قضاییه تأمین می‌شود؛ مگر در مواردی که اقدام بنا به درخواست شاکی انجام شده و پرداخت هزینه طبق مقررات بر عهده او قرار گیرد. این ماده تصریح می‌کند که در هر صورت، از متهم بابت هزینه‌های موضوع آن ماده وجهی اخذ نمی‌شود.
ماده ۵۶۲ همان قانون، دادگاه را مکلف می‌کند هنگام صدور حکم، هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه انجام شده است، به تفصیل تعیین و مسئول پرداخت آن را مشخص کند. ماده ۵۶۴ نیز پرداخت هزینه‌های دادرسی را در صورت محکومیت متهم بر عهده او قرار می‌دهد.
از جمع این مواد نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام هزینه‌های تحقیقات در ایران، در هر شرایطی، از محکوم دریافت می‌شود؛ همچنین نمی‌توان گفت که محکومیت هیچ‌گاه موجب تحمل هزینه‌های مرتبط با پرونده نمی‌شود. نتیجه دقیق‌تر این است که مطالبه هر هزینه نیازمند شناسایی عنوان قانونی آن و رعایت مقررات خاص مربوط به همان هزینه است. به‌ویژه، ماده ۵۶۰ مانع آن است که هزینه‌های مشمول آن ماده، برخلاف حکم صریح قانون، از متهم مطالبه شود.
۳. فلسفه انتقال هزینه‌های تحقیقات به محکومان
فلسفه این رویکرد را می‌توان بر چهار مبنای اصلی استوار دانست:
۳ـ۱. اصل مسئولیت و تسبیب
بر اساس این دیدگاه، ارتکاب جرم هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کند. کشف جرم، شناسایی مرتکب، جمع‌آوری ادله و انجام تحقیقات، مستلزم صرف منابع مالی و انسانی است. ازاین‌رو، می‌توان استدلال کرد که شخصی که با ارتکاب جرم موجب تحمیل این هزینه‌ها شده است، باید بخشی از آن‌ها را تحمل کند تا بار مالی ناشی از رفتار مجرمانه صرفاً بر دوش مالیات‌دهندگان باقی نماند.
البته، از منظر حقوقی، انتساب هزینه به رفتار مجرمانه به‌تنهایی برای ایجاد تعهد مالی کافی نیست؛ اصل قانونی بودن هزینه‌های قابل مطالبه، حدود صلاحیت مرجع مطالبه‌کننده و شرایط مقرر در قانون نیز باید رعایت شود.
۳ـ۲. جبران هزینه‌های عمومی
تحقیقات جنایی، از جمله فعالیت‌های پلیسی، کارشناسی، شنود، آزمایش‌های آزمایشگاهی و سایر اقدامات تخصصی، هزینه‌بر است. مطالبه قانونی بخشی از این هزینه‌ها از محکومان می‌تواند به تأمین مالی دستگاه عدالت کیفری کمک کند و منابع عمومی را برای رسیدگی به سایر پرونده‌ها آزاد سازد.
بر این مبنا، انتقال هزینه‌ها به محکومان نه‌تنها وسیله‌ای برای جبران مخارج انجام‌شده، بلکه راهکاری برای مدیریت منابع مالی دستگاه عدالت کیفری تلقی می‌شود.
بااین‌حال، باید میان مخارج اختصاصی یک پرونده و هزینه‌های ثابت اداره دستگاه پلیس تفاوت گذاشت. هزینه‌های عمومی سازمان، نظیر حقوق کارکنانی که مستقل از وجود یک پرونده مشخص باید پرداخت شود، لزوماً از همان مبانی حقوقی هزینه‌های مستقیم و قابل انتساب به یک تحقیق برخوردار نیست.
۳ـ۳. بازدارندگی و تقویت احساس مسئولیت
اگر مرتکب بداند که در صورت محکومیت، افزون بر تحمل مجازات اصلی، ممکن است ملزم به پرداخت هزینه‌های تحقیقات نیز شود، احتمال دارد انگیزه کمتری برای ارتکاب جرم پیدا کند یا دست‌کم نسبت به پیامدهای مالی رفتار خود آگاهی بیشتری داشته باشد.
بااین‌حال، مطالبه هزینه‌های تحقیقات در همه نظام‌های حقوقی با هدف مجازات یا بازدارندگی وضع نشده است. برای مثال، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا در راهنمای رسمی خود تصریح می‌کند که بازیابی هزینه‌های تحقیقات، ماهیت تنبیهی ندارد و هدف آن جبران هزینه‌های نهاد تحقیقاتی است.
بنابراین، باید میان مطالبه جبرانی هزینه‌ها و تحمیل یک مجازات مالی اضافی تفاوت گذاشت. اثر بازدارنده احتمالی نیز به نوع جرم، وضعیت اقتصادی مرتکب، میزان هزینه‌های قابل مطالبه و شیوه اجرای مقررات بستگی دارد.
۳ـ۴. عدالت توزیعی
بر پایه این استدلال، اشخاصی که مرتکب جرم نشده‌اند، نباید به‌طور نامتناسب هزینه اقدامات ضروری ناشی از ارتکاب جرم توسط دیگران را تحمل کنند. در نتیجه، انتقال بخشی از هزینه‌ها به شخص محکوم می‌تواند از منظر عدالت توزیعی توجیه‌پذیر باشد.
این منطق به اصل «آلاینده می‌پردازد» (polluter pays) در حقوق محیط زیست شباهت دارد؛ اصلی که بر اساس آن، هزینه‌های ناشی از ایجاد آلودگی باید تا حد امکان بر عهده عامل ایجادکننده آن قرار گیرد.
