بدهکار بانکی یا مفسد اقتصادی؟ / نعمت احمدی
نعمت احمدی، حقوقدان در شرق نوشت:
سرانجام پس از هشت سال «بگم‌بگم‌های» رییس دولت گذشته، معاون اول رییس‌جمهور اسحاق جهانگیری، فهرست بدهکاران مالی را به قوه‌قضاییه ارسال کرد. به باور نگارنده اهمیت ارسال این فهرست کمتر از اثرات مذاکره مستقیم با دولت آمریکا در جمع گروه 1+5 نیست. تورم ناشی از انباشت نقدینگی برگرفته از بلوکه‌شدن پول بانک‌ها در حساب گروه اندکی از بدهکاران بانکی که مانع تولید و اشتغال شده‌اند، باعث به وجود آمدن وضع فعلی اقتصادی کشور است. ارسال این فهرست و وصول مطالبات بانک‌ها و به چرخش درآوردن نقدینگی وصول‌شده از بدهکاران در قالب طرح‌های اشتغال‌زا و به‌کارگیری انبوه بیکاران، حاصل این حرکت دولت است. رییس‌جمهور چندی قبل، مهلت یک‌ماهه‌‌ای به معاون اول خود داد تا ظرف این مدت، مفسدین اقتصادی را به قوه‌قضاییه معرفی کند. با انقضای مهلت یک‌ماهه نگارنده لب به شکوه گشودم و از معاون اول گلایه کردم که ظاهرا قرار نیست راز سر به مهر بدهکاران بانکی در هیچ دولتی گشوده شود اما خوشبختانه آقای جهانگیری به وعده خود وفا کرد. پرسشی که هم اکنون در جامعه مطرح است و از ناحیه افراد مختلف از اهل فن پرسیده می‌شود این است: این افراد، «بدهکار بانکی» هستند یا «مفسد اقتصادی»؟ اگر بدهکارند که برآنان حرجی نیست و نیاز به این‌همه طول و تفصیل ندارد و لابد بانک‌ها در زمان اعطای وام به میزان کافی، «وثایق» قابل تبدیل به پول از مشتریان خود اخذ کرده و در «مانحن فیه» نیز چنین عمل کرده‌اند. علی‌القاعده باید ظرف چند ماه گذشته که دولت جدید سرکار آمده و دنبال حل موضوع معوقات بانکی بوده و به معاون اول رییس‌جمهور نیز ابلاغ شده است که موضوع را در اسرع وقت تعقیب و فهرست اینان را به قوه‌قضاییه ارسال کند، نتایجی حاصل شده باشد. اگر این افراد وام‌گیرنده واقعی بودند و به اندازه وام مأخوذ وثایق قابل تبدیل به پول در اختیار سیستم بانکی قرارداده بودند تا هم‌اکنون ظرف مدتی که از عمر دولت فعلی می‌گذرد مراتب صدور اجراییه و تملک یا حراج وثایق به نتیجه رسیده بود. پس حال که چنین نشده به قطع و یقین، افراد شامل این فهرست، بدهکار معوقات بانکی نیستند که شامل طرح یک دعوای حقوقی ساده از طریق اجرای ثبت یا محاکم عمومی دادگستری باشند. به همین اعتبار معاون اول ریاست‌جمهوری فهرستی از این افراد تهیه می‌کند و لابد با ذکر مبالغ بدهی و شیوه اخذ وام از بانک‌های کشور -که وصف مجرمانه دارد- از قوه‌قضاییه درخواست مجازات آنان را دارد. به باور نگارنده نمی‌توان و نباید به افراد شامل این فهرست «بدهکار» گفت. برای اکثر افراد اتفاق افتاده که به هر علت ضامن دریافت وام دوست و همکاری شده باشند که مبلغ آن درقبال اعداد نجومی غیرقابل تصور اخیر، ناچیز است یعنی حدود یک‌میلیون‌تا 10میلیون‌تومان از گیرنده وام چک و سفته اخذ می‌شود و ضامن باید کارمند و دارای فیش حقوقی باشد و مهم‌تر از آن سفته و چک چند برابر اصل وام از ضامن هم می‌گیرند. کافی است یکی از سررسیدهای وام به تعویق بیفتد؛ سیل پیامک و تلفن و مراجعه و حتی تهدید شروع می‌شود! وام‌هایی که در پرداخت آن قصه پرغصه‌ای بر وام گیرنده می‌رود و در وصول، عرض و آبرو! ا
