گزارشی از مناظره‌ی یک فقیه و سه حقوقدان درباره سپنتا نیکنام
نشست «بررسی فقهی و حقوقی لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد» عصر امروز از سوی انجمن اندیشه و قلم و با حضور آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، جلیل محبی حقوقدان و محقق، حجت نظری عضو حقوقدان شورای‌شهر تهران و بهادری قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اندیشه و قلم، در این نشست که در مجتمع فرهنگی الرحمان تهران برگزار شد، ابتدا آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی با اشاره به نامه فروردین ماه شورای نگهبان برای اعلام لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل اقلیت دینی بودن، گفت: این نامه سه محور دارد که شامل تشکیل شورای شهر در مناطقی با اکثریت مسلمان، حضور اقلیت دینی در شورای شهر که تصمیمات آن بدون تأیید شورای نگهبان لازم الاتباع است و سوم، ناسازگار بودن با نظر حضرت امام، است.
وی این ملاک‌ها را برای لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای‌شهر غیرکافی دانست و گفت: در این نامه هیچ استدلال فقهی دیده نمی‌شود با اینکه شورای‌نگهبان در موارد دیگر سعی می‌کند استدلال خود را مطرح سازد و صرف استناد به برداشتی از نظر امام خمینی(ره)، نشان می‌دهد استدلالی وجود نداشته است.
این استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد با استناد به نگاه امام پرسید:آیا برداشت شورای نگهبان با نگاه امام به حقوق اقلیت ها، نگاه امام به قانون اساسی و همچنین نگاه فقهی خاص امام در زمینه قاعده نفی سبیل سازگار است؟
مرتضوی با اشاره به تأکید امام بر حقوق اقلیت‌ها در جمع خبرگان قانون اساسی در سال 1358، پرسید: چگونه است که خبرگان قانون اساسی که مخاطبان اصلی امام در آن جلسه بودند، یکی دو ماه بعد در قانون اساسی سهمیه مشخصی را برای اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی در نظر می‌گیرند؛ آن هم مجلسی که در نگاه حضرت امام در رأس امور است و اختیارات آن با شورای‌شهر قابل مقایسه نیست.
وی همچنین با اشاره به دیگر ایراد شورای‌نگهبان به حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهر، گفت: دغدغه فقهای شورای نگهبان این است که مصوبات شورای‌شهر از کانال و تأیید شورای‌نگهبان نمی‌گذرد حال باید پرسید آیا اختیارات مجلس شورای اسلامی که مصوبات آن به تأیید شورای‌نگهبان می‌رسد، صرفا تصویب قوانین است؟ آیا یک رأی اقلیت در مجلس شورا نمی‌تواند سرنوشت وزرا، رئیس‌جمهوری و امور مهم دیگر را تغییر دهد؟ پس چرا در مجلس، سهمیه مشخصی برای اقلیت‌های دینی در قانون اساسی دیده شده است.
مرتضوی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها که وجود سهمیه برای اقلیت‌ها را در قانون اساسی ناشی از ارفاق حکومت اسلامی و همچنین مصلحت اندیشی سال‌های اول انقلاب می‌دانند، تصریح کرد: مگر می‌شود سهمیه حضور اقلیت‌های دینی در مجلس از باب ارفاق حکومت اسلامی باشد و امام آرزو کند این قانون‌اساسی تا ظهور حضرت حجت بر کشور حاکم باشد؟
وی همچنین با اشاره به اینکه شاید بتوان از نامه شورای نگهبان استناد به قاعده نفی سبیل را حدس زد هرچند که این نامه هیچ استدلال فقهی را ندارد، درباره نگاه حضرت امام به قاعده نفی سبیل گفت: این نگاه، میان فقها نگاهی خاص بوده و امام قاعده نفی سبیل را تا سطوح مباحث سیاسی و حاکمیتی بالا بردند. در این نگاه، در حکومتی که ولی‌فقیه دارد و حکومت اسلامی است و قوانین اسلامی بر آن حاکم است، مسئولیت گرفتن اقلیت‌های دینی مصداق قاعده نفی سبیل نیست.
این جلسه با میزگردی ادامه یافت که در آن حجت نظری عضو حقوقدان شورای‌شهر تهران و حجت‌الاسلام جلیل محبی حقوقدان و محقق حضور یافتند.
محبی در پاسخ به سخنان مرتضوی گفت: رای شورای‌نگهبان مطابق نظریه اکثر فقهاست هرچند با نظر فقهی امام متفاوت باشد. نقش ولی‌فقیه در اجرای اصل چهار قانون‌اساسی در رویکرد فقهی فقهای منصوب ایشان در شورای‌نگهبان بروز می‌یابد.
آیت‌الله مرتضوی در پاسخ به این سخنان محبی گفت: دبیر شورای‌نگهبان در اعلام نظر خود درباره خلاف شرع بودن عضویت اقلیت‌ها در شورای‌شهر، به نظر امام که مرحوم هستند، استناد کرده‌اند و اگر شما استناد به نظر فقهای دیگر و امام را بی‌اعتبار می‌دانید این استناد هم بی‌اعتبار است و شورا نگهبان نمی‌تواند این مصوبه را خلاف شرع بداند.
حجت نظری هم در سخنانی با اشاره به اصل 94 قانون اساسی مبنی بر ارائه مهلت معین 10 روزه و 20 روزه به شورای نگهبان برای اعلام خلاف شرع بودن یا نبودن مصوبات مجلس اظهار کرد: استفاده از اصل چهار قانون اساسی برای نقض اصل 94، تفسیری غیرقانونی است. اگر این رویه را بخواهیم ادامه بدهیم که شورای‌نگهبان تفسیر خودش را بی‌اعتبار بداند و در آن تجدیدنظر کند، سنگ روی سنگ در کشور بند نمی‌شود.
در پایان این نشست، بهادری قائم‌مقام پژوهشکده شورای‌نگهبان هم درباره مصوبه و نظر این شورا توضیح داد و با تاکید بر تقید شورای‌نگهبان به طی روال قانونی تأکید کرد: این شورا صرفا بر مبنای مسئولیت قانونی خود مبادرت به رد شرعی مصوبه کرده و در روال حقوق، شوراهای‌نگهبان قانون اساسی اکثرا نظارت پسینی را ولو بعد از سال‌های متمادی اعمال می‌کنند و از ابتدای انقلاب نیز این رویه مسبوق به سابقه بوده که حداقل پنج مورد از ابتدای انقلاب تا به امروز اعمال شده است.
انتهای پیام