البته این شباهت، صرفاً بیانگر منطق اقتصادی و توزیعی مشترک است و به معنای یکسان بودن مبانی حقوقی این دو حوزه نیست.
۴. انتقادها و ملاحظات عدالت کیفری
با وجود مبانی فوق، انتقال هزینه‌های تحقیقات به محکومان با انتقادهایی نیز روبه‌رو است. مهم‌ترین انتقاد آن است که بسیاری از محکومان توان مالی کافی برای پرداخت این هزینه‌ها را ندارند. تحمیل مبالغ سنگین ممکن است به ایجاد بدهی‌های انباشته، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش دشواری‌های زندگی پس از آزادی منجر شود.
از این منظر، سیاست مزبور ممکن است به‌جای تحقق عدالت، آثار تنبیهی مجازات را فراتر از حدود مقرر قانونی گسترش دهد؛ به‌ویژه هنگامی که مبلغ مطالبه‌شده با وضعیت مالی محکوم تناسب نداشته باشد یا پرداخت آن عملاً امکان بازگشت او به زندگی عادی را کاهش دهد.
تجربه نظام‌های بررسی‌شده نیز نشان می‌دهد که راه‌حل‌ها یکسان نیستند: * در نروژ، امکان وصول هزینه‌ها و تناسب مبلغ با توان مالی محکوم مورد توجه قرار گرفته است. * در انگلستان و ولز، عادلانه و معقول بودن دستور پرداخت و وضعیت مالی محکوم اهمیت دارد. * در فرانسه، برای اشخاص برخوردار از کمک حقوقی و افراد خردسال، استثنا پیش‌بینی شده است. * در فلوریدا، اصل مطالبه هزینه‌های مقرر قانونی می‌تواند مستقل از توان پرداخت فعلی محکوم اعمال شود و سازوکارهای پرداخت و وصول جداگانه پیش‌بینی شده‌اند. * در استرالیا، ملاحظاتی مانند میزان همکاری شخص و احتمال لطمه به منافع زیان‌دیدگان ممکن است بر اصل مطالبه یا میزان آن اثر بگذارد.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که مسئله صرفاً انتخاب میان پرداخت هزینه‌ها از بودجه عمومی یا تحمیل آن‌ها به محکوم نیست؛ بلکه طراحی سازوکاری که از یک سو هزینه‌های عمومی را به‌درستی تخصیص دهد و از سوی دیگر از ایجاد بدهی‌های نامتناسب جلوگیری کند، اهمیت اساسی دارد.
با این حساب؛ بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که انتقال تمام یا بخشی از هزینه‌های تحقیقات کیفری به محکومان، در برخی نظام‌های حقوقی مبنای قانونی مشخص دارد. بااین‌حال، این سیاست را نمی‌توان قاعده‌ای یکسان و عمومی در همه کشورها دانست.
در فلوریدا، هزینه‌های پیگرد و تحقیقات در شرایط مقرر قانونی قابل مطالبه است؛ در استرالیا، نهاد تحقیقاتی اختیار صدور دستور بازیابی هزینه‌ها را دارد؛ در نروژ، هزینه‌های ضروری پرونده با محدودیت‌های مربوط به امکان وصول و توان مالی همراه است؛ در فرانسه، هزینه‌های قضایی تابع ماده ۸۰۰-۱ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ و در رومانی، ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، پرداخت هزینه‌های پیش‌پرداخت‌شده دولت را در موارد مقرر بر عهده متهم قرار می‌دهد.
در آلمان و انگلستان نیز مقررات مربوط به هزینه‌های دادرسی و تعقیب، امکان تحمیل برخی هزینه‌های مرتبط با پرونده را به محکوم فراهم می‌کند. در ایران، مواد ۵۶۰، ۵۶۲ و ۵۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، چارچوب متفاوتی برای تفکیک هزینه‌های تحقیقات، هزینه‌های دادرسی و مسئول پرداخت آن‌ها ایجاد کرده‌اند.
از نظر سیاست‌گذاری عمومی، این رویکرد بر چهار استدلال اصلی استوار است: مسئولیت ناشی از رفتار مجرمانه، جبران هزینه‌های عمومی، تقویت احساس مسئولیت و عدالت توزیعی. در مقابل، خطر ایجاد بدهی‌های سنگین، نادیده گرفتن وضعیت اقتصادی محکوم و تبدیل هزینه‌های جبرانی به بار مالی تنبیهی، از مهم‌ترین ملاحظات انتقادی آن است.
لذا اگر قرار باشد نظام حقوقی مطالبه هزینه‌های تحقیقات را بپذیرد، لازم است قانون به‌صراحت مشخص کند کدام هزینه‌ها، با چه شرایطی، به درخواست کدام مرجع و بر اساس چه معیاری قابل مطالبه‌اند. همچنین باید میان هزینه‌های مستقیم و قابل انتساب به پرونده و هزینه‌های عمومی اداره دستگاه تحقیقاتی تمایز برقرار شود و سازوکارهایی برای رسیدگی به اعتراض درباره مبلغ، جلوگیری از مطالبه هزینه‌های غیرمجاز و رعایت تناسب با وضعیت مالی محکوم پیش‌بینی شود.
در غیر این صورت، انتقال هزینه‌های تحقیقات به محکومان ممکن است به‌جای تحقق عدالت توزیعی، به ابزاری برای گسترش تعهدات مالی ناشی از محکومیت، بدون ضابطه روشن و قابل نظارت، تبدیل شود.
انتهای پیام