اما وام گیرندگان کلان از چنان «حصن حصینی» برخوردارند که حتی عالی‌ترین مرجع اجرایی کشور از ذکر نام آنان خودداری می‌کند. به باور نگارنده افراد شامل فهرست ارایه شده عنوان حقوقی مفسد اقتصادی را دارند و حتی نباید به قانون از کجا آورده‌اید مصوب سال 1337 استناد جست؛ چرا که این قانون در وضع دیگری تصویب شده است. بلکه با توجه به شیوه اخذ وام که عمدتا از حمایت «از ما بهتران» برخوردار و اعمالی در زمانه اخذ وام صورت گرفته که مصداق تخلف است. قانون استنادی در این‌باره، قانون «تشدید مجازات مرتکبان به کلاهبرداری ارتشاء و اختلاس» مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مجازاتی تا حد اعدام را شامل می‌شود. به غیراز این قانون، عمل مرتکبان منطبق است با قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور». البته این قانون برابر نظریه مورخه 83/11/17 اداره کل امور حقوقی قوه‌قضاییه نسبت به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف خاصی ارایه نکرده و به نظر می‌رسد ارایه تعریف با مقامات اقتصادی کشور باشد. وزارت بازرگانی اختلال در نظام تهیه و توزیع مایحتاج عمومی را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی کرده است (نظریه شماره 7/8607 مورخ 83/11/17). نگاهی به تعاریف ماده 1 این قانون نشانگر آن است که عمل وام‌گیرندگانی که وام‌های کلان و خاص را گرفته و این وام‌ها باید در طرح‌های عمرانی و تولیدی و خدماتی مصرف می‌شد و به یقین نشده است، مشخص می‌شود قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 69/9/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون حاکم بر افراد شامل فهرست ارایه‌شده از طرف معاون اول رییس‌جمهور است که برابر ماده 2 آن، چون اعمال ذکرشده یعنی وام‌های مأخوذه به بهانه طرح و استفاده از آن در غیرموارد ذکر شده، به یقین به قصد ضربه‌زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثربودن اقدام در مقابله با نظام است. چنانچه اعمال وام‌گیرندگان در حد فسادفی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و درغیراین صورت به حبس از پنج تا 20سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط تمامی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. با نکته ظریفی که در بدهی افرادی که به سیستم بانکی با دریافت وام‌های کلان روبه‌رو هستیم مالکیت این افراد بر اموال خود است. فرض کنیم وام‌گیرنده‌ای از محل وام مأخوذه مستغلاتی تهیه کرده که در موقع خرید مثلا یک‌میلیون‌تومان ارزش داشت به وام دریافتی هم مثلا 16درصد بهره تعلق گرفته باشد که وام‌گیرنده اصل و بهره وام را نپرداخته و مبلغ یک‌میلیون‌تومان مثلا به پنج‌میلیون‌تومان هم افزایش پیدا کرده باشد. اما «مستغل» خریداری‌شده از محل همین وام با افزایش نجومی به یکصد‌میلیون‌تومان رسیده باشد، مالکیت این مابه‌التفاوت یعنی 95میلیون‌تومان متعلق به کیست؟ در این مورد است که قانون «از کجا آورده‌ای» مصوب سال 1337 مصداق پیدا می‌کند. به هرصورت ارایه فهرست از طرف قوه‌مجریه بزرگ‌ترین اقدامی است که صورت گرفته؛ حال باید در انتظار تصمیمات بعدی بمانیم.
انتهای پیام
